به گزارشامروله، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌هایکارتخوانبانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.
بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌هایکارتخوان(POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کنداماتاکنون هیچ اقدام مؤثریدر این موردانجام نداده است.
رد پای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی‌هویت در نوسانات بازارها
در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو باخبرنگار مهربا بیان اینکهبر اساسآمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاهکارتخوانفاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌هایکارتخوانبا کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی وپوزهامی‌تواند منجر به فرار مالیاتی،پولشوییو حتی نوسانات در بازارهایمختلفاز جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفتهبازانبرایپولشوییقرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.
۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک مرکزی پاسخگو باشد
بر اساساطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزارکارتخوانبانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند؛ ارسطو می‌گوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندینجلسهمشترک با معاونین بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در اینبارهشده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: مسلماً اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شداماباید بدانیم که قانونگذار فرصتیکسالهبه بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت بندی، این قانون را به سرانجام برساندامابر اساساذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.
مسدود شدن مسیر فرار مالیاتی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمؤدیانبه اذعان کارشناسان گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداختمؤدیاناست. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.
این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌هایتجاریهمان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمؤدیانهمهمؤدیانمالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمهنقدی خواهدشد.
ارسطو با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شوددرآمدهایدولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه، قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله باپولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددیبه منظورجلوگیری ازپولشوییو فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود.
بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری ازپولشوییو فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.