وي ادامه داد: مطابق اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي که به تاييد اکثريت اراي مردم کشورمان رسيده ؛ "رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور".
اين حقوقدان با بيان اينکه لزوم شرايط اعتقادي در اصل فوق به اين دليل است که جمهوري اسلامي ايران نظامي است که بر پايه اعتقاد به اصول دين اسلام و مذهب شيعه بنيانگذاري شده است تصريح کرد:طبق اصل 12 قانون اساسي "دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل تا ابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعمّ از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل بوده و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني واحوال شخصيه و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب".
وي با تاکيد بر اينکه کارگزاران اصلي و مديران سياسي عالي رتبه نظام به ويژه بايد معتقد به مباني اعتقادي نظام باشند، گفت: يکي از راهکارهاي موثر بقاي نظام و اصول اعتقادي مورد خواست اکثريت جامعه را تضمين کرده و بدان اميدوار بود ؛ از اين‌رو شرط ايمان و اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران، براي رئيس جمهور مورد تاکيد قانون اساسي قرار گرفته است .
اين وکيل دادگستري خاطرنشان كرد: رئيس جمهور در مراتب سوگند، خود را متعهد پاسداري از نظام جمهوري اسلامي، ترويج دين و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) مي‌داند و به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي کشور بعد از مقام رهبري، مدير سياسي نظامي است که اکثريت آن را شيعيان تشکيل مي‌دهند و مذهب رسمي کشور شيعه اثني عشري است و بدين جهت شرط اعتقاد به تشيع به عنوان "مذهب رسمي" کشور مورد توجه قرار گرفته است.
انتهاي پيام/