قدس گزارش میدهد ؛ علیرضا لعل اکبری - به دنبال اعلام نتایج انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بازار تمامی کالاها به این حماسه واکنش نشان داد از بازار ارز، سکه، طلا گرفته تا بازار خودرو.
شواهد نشان میدهد این بار تیر محتکران و دلالان خودرو به سنگ خورد، بهطوریکه طی هفته گذشته دلالان با خرید و انباشت خودرو سعی داشتند این بازار را در اختیار خود بگیرند، اما چنین نشد.
گزارشهای میدانی در هفته گذشته از افزایش قیمت 500 هزار تا 10 میلیون تومانی خودرو حکایت میکرد به عنوان مثال 206 تیپ 5، تندر 90 مدل1 E و سمند LX به ترتیب 5/1، 2 و 4 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
این در حالی بود که کاهش تولید و عرضه خودرو پای دلالان و واسطهها را به بازار باز کرده و میدان تاخت و تاز آنان را فراهم کرده بود.
اما برگزاری انتخابات و اعلام نتایج بازار خودرو را نیز تحت تأثیر قرارداد و به نظر میرسد از این پس این بازار به سمت ثبات و تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش قیمت پیش برود.
در همین حال بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو دست نگه داشتهاند و همچنان منتظر بهبود وضعیت بازار خودرو هستند.
فارس در اینباره مینویسد، انتخابات و جو مثبت حاصل از آن موجب کاهش نسبی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی شده است، بهگونهای که برخلاف روند صعودی قیمتها در دو هفته گذشته، قیمت برخی خودروهای داخلی حدود یک میلیون تومان کاهش یافت.
در این زمینه یکی از نمایندگیهای فروش خودروسازان میگوید: حضور بالای مردم در انتخابات به بهبود پیشبینیها از دورنمای وضعیت صنعت خودرو منجر شده است.
وی با بیان اینکه حضور قدرتمندانه مردم تاثیر مثبتی بر وضعیت بینالمللی کشور خواهد داشت، خاطرنشان میکند: بدین ترتیب با کاهش فشارها و تنگناهای خارجی روند تولید خودرو در کشور بهبود یافته و با افزایش تولید و عرضه، قیمت این محصولات در بازار آزاد به ثبات خواهد رسید.
این نماینده فروش یکی از خودروسازان بزرگ تصریح میکند: برخی دلالان و واسطهها به دنبال تحریم صنعت خودرو و احتمال کاهش بیشتر عرضه و افزایش قیمتها، وارد عمل شده و نسبت به احتکار مجدد این محصولات اقدام کرده بودند.
جلسهای برای بررسی عملکرد
در همین حال شورای رقابت نیز جلسهای ویژه با حضور مدیران خودرویی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی عملکرد خودروسازان برگزار کرد.
به گزارش تسنیم در این جلسه از خودروسازان خواسته شد عملکرد خود را در خصوص موارد فروش، پیشفروش، تحویل، کیفیت خودروهای تحویلی، فسخ قراردادها، دریافتها و استردادهای واقعی وجوه به مرکز ملی رقابت به نحو مستند اعلام کنند.همچنین برای بررسی وضعیت جاری بازار خودرو، خواسته شد وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل گروه خودروسازان (ایران خودرو و سایپا)، نماینده قطعه سازان و نماینده واحد اعلام نرخ تورم از بانک مرکزی گزارش ارایه کنند.
انتظارات قطعهسازان
از سوی دیگر عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان ایران میگوید: با حاکم شدن شرایط جدید پس از انتخابات انتظار میرود صنعت خودرو از تحریمهای داخلی و خارجی نجات یابد.
محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با ایسنا تصریح میکند: عمده مشکلات صنعت خودرو و قطعه کمبود نقدینگی است که دلیل آن نیز به عملکرد نظام بانکی در ارایه تسهیلات و همچنین عملکرد شورای رقابت باز میگردد. وی میافزاید: تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن آن مانع ایجاد فساد و رانتخواری در صنعت خودرو میشود و این امر به نفع صنایع و واحدهای تولیدی در این صنعت است.
وی تصریح کرد: تمام امید صنعت خودرو و قطعه به برنامهها و عملکرد مسوولان اجرایی جدید در یکی دو ماه آینده است.
با این حال انتظار میرود شرایط جدیدی که بر بازار خودرو حاکم شده است به نفع مردم و همچنین صنعت خودرو پیش برود و شاهد سروسامان گرفتن این بازار و کوتاه شدن دست واسطهها و دلالان باشیم.
