به گزارشامروله، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 1388 به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده بود، پس از چهار سال معطلی، با پیروزی اعتدال گرایان و تصویب آیین نامه ی اجرایی آن در آبان ماه سال گذشته در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت. البته تشریفات قانونی و تدارک زمینه های اجرایی شدن این قانون بویژه در حوزه ی فناوری، سبب شد عملیاتی شدن آن تا آغاز تابستان سال جاری به تعویق بیافتد.
اعلام رسمی «حسین نوش آبادی» سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز سه شنبه نهم تیرماه مبنی بر اجرای این قانون، تحقق یکی دیگر از وعده های انتخاباتی «حسن روحانی» رییس دولت یازدهم را نوید داد؛ وعده یی که دسترسی عمومی به اطلاعات نگهداری شده نزد دولت را تضمین می کند و بر اساس آن دستگاه های دولتی موظف هستند به درخواست شهروندان برای دریافت اطلاعات غیرطبقه بندی شده ی مرتبط با فعالیت خود پاسخ دهند.
بسیاری از ناظران اجرای این قانون را نقطه ی عطفی در ایجاد شفافیت و عدالت اطلاعاتی ارزیابی می کنند اما بسیاری معتقدند اقدام دولت در عملیاتی کردن آن، آغاز راه پر فراز و نشیبی است که تنها با تعدیل، اصلاح و رفع مشکل های اجرایی طی زمانی طولانی به نتیجه ی مطلوب خواهد رسید.
در ارتباط با اجرایی کردن بهینه ی این قانون چند نکته لازم به یادآوری است:
1- یکی از مولفه های مهم ارزیابی مردمسالار بودن حکومت ها، میزان و ضریب دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی است. در حکومت های مردمسالار این باور وجود دارد که دسترسی به اطلاعات، حق مسلم شهروندان است و دولت ها باید به پرسش مردم در مورد عملکرد نهادهای زیر نظارت خود پاسخ دهند. به عبارتی، در این نظام ها اطلاعات به مثابه امانتی تلقی می شود که نزد دولت ها است و دولت ها حق حاکمیت مطلق بر آن را ندارند و باید بخش های گسترده یی از آن را که امنیتی تلقی نمی شوند، در صورت درخواست از طرف شهروندان در اختیار آن ها قرار دهند.
با این توضیح، اجرای تمام و کمال این قانون در دولت منتخب و داعیه دار احقاق حقوق مردم لازم و ضروری است. البته دولت یازدهم پیش از این، حسن نیت و اراده ی جدی خود در این زمینه را آشکار ساخته بود. این مهم در منشور حقوق شهروندی که در ماه های نخست روی کار آمدن دولت یازدهم تدوین، منتشر و اجرای آن به نهادها و سازمان های دولتی ابلاغ شد به رسمیت شناخته شده است. بر اساس بند نوزدهم از اصل سوم این منشور، شهروندان ایرانی باید به همه ی قوانین و مقررات یا تصمیم های نهادهای عمومی در حوزه ی قوه ی مجریه و مرتبط با شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتی که برخلاف امنیت ملی نباشد دسترسی آزاد داشته باشند و هیچکس نمی تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات به وجود آورنده ی حق و تکلیف ایشان محدود کند.
دولت اکنون و به عنوان گام بعدی می خواهد با پشتوانه ی قانونی قوی تر (قانونی که تایید نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی را هم کسب کرده) و با درنظر گرفتن ضمانت اجرایی فراگیرتر، این حق شهروندی را از راه سازوکارهای حکومتی به جای آورد.
2- در دسترس قرار دادن اطلاعات، هرچند نقطه ی عطف مهمی در احقاق این بخش از حقوق شهروندان تلقی می شود اما اجرای قانون یادشده پایان راه نیست و به نظر می رسد مانع های بسیاری کارآمدی اجرای آن را زیرتاثیر قرار دهد. به عنوان نمونه گستره ی دامنه ی اطلاق صفت محرمانه به اطلاعات در کشور ما به اندازه یی است که طیف گسترده یی از داده هایی را که از نظر ماهوی محرمانه تلقی نمی شوند هم دربر می گیرد. از این رو بازنگری در تعریف کنونی و ارایه ی تعریفی دقیق و مشخص از اطلاعات محرمانه و نیز تعیین شاخص های دقیق برای سری بودن اطلاعات از سوی نهادی بالادستی لازم و ضروری است.
