به گزارش امروله ،به نقل ازخبرگزاری تسنیم، دکتر ابراهیم اسلامی (قاضی بازنشسته دادگستری) در گفت‌وگویی رادیویی درخصوص نقض حریم خصوصی و افشای اسرار دیگری گفت: بحث نقض حریم خصوصی هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی مطرح است. حریم خصوصی به‌طور کلی همه مسائل شخصی و خصوصی افراد از جمله خانواده، اقتصاد، شغل، همسر و فرزند را در بر می‌گیرد که مورد توجه قانون‌گذار است و در همه کشورها این موضوع وجود دارد و از اصول اساسی حقوق بشر است که ریشه فکری، داخلی، طبیعی و بین‌المللی دارد و از بعد اخلاقی و شرعی نیز مورد تکریم اسلام است.
وی ادامه داد: در ماده 16 و 27 و 18 قانون جرائم رایانه‌ای به مباحث این موضوع اشاره شده است و مسائلی مانند نقض اسرار خصوصی و افشای فیلم‌ها، تصاویر و مسائل مهم‌تری مانند مطرح کردن اسرار شغلی و تجارتی را در بر می‌گیرد.
اسلامی گفت: در خصوص نقض حریم خصوصی یک اصل وجود دارد که بر اساس حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است. در این اصل بیان شده است هر چیزی که در منظر عموم مردم باشد جزو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. با توجه به همین اصل وقتی فردی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، نمی‌تواند مدعی حریم خصوصی شود. ما باید مرز دقیق حریم خصوصی و حریم عمومی را به‌دقت مشخص کنیم که هر چیزی در منظر عموم مردم است حریم خصوصی تلقی نشود، به‌طور مثال وقتی پلیس تخلفی در داخل ماشین مشاهده می‌کند، باید اقدامات لازم را انجام دهد چون ماشین جزو حریم خصوصی نیست و در منظر عموم قرار دارد، اما مواردی مانند عکس و فیلم‌های خصوصی افراد که تمایلی به انتشار آنها ندارند، اگر شخصی اقدام به فاش کردن عکس‌ها و فیلم‌ها کند، نقض حریم خصوصی کرده است و جرم تلقی می‌شود، مرجع قضائی در این خصوص ملاک را رضایت شخصی افراد قرار می‌دهد.
این وکیل دادگستری در خصوص مصادیق حریم خصوصی بیان داشت: اگر بحث فیلم‌ها و عکس‌ها مطرح باشد در قانون جرائم رایانه‌ای و یا اگر بحث حرفه‌ای و شغلی مطرح باشد در قانون تجارت و در قانون تجارت الکترونیک بحث نقض حریم خصوصی مورد توجه بوده است. با توجه به همین در هر موضوعی که نقض حقوق حریم خصوصی افراد وجود داشته باشد، قانون‌گذاران ما در قوانین به این موضوع پرداخته و این مورد را تحت حمایت قرار داده‌اند.
وی با اشاره به موضوع سرقت داده‌ها تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که ما امروزه خیلی با آن مواجه هستیم، بحث سرقت داده‌ها است. این داده‌ها به‌صورت فیلم، عکس، محتوای علمی و یا محتوای پژوهشی بدون رضایت صاحبان آنها در تمام دنیا در حال منتشر شدن است که همین موضوع نقض حریم خصوصی است و می‌توان این افراد را مورد حمایت قرار داد. موضوع دیگر که ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای به آن اشاره می‌کند، بحث ضرر و زیانی است که به فرد وارد می‌شود. در خیلی از موارد فرد متهم مدعی می‌شود ضرری وارد نشده است و با این توجیه، یک راه فرار برای خود قرار می‌دهد که با توجه به همین مورد قانون‌گذار اشاره می‌کند که اگر شخصی عرفاً یا نوعاً ضرری به حریم خصوصی فرد دیگری وارد کند، مجرم است و باید مجازات شود.
این وکیل دادگستری در تشریح مواد 16، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای گفت: در ماده 16 آمده است؛ هرکس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در ماده 17 این قانون نیز آمده است: هرکس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 18 این قانون می‌گوید: هرکس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به‌نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اسلامی در خصوص محدوده و خط قرمز حریم خصوصی افراد اظهار کرد: در اینجا قانون‌گذار از قید "بدون مجوز قانونی" استفاده می‌کند. این مجوز قانونی را یا مقام قضائی صادر می‌کند یا رضایت خصوصی افراد وجود دارد. در بعضی از موارد رضایت افراد مورد توجه قرار می‌گیرد ولی در مواردی دیگر قانون‌گذار نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف مانند فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا، هلند و اتریش غالباً مجوز رسمی برای قضات، برای کنترل نظم عمومی جامعه، کنترل اقتصاد، کنترل فعالیت‌های آموزشی و امور تجاری که انجام می‌شود، صادر می‌کند تا در موارد مورد نیاز بررسی‌های لازم را داشته باشند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به‌طور مثال در یک عملیات بمب‌گذاری که قرار است انجام شود، قاضی دستور شنود افراد را صادر می‌کند و این موضوع به‌دلیل جنبه عمومی، نقض حریم خصوص نیست، یا موضوع دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد، بازرسی ماشین یا خانه افراد است که در بعضی از موارد خاص قاضی دستور و مجوز رسمی لازم را در این خصوص صادر می‌کند. برای صادر کردن مجوز از سمت مقام قضائی، باید مقدمه‌ای که مبتنی بر اصولی است، وجود داشته باشد؛ یعنی جرمی اتفاق افتاده باشد یا ادله‌ای در خصوص جرم وجود داشته باشد. زمانی که بحث امنیت عمومی مطرح است، مرجع قضائی دستور بازرسی صادر می‌کند اما بحث‌ها و موضوعات بین افراد در فضای مجازی جزو حریم خصوصی است و فاش کردن این اطلاعات جرم است و فرد مجرم، مجازات می‌شود.