شواهد نشان میدهد این بار تیر محتکران و دلالان خودرو به سنگ خورد، بهطوریکه طی هفته گذشته دلالان با خرید و انباشت خودرو سعی داشتند این بازار را در اختیار خود بگیرند، اما چنین نشد.
گزارشهای میدانی در هفته گذشته از افزایش قیمت 500 هزار تا 10 میلیون تومانی خودرو حکایت میکرد به عنوان مثال 206 تیپ 5، تندر 90 مدل1 E و سمند LX به ترتیب 5/1، 2 و 4 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
این در حالی بود که کاهش تولید و عرضه خودرو پای دلالان و واسطهها را به بازار باز کرده و میدان تاخت و تاز آنان را فراهم کرده بود.
اما برگزاری انتخابات و اعلام نتایج بازار خودرو را نیز تحت تأثیر قرارداد و به نظر میرسد از این پس این بازار به سمت ثبات و تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش قیمت پیش برود.
در همین حال بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو دست نگه داشتهاند و همچنان منتظر بهبود وضعیت بازار خودرو هستند.
فارس در اینباره مینویسد، انتخابات و جو مثبت حاصل از آن موجب کاهش نسبی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی شده است، بهگونهای که برخلاف روند صعودی قیمتها در دو هفته گذشته، قیمت برخی خودروهای داخلی حدود یک میلیون تومان کاهش یافت.
در این زمینه یکی از نمایندگیهای فروش خودروسازان میگوید: حضور بالای مردم در انتخابات به بهبود پیشبینیها از دورنمای وضعیت صنعت خودرو منجر شده است.
وی با بیان اینکه حضور قدرتمندانه مردم تاثیر مثبتی بر وضعیت بینالمللی کشور خواهد داشت، خاطرنشان میکند: بدین ترتیب با کاهش فشارها و تنگناهای خارجی روند تولید خودرو در کشور بهبود یافته و با افزایش تولید و عرضه، قیمت این محصولات در بازار آزاد به ثبات خواهد رسید.
این نماینده فروش یکی از خودروسازان بزرگ تصریح میکند: برخی دلالان و واسطهها به دنبال تحریم صنعت خودرو و احتمال کاهش بیشتر عرضه و افزایش قیمتها، وارد عمل شده و نسبت به احتکار مجدد این محصولات اقدام کرده بودند.
جلسهای برای بررسی عملکرد
در همین حال شورای رقابت نیز جلسهای ویژه با حضور مدیران خودرویی و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی عملکرد خودروسازان برگزار کرد.
به گزارش تسنیم در این جلسه از خودروسازان خواسته شد عملکرد خود را در خصوص موارد فروش، پیشفروش، تحویل، کیفیت خودروهای تحویلی، فسخ قراردادها، دریافتها و استردادهای واقعی وجوه به مرکز ملی رقابت به نحو مستند اعلام کنند.همچنین برای بررسی وضعیت جاری بازار خودرو، خواسته شد وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل گروه خودروسازان (ایران خودرو و سایپا)، نماینده قطعه سازان و نماینده واحد اعلام نرخ تورم از بانک مرکزی گزارش ارایه کنند.
انتظارات قطعهسازان
از سوی دیگر عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان ایران میگوید: با حاکم شدن شرایط جدید پس از انتخابات انتظار میرود صنعت خودرو از تحریمهای داخلی و خارجی نجات یابد.
محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با ایسنا تصریح میکند: عمده مشکلات صنعت خودرو و قطعه کمبود نقدینگی است که دلیل آن نیز به عملکرد نظام بانکی در ارایه تسهیلات و همچنین عملکرد شورای رقابت باز میگردد. وی میافزاید: تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن آن مانع ایجاد فساد و رانتخواری در صنعت خودرو میشود و این امر به نفع صنایع و واحدهای تولیدی در این صنعت است.
وی تصریح کرد: تمام امید صنعت خودرو و قطعه به برنامهها و عملکرد مسوولان اجرایی جدید در یکی دو ماه آینده است.
با این حال انتظار میرود شرایط جدیدی که بر بازار خودرو حاکم شده است به نفع مردم و همچنین صنعت خودرو پیش برود و شاهد سروسامان گرفتن این بازار و کوتاه شدن دست واسطهها و دلالان باشیم.