به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسدر ادامه مناظره امروز مجری برنامه سؤالات مخاطبان را از مهمانان حاضر در برنامه پرسید.
سؤال اول از غلامرضا تاجگردون بود، مبنی براینکه با توجه به تعیین قیمت 100 دلاری برای هر بشکه نفت به نظر شما بودجه سال آینده جسورانه تدوین شده یا محافظهکارانه، وی پاسخ داد: با توجه به اینکه میانگین فروش نفت در سال جاری 103 دلار بوده و همچنین برآورد مسئولان دولت و گزارشهای ایراد شده نشان میدهد که میانگین فروش 100 دلاری در هر بشکه نفت محقق میشود.
سؤال دیگر در خصوص میزان افزایش حقوق متناسب با تورم بود که دژپسند پاسخ داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین درصد رشد حقوق کارکنان دولت به اندازه تورم ذکر شده که در قانون برنامه پنجم توسعه این عبارت اصلاح شده و افزایش حقوقها متناسب با تورم لحاظ شده است.
وی افزود: دولت به دنبال حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است اما علت عدم افزایش به اندازه تورم محدودیتهای مالی دولت بوده و در واقع دست ما در این بخش بسته شده است.
دژپسند تصریح کرد: برای سال 93، 15 هزار میلیارد تومان بودجه جاری افزایش یافته که همین عدد به اعتقاد برخی نمایندگان انبساطی است؛ در صورتی که بدون توجه به درآمدها حقوق کارکنان دولت به اندازه تورم افزایش مییافت به احتمال زیاد درآمدهای پیشبینی شده محقق نشده و دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشد که نتیجه آن افزایش نرخ تورم است.
در ادامه برنامه حیدری از مؤمنی سؤال مخاطبان را پرسید که سؤال شده بود شما مخالف نرخ اعلام شده ارز توسط رئیس بانک مرکزی هستید، بنابراین پیشنهاد شما برای نرخ ارز چیست، مؤمنی پاسخ داد: بیش از آنکه به دنبال قیمتگذاری در بازار ارز باشیم باید بررسی شود که منطقهای تعیین نرخ ارز چیست.
وی افزود: از نیمه دوم سال 90 اتفاقاتی رخ داد که ارتباطی با بنیانهای اقتصادی کشور نداشت.
مومنی تصریح کرد: همین مسئله موجب بروز دلالی و رباخواری در بازار ارز شد که اثرات منفی آن متوجه تولیدکننده و مردم شد.
وی افزود: اینکه بخواهیم نرخی برای ارز تعیین کنیم در چنین شرایطی نادرست است زیرا تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بخش نهادی صورت نگیرد همچنین موانع تولید از میان برداشته نشود تعیین نرخ ارز غیرمنطقی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: نمیتوان به صورت موضعی و موردی مسئله اقتصادی را نگاه کرد زیرا ما هماکنون با شرایط رکود تورمی روبهرو هستیم و البته صحبتهای آقای دژپسند من را نگرانتر کرد.
در ادامه در خصوص تعداد زیاد پروژههای عمرانی و بلاتکلیف ماندن آن از نادران پرسیده شد که وی گفت: عارضهای که اقتصاد به آن دچار شده طبیعتاً دستگاه تقنینی را هم درگیر میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برخی طرحهای عمرانی اساساً نیازی به اجرای آنها نیست که شرایط چانهزنی برای برخیها وجود میآید و البته همواره عدهای در مجلس با دغدغههای کارشناسی خود مانع از اجرای آنها میشوند.
وی افزود: در سال 91 دولت شیوه غربالگری طرحهای عمرانی را پیشنهاد کرد که مجلس هم با آن موافقت کرد تا طرحهای اولویتدار اجرا شود.
نادران تصریح کرد: متأسفانه برخی مسائل موجب شده است که 400 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام همه طرحهای عمرانی نیاز باشد که اساساً ضرورت و نیاز آنها مشخص نیست.
وی ادامه داد: در مجلس پیشنهادی مطرح کردیم مبنی براینکه اعتبارات عمرانی به صورت منطقهای و استانی توزیع شود زیرا نهادهای محلی نیازهای منطقه را بهتر میشناسد.
مجری برنامه در ادامه علت نگرانتر شدن مؤمنی را از صحبتهای دژپسند پرسید که وی پاسخ داد: از نظر مطالعات تجربی در ایران و سایر کشورها به این نتیجه میرسیم که عملکرد اقتصادی بیش از آنکه تحت تأثیر ارز و پول قرار گیرد تحت تأثیر عملکرد نهادی است.
به گفته وی طبق این بررسیها در کشورهایی که سیستمها نهادی عملکرد مناسبی دارند 28 تا 35 برابر اقتصاد بهتر عمل میکند.
وی افزود: براساس بررسیهایی که شخصاً انجام دادهام میزان تسهیلات پرداختی به کشاورزی و صنعت یک سوم منابع بانکی بوده و در این شرایط هرقدر منابع بانکها افزایش یابد به دلیل ساختار نامناسب نهادی اهداف محقق نمیشود؛ بنابراین افزایش سرمایه بانکها که در لایحه بودجه به آنها توجه شده به خودی خود راهگشا نیست.
مومنی با اشاره به ابلاغیه اصل 44 گفت: در ابتدای این ابلاغیه به مسائل مختلفی از جمله ایجاد ثباتبخشی به اقتصاد و توجه به علل شکست بازار اشاره شده اما در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 این مسائل مورد توجه قرار نگرفته است.
وی گفت: از سال 68 تا 83 کل داراییهای واگذار شده کمتر از 3 هزار میلیارد تومان است اما از سال 85 تا 91 بیش از 130 هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت واگذار شده، این در حالی است که بنگاهها با روند ورشکستگی روبهرو شده و از طرف دیگر مداخله دولت در اقتصاد افزایش یافته است.
دژپسند در پاسخ به صحبت های مؤمنی گفت: وقتی میگوییم 10درصد از ورودیهای صندوق توسعه ملی در سال 93 باید به بخش کشاورزی پرداخت شود نشان میدهد به این مسئله اهمیت ویژهای داده شده است.
وی افزود: اگر میگوییم کارکردهای نهادی میتواند به بهبود امور منجر شود بنده به عنوان مسئول برنامهریزی باید در قالب بودجه این فرایند را تسهیل کنم و به همین دلیل سرمایه بانکها افزایش مییابد تا عملکرد آنها بهبود یابد.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: درسالهای اخیر سهم بخش کشاورزی 25 درصد از منابع در نظر گرفته شده و برای بخش صنعت و معدن هم سهم مناسبی در نظر گرفته شده که در چند سال اخیر بخش کشاورزی نتوانسته از سهم خود استفاده کند اما صنعت به خوبی از سهم خود استفاده کرده است.
به گفته وی در لایحه بودجه امسال به بند الف سیاستهای کلی اصل 44 توجه شده است.
دژپسند در خصوص اجرای طرحهای عمرانی گفت: یکی از ملاکهای اصلی ما در اجرای طرحهای عمرانی و تخصیص اعتبار به آن پیشرفت فیزیکی است اما این تنها ملاک نیست؛ به عنوان مثال طرحهای بخش آب شرب و یا مهار آبهای مرزی را نمیتوان متوقف کرد. برخی طرحها هم ممکن است امسال 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد اما با تزریق اعتبار به آن تا پایان سال به بهرهبرداری برسد بنابراین ما در تدوین بودجه به این مسائل هم توجه کردهایم.
وی افزود: اگر فرصت بود ابعاد بیشتری از لایحه بودجه تشریح میشد.