رضا طلایی نیک کارشناس مسائل راهبردی در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزابخبرگزاری فارسدر خصوص تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی اظهار داشت: جرم سیاسی با ابهامات و پیچیدگیهای گوناگونی مواجه است و این جرم با تعریفی شفاف که مورد اجماع جهانی باشد مواجه نیست.
طلایی نیک با بیان اینکه در ارتباط با جرم سیاسی هنوز چالشهای نظری و حقوقی در محافل رسمی و غیررسمی بینالمللی مطرح است ادامه داد: مصداق مورد اجماع جهانی در ارتباط با جرم سیاسی حقوق پناهندگان و استرداد آنها بر اساس کنوانسیون بینالمللی 1951 است.
این کارشناس مسائل راهبردی تصریح کرد: البته در محافل بینالمللی بر قرار نگرفتن جرم سیاسی در زمره شدیدترین مجازاتها تاکید میشود اما در عین حال هنوز مرزبندی دقیقی بین جرایم سیاسی و غیرسیاسی وجود ندارد و متناسب با اقتضائات ملی هر کشور در وجود یا عدم وجود نظام حقوقی برای جرم سیاسی اختلافات مبنایی وجود دارد.
* پیچیدهتر شدن مرزبندی بین جرایم سیاسی و امنیتی
وی با اشاره به گسترده شدن ابعاد و مصادیق امنیت در جوامع کنونی به پیچیدهتر شدن مرزبندی بین جرایم سیاسی و امنیتی پرداخته و خاطرنشان کرد: سطوح امنیت انسانها از سطح امنیت روانی تا امنیت ملی و بینالمللی و در ابعاد امنیت دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی مولفه های گوناگون امنیتسازی را متنوع کرده است.
طلایی نیک توفق قدرت نرم بر قدرت سخت را در روندهای جهانی عامل تحول در مصادیق امنیت و جرایم سیاسی برشمرد و گفت: بنابراین جرم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی و غیرسیاسی به بازتعریف بنیادی و جدی نیازمند است.
این کارشناس مسائل راهبردی به اصل 168 قانون اساسی که در ارتباط با جرایم مطبوعاتی و سیاسی است پرداخت و اظهار داشت: در این اصل با اتکا به موازین اسلامی و با دو تاکید علنی بودن و حضور هیئت منصفه با تبیین قانونی در رسیدگی قضایی تصریح شده است اما تبیین حقوقی و قانونی جرم سیاسی و رسیدگی قضایی بر مبنای اصل 168 نیازمند رعایت اصول دیگر قانون اساسی به ویژه اصلهای 3،4، 8، 9، 19، 20، 22، 23، 26 و 27 است که در ارتباط با آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی قلم، امنیت و رابطه دفاع و تمامیت ارزی مطرح است.
وی با بیان اینکه بر مبنای موازین اسلامی باید بین جرم سیاسی و امنیتی و تامین حقوق مساوی، استقلال، وحدت ملی، امنیت، حقوق مردم و صیانت از اساس جمهوری اسلامی، پیوستگی منطقی وجود داشته باشد یادآور شد: به عبارت دیگر جرم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی و غیرسیاسی مستلزم تبیین دقیق حقوق سیاسی اعم از حقوق مردم و حقوق حاکمیت است که بر این اساس برای تبیین جرم سیاسی باید مفهوم و جایگاه احزاب، رقابت، فعالیت و نظارت سیاسی بر مبنای موازین اسلامی و تجربیات جهانی بازتعریف شود.
* استفاده ابزاری از جرم سیاسی برای اعمال فشار دشمنان
طلایی نیک در عین حال اضافه کرد: البته اتخاذ الگوهای وارداتی و غربی برای فعالیتهای سیاسی با اقتضائات بومی و الگوی اسلامی سازگار نیست از این رو استفاده ابزاری از جرم سیاسی برای اعمال فشار دشمنان و مخالفین نظام برای نخبگان و کانونهای پژوهشی آشکار شده است.
این کارشناس مسائل راهبردی تصریح کرد: حتی کشورهای مدعی توسعه و آزادی در اتکاء به قانونمندی برای جرم سیاسی به شدت گریزان هستند و در نظام اسلامی نیز بستر اصلی برای تبیین جرم سیاسی ایجاد ظرفیـتهای دینی، سیاسی و فرهنگی و تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر است.
* لزوم تبیین فقهی جرائم سیاسی و امنیتی
وی با تاکید بر اینکه در صورت تدوین الگوی جامع فرهنگی و حقوقی برای اصل هشتم قانون اساسی یعنی حق و تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر بالاترین حمایت حقوقی و اجتماعی از فعالیت سیاسی و پرهیز از جرمانگاری بسیاری از انتقادات سیاسی محقق میشود خاطرنشان کرد: برای هماهنگسازی و کارآمد کردن دقیق مفاهیم جرم سیاسی و مرزبندی شفاف آن با جرم امنیتی و غیرسیاسی به تبیین فقهی در این زمینه نیاز است چرا که در موازین فقهی و اسلامی بین امر به معروف و نهی از منکر با مصادیق بغی و محاربه تمایز وجود دارد.
طلایی نیک ادامه داد: نباید تعیین مصادیق جرم سیاسی و جرم امنیتی به حیطهبندی تحولاتی مانند رقابت، مشارکت، نظارت سیاسی، نافرمانی مدنی، امنیتزدایی در جامعه و مقابله با حاکمیت نظام مشروع ابهامزایی کند.
این کارشناس مسائل راهبردی با تاکید بر اینکه چالش سیاسی با حاکمیت مشروع و حاکمیت نامشروع دارای تمایز بنیادین است یادآور شد: تعیین تکلیف جرم سیاسی از جرم امنیتی با توجه به توسعه مفاهیم و مصادیق آن از چالشهای مبنایی است.
وی یکی از علل نهایی نشدن تکلیف قانونی جرم سیاسی را فقدان تجربه جهانی، رویگردانی اکثر کشورها از این موضوع و ابهامات فقهی، حقوقی و سیاسی در این زمینه دانست و اظهار داشت: در صورت بیتوجهی به این چالشها این موضوع میتواند امنیت فعالیتهای سیاسی و نیز سایر عرصههای امنیت عمومی و ملی را تحت تاثیر قرار دهد.
طلایی نیک در پایان خاطرنشان کرد: برای نیل به قانون جامع جرم سیاسی و مرزبندی دقیق آن با جرایم امنیتی باید بین مراکز و نهادهای دینی و قوای مقننه و قضائیه و نیز سایر مراکز پژوهشی و نخبگان سیاسی همکاری و تعامل جدی ایجاد شود.