به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حکم حجتالاسلام والمسلمین روحانی خطاب به عباس آخوندی و امینزاده آمده است: "در اجرای ماده (76) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی، موضوع تشکیل کمیته بررسی پیشنهادات ارائه شده در خصوص اصلاح موانع موجود در قوانین، مقررات و بخشنامههای مربوط به تولید و سرمایهگذاری، تعیین راهکارهای قانونی لازم و با توجه به سوابق و تجربیات ارزندهتان، به موجب این حکم به عنوان «عضو کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه» منصوب میشوید".
به گزارش ایسنا، ماده 76 یکی از مترقیترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه است که اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در این ماده مورد توجه قرار گرفته و برای نخستین بار اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکلهای اقتصادی کشور شده است.
این قانون مرکب از نمایندگان قوای سه گانه است و دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات آن نیز از چهاردهم اسفند 91 به تصویب اعضا رسیده و اولین موضوع در رابطه با بخشنامه اداره ثبت مورد بررسی قرار گرفته است.
حقوق مالکیت، حمایت از سرمایهگذاری، اشتغال، چگونگی کاهش قیمت تمام شده، کیفیت و رشد تولید از جمله مواردی است که جزو اهداف تشکیل این کمیته قرار دارد.