به گزارش آخرین نیوز، «زخم چرکين شنود و تجاوز به حريم خصوصي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر سيدعباس صالحي است که ميتوانيد در ادامه آن را بخوانيد:
آقاي علي مطهري، اظهار داشته اند که عده اي بدون مجوّز قانوني به دفتر کار ايشان وارد شده و پشت کانال هاي کولر، دستگاه هاي استراق سمع و فيلم برداري نصب کرده بودند و آقاي احمد توکلي گفته اند که حتماً نهادي پشت ماجراي نصب شنود بوده است و از اهداف اين حرکت، ايجاد اسباب ترس و نگراني در نمايندگان مستقل است.
واقعه فوق، يادآور داستان قتل هاي زنجيره اي است. در دهه هاي پيشين، عده اي خودسرانه و به عنوان حفظ نظام، دست به ترورهاي سفيد مي زدند، اما اتفاق شوم قتل هاي زنجيره اي، گرچه به قتل مظلومانه چندين انسان بي گناه انجاميد، اما موجب شد که آن شيوه غيراسلامي ـ انساني منسوخ گردد و پرونده ترورهاي سفيد در دهه اخير مسدود شود. اميد مي رود که اين تجاوز گستاخانه، چونان پيامدي را در حوزه حريم خصوصي داشته باشد.
با اين بهانه و اميد، چند نکته اي را يادآور مي شوم:
۱- متأسفانه مدت هاست که اين احساس، عمومي و گسترده است که حوزه تلفن هاي ثابت و همراه، اينترنت، صندوق هاي پستي و ديگر ابعاد حريم خصوصي ناامن است. عده اي به راحتي به خود اين حق را مي دهند که به مکالمات افراد در جلسات حضوري و غيرحضوري راه بيابند و از آن مدرک سازي کنند. اين رخداد ناگوار، چندان شايع است که تقريباً در بسياري از گفت وگوها و جلسات، تلفن ها خاموش مي شوند و آن را از حد ترخّص به کناري مي گذارند! اين نکته، محدود به اپوزيسيون نيست، بلکه حتي در مدافعان و همراهان چونان دل نگراني و رويه اي وجود دارد.
۲- اصل بيست و پنجم قانون اساسي، به صراحت اعلان مي کند که استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل فوق، نمايانگر روح حاکم و عام قانون بوده و متّکي به فقه و شريعت و اصول مقبول حقوق بشر است. قرآن کريم، با نهي صريح، مؤمنان را از تجسّس باز مي دارد و مي فرمايد: «ولاتجسّسوا» (حجرات، ۱۲) هم چنين ورود مخفيانه و بدون اجازه به حريم خانه ديگران را ممنوع مي کند (سوره نور، ۲۷) سخني که مي توان آن را محدود به ورود فيزيکي و جسماني ندانست و هرگونه تصرّف و حضور غيرمجاز در حريم خانه ديگران را مشمول آن دانست. هم چنين تفتيش اسرار و افشاي آن را ممنوع مي شمرد. (سوره نور، ۱۹) اين تحريم ها و پرهيزها تا بدان حد است که فقهاي اسلامي (اعمّ از شيعه و اهل سنّت) فتوا داده اند که هرگاه کسي به تجسّس در منزل ديگري وارد شود، صاحبخانه حق دارد که او را از ارتکاب آن باز دارد و اگر به جراحت و حتّي مرگ متجاوز بينجامد، ضامن نخواهد بود.
دغدغه شريعت اسلامي در حفظ حريم خصوصي، چندان بوده است که فقيهان گفته اند که حتّي آمران به معروف و ناهيان از منکر، بايد آن را مراعات کنند و لذا در وظايف محتسبان (که اجراي قانوني امر به معروف را بر عهده داشته اند) به صراحت بيان کرده اند که محتسب تنها حق دارد که از منکر علني جلوگيري کند ولي مجاز نيست که امور پنهاني را تجسّس کند و اسرار مخفي مردمان را آشکار سازد.
اين نگرش قرآني ـ فقهي را در عهدنامه امام علي عليه السلام به مالک اشتر مي توان متجلّي ديد؛ آن جا که فرمود که والي در عيوب پوشيده مردم کنجکاوي نکند و تا حدّ ممکن خطاپوش باشد.
۳- حرمت تجسّس و ورود در حريم خصوصي، مانند اغلب قوانين، استثناهايي داشته و دارد. اما دو نکته که بايستي مورد توجه قرار داد، نخست آن که دقيقاً بايد در موارد خاص، حدود و قيود را رعايت کرد و گستاخانه پا را فراتر ننهاد و دوم آن که در موارد شک و ترديد، اين عموم قانون است که حاکميت دارد و نمي توان با شک و شبهه، از گستره اصل عام فقهي ـ قانوني دست برداشت.
۴- به نظر مي رسد که عده اي با دستاويز حفظ نظام، جاي قانون اصلي و تبصره هاي قانوني را تعويض کرده اند و اصل اوليه را مجاز بودن (و گاه واجب بودن) ورود فيزيکي و يا مجازي در حريم خصوصي دانسته اند و به راحتي در هر موردي که مي پندارند فاصله اي فکري و يا سليقه اي وجود دارد، به نقض اصل بيست و پنجم قانون اساسي (که رهاورد فقه اسلامي است) مي پردازند. بدون ترديد، اين شيوه چونان روش قتل هاي زنجيره اي، مخالف شريعت و قانون اساسي است و نه تنها به حفظ نظام نمي انجامد بلکه گام هاي تخريبي را در اعتمادسوزي بر مي دارد.
اميد مي رود که نمايندگان ملت (به ويژه کساني که جسارت و شجاعت خويش را در احقاق حقوق ملي به اثبات رسانيده اند) از اين واقعه تلخ نگذرند و حلاوت اعتماد به نظام اسلامي را که در انتخابات اخير به دست آمد، با شيريني حرمت به حريم خصوصي قرين سازند.