سرهنگ "بهروز فخری" در گفتگو باامروله، ضمن تشریح سیاست جنایی به عنوان یک راهبرد روش مند علیه بزه و انحراف؛ سیاست جنایی مشارکتی را به عنوان یک مدل دموکرتیک در این عرصه، اعطا کننده ی نقش و جایگاه به مردم در پاسخ دهی به ناهنجاری ها و حتی گاها جرایم دانست.
وی ادامه داد: رویکرد جدید قانون گذار در جمهوری اسلامی ایران نیز به این سمت و سوست؛ به گونه ای که برای مثال به موجب تبصره یک ۱ ماده ۴۵ ق آ د ک ۹۲ در جرایم بند الف تا ت ماده ی ۳۰۲ این قانون، چنانچه جرم مشهود باشد عموم مردم داری کلیه اختیارات پلیس اعم از دستگیری و توقیف مجرم تا حضور ضابطان دادگستری هستند.
این مقام مسئول یادآور شد: البته بر پایه تعالیمی چون امر به معروف و نهی از منکر و آیین های ریش سفیدی و خون بس، کشور ایران اسلامی از پیشینه ی غنی در این عرصه برخوردار است.
سرهنگ فخری از عموم مردم شهرستان خواست تا با تکیه بر این پیشینه و اختیارات قانونی اعطایی ضمن پاسخ گویی قانونمند به ناهنجاری و انحرافات با گزارشات شبانه روزی خود به مرکز فوریت های ۱۱۰، زمینه ی پیشگیری و کشف جرایم را فراهم و از اجتماع امن تر برخوردار شوند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد