به گزارش خبرنگار جامعه فارس، قصه ادغام و جدایی ورزش و جوانان قصهای است که است که سالها است کارشناسان و نمایندگان مجلس بر سر آن با هم بحث دارند، جوانان و روزش دو حوزهای که هر دو نیاز به بررسیهای کارشناسانه و کارهای دقیق و بنیادی دارند در سال 89 بود که بعد از کش و قوسهای فراوان و اظهار نظرهای مخالف و موافق با هم ادغام شدند غافل از اینکه سایه سنگین حاشیههای ورزش، جوانان را که سرمایهها و آینده سازان کشور هستند را تحت الشعاع قرار میدهد و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارت نوپای ورزش و جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد.
محمد عباسی اولین سکاندار این وزارتخانه بود که توانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را اخذ کند و به صندلی ساختمان سئول تکیه بزند اما چه اقداماتی در این وزارتخانه نوپا انجام شد تا بتوان از آن به عنوان گام مؤثری در حوزه جوانان نام برد، تشکیل شورای عالی راهبردی جوانان یکی از برنامههایی بود که انتظار میرفت بتواند مشکلی را از مشکلات جوانان این جامعه حل کند اما برگزاری این جلسه تنها در حد رفع تکلیف انجام شد که مصوباتش هم اکنون در داخل بایگانی وزارت ورزش و جوانان خاک میخورد و هیچ دستگاهی خود را موظف به اجرای مصوبات این حوزه نمیداند.
هشدار افزایش آمار طلاق هنوز مسئولان را هشیار نکرده است
وزارتخانهای که از زمان تأسیس تا کنون با اینکه بودجه دو سازمان مستقل را در اختیار دارد گام مثبتی در حل مشکلات جوانان برنداشته است و در پاسخ به انتقادهایی نیز که مطرح میشود مسئولان تنها به گفتن این جمله بسنده میکنند که ما تنها سیاستگذار هستیم و اجرای آنها بر عهده ما نیست!
دفتر تعالی ازدواج و تحکیم خانواده یکی دیگر از دفاتری بود که با هدف ازدواج آسان و تحکیم بنیانهای خانواده د تشویق جوانان به ازدواج آسان تشکیل شد اما دستاورد آن برگزاری جشنواره پیوندهای آسمانی بود که آن هم با اما و اگرهای فراوانی همراه بود و هیچوقت نتوانست به این هدف تعریف شده خود دست پیدا کند و افزایش آمار طلاق طی سالهای اخیر و افزایش سن ازدواج هشداری است برای مسئولان تا از خواب بیدار شوند و فکری به حال این اوضاع کنند اما چه کسی باید قدم پیش بگذارد تا بقیه به دنبال او گام بردارند؟
به اذعان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملکرد این مدت وزارت ورزش و جوانان در راستای رفع مشکلات جوانان نبوده است چراکه همواره کسانی کلیددار این وزارتخانه شدهاند که تخصص و تجربه آنها در زمینه ورزش بوده است و آنها مدعی بودند ورزش نیز از دغدغه جوانان است و رسیدگی به ورزش در حقیقت رسیدگی به امور ورزش رسیدگی به دغدغه جوانان است غافل ازاینکه جوانی که دغدغه اشتغال، مسکن و ازدواج دارد شاید هیچوقت به فکر ورزش نیفتد.
با تمام کمیها و کاستیها بالاخره این دو حوزه ادغام شدند و حال باید فکری به حال اوضاع بیمار دغدغههای جوانان در جامعه کرد.
بازگشت به عقب تجویز وزیر ورزش برای حال بد جوانان
با آغاز دولت یازدهم 4 وزیر از سوی دلت برای سکانداری این وزارتخانه معرفی شدند که سرانجام محمود گودرزی توانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را اخذ کند و به عنوان وزیر ورزش و جوانان منصوب شود.
وی در اولین اظهار نظرهای رسمی خود در میان خبرنگاران به لزوم ارتقای ساختار حوزه جوانان اشاره میکند و اینکه حوزه جوانان باید به معاونت ریاست جمهوری و یا یک سازمان مستقل مانند سازمان محیط زیست ارتقا پیدا کند تا دستوراتش نافذ شود.
نکته قابل تأمل این جا است که گودرزی برای درمان و بهبود وضعیت حال جوانان از ارتقا صحبت میکند، ارتقایی که حقیقتش بازگشت به عقب و بازگشت به سیاستهای دولت هشتم است و آیا اگر راه حل نهایی برای تحتالشعاع نبودن ورزش از جوانان روی آوردن به تشکیل دوباره سازمان ملی جوانان است پس ادغام با چه هدفی انجام شد و آیا سپردن مدیریت و برنامهریزی برای مهمترین بخش از سرمایه انسانی کشور به آزمون و خطا راه صحیحی است؟
اما تازهترین اظهار نظرها در خصوص این وزارتخانه پیشنهادی است که از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و آن هم تشکیل وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت ازدواج و طلاق است.
