به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در چهل و هشتمین نشست خبری خود با اشاره به شرکت پرشور مردم در انتخابات اخیر اظهار کرد: برگزاری انتخابات در امنیت کامل و رعایت امانتداری از سوی همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات و رعایت قانون از جانب نامزدهای انتخابات، خط بطلانی بر گفته ها و اقدامات و عملکرد دشمنان نظام بود.
دادستان کل کشور افزود:ستادهای تشکیل شده برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی با توجه به تجربه انتخابات مجلس نهم در این زمینه بسیار تاثیرگذار بود.
وی با اشاره به سالروز اقدام جنایتکارانه آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران در سال 67 گفت: آمریکایی ها که ادعا می کنند همه چیز را زیر نظر دارند موشکی را از یکی از ناوهای خود به سوی هواپیمای مسافربری ایران شلیک کردند که این اقدام بر علیه همه موازین بین المللی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر لایحه جامع وکالت و اینکه آیا اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لجبازیهای کودکانه از سوی رئیس جمهور مصداق توهین است یا خیر گفت: لوایحی که به مجلس میرود طبق قانون اساسی باید از طریق کانال دولت باشد.لوایحی که جنبه قضایی دارد از سوی رئیس قوه تنظیم و امضا میشود و سپس به دولت فرستاده میشود و دولت هم باید لایحه را به مجلس در زمان مشخصی ارسال کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لایحهای که احساس شده ضرورت دارد در مجلس رسیدگی شود نباید مدت زیادی مورد بیتوجهی قرار گیرد. نکته دیگر این است که آیا لایحهایی که قضایی است دولت میتواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد؟
وی افزود: وکالت امری ضروری و لازم است و به لحاظ اینکه همه آحاد جامعه با قوانین و مقررات آشنا نیستند نیاز به افراد خبره وجود دارد تا مردم با مراجعه به آنها مشکلات خود را برطرف کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی ویژگیهای وکیل را ارزان بودن، امین بودن و در دسترس بودن دانست و گفت: اگر قیمت وکالت بالا باشد مردم محروم نمیتوانند از وکیل استفاده کنند و این موضوع به نفع یک عده پولدار تمام میشود و افرادی که غنای مالی دارند گاهی بیش از حق خود کارها را به تأخیر میاندازند اما کسی که توانایی مالی ندارد نمیتواند از وکیل استفاده کند.
وی افزود: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد چرا که گاهی در یک زمان فوقالعاده مهم نیاز به استفاده از وکیل احساس میشود.وکیل باید امین باشد چرا که اگر این ویژگی را نداشته باشد لغزش پیدا میکند برای مثال در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکیلی هم از شاکی و هم متهم وکالت گرفته بود بدون اینکه دو طرف بدانند.
وی افزود: این اقدامات به هیچ عنوان درست نیست و در واقع لایحهای که برای نفع عموم جامعه تنظیم شده میتواند به جامعه ضرر برساند به نظر من اگر بخواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم باید همه این جهات را مورد توجه قرار دهیم.
حجتالاسلام اژهای درباره بازداشت تعدادی از اتباع کشور اسلوواکی به اتهام جاسوسی اظهار داشت: در این پرونده 9 نفر بازداشت شدند که یکی از آنها ایرانی است.این افراد تجهیزات غیر مجاز را به صورت قطعهقطعه شده و غیر مجاز وارد کشور کرده و از برخی مراکز ممنوعه عکس و تصویر تهیه کرده بودند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده در حال طی مراحل مقدماتی در دادسراست گفت: اینکه انگیزه آنها چه بوده و چه قصدی داشتند هنوز معلوم نیست اما اینکه عدهای یک وسیله را با علم غیرمجاز بودن قطعهقطعه کرده و توسط چند نفر وارد کشور میکنند حتما انگیزه خاصی داشتهاند.
وی رفتن این افراد را به مراکز خاص را هم با هدف مشخص عنوان کرد و گفت: باید منتظر نتایج تحقیقات در این پرونده بود تا بتوان بهتر در این باره اعلام نظر کرد. همچنین مسئولان سفارت اسلوواکی در جریان این پرونده هستند و با متهمان ملاقات کردهاند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران گفت:در آن بخشی که حکم صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است، هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید سرانجام احکام متهمان پرونده کهریزک چه شد؟ گفت:حكم اين دادگاه اكنون در دادگاه بدوي بوده و قابل تجديد نظرخواهي است.متهمان و وكلاي آنان پس از ۲۰ روز از ابلاغ حكم فرصت دارند تا نسبت به تجديد نظرخواهي اقدام كنند.چنانچه متهمان اعتراضي نسبت به اين حكم نداشته باشند حكم قطعي و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
دادستان کل کشور درباره شکایت دولت از برخی نمایندگان و همچنین شکایت مجلس از رئیسجمهور اظهار داشت: هر دو موضوع در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده در روز 12 مردادماه که زمان تنفیذ رئیسجمهور است و پس از آن تعدادی از محکومین فتنه در دولت آینده پست خواهند گرفت، قوه قضاییه در این خصوص چه اقدامی میخواهد انجام دهد؟ گفت: افرادی که دارای اتهام باشند چند دستهاند، در متن حکم صادر شده این افراد علاوه بر محکومیت، محرومیت و یا انفصال از مشاغل دولتی وجود دارد که این قید تکلیف این افراد را مشخص میکند.
