انعکاس:بنا به قانون بودجه سال جاری با تصویب منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای ادامه قانون هدفمندی یارانهها با شرایط فعلی، مبلغ یارانه نقدی ثابت میماند این در حالی است که مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی را با ادامه شرایط گام اول هدفمندسازی یارانهها به دولت داده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال ۱۳۹۲ ، ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد تا ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بهصورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مربوط به مواد(۱) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانهها که مربوط به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی است تامین شود.
همچنین تا مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تامین می شود.
بر این اساس اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها و یارانههای موضوع این قانون، ممنوع است.
بنا به این گزارش رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینهای بهطور ماهانه یکدوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیفها ممنوع است.
اما از منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای اجرای این قانون ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص می یابد این در حالی است که بنا به متن قانون هدفمندسازی یارانهها ۵۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون باید به پرداخت نقدی یارانه تعلق بگیرد اما مجلس برای جلوگیری از کاهش یارانه نقدی به این موضوع رای داد.
این در حالی است که مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی را با ادامه شرایط گام اول هدفمندسازی یارانهها به دولت داده است.
***به مصلحت نیست
درحالی که مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی به دولت دهم داده شد , این دولت از افزایش قیمتها سرباز زد و انرا به دولت یازدهم حواله کرد, درهمین راستا, معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که افزایش قیمت حاملهای انرژی تکلیف قانون بودجه نیست، گفت:آنچه در بودجه آمده پیش بینی برای چگونگی تامین منابع است و به نظر نمی رسد دولت بپذیرد که شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.
رحیم ممبینی درباره افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی بنا به قانون بودجه سال جاری اظهار کرد:با توجه به این که افزایش قیمت حامل های انرژی کمکی به بخش تولید و بهداشت و درمان نمیکند و این اقدام به مصلحت نیست.
وی با بیان این که این امر تکلیف نیست،افزود: در سال ۱۳۹۱ کل عملکرد هدفمندسازی یارانهها ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و ۳۲ هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی حاصل شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که در سال ۹۲ درآمدهای حاصل از حاملهای انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۱ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمتها، منابع هدفمندسازی یارانهها نسبت به سال ۹۱ حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و از نظر منطق مالی و بودجهای دولتها نمیپذیرند که برای جبران ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خاطرنشان کرد: برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر میرسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمیرسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.
ممبینی با اشاره به این که بنا به قانون بودجه منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای قانون هدفمندسازی یارانه ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از این میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی یارانه و مابقی به بهداشت و درمان، تولید و دولت اختصاص می یابد.
***دولت دهم گران نکرد
طبق قانون بودجه سال جاری که از ابتدای تیرماه لازم الاجرا است مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی را صادر کرده اما دولت دهم تمایلی به اجرای این بند بودجه ندارد و معتقد است دولت آینده باید در این باره تصمیم بگیرد.
طبق قانون بودجه سال جاری مجلس در آمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته که تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد یک و ۳ قانون هدفمندکردن یارانهها تامین شود که به معنای افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی است.به علاوه مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانههای نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین می شود.
اما در مورد افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی دولت دهم بر این باور است که این امر به مصلحت نیست. به طوری که رییس دولت دهم، در گفتوگوی تلویزیونی خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “آیا افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی در راستای هدفمندی یارانهها که در قانون بودجه ۹۲ آمده است، اجرا میشود یا نه؟”، گفت: من فکر میکنم در این ارتباط باید دولت بعد تصمیم بگیرد.
وی با بیان این که این موضوع مقدمات میخواهد، تاکید کرد: البته نظر من و دولت دهم این است که این موضوع به آن ترتیبی که مجلس تصویب کرده است، قابل اجرا نیست اما همانطور که اشاره شد، دولت بعدی باید تصمیم بگیرد.
درهمین حال غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته که مصوبه مجلس در مورد هدفمندی یارانهها پس از ابلاغ بودجه لازمالاجرا بوده و مجلس از ابزارهای خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به این که قانون بودجه ۹۲ با توجه به شرایط موجود وضع شده و اکنون هم شرایط تغییر نکرده لذا قانون باید اجرا شود، تاکید کرده که به نظر نمیرسد که نیازی به تغییر قانون هدفمندی در سال جاری باشیم و دولت بعد باید همین قانون را اجرا کند.
*** دولت یازدهم و یارانه نقدی
بنا بر این گزارش , دولت یازدهم برای آنکه بتواند یارانه نقدی مردم را پرداخت کند باید به راهکارهایی متوسل شود که یکی از آنها افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی است.
با وجود آنکه بودجه سال ۹۲، رقمی معادل ۷۲۷ هزار میلیارد تومان تعیین و ابلاغ شد اما با توجه به شرایط کشور، کارشناسان معتقدند دولت از محل درآمدهای تعیین شده در بودجه با کسری قابل توجهی روبرو خواهد بود.
کاهش صادرات نفت، عدم تحقق افزایش قیمت حامل های انرژی در نیمه اول امسال توسط دولت دهم، احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی و … از آیتم های مهمی است که تحلیلگران بر آن اساس، کسری بودجه را محتمل می دانند.
حال در چنین موقعیتی و در حالی که با افت درآمدها مواجه خواهیم بود؛ دولت باید ماهانه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند. در واقع دولت روحانی با دو معضل اساسی روبروست. نخست لازم بودن ادامه پرداخت های نقدی به دلیل انتظاری که برای مردم ایجاد شده است و دوم مساله کسری بودجه دولت که به طور حتم اتفاق می افتد.
در میان راه حل های موجود، افزایش قیمت حامل های انرژی تا ۳۸ درصد که در بودجه ۹۲ تصویب شده است؛ به عنوان نخستین راه مطرح است.
اگرچه افزایش قیمت حامل های انرژی، تورم هم به همراه خواهد آورد اما از اجرای این قانون نمی توان چشم پوشید. در سال ۸۹ وقتی قیمت حامل ها افزایش یافت، هر دلار با نرخ ۱۲۰۰ تومان مبادله می شد اما اکنون ارزش هر دلار به بالای سه هزار تومان رسیده است. طبیعی است که پرداخت قیمت های سال ۸۹ برای سوخت منطقی نیست و در صورت ادامه آن، دولت باید یارانه سنگینی را برای سوخت بپردازد.
اکنون چهار ماه از سال گذشته و افزایش قیمت حامل ها که قرار بود در سال ۹۲ اتفاق بیفتد تا این زمان اجرا نشده است. این تخلف دولت دهم به معنی آن است که تا مستقر شدن دولت روحانی عملا شش ماه از سال بدون اجرایی شدن این قانون گذشته و دولت یازدهم با کاهش درآمد در این بخش مواجه خوهد بود.
دراین باره حق شناس کارشناس اقتصادی گفت: در سال های اجرای هدفمندی، قیمت ها افزایش یافت اما یارانه ها حذف نشد. در حالی که کار درست آن بود که برای ایجاد رونق در اقتصاد، افزایش بهره وری تولید و کنترل تورم، درآمدهای حاصل از هدفمندی را به بخش تولید تزریق کنند.
او افزود: هدفمند شدن، تنها شوک درمانی و افزایش قیمت ها نیست. در کنار آن باید فضای کسب و کار بهبود یافته و اصل ۴۴ به معنای واقعی اجرا شود. اگر این اتفاقات نیفتد هر دو سه سال یک بار ناچاریم قیمت ها را افزایش دهیم و درآمد حاصل از آن را بین مردم تقسیم کنیم.
افزایش ظرفیت های مالیاتی از دیگر منابع درآمدی دولت آینده خواهد بود که از طریق آن میتوان یارانه ها را پرداخت کرد. در حال حاضر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل اساسی مطرح است. برای رفع آن باید نسبت به شناسایی این واحدها برنامه ریزی و اقدام کرد که البته کاری زمان بر و انرژی بر خواهد بود.
اما غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهارکرد: بهتر است دولت آینده با حذف یارانه نقدی دهک بالای جامعه که در زندگی آنها تاثیری ندارد، نقدینگی به جا مانده را به تولید تزریق کند.
