مقاله ایمان کیهان‌فرد با عنوان «رؤیای برباد رفته ليبرال سوسياليسم»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروزاز نظر می گذرانید:
«محمد عباس» که 2 دهه پیش در جست‌وجوی رویایی اسکاندیناویایی به استکهلم آمده بود، حالا می‌ترسد دیگر از آن «جامعه رویایی» در سوئد چیزی باقی نمانده باشد.
این مهاجر ایرانی ساکن خانه‌های سازمانی «هاسبی» در پایتخت سوئد، محله‌ای که ساکنانش ملغمه‌ای از ساکنان قدیمی استکهلم و خارجیان هستند، به «کالین فریمن» خبرنگار روزنامه تلگراف می‌گوید: شاید دیگر اینجا آن بهشت هارمونیک و چند‌نژادی نباشد که سال‌های سال تصور می‌شد.
میلیون‌ها شهروند عادی سوئدی از هر رنگ و نژادی نیز مثل او دچار همین کابوس شده‌اند. نه فقط آنها، بلکه مهاجران و پناهندگانی که تازه قصد سفر به این سرزمین رویایی را دارند هم دچار تردید شده‌اند که آیا رویایشان در بزرگ‌ترین کشور اسکاندیناوی محقق خواهد شد. البته سوئد سابقا القاب تفضیلی دیگری نیز در مقایسه با دیگر خواهرخوانده‌های اسکاندیناویایی‌اش یعنی دانمارک، نروژ و فنلاند داشت؛ القابی مثل مهاجرپذیرترین، مرفه‌ترین، عادلانه‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین. اما شورش‌هاي یک هفته اخیر حقیقت دیگری را از این پادشاهي لیبرال – سوسیالیست شکست خورده «شاه گوستاو و پسران» به نمایش می‌گذارد.
کمتر از 5 ماه پیش در آغاز سال 2013 میلادی بود که «اکونومیست» کشورهای حوزه اسکاندیناوی را صاحب «بهترین اداره حکومت» در جهان خواند و سوئد را تاج سر آنها. اما در عمل دولت راست‌میانه نخست‌وزیر «فردریک رینفلت» پس از 7 سال حکومت حزب «لیبرال محافظه‌کار معتدل» بر پادشاهی سوئد، چیزی جز فلاکت اجتماعی به همراه نیاورده است.
این سیاستمدار طاس بسیار میانه‌رو 41 ساله در حقیقت یک کلاه بزرگ بر سر جامعه چند پاره کشورش گذاشت. او که در 4 سال نخست زمامداری دولت در آستانه انتخابات سال 2010، محبوبیت گذشته‌اش را برباد رفته می‌دید با یکسری شعار و عملیات زودبازده و سوءاستفاده از ذخیره اقتصادی قبلی ثروتمندترین کشور اسکاندیناوی و یکی از ثروتمندترین‌ها در اروپا، کاری کرد تا اقتصاد این کشور در بحبوحه بحران اقتصادی از نظر آماری به عنوان بهترین اقتصاد اروپا شناخته شود تا برای 4 سال دیگر رای بیاورد.
حربه دیگر «رینفلت» بهره‌برداری از رگ و ریشه آفریقایی - آمریکایی‌اش (از طرف مادر) و حملاتی بود که احزاب ضدمهاجران مثل حزب دموکرات سوئد یا تندروهای دست راستی با عنوان «غیر سفید» نسبت به او انجام می دادند. او اینگونه آرای مهاجرانی را که بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت 9 میلیون و 555 هزار نفری سوئد را تشکیل می‌دهند به خود اختصاص داد.
اما در همان حال آقای نخست‌وزیر لیبرال پس از انتخاب دوباره نه‌تنها از بودجه‌های عمومی مثل خدمات آموزش کاست بلکه عملا هیچ قدم ویژه‌ای برای مهاجرانی که بار اصلی دوران بحران اقتصادی را بر دوش می‌کشند، بر نداشت. این در شرایطی بود که «رینفلت» با اتکا به آرای «کله سیاه»ها آنها را نسبت به دولت بیش از پیش متوقع ساخته بود.
این برانگیختگی طیف مهاجران یا خارجی‌ها ـ که به غیر از آلمانی‌ها، دانمارکی‌ها و فنلاندی‌های سازگارتر با سوئدی‌های اصیل، شامل اقلیت‌های عراقی، لهستانی، بالکان، ایرانی، بوسنیایی، ترک و سومالیایی می‌شود ـ بر اثر فشار تبعیض‌های دولتی و اجتماعی از جمله نژادپرستی صریح افراطی‌های «شبه‌نازی» که به هیچ‌وجه در این جامعه چندپاره اقلیت محسوب نمی‌شوند، تشدید شد تا بدانجا که شکافی جدی و کاملا مشهود از دل جامعه پایتخت‌نشین سربرآورده و خود را نشان داده است.
اما در جامعه‌ای که بهشت سبک زندگی غربی با الگوی لیبرال- دموکراسی چندفرهنگی محسوب می‌شد، چنین شکافی به معنای شکست سیاستگذاری‌‌های دهه‌های پیشین است. سوئد قرار بود آرمانشهری باشد برای نخبگان، ناراضیان و مخالفان دولت‌ها یا جوامع هدف غرب تا از این طریق،غرب سرپل‌هایی برای دخالت در آن جوامع بیابد یا از طریق بومی‌های پناهنده شده به این بهشت ساختگی، برای کشورهای مبدا الگوسازی کند. این کم و بیش همان الگوی استعماری نوینی است که آمریکا، فرانسه و انگلیس سال‌هاست دنبال می‌کنند.
اما مشکل سوئد در آنجاست که اقلیت‌های پناه داده شده در آن بویژه طی 3 دهه اخیر، به سختی در مناسبات فرهنگی و اجتماعی سوئدی‌های اصیل حل شده‌اند.دولت راست میانه هم در سال‌های اخیر هیچ برنامه آموزشی برای حل این معضل ارائه نداده است و تازه در صورت آموزش یافتن، بیش از یک سوم آنها بیکار می‌مانند.اغلب فرزندان پناه‌جویان از مدارس سوئدی که جایی نیستند جز محل توهین نژادی و تحصیل فرهنگی کاملا مغایر با ارزش‌های سرزمین مبدا مهاجران، فراری هستند و كمترين علاقه را براي ورود به دانشگاه‌ها دارند؛ در نتیجه اقلیت‌های میهمان به شکل بلوک‌هایی مجزا در دل جامعه اولیه سوئد باقی مانده‌اند.
این جوامع در محله‌های فقیرنشین که بیکاری، فقدان آموزش و فقدان خدمات مناسب در آنها بیداد می‌کند در استکهلم، مالمو و گوتبرگ فراموش شده‌اند.اغلب سوئدی‌های موبور به آنان به چشم زاغه‌نشینانی مزاحم در متن یا حاشیه شهرهای مرفه‌شان نگاه می‌کنند. به بیان بهتر 15 تا 20 درصد جامعه را سربار خود می‌دانند. در مقابل همین اقلیت 15 تا 20 درصدی خارجی‌ها هم عمدا ضد اکثریت سر به شورش می‌گذارند.
آتش زدن اتومبیل‌ها و غارت مدارس، اماکن عمومی و فروشگاه‌ها طی یک هفته‌ای که از شورش استکهلم می‌گذرد، نشان دهنده خشم شدیدی است که از تبعیض سرچشمه می‌گیرد.اما اینکه جوانان نقش محوری در این شورش‌ها ایفا می‌کنند تنها به بیکاری و تبعیض مربوط نمی‌شود. امروز مثلا یک مهاجر ایرانی که از دهه 1990 پا به حومه استکهلم گذاشته باشد با نگاهی کلی به جامعه میزبان از خود می‌پرسد اینها چه میزبانانی هستند که اینقدر به میهمانانشان حمله و توهین نژادی می‌کنند. نسل جدید این جامعه مابه‌ازایی از الگوهای پرطمطراق سوئدی که گوش مردم دیگر نقاط جهان را پر‌کرده است، در جامعه خود نمی‌بینند.