پیشنهادی که به اذعان بسیاری از کارشناسان نه تنها مشکلی از مشکلات جوانان را حل نمیکند بلکه مشکل جدیدی را به آنها اضافه میکند و تنها تحمیل بار اضافی بر دوش دولت است.
وزارت ازدواج و طلاق جایگزین وزارت ورزش و جوانان شود
ابراهیم نکو نماینده پیشنهاد دهنده تشکیل وزارت ازدواج و طلاق در خصوص طرح این پیشنهاد به خبرنگار جامعه فارس گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان مجلس بررسی کردیم که آیا وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان و بحث ازدواج و مسائل مربوط به ازدواج توانسته است موفق عمل کند یا خیر که به این نتیجه رسیدیم که فقط در حوزه ورزش توانسته موفق عمل کند که البته در این حوزه هنوز کم و کاستیهایی وجود دارد.
وی ادامه داد: بحث جوانان در وزارت ورزش و جوانان آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است و این موضوع بیانگر این است که ما حوزه دیگری را به ورزش اضافه کردیم که خود این حوزه باید به عنوان یک حوزه مستقل باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وقتی کارنامه وزارت ورزش و جوانان را بررسی میکنیم متوجه میشویم که در بحث ازدواج و فراهم کردن مقدمات لازم برای ازدواج مانند مسکن و اشتغالزایی طرح مشخصی را نداشته است به همین دلیل اعتقاد ما این است که باید به این بحث در سازمان یا وزارتخانهای که رویکرد اصلی و دغدغه اصلی اش جوانان است پرداخته شود.
نکو ادامه داد: جلوگیری از طلاق و افزایش سن ازدواج جوانان تأسف آور است و ما پیشنهاد دادیم که وزارت ازدواج و طلاق تشکیل شود تا به صورت جامع به این موضوع پرداخته شود.
وی با بیان اینکه آیا این طرح مقدمهای برای بازگشت سازمان ملی جوانان است، گفت: ما نامی را برای این وزارتخانه پیشنهادی خود انتخاب کردهایم که به طور جامعتری بتواند به این موضوع بپردازد و نام ازدواج و طلاق را انتخاب کردیم که البته موضوع نام این وزارتخانه پیشنهادی هم اکنون مورد بحث نمایندگان مجلس است و معتقد هستند باید یک اسم جامع تری برای این موضوع انتخاب شود به همین دلیل ما هنوز طرح را تکمیل نکردیم و در تلاش هستیم که در نهایت با یک نشست دیگر طرح را به صورت پخته تر به مجلس ارائه دهیم.
پیشنهاد تشکیل وزارت ازدواج و طلاق یک پیشنهاد ابتدایی است
اما فاطمه آلیا در انتقاد به طرح این پیشنهاد به خبرنگار جامعه فارس گفت: تأسیس وزارتخانهای جدید که بتواند جایگزین وزارت ورزش و جوانان شود تنها در حد یک پیشنهاد و ایده اولیه است که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده است و به صورت رسمی مطرح نشده است و نیازمند بررسیهای جامع و کارشناسانهتر است.
وی ادامه داد: این ایده باید به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا آنها نظر خودشان را ارائه دهند و ضرورت و یا عدم ضرورت آن در این مقطع زمانی از سوی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید دید که آیا طرح این پیشنهاد نوعی زمینه سازی است برای اینکه بحث جوانان از وزارت ورزش و جوانان جدا شود یا خیر؟ چون از ابتدای ادغام این دو سازمان نظرات کارشناسی وجود داشت که با این ادغام مخالف بودند و کارشناسان و نمایندگان مخالف ادغام معتقد بودند مسائل حوزه جوانان مانند اشتغال و ازدواج به قدری گسترده است که در صورت ادغام تحت الشعاع ورزش قرار میگیرد و به حاشیه رانده میشود.
آلیا ادامه داد: دولت دهم با این ادغام مخالف بود و بعضی از اختلافات بین دولت و مجلس در آن زمان بر سر همین موضوع بود اما در نهایت به ادغام این دو سازمان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان منجر شد.
عملکرد ناموفق وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان
وی اظهار داشت: تجربه نشان داد که متأسفانه همانطور که عنوان وزارتخانه ورزش و جوانان است اولویت هم به ورزش داده شده است و بحث ازدواج و اشتغال جوانان کمرنگ شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در مجلس نهم هم این مباحث مطرح بود و در بحث رأی اعتماد وزرا از زمان آقای عباسی اولین وزیر ورزش و جوانان و همینطور چند وزیر پیشنهادی دولت یازدهم حساسیت مجلس بر روی موضوع جوانان بود و از وزرا سؤال میشد که برنامه شما برای حوزه جوانان چیست؟ که معمولا پاسخ اقناع کنندهای نداشتند و هم اکنون نیز وزیر فعلی ورزش و جوانان رشته تخصصی و تجربه وی در زمینه ورزش است.
