آرمان نوشت: اینجا پارلمان است؛ از ارکان رکین ساختار حقوقی کشور و یگانه مرجع قانونگذاری در حوزه‌های مختلف. نمایندگان ملت در سازه‌‌ای دلنواز گردهم آمده‌اند تا با هم‌اندیشی و بهره‌گیری از تخصص و توانایی‌های خود گره‌گشای امور ملت باشند. وفق قانون اساسی، مجلس دو وظیفه خطیر و کلیدی بر عهده دارد. تصویب و تدوین قوانین که بستر حرکت جامعه در تمامی وجوه ذیل آن سامان می‌یابد و دیگری نظارت بر حسن اجرای قوانین. نمایندگان مجلس به عنوان موکلین ملت بر روند امور و عمل در چارچوب حدود و ثغورهای قانونی نظارت می‌کنند. نمایندگان از هر بخش و ناحیه با هر میزان رای با تصویب اعتبارنامه خود توسط دیگر نمایندگان به عنوان موکلین ملت و تمامی آحاد شهروندان عهده‌دار وظایف نمایندگی می‌شوند و موظفند که در چارچوب دو اصل اساسی قانونگذاری و نظارت به تدبیر امور بپردازند و آزادند که در چارچوب جایگاه نمایندگی پیرامون تمامی مسائل کشور اظهارنظر کنند. این مختصر به‌خوبی جایگاه ممتاز این نهاد و وظایف خطیر موکلین ملت را بازگو می‌کند. حال اکنون و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برخی اقدامات توسط عده‌‌ای از نمایندگان مجلس مورد اهتمام قرار گرفته که نه تنها در حیطه آن وظایف برشمرده نیست بلکه به نوعی عدول از جایگاه ملی و غوطه خوردن در فضای تعارضات طیفی و جناحی است و با هیچ متر و معیاری نمی‌توان این اقدامات را در راستای شأن حقوقی نمایندگی مجلس دانست.
شخصیت حقوقی و جایگاه حقیقی
نمایندگان مجلس به واسطه جایگاه حقیقی خود همانند تمامی آحاد شهروندان مختار به بیان نظرات و منویات خود در محافل مختلف و حرکت در مسیر نیل به اهداف مورد امتنان خود هستند. با این وصف کسی نمی‌تواند معترض و متعرض به آنان شود و بدیهی است که هر فردی علاقه‌ها و علقه‌های خود را دارد و نمی‌توان به‌خاطر رویکرد طیفی و جناحی از این ساحت کسی را ملامت کرد اما اگر این برون‌داد و موضع‌گیری در قالب نمایندگی ملت و از جایگاه مجلس شورای اسلامی باشد موضوع کمی متفاوت می‌شود چرا که نمایندگان از یکسو باید شاخصه منافع ملی را در گفتار و رویکردهای خود لحاظ کنند و از سوی دیگر خارج از حیطه عمومی و وظایف نمایندگی مختار نیستند که از این جایگاه رکین خرج کنند و خدشه‌‌ای بر آن مترتب سازند.
نامه‌نگاری یا خدمت‌رسانی
در طول دو هفته اخیر و در شرایطی که بحث تصویب لایحه بودجه با گذشت دو ماه از سال به فرجام غایی خود نائل نشده و یکی از اسناد راهبردی و تاثیرگذار بر تمامی وجوه زندگی آحاد شهروندان با تاخیر بی‌سابقه هنگامه تحویل و با گذار از پیچ و خم‌های بسیار و چکش‌کاری کمیسیون‌های مجلس اکنون به مرحله تصویب در صحن علنی رسیده و لازمه ضروری ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور و اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی و سامان بخشی بودجه‌های دستگاه‌های عریض و طویل در گرو این مهم است، جمع محدودی از نمایندگان تمامی این وظایف خطیر را به فراموشی سپرده‌اند و دم به دم در پی جمع‌آوری امضا و واکنش به حضور کاندیداهای انتخاباتی هستند و جالب آنکه جهت‌گیری واضح و غیرقابل انکاری هم در این نامه‌ها هویداست. نامه‌هایی که یا مستقیم و صریح خطاب به آیت ا... هاشمی نوشته می‌شود یا آنکه به تلویح و کنایه وی را مورد اشاره و انتقاد قرار داده است. طرفه آنکه معلوم نیست حضور یا عدم حضور آیت‌ا... هشمی در عرصه انتخابات چه مدخل مشترکی با وظیفه نمایندگی دارد که عده‌‌ای ضمن نقض صریح قانون و اصل تفکیک قوا بر خود لازم می‌دانند که به اظهار نظر از جایگاه نمایندگی بپردازند و اصلا مشخص نیست آنان به عنوان موکلین ملت نظرات همسوی یکان یکان شهروندان را اخذ کرده‌اند که اکنون به نمایندگی از آنان و با استفاده از این جایگاه بیانیه‌‌ای طیفی و جناحی صادر می‌کنند و چرا به جای کمک به حل مشکلات مردم پتانسیل خود را مصروف اموری می‌کنند که هیچ تلازمی با وظایف مصرح قانونی ندارد.
تکرار تجربه بی‌فرجام
در آستانه آغاز موعد ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری جمعی از نمایندگان مخالف هاشمی با جدی‌تر شدن احتمال حضور وی نامه‌‌ای چهار بندی را تهیه و تنظیم کرده و به واکنش پیرامون اظهارنظرهای تازه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند. نامه‌‌ای که تهیه‌کنندگان مدعی بودند امضای 150 نماینده مجلس را پای آن دارند اما با انتشار نامه اعتراض‌ها آغاز شد، اول آنکه شماری از نمایندگان گفتند نامه‌‌ای که برای امضا به آنان داده شده بود محتوایی کاملا متفاوت داشته و عنوان شده بود در محکومیت رژیم اسرائیل است و انتشار نامه فعلی انتخاباتی و با رویکردهای سیاسی است و مورد تایید آنان نیست. از طرف دیگر تنی چند از نمایندگان به صراحت اعلام داشتند که آنان چنین نامه‌‌ای را امضا نکرده‌اند و منتقد جدی ادبیات نامه هستند. روند پس‌گیری امضاها تاکنون نیز ادامه‌دار است؛ جلیل جعفری بنه‌خلخال نماینده خلخال و قاسم عزیزی نماینده شازند و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز روز گذشته اعلام کردند از امضای خود منصرف شده‌اند. پس از این فعل و انفعالات و ثبت نامه آیت‌ا... هاشمی نمایندگان مخالف از پا ننشستند و در اقدامی بی‌سابقه و به‌دور از عرف نامه‌‌ای را خطاب به شورای نگهبان نوشتند و خواستار ردصلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. کار اینجا هم پایان نیافت و روز گذشته خبر رسید که ماشین تکثیر نامه‌های این نمایندگان دوباره به کار افتاده و گویا آنان قصد دارند این بار در قالب بیانیه درخصوص مقابله با اشرافی‌گری و در راستای حمایت از سخنان آیت‌ا... جنتی نوشته‌‌ای مرقوم کنند. جالب آنکه تدوین‌کنندگان نامه همان افرادی هستند که دو نامه فوق‌الذکر را تهیه و انتشار داده بودند. این اصرار و ابرام در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره سخنان دبیر این شورا در نماز جمعه مبنی بر عدم اشرافی‌گری کاندیداها گفت: ایشان نظر خود را در این باره مطرح کردند که جامعه ممکن است به اشرافی‌گری تمایلی نداشته باشد و این گونه مسائل تا زمانی که به عنوان یک امر خلاف مطرح نشود در شورای نگهبان بررسی نخواهد شد. حال باید دید باز چند امضا پس گرفته می‌شود و چه تکذیب‌هایی رخ می‌دهد و از اساس این نامه‌ها چه تاثیر و تاثری خواهد داشت. هر چه هست اینگونه اقدامات را نمی‌توان در راستای دغدغه و اولویت اول برخی قلمداد کرد.