به گزارششبکه اطلاع رسانی دانا، طی دو ماه گذشته اتفاقاتی در حوزه اقتصاد کشور رخ داد که صدمه اصلی آن به بورس و سهامدارانش رسید. این اتفاقات را میتوان در حوزه مصوبههای نسنجیده مجلس و اقدامات غیرمدبرانه دولت تعریف کرد. اگر بنا باشد که یک سیر تاریخی را در سقوط شاخص بورس به تصویر کشاند باید به چهار عامل اصلی در سقوط شاخص بورس اشاره کرد. اولین عامل، عدم مدیریت و مهندسی پیام از سوی بانک مرکزی در اعلام افزایش وام مسکن بود. در حالی که شاخص بورس به مدد رفع تحریمهای صنایع بانکداری، پتروشیمی و خودرویی با شیب ملایم به سمت 90هزار واحد در حرکت بود اولین اقدام تامل برانگیز دولت موجب ریزش سرمایه از بازار بورس شد. بانک مرکزی در تاریخ 17 دیماه با اعلام افزایش وام مسکن به رقم 50 میلیون تومان، برخی از سهامداران را به وسوسه سوداگری در بخش مسکن انداخت و موجب خروج بخشی از سرمایه بورس شد. علیالقاعده با افزایش وام مسکن، شرکتهای ساختمانی در بورس باید رشد چشمگیری میکردند اما خروج سرمایه سهامدارانی که تحت تاثیر جو روانی وارد بورس شده بودند موجب افت فاحش ارزش شرکتهای ساختمانی شد. شاهد مثال این مسئله، کاهش ارزش نماد ثتران (سرمایه گذاری مسکن تهران) از 4290 ریال به 2260 ریال بود که موجب نصف شدن سرمایه سهامداران این بخش بود. در واقع مدیریت نکردن زمان اعلام افرایش وام مسکن از سوی بانک مرکزی موجب بروز نوسان منفی در بورس و زیان قابل توجه سهامداران شد. شاید اگر اعلام این مسئله به سال 93 موکول میشد، تبعات کمتری در بازار بورس بر جای میگذاشت.
عامل دوم افت بورس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش بهره مالکانه در تاریخ 24 دی ماه (یک هفته پس از اعلام افزایش وام مسکن) دومین تیری بود که بورس تهران را نشانه گرفت. بر طبق مصوبه مجلس بهره مالکانه شرکتهای تولید کننده سنگ آهن از 15 درصد به 30 درصد رسید. بر اساس این مصوبه مالیات بخش تولیدات معدنی کشور 100 درصد افزایش یافت. از اینرو سود پرداختی شرکتهای معدنی به سهامدارانشان نصف شد و موجب بروز نگرانی در میان سهامداران این صنعت شد. همین مصوبه و رسانهای شدن آن تاثیر منفی زیادی بر سه غول معدنی بورس یعنی چادرملو، گل گهر و سنگ آهن مرکزی گذاشت و سهامداران این بخش را وادار به خروج سرمایه از بورس کرد چرا که نصف شدن سود پرداختی به سهامداران از یک طرف و کاهش ارزش سهام از طرف دیگر، هر عقل سلیمی را به خروج از بورس فرا میخواند.
سومین عامل، اینبار نه از سوی دولت بلکه دوباره از سوی مجلس به پیکر نیمه جان بورس اصابت کرد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از 2.5 سنت به 15 سنت که بهارستان نشینان آن را تصویب و از آن به شدت دفاع کردند، موجب لرزه شدید بر بورس شد. همگان بر این مسئله اذعان دارند که با رفع تحریمهای صنعت پتروشیمی، صادرات مواد پتروشیمی به اروپا از سر گرفته شده و موجب شکوفایی این صنعت خواهد شد. یادمان باشد که رهبر مدبر و فرزانه انقلاب همواره مسئولان نفتی کشور را از خام فروشی برحذر میداشتند اما مصوبه مجلس همسو با نظر رهبر انقلاب نبود. هماکنون صنعت پتروشیمی 40 درصد حجم مالی بورس را تشکیل داده است و کوچکترین نوسان در این بخش، بر تمامی بخشهای بورس لرزه خواهد انداخت. با اجرایی شدن این مصوبه پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی که از سوخت متان استفاده میکنند به شدت افت خواهند کرد چرا که در سود پرداختی به سهامدارانشان تاثیر منفی بینظیری خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که افزایش مالیات بهره مالکانه در بخش صنعت 100 درصد افزایش داشت اما افزایش قیمت سوخت در بخش پتروشیمی که پیشانی بورس به حساب میآید بیش از 600 درصد است و این یعنی ورشکسته شدن پتروشیمی کشور و پیروزی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به ویژه قطر و عربستان.
تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس، آنچنان ضربهای به بورس زد که مشخص نیست که شاخص کل چه زمانی به وضعیت طبیعی خود برمیگردد. هماکنون ارزش ریالی اکثر شرکتهای پتروشیمی در بورس بین 30 تا 40 درصد کاهش داشته است و اکثر سهامداران این بخش در صف فروش سهامهای خود هستند. نکته مهمتر اینکه صف فروش سهامداران پتروشیمی و پالایشگاهی بر سایر صنایع بورسی اعم از صنعت بانکداری، صنعت غذایی و دارویی و صنایع الکترونیکی هم تاثیر فراوانی گذاشته است و موجب کاهش ارزش سهام در همه بخشهای بور شده است.
بدون تردید این مصوبه موجب کاهش تولید شرکتهای پتروشیمی مستقر در بخش پارس جنوبی (بزرگترین میدان نفت و گاز خاورمیانه) خواهد شد و از این مسئله عربستان و قطر سود سرشاری را به دست خواهند آورد چرا که میدان پارس جنوبی منطقهای مشترک بین این سه کشور است.
با وجود سه تیری که به سمت بورس و سهامدارانش شلیک شد، این توقع از دولت تدبیر و امید نمیرفت که تیر چهارم را به بورس شلیک کند.
موسی داداش زاده-کارشناس بورس و اوراق بهادار
انتهای پیام/