به گزارشامروله، مردادماه ۹۲ کمی قبل‌تر از آغاز رسمی ریاست جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم، وی گزارشی از عملکرد اشتغالی دولت‌های نهم و دهم ارائه کرد و در آن زمان تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال را کمتر از ۱۵ هزار شغل دانست در حالی که دولت‌های وقت مدعی بودند در مجموع ۸ سال توانسته اند ۷ میلیون شغل ایجاد کنند.
در عین حال، در همان دوره برخی کارشناسان اقتصادی و بازار کار ایجاد سالیانه تا ۲.۵ میلیون شغل را نپذیرفتند و آن را در تضاد با وضعیت رشد اقتصادی و سایر پارامترهای تاثیر گذار بر آن دانستند.
حالا در سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید که مهمترین شعارش در بخش داخلی حل معضل بیکاری و ارائه گزارش‌های دوره ای از عملکرد دولت در زمینه مقابله با بیکاری بود، مرکز آمار ایران می گوید در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۳ یک درصد به نرخ مشارکت اقتصادی افزوده شده و سالیانه تنها ۶۶ هزار و ۷۰۰ نفر توانسته اند وارد بازار کار شوند.
اشتغال بخش صنعت منفی شد
معاون مرکز آمار ایران گفت: در سال‌های ۸۴ تا ۹۴ به جمعیت فعال کشور ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر افزوده شد که از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر توانسته اند شغلی برای خود دست و پا کرده و ۲۱۴ هزار و ۹۲۶ نفر نیز نتوانسته و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شدند.
وی با ارائه تقسیم بندی دیگری اظهارداشت: از مجموع ۶۶۷ هزار شاغل ۱۴۹ هزار و ۱۵۲ نفر به بخش کشاورزی و ۵۶۲ هزار و ۸۸۲ نفر نیز به بخش خدمات اضافه شدند اما در این دوره ۱۰ ساله بخش صنعت ۴۴ هزار و ۶۵۰ شاغل خود را نیز از دست داد و اشتغال زایی در صنعت کشور منفی بوده است.
با نگاهی به این آمارها چند نکته حائز اهمیت است، اولا اینکه نمی توان گزارش‌های دو سال اخیر دولت تدبیر و امید درباره اشتغال زایی ۶۰۰ هزار نفری را در هر سال پذیرفت. دولت مدعی است نرخ بیکاری کم نشده، چون جمعیت فعال و متقاضی کار بیشتر شده است اما حتی اگر فرض کنیم سالیانه ۸۸۲۰۰ نفر (مجموع ۱۰ سال ۸۸۲ هزار نفر) هم به جمعیت فعال اضافه نمی‌شدند باز هم تغییر چندانی در کاهش تعداد بیکاران حاصل نمی شد، چون به دلیل بروز رکود و مسائل مختلف بنگاه ها، ریزش نیروی کار در اقتصاد ایران بالا است و این مسئله خود اوضاع بیکاری را هر ساله تشدید می کند، یعنی هر سال با بیکارانی مواجه هستیم که قبلا شاغل بوده اند؛ بنابراین حتی اگر چیزی به جمعیت متقاضی کار اضافه نمی شد هم اقتصاد ایران رمق جذب ۱۰۰ هزار نفر نیروی جدید کار در سال را نداشته است و چیزی از ۲.۵ میلیون بیکار کم نمی شد.
باید گفت با اقدامات فعلی و سنتی دولت‌ها در ایران که بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات اشتغال زایی شوند و یا بنگاه های دولتی از تعدیل نیرو منع شوند و اقدامات مانند آن نمی توان پاسخگوی صدها هزار جوان متقاضی کار بود چون در شرایط فعلی، اقتصاد ایران حتی توان اشتغال زایی یک دهم تازه واردها به بازار کار را در هر سال هم ندارد.
نکته مهم تر اینکه دولت تدبیر و امید نیز مانند دولت‌های گذشته نتوانسته در زمینه مقابله با بحران بیکاری و حل معضل تاریخی و کهنه اقتصاد ایران گام های موثری را بردارد؛ بنابراین روند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار ادامه خواهد داشت و یا دستکم در ۳ سال گذشته از فعالیت دولت یازدهم ادامه داشته است.
