پایگاه خبری تحلیلی امروله15:48 - 1394/05/02
مدیر کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبرداد:

ورود ۱۲۰ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ۳ شهرستان کرمانشاه درتیرماه

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، از ورود ۱۲۰ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی شهرستان های گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل ذهاب طی تیرماه امسال خبرداد.

به گزارشامروله،  ایرج عزیزی ضمن اشاره به بازرسی های مدیرکل و مسئولین تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از شعب تعزیراتی در شهرستان های غربی استان اعم از گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل ذهاب، اظهار داشت: در این بازرسی ها بر روند شکلی و ماهوی پرونده های مفتوح و مختومه و همچنین احکام صادره ادارات متبوع نظارت شد.

 

وی افزود: همچنین در این بازدیدها موارد نقص احتمالی مرتفع و آموزش های لازم حقوقی در جهت رعایت حقوق شهروندی با عنایت به قانون آیین دادرسی جدید ابراز، ارائه و مقرر شد.

 

عزیزی خاطرنشان کرد: تاکید بر تحقق آرامش فضای کسب و کار و رعایت حقوق مصرف کنندگان از جمله مواردی بود که در نشست های برگزار شده در شهرستان ها مطرح شد.

 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در ادامه خاطر نشان کرد: در تیرماه مجموعا ۱۲۰ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی شهرستان های گیلانغرب، سرپلذهاب و قصرشیرین مورد رسیدگی و اعمال قانون واقع شده و بیشترین تخلف مربوط به عدم رعایت تعرفه حمل و نقل و عرضه خارج از شبکه سوخت، افزایش خودسرانه قیمت شیرینی و بستنی و قنادی بوده که با رئیس اتحادیه صنف مربوطه و متخلفین برخورد صورت گرفت.

 

وی از انجام بازرسی محسوس و نامحسوس تعزیرات حکومتی در هر هفته از یک شهرستان استان خبر داد و تصریح کرد: در این بازرسی ها شعب تعزیرات حکومتی شهرستان ها توسط مدیر کل تعزیرات استان مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف اداری و انتظامی، پرسنل تعزیرات حکومتی و سایر مراجع نظارتی و ضابطین دادگستری به هیئت های رسیدگی به تخلفات سازمان معرفی و اعمال قانون خواهند شد.

 

عزیزی ادامه داد: بر این اساس هرگونه حب و بغض در صدور احکام تعزیراتی و اعمال نفوذ تخلف محسوب می شود و با جدیت با کارمند متخلف برخورد شده و رای صادره نقض و مجددا مورد رسیدگی شعب مرکز استان قرار خواهد گرفت.

 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مردم می توانند در روزهای دوشنبه در ملاقات مردمی با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان دیدار و خواسته قانونی خود را مطرح کنند.

 

عزیزی در پایان گفت: چنانچه در بررسی پرونده ها مشخص شود در احکام صادره خلاف قانون عمل شده است با تحویز مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ آیین نامه سازمان توسط مدیرکل به نمایندگی از جامعه و حاکمیت و متهم و محکوم و شاکی خصوصی به آرای صادره اعتراض و در شعب تجدید نظر استان و عالی سازمان مورد رسیدگی مجدد واقع و اعمال قانون خواهد شد.