وی افزود: در متن حکم برخی ممکن است قیدهای این چنینی نباشد ولی حکم آنها آثار جانبی داشته باشد که برای مدتی نتوانند مشغول به کار شوند، تکلیف این افراد نیز روشن است ولی دسته سومی هم وجود دارند که ممکن است محکومیت نداشته باشند ولی برای اینکه سمتی را به عهده گیرند استعلامات لازم برای بر عهده گرفتن آن شغل از دستگاههای مختلف اخذ میشود و براساس این استعلامها ممکن است کسی صلاحیت احراز پستی را نداشته باشد و دولت آینده این مسائل را رعایت خواهد کرد.
خبرنگاری پرسید که آقای آملی لاریجانی نسبت به مواد 39 و 40 قانون مجازات اسلامی ایراد گرفتند، با توجه به حضور ایشان در شورای نگهبان آیا بهتر نبود این قانون پس از رفع ایرادات تصویب میشد؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: هر آنچه مجلس تصویب کرده باشد و به شورای نگهبان برسد ما موظف به اجرا هستیم. طبیعتا هر قانونی که به مرحله اجرا در میآید اشکالاتی دارد و در مورد قانون مجازات اسلامی باید بگویم که این قانون تازه ابلاغ شده و اگر در آینده نیازی به اصلاح داشته باشد این امر صورت میگیرد.
حجت الاسلام محسنیاژهای درباره تعامل بین مجلس و دستگاه قضایی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: در حال حاضر تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه وجود دارد. از سوی ریاست قوه قضاییه هیاتی تعیین شده و نیز از طرف مجلس هم نمایندهای وجود دارد که موضوعات مختلف بین مجلس و قوه قضاییه را دنبال میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه با توجه به تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا، آیا متهم ردیف اول این پرونده بازداشت شده است یا خیر؟ گفت: بنده از این پرونده اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی صندوقهای قرضالحسنه از مردم پول دریافت میکنند ولی آنها ادعا کرده اند که در حال حاضر ادغام شده و میگویند پولی در کار نیست آیا این تخلف به عنوان اولین تخلف نیست که مردم سرگردان شدهاند در این راستا توضیحی دهید اظهار داشت: اگر چنانچه این قرضالحسنهها مجوزی داشته باشند بانک مرکزی اقدام میکند و اگر مجوز نداشته باشند بانک مرکزی خودش جلوی آنها را که تخلف کنند میگیرد و اگر جایی نیاز بود به دستگاه قضا مراجعه و آنها وارد عمل می شوند.
وی ادامه داد: در سال 90 و 91 بانک مرکزی اعلام کرد که برخی موسسات اعتباری موضوعشان که موضوع ادغام بود حل شد و همین کار انجام شده و موسسات جمع شدند و تعدادی که نتوانستند بانک مرکزی آنها را جمع کنند قوه قضائیه وارد عمل شد و مسئولان را بازداشت و پرونده تقریبا به نحو خوبی جمع شد.
خبرنگاری گفت که استاندار تهران اعلام کرده که 147 لابراتوار تولید شیشه را کشف و 1500 قاچاقچی و 1500 دستفروش را به قوه قضائیه تحویل دادهاند که سخنگوی قوه قضاییه گفت: گاهی لابراتوار در ذهن یک کارخانه بزرگ با تأسیساتی عظیم را تداعی میکند در صورتی که گاهی برخی در آشپزخانه و با وسایل ابتدایی اقدام به تولید شیشه میکنند.در این خصوص ابتدا خانوادهها باید مراقب باشند که فرزندان آنها به این سمت نروند.
وی افزود: ما در بحث برخورد با قاچاقچیان هیچ ابایی نداریم و بارها گفتهایم، کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت و سابقه دارند مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.فاصله رسیدگی به این گونه جرمها در دادسرا و دادگاه کوتاه است و در سال گذشته میانگین رفت و برگشت پرونده به دادسرا فقط 22 روز بوده است.
حجت الاسلام اژهای تصریح کرد: ما در برخورد با اشرار، مخلان امنیت و قاچاقچیان مواد مخدر هیچ کوتاهی نمیکنیم البته مردم هم باید در این زمینه به ما کمک کنند و با اطلاعرسانی خود به نیروی انتظامی یا مراجع ذیربط روند پیگیریها را تسریع بخشند.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ما از مدعیان حقوق بشر هم نمیترسیم. آنها فقط ادعا میکنند برای مثال کسی که در اصفهان یک تن کراک را به همراه داشته و قاچاقچی بینالمللی هم بوده است، آنها که مدافع حقوق بشر هستند از این فرد هم دفاع می کنند.
دادستان کل کشور در پایان با اشاره به کشفیات مواد مخدر در سال 91 گفت: ما در سال 91 حدود 512 کیلوگرم شیشه، 105 کیلو هروئین و مجدداً 102 کیلو شیشه در تهران کشف کردیم که حکم این افراد تأیید شده، حکم یکی از آنها اجرا و مابقی در نوبت اجرا است.