بیکاری؛ زخم کهنه بر پیکر اقتصاد ایران
اشتغال ناچیز ایجاد شده در سال های گذشته با نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، نرخ رشد منفی سال ۹۴ همخوانی دارد؛ هرچند شاید بتوان اینگونه گفت که احتمالا میزان اشتغال زایی در تمامی ۱۰ سال مورد بررسی یکسان نبوده و هدف بیان متوسط ۶۶۷۰۰ نفر در هر سال، تنها ارائه میانگینی از عمکرد دولت در بخش اشتغال است وگرنه ممکن است در سالی ۱۰۰ هزار نفر هم شاغل شده باشند.
نکته هشدار دهنده درباره عملکرد سه بخش مهم اقتصادی کشور این است که اگر در بخش صنعت کشوری که در حال توسعه نیز تلقی می‌شود، اشتغالی در ۱۰ سال ایجاد نشود، باید گفت صنعت آن کشور با بحران‌های بزرگی دست به گریبان است که نه تنها نتوانسته نیروی موجود کار خود را حفظ کند بلکه تعدیل نیرو و ریزش هم داشته است.
کارشناسان بازار کار می گویند صنایع در کشورهای پیشرفته محور ایجاد اشتغال پایدار و تامین کننده رشد اقتصادی کشورها هستند، در حالی که در ایران طی ۱۰ سال ۸۴ تا ۹۳، رشد صنعتی متوقف بوده و اشتغال این بخش هم با تهدیدهای جدی مواجه بوده است.
علاوه بر این، با وجود اینکه ایران دارای زمین های فراوانی برای انجام کار کشاورزی است و در برخی استان‌ها نیز اشتغال کشاورزی رونق دارد، اما در این بخش نیز طی ۱۰ سال تنها حدود ۱۵۰ هزار نفر توانسته اند شغلی پیدا کنند که احتمالا آن نیز مربوط به انجام مشاغل فیزیکی و عملیاتی کشاورزی نیست و شاید در بخش دولتی کشاورزی مشاغلی ایجاد و نیرو جذب شده باشد. به بیان ساده تر، ممکن است افرادی در ادارات کشاورزی کشور در ۱۰ سال گذشته جذب بازار کار شده باشند.
ابهاماتی در آمارهای بازار کار
حمید حاج اسماعیلیدر گفتگو با مهربا بیان اینکه دولت آدرس اشتغال زایی میلیونی مدنظر خود را ارائه نکرده است، گفت: اعلام نشدده که صدها هزار شغل جدید از چه طریقی و در چه بخش‌هایی ایجاد شده اند؟ آیا در قالب برنامه اشتغال زایی شده و یا اینکه دولت طرح خاصی را اجرا کرده است؟ اگر دولت معتقد است مشاغلی ایجاد شده آیا در بخش دولتی بوده و یا خصوصی؟
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه بگوییم هر ساله نرخ مشارکت اقتصادی بالا می رود، مشکلی را حل نمی کند، چون سالی یک میلیون نفر به سن کار می رسند. برآوردها نشان می دهد تعداد جمعیت فعال کشور بالای ۲۷ میلیون نفر باشد ولی مرکز آمار تعداد جمعیت فعال را بیش از ۲۴ میلیون نفر می داند که نرخ بیکاری مدنظر دولت را می توان اینگونه ارائه کرد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: اینکه می گویند در ارائه آمار بیکاری از استانداردهای جهانی استفاده می شود ابهام دارد، چرا که آیا در دنیا ارائه گزارش از وضعیت بازار کار تنها با داده های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن صورت می گیرد یا اینکه در این زمینه نیازمند بررسی های تخصصی و روش‌های دقیق تر هستیم؟
وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی طرح ایجاد اشتغال و راه اندازی واحد اقتصادی به وزارت صنعت می دهند باید دقیقا مشخص شود که آیا در آمارها به اشتغال ادعایی توجه می شود؟ دولت باید بگوید چرا واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری در حال نابودی و خاموش شدن هستند؟
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دولت چرا وضعیت رصد ماهیانه و یا فصلی از وضعیت بنگاه های اقتصادی و تعطیلی آنها را اعلام نمی کند؟ اینکه چقدر ریزش نیروی کار با توجه به نرخ رشد منفی صنعت داریم می تواند در بررسی عملکرد اشتغال زایی دولت ها حائز اهمیت باشد.