ویژگی چندمرجعی در تعیین محرمانه بودن اطلاعات از دیگر مولفه هایی است که حقِ دانستنِ شهروندان را با چالش روبه رو می کند. به رغم اینکه وزارت اطلاعات به عنوان مهمترین نهاد متولی امور اطلاعاتی و امنیتی، حد و مرز امنیتی بودن و انتشار اطلاعات را تعیین می کند اما نهادهای دولتی و اجرایی جدا از دستورهای کار بالادستی، صافی های سخت تری برای خروجی های اطلاعاتی خود در نظر می گیرند و به بهانه ی محرمانه بودن، اطلاعات غیرطبقه بندی شده را هم شبکه بندی یا به اصطلاح «کانالیزه» می کنند.
این نهادها با جلوگیری از دستیابی شهروندان و رسانه ها به داده هایی که محرمانه می پندارند، جریان آزاد اطلاعات را هم سد می کنند. در چنین شرایطی کارمندان ارشد نهادهای گوناگون به دلیل دسترسی درون سازمانی از رانت اطلاعاتی و مزیت های ناشی از آن برخوردار می شوند؛ رانتی که از اساس بر مبنای سد کردن اطلاعاتی ایجاد شده که در معنای واقعی محرمانه نیستند و انتشارشان خدشه یی بر امنیت ملی وارد نمی کند. در چنین شرایطی منافع حلقه هایی در نظام اداری به عنوان منافع ملی تعریف می شود و امنیت ملی به امنیت گروهی تقلیل می یابد.
3- امروزه یکی از مهمترین پیش شرط های دستیابی به شاخص های حکمرانی خوب که در فراهم کردن زمینه ی بروز توانمندی های نهفته و توسعه ی کشور نمود می یابد، دسترسی آزاد به اطلاعات است چرا که دسترسی عموم به اطلاعاتِ همپیوند با فعالیت نهادها و سازمان ها، با ایجاد عدالت اطلاعاتی و فراهم کردن فرصت های برابر برای شهروندان، مسیر رقابت سالم و در نتیجه بالندگی و توسعه ی کشور را هموار خواهد کرد. همچنان که اشاره شد رانت اطلاعاتی با ایجاد انحصار و حذف رقیبان، پویایی جامعه را از بین می برد و قدرت و ثروت فزاینده را در دست گروهی ویژه خوار و غیر تحول خواه حبس می کند. به این ترتیب پله ی اول برای ایجاد شکاف های اجتماعی و اقتصادی در جامعه به وجود می آید.
4- یکی از موردهای پرشماری که زمینه ی رانت اطلاعاتی را در کشور ما فراهم می آورد، دسترسی فردمحورانه به محتوای دستورهای غیرمکتوب و شفاهی است که خارج از چارچوب و ضوابط اداری و مالی صادر و اجرایی می شود و غیر قابل ردگیری است. رسیدگی و تمرکز بر این مساله نیز موضوعی است که باید مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد و سازوکاری برای جلوگیری از این روند اندیشیده شود.
5- اجرای قانون یاد شده، مرکب افسارگسیخته ی فساد به عنوان یکی از فراگیرترین معضل های امروزِ جامعه ی ما بویژه در سطح های مدیریتی را تا اندازه یی مهار خواهد کرد. شکی نیست که بسیاری از موردهای سوء استفاده و بهره برداری شخصی از امکانات عمومی و دولتی، از پنهان بودن روند حاکم بر نظام های اداری و مالی نهادهای دولتی ناشی می شود. شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، ریزعملکردهای دستگاه های دولتی را در معرض چشمان تیزبین رسانه ها و جامعه قرار می دهد و با تقویت نظارت عمومی، سلامت نظام اداری و مالی کشور را تضمین خواهد کرد. این مساله عزم عمومی برای مبارزه با فساد را هم جزم خواهد کرد؛ فسادی که سال ها است تلاش نهادهای حاکمیتی برای مبارزه ی تک سویه با آن را با بن بست مواجه کرده است.
*از:اعظم حمیدپور (گروه پژوهش و تحلیل خبری)