میرمحمد غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات در رسیدگی به تخلفات اداری این است که دستگاه های نظارتی متعددی در این زمینه وجود دارد که هر کدام بنا به اهداف خود به این مسائل رسیدگی می کنند و هماهنگی این دستگاه ها برای برخورد با تخلفات ضروری است.
عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، بسیاری از تخلفات اداری را ناشی از نا آگاهی و عدم اشراف به قانون به ویژه قانون تخلفات اداری کارکنان عنوان کرد.
وی افزود: شهرداران و کارکنان شهرداری ها در زمره کارکنان دولت و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت هستند که در بسیاری مواقع از روی حسن نیت اقداماتی انجام می دهند که در نهایت باعث گرفتاری آنها می شود.
غراوی، علل ایجاد فساد اداری را افزایش نابرابری، فراگیری ارزش های مادری و عدم کفایت درآمدها با نیازها دانست و گفت: ایجاد درآمد نامشروع برای سودجویان، افزایش هزینه ها و از بین رفتن شرایط رقابت، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افت کیفیت خدمات عمومی، کاهش وفاداری و اعتماد مردم از پیامدهای فساد اداری و اقتصادی است.
به گفته وی، عدم رعایت مقررات در برگزاری مناقصات و مزایده ها، شفاف نبودن اسناد و شرایط مناسب برای دسترسی عموم، عدم رعایت مقررات در انتخاب پیمانکاران و پرداخت وجود غیرقانونی به پیمانکاران و عدم رعایت قانون منع دخالت کارکنان در انجام معاملات از مواردی است که کارکنان باید از آن اجتناب کنند.