آلیا ادامه داد: این است که این ایده هم اکنون مطرح شده است که البته از آن با عنوان وزارت ازدواج و طلاق نام برده شده است که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است و میتوان در صورت نیاز وزارت زنان، جوانان و خانواده داشته باشیم که از مجلس هفتم کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است و میتواند مسائلی مانند ازدواج، اشتغال، طلاق در وظایف آن وزارتخانه گنجانده شود که البته آن هم موافقان و مخالفانی دارد اما به نظر میرسد که ایده جامع تر وزارت زنان،جوانان و خانواده باشد ضمن اینکه این وظایف جزو وظایف بسیاری از وزارتخانهها است و نمیتوان آنها را از هم تفکیک کرد.
تشکیل وزارتخانه جدید مشکلی به مشکلات دیگر اضافه میکند
محمدتقی حسن زاده رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان در مخالفت با طرح این پیشنهاد به خبرنگار جامعه فارس گفت: پیشنهاداتی که در مورد جدایی ورزش و جوانان و تشکیل وزارت مستقل در حوزه جوانان مطرح میشود در حقیقت پیشنهاد تغییرات ساختاری و مدیریتی است و به اعتقاد بنده امروز مشکل جوانان ساختار مدیریتی نیست و بیشتر مشکل برنامه ریزی و یک مدیریت نظارت راهبردی است.
وی ادامه داد: مسائل و مشکلات جوانان امروز کاملاً مشخص شده است و مسئلههای فراروی جوانان که جامعه و خانوادهها را نگران کرده است کاملاً شناسایی شدهاند و برای برطرف کردن این مسائل راهکارهای عملیاتی وجود دارد.
رئیس مرکز مطالعات وزارت جوانان افزود: خلأیی که امروز در حوزه جوانان داریم این است که دستگاههای مسئول و برنامهریز در حوزه جوانان برنامههای موجود را تبدیل به پروژههای اجرایی نمیکنند و یکی از مهمترین مسئلهها و خلأها اجرایی نکردن پروژهها است به عنوان مثال در حوزه مسکن، ازدواج، اشتغال، هویت و تمام موضوعاتی که در شورای عالی جوانان تصویب شده است وظایف دستگاهها مشخص است و باید به سمت عملیاتی کردن این کارها پیش بروند تا به عنوان مثال در حوزه مسکن در یک افق 4 یا 5 ساله بتوانند مشکل مسکن جوانانی را که در مرز سن مطلوب ازدواج هستند را مرتفع کنند و در مورد اشتغال نیز در رده سنی 25 تا 27 سال بتوانند شغل مورد نیاز و مطلوب خود را داشته باشند.
حسن زاده ادامه داد: پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل در حوزه جوانان و ایجاد ساختار جدید نه تنها مشکلی را از جوانان حل نمیکند بلکه مشکل جدیدتری را ایجاد میکند و اگر بخواهیم واقع بینانه، اصولی و بنیادی مسائل جوانان را در کشور حل کنیم ابتدا باید نیازهای جوانان را در قالب خانواده ببینیم و از ظرفیت خانواده و والدین برای حل مشکلات جوانها کمک بگیریم.
وی اظهار داشت: دولت باید زمینهها و زیرساختها را فراهم کند و دستگاههای مسئول باید به صورت جدی به وظایف خود عمل کنند چراکه معمولاً جاهایی که موفق نمیشوند به دلیل نداشتن برنامه و توان مدیریتی و نداشتن گروهی کارآمد است.
رئیس مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که باعث میشود وزارتخانهها موفق عمل نکنند این است که برنامه محور نیستند و نیروهای کارآمد ندارند و با نگاه سلیقهای، فردی و یا گروهی اقدام به مدیریت میکنند اما باید مدیریت حوزه جوانان را از انحصار خارج کنیم.
حسن زاده افزود: مدیران حوزه جوانان با نگاه انحصاری و نگاه فردی خود وارد عمل میشوند و از ظرفیتها و موقعیت موجود به خوبی استفاده نمیکنند بلکه باید یک نگاه برنامه محور و مدیریت کارآمد برای اداره این وزارتخانه که شامل دو حوزه مهم ورزش و جوانان است در نظر گرفته شود.
به این ترتیب سریال جدایی ورزش از جوانان وارد قسمت جدیدی شده است و باید دید تدبیر کدام مسئول و نگرانی کدام وزیر میتواند نسخهای عملی برای اوضاع بیمار جوانان کشور ارائه دهد، اما آیا هنوز زمان آن نرسیده است که کارشناسان و مسئولان قدمی بردارند و قسمت آخر این سریال را تدوین کنند تا جوانان ما بدانند باید دغدغههای خود را از چه نهادی طلب کنند.