وی تصریح کرد: مشکل اصلی در توزیع یارانه نقدی که امروز به صورت چالش در برابر دولت حسن روحانی قرار دارد، این است که در واقع تعدادی از دهکهای پر درآمد که به این یارانه نیاز نداشتند نیز این مبلغ را دریافت کردند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این چالش البته با رفع فاصله و شکاف درآمدی دهکهای بالا و پایین جامعه و دو راهبرد افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه قابل رفع است چرا که اگر ثروت ملی تولید شود درآمد هر خانوار ایرانی افزایش خواهد یافت.
حق شناس اما راه درست و اصولی در برخورد با این مشکل را حذف یارانه نقدی دانست و البته تاکید کرد: این کار نیاز به یک کار جمعی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد که ممکن است زمان زیادی ببرد.
این کارشناس ادامه داد: از ابتدا قرار نبود یارانه ها دائمی پرداخت شود. آنچه در قانون ذکر شده، کاهش و نهایتا حذف این یارانه طی پنج سال است.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یعنی از آذر ۸۹ تا آخرین پرداختی یارانه ها در ماه جاری، دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پول هزینه کرده است. به اعتقاد کارشناسان اگر این مبلغ به بخش تولید داده می شد اشتغال دائمی و در نهایت درآمد پایدار برای خانوارها ایجاد می کرد.
مهدی تقوی هم گفت: حذف شدن یارانه تولید در دو سال گذشته که عملاً در قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی و فعالیت یا عدم فعالیت این واحدها تاثیر گذاشته است، انتظاری است که در اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای دریافت یارانه نقدی وجود دارد.
وی متذکرشد: دولت بعدی برای برون رفت از شرایط موجود اقتصادی و تورمی و بیکاری باید یارانه این بخش را در اسرع وقت پرداخت کند تا واحدهای تولیدی تعطیل شده به فعالیت بازگشته و از تعطیلی واحدهای تولیدی بیش از این ممانعت به عمل آید.
***بنزین گران نمیشود
با وجود تعریف سناریوهای مختلفی قیمتی برای عرضه بنزین نیمه یارانهای و آزاد اما سهمیه و قیمت بنزین خودروهای عمومی، شخصی و خدماتی تا اسفندماه سالجاری تثبیت شد و از این رو ۶۰ لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانهای خودروهای شخصی، خدماتی و عمومی مرداد ماه خودروها بدون تغییر در قیمت و یا میزان سهمیه تا ساعت ۲۴ فردا دوشنبه واریز می شود.
از سوی دیگر تا پایان اسفندماه اجرای تمامی سناریوهای افزایش قیمت و یا تغییر در سهمیه بنزین خودروها منتفی شده است و این احتمال وجود دارد که این فرآورده پرطرفدار نفتی در صورت تصویب مجلس و شورای نگهبان با پیشنهاد دولت یازدهم و در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با تغییرات جدید قیمتی روبرو شود.
از این رو برای مرداد ماه سالجاری هر لیتر بنزین نیمه یارانه ای با قیمت ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۷۰۰ تومان عرضه می شود.
علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت هم اخیرا افزایش قیمت بنزین را فعلا منتفی اعلام کرده و تاکید کرده است: سال گذشته پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ستاد هدفمندی یارانهها ارائه شد اما به دلیل توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، این اصلاح قیمت فعلا منتفی است.
*** قیمت گاز تغییر نمیکند
معاون وزیر نفت با بیان این که فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت گاز مشترکان مختلف به ویژه خانگی و تجاری در دستور کار ستاد هدفمندی یارانه ها قرار ندارد، از افزایش تعداد قبوض سبز گاز مشترکان خانگی از زمستان سال گذشته تاکنون خبرداد.
جواد اوجی درباره آخرین تصمیم گیریهای ستاد هدفمندی یارانه ها به منظور افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری گفت: شرکت ملی گاز سناریوهای پیشنهادی خود را درباره قیمت گاز پیشتر به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کرده است.
مدیر عامل شرکت گاز با تاکید بر اینکه هنوز هیچ گونه افزایش قیمتی درباره گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری مصوب نشده است، هر گونه تغییر در قیمت گاز طبیعی را مشروط به ابلاغ آن توسط ستاد هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و افزود: بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون هم هیچ گونه مصوبه ای توسط ستاد هدفمندی یارانه ها برای تغییر قیمت گاز ابلاغ نشده است.
معاون وزیر نفت با یادآوری این که هم اکنون قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری مشابه سال گذشته محاسبه می شود، اظهار داشت: از این رو فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت گاز وجود ندارد.
***تلاش برای تثبیت قیمت آب و برق
وزیر نیرو هم در مورد قیمت آب و برق که در ستاد هدفمندی یارانهها درباره آن تصمیم گرفته شده است، گفت: رقم کلی به عنوان درآمد هدفمندی یارانهها در بودجه لحاظ می شود؛ سناریوهای مختلف وزارت نیرو ارائه شده و عدد در بودجه جمع بندی شده است. اما به نظر میرسد اکنون این رقم تغییر کرده بنابراین باید تغییرات را مدنظر قرار دهیم.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد قیمت آب و برق نباید تغییر کند. اگر بتوانیم هزینه آب وبرق کشور را از مردم دریافت کنیم خیالمان راحت است و بهتر خدمات رسانی می کنیم در غیر این صورت دولت باید مابقی قیمت تمام شده را به ما پرداخت کند.
در عین حال معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار کرد: قیمت برق تمام شده بدون احتساب سوخت در حال حاضر حدود ۸۰ تومان است که ۲۶٫۴ تومان آن به بخش برق تعلق میگیرد.
محمد بهزاد در گفتوگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد پیشنهاد وزارت نیرو برای تعرفه جدید برق گفت: فعلا منتظر هستیم ببینیم مصوبات مجلس و دولت چه میشود و براساس آن آماده حرکت هستیم.
وی با تاکید بر اینکه قیمت واقعی برق حدود ۱۳۵ تومان است گفت: در حال حاضر حدود یک سوم این نرخ دریافت می شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین با تاکید بر اینکه ۱۶٫۶ تومان از ۴۳ تومانی که برق می فروشیم سهم سوخت است گفت: سهم سوخت از طریق هدفمندی یارانهها پرداخت میشود.
*** اختیارات دولت یازدهم
اما درنهایت , یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تامین اعتبار توزیع یارانه نقدی بین همه دهکهای جامعه به میزان ۴۵ هزار تومان با قیمت فعلی حامل های انرژی ممکن نیست،گفت: دولت دهم میزان کسری اعتبار برای واریز یارانه ۴۵ هزار تومانی به تمامی مردم را از محلهای دیگری به جز درآمد هدفمندی یارانهها پرداخت میکردو اینکه ادامه توزیع یارانه با افزایش قیمت حامل انرژی باشد یا دولت بعدی نیز از محلهای دیگری انجام شود، به اختیار دولت یازدهم است.
عزت الله یوسفیان ملا در خصوص الزام دولت به افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۲ گفت: دولت بر اساس قانون بودجه به هیچ عنوان ملزم به افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست و چنین تکلیفی در قانون نشده است.
نماینده مردم آمل و لاریجانی در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: بحث بر سر این مسئله است که دولت اگر بخواهد ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت کند، باید قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد و با قیمت بنزین باید ۲۲ هزار تومان پرداخت کند.
یوسفیان ملا همچنین تصریح کرد: دولت دهم مابه التفاوت قیمت ۲۲ تا ۴۵ هزار تومان را از جاهای دیگر می گرفت و این کسری را جبران می کرد تا بتواند به تمامی دهک ها یارانه نقدی توزیع کند.
وی افزود: در مورد این که قیمت حامل انرژی در دولت یازدهم تغییر کند یا خیر ، تصمیم گیرنده دولت یازدهم است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر دولت بعدی بخواهد همانند دولت دهم به تمامی دهک های جامعه ۴۵ هزار تومان یارانه بدهد،باید خود نیز راه آن را پیدا کند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که یارانه ای که در طول دولت دهم توزیع شد، همه اعتبار آن بر اساس قانون از محل هدفمندی نبود و دولت دهم برای تامین این اعتبار از محل هایی به جز جاهایی که در قانون تعیین شده است، برداشت می کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که تغییر قیمت حامل های انرژی در سال ۹۲ به اختیار دولت یازدهم است، تاکید کرد:دولت یازدهم اگر بخواهد قانون را اجرا کند، نباید از محلی به جز درآمدهای حاصل از هدفمندی درآمد داشته باشد ونباید از محل های دیگر برداشت کند .
قدس آنلاین