مدل جامعه سوئدی که از اواسط قرن بیستم الگوی جوامع غربی بوده، تحت تاثیر یکپارچه‌سازی فرهنگی جهانی و هجوم فرهنگ آمریکایی ارزش‌ها و شعارهای اولیه خود را از دست داده است.سوئد امروز یکی از بزرگ‌ترین عرصه‌های تنازع نژادی در اروپاست و حتی شاید در آینده به یک بالکان جدید تبدیل شود.همین امروز وقتی از جوانان بیکار طغیانگر محله‌های فقیر جنوب استکهلم بپرسید چرا بیشترشان ماسک به چهره می‌زنند، آنها به شما خواهند گفت تمایلی به شناخته شدن با اصلیت و نژادشان ندارند چرا که به محض شناسایی هویتشان، خود را در جامعه نژادپرست منزوی احساس خواهند کرد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از محمدسعيد احديان با عنوان«تا دير نشده اقدام کنيد»اختصاص یافت:
در جمع هاي مختلف که هستيد گفت و گوهاي مردم درباره انتخابات را زياد مي شنويد اما وقتي به فضاي محيطي شهر مي نگريد، تنها چيزي که احساس نمي کنيد فضاي انتخاباتي در جامعه است ظاهر فضاي شهر به گونه اي سرد است (البته ظاهرش) که نمي توان باور کرد قرار است چندهفته ديگر، آينده ۴ يا ۸ سال کشور با آثاري به تعبير رهبري، 40 ساله رقم بخورد. روال طبيعي اين است که فضاي محيطي شهرها، مردم و جامعه را به سمت مشارکت سوق دهد اما آن چه اين روزها درحال روي دادن است اين اتفاق نامبارک است که فضاي محيطي مثل آب سردي عمل مي کند براي مردم سياسي و دغدغه مند ايران. زياد نياز به درازنويسي نيست همه حرف در يک جمله روشن خلاصه مي شود: حماسه سياسي نتيجه شورانتخاباتي است و شور انتخاباتي نيز نياز به فضاسازي و تبليغات محيطي دارد.
متاسفانه ادبيات حاکم براين دوره از انتخابات به دليل اظهارات عده اي از بزرگواراني که هرکدام براي ما عزيزند به گونه اي شکل گرفته است که کانديداهاي رياست جمهوري حتي اگر بتوانند، از ترس تبليغات منفي که برايشان ايجاد مي شود فعاليت تبليغاتي عمومي خود را به صفر رسانده اند. درست است که صدا و سيما محيط مناسبي است که عموم مردم مي توانند شناخت بهتري از کانديداها پيدا کنند اما بسنده کردن به رسانه ملي هيچ گاه باعث شورانتخاباتي و جدي بودن رقابت بين کانديداها نمي شود. اين که کانديدايي به فلان محيط دانشجويي برود يا در فلان مسجد درميان حاميان خويش سخنراني کند به هيچ وجه فضاي کشور را آن گونه که بايد انتخاباتي نمي کند.
کسي نيست که اسراف را تاييد کند اما اسراف زماني مفهوم پيدا مي کند که هزينه اي بيش از حد نياز صرف شود. آيا تبليغات کانديداهاي رياست جمهوري در سطح شهرها مانند نصب بنرهاي تبليغاتي، چاپ پوستر، توزيع بروشور، حمايت هواداران درخيابان ها با داشتن رنگ خاص يا نمادخاص و...براي رقم خوردن حماسه اي سياسي ضرورت ندارد؟ با اين وصف آيا اين گونه تبليغات کانديداها جزو مصاديق اسراف محسوب مي شود يا واجبي کفايي؟
ضمن تصريح براين که هرفرآيند تبليغي بايد در چارچوب قانون باشد و رعايت اصول و نداشتن افراط در مسائل امري يقيني است، براي يادآوري به مسئولان محترم نيروي انتظامي نيز که بارها بر ممنوع بودن راه اندازي کارناوال ها تاکيد کردند (بدون آن که شکل درستي از اين گونه تبليغ ها را توصيف کنند) فضاي انتخاباتي جامعه پيش از راي گيري انتخابات سال 88 را در ذهن تان مرور کنيد.
آيا به ياد مي آوريد حاميان جوان و گاه ميان سال ۲ کانديدا با جديت تمام با شوري وصف ناپذير براي نامزد مورد نظر خود تبليغ مي کردند، پوستر مي زدند، خودرو و مغازه و خانه شان را با پوستر نامزد مورد نظر خود تزيين مي کردند، در عين آرامش و با فرهنگ سياسي بالا با يکديگر بحث مي کردند، و.... آيا زيبايي آن فضاها فراموش شدني است؟ درست است که بداخلاقي عمدتا يک کانديدا و قانون گريزي کانديداي ديگر باعث شد زمينه براي سوءاستفاده دشمن فراهم شود و شرايط اجتماعي بعد از روز راي گيري را زشت و ناپسند کند و شيريني آن حماسه استثنايي به کام مردم تلخ شود اما اين تجربه تلخ آيا بايد مانع از تکرار آن تجربه هاي شيرين شود؟
اگر به واقع انتخابات آبروي ملي ماست که هست، اگر انتخابات ايران درصدر اخبار رسانه هاي دنياست که هست و اگر به واقع جامعه ايران مي خواهد با رسيدن به حداقل "نصاب ميانگين 10 دوره انتخابات هاي رياست جمهوري پيشين" ، حال و آينده ۴۰ ساله خود را بيمه کند، چند ميليارد تومان هزينه تبليغات توسط کانديداها، حتي از بودجه هاي عمومي در حالي که ميلياردها تومان پول کشور در جيب فقط چند فوتباليست کم خاصيت مي رود، نه تنها مصداق اسراف نيست بلکه از ضرورت هاي فوري است.
مسئولان و کساني که مي توانند دراين باره سياست گذاري کنند، تصميم بگيرند يا حداقل ادبيات حاکم برفضاي سياسي کشور را تغيير دهند تا ديرنشده است فوري اقدام کنند و قبل از اين که سرماي فضاي محيطي کشور دامن گير روحيه گرم مردم شود، حاميان کانديداها گرماي اميدوارکننده جلسات محفلي را به ميان جامعه ببرند تا با فضايي داغ حماسه اي ملي با تاثيراتي فراملي رقم بخورد. ان شاءا...
مصطفی ایزدی(فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان «اصلاح‌طلبان بدون اجماع بازنده اند»برای ستون سر مقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
بعد از عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی عملا اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی آنها در رابطه با انتخابات به دو دسته کلی تقسیم شده‌اند: اصلاح‌طلبانی که به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارند و آنهایی که مشی منفعلانه‌ای در پیش گرفته‌اند. گرایشات اصلاح‌طلب یا نزدیک به اصلاحات که قائل به حضور جدی در انتخابات هستند نیز خود با دو گزینه مواجه هستند؛ محمدرضا عارف و حسن روحانی.
محمدرضا عارف گر چه خود به دلیل مشی آرام و بسیار معتدلی که دارد مورد حمایت قسمتی از اصلاح‌طلبان قرار دارد اما واقعیت این است که او تنها نامزدی است که رسما با عنوان اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور دارد و خود را ذیل این جناح سیاسی تعریف می‌کند. حسن روحانی اما به‌رغم محمدرضا عارف چه در نسبت با جریان اصلاحات و چه جریان اصولگرایی قائل به قرار گرفتن در یک چارچوب مشخص جناحی نیست، هر چند سابقه او بیشتر گرایش به سمت اصولگرایان معتدل را نشان می‌دهد.
عمده هواداران وی نیز از کسانی هستند که چون او در فضای میانه دو جناح سیاسی کشور قرار گرفته و لزوما اصراری بر ایستادن زیر تابلوی اصلاحات ندارند. بدین ترتیب عمده هواداران آقای روحانی را نباید در صف اصلاحات دید. اما مهم این است که آنها در صف اصولگرایان نیز قرار ندارند و مهمتر اینکه نگاهشان به اصلاح‌طلبی نگاهی پس زننده نیست و اصلاحات را در مقام یک نیروی اجتماعی – سیاسی فعال و دارای پایگاه اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.
به عبارتی عمده هواداران آقای روحانی هر چند اصلاح‌طلب نیستند اما می‌توان آنها را دوستان نزدیک جناح اصلاحات در میان طیف‌های فعال سیاسی به شمار آورد. ورود آقای هاشمی به انتخابات چند مشخصه خاص را در فضای سیاسی ایجاد کرده بود که یکی از مهمترین آنها پیوند خوردن جدی دو جریانی بود که اکنون حول آقایان روحانی و عارف فعال هستند.
با توجه به معادلات فعلی به نظر نمی‌رسد در صورت ادامه حضور توامان آقایان عارف و روحانی، هیچ کدام از آنها بتوانند موفقیتی عمده در فرآیند انتخابات کسب کنند. این مساله ناشی از دو عامل کلی است؛