به گزارشامروله، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساسماده واحده این طرح، دولت مکلف استبه منظورتأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگانمعسرو افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسیضروریدر نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموالحق‌الامتیازو واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانناشی ازآن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد وداراییتأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدمتکافویمنابعحاصلهدولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نمودهو بامنابع حاصل از فروش و واگذاریمذکورجایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابعمذکوراز منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌هایضروریو حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
د- آیین‌نامه اجرایی این قانونمشتمل برمبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویبهیأتوزیران می‌رسد.
ه- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.