به گزارشامروله، اولین روز از ماه حرام (اول رجب مصادف با ۲۱ فروردین ماه) فرا رسید و اگر دارنده وسائل نقلیه ای نسبت به خرید الحاقیه اقدام نکرده باشد و در جریان یک حادثه باعث فوت فردی شود، مابه التفاوت دیه ای که قابل توجه نیز هست باید توسط وی پرداخت شود. به عبارت دیگر در صورت بروز مشکل و نداشتن الحاقیه مردم باید بخشی از دیه را از جیب خود پرداخت کنند.
البته این به این معنا نیست که مهلت خريد الحاقيه از امروز به پایان می رسد و دیگر الحاقيه فروخته نمي شود، شركت هاي بيمه پس از اين زمان نيز الحاقيه مي فروشند، اما دارندگان وسايل نقليه بايد اين امر را مدنظر قرار دهند كه در اين فاصله ريسك حوادث براي آنها افزايش مي يابد.
بر این اساس بیمه مرکزی به دارندگان وسایل نقلیه توصیه کرده و هشدار داده است که تمام بیمه نامه هایی که از تاریخ شروع آنها کمتر از یک سال گذشته است، باید برای دریافت الحاقیه بیمه به شعب و نمایندگی های بیمه مراجعه کنند تا از پوشش کامل بیمه ای برخوردار شوند.
اکثر بیمه نامه ها دارای تعهدی کمتر از ۲۵۳ میلیون تومان است، اما از امروز نرخ ديه هر فرد به دو هزار و ۵۳۰ ميليون ريال (۲۵۳ ميليون تومان) افزایش می یابد. یعنی بيمه نامه هايي كه هم اكنون در اختيار دارندگان وسايل نقليه است داراي سقف ديه دو هزار و ۲۰۰ ميليون ريال (۲۲۰ ميليون تومان) است و بنابراين حدود ۳۳۰ ميليون ريال (۳۳ ميليون تومان) براي هر فرد كسري پوشش دارد.
به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد. در عین حال، بيمه مركزي از بيمه گذاران خواسته است براي خريد الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند.
این در حالی است که هنوز برخی از دارندگان وسائل نقلیه نسبت به خرید الحاقیه اقدام نکرده اند و بیمه نامه های آنها ناقص است. دارندگان این وسائل در برخی از مناطق دورافتاده نسبت به این موضوع اطلاعات کاملی ندارند و خرید الحاقیه را چندان ضروری نمی دانند.
بر این اساس بیمه مرکزی و قوه قضائیه لازم است که برای رفع این معضل و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از این عدم آگاهی، اندیشه دیگری در این رابطه داشته باشند تا مانع ایجاد مشکل در این ارتباط شوند.
قوه قضائيه پیش از این، در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماه هاي حرام افزايش مي يابد.
بر اساس اعلام بیمه مرکزی، با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف است.
متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت‌هاي بيمه به شرح ذیل است: «با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حق‌بيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد:
۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلام‌شده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند.
۲- حق بيمه ساليانه بيمه‌نامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد. شركت‌هاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند.
۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شوراي‌عالي بيمه شركت‌هاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند.
۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركت‌هاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني به بيمه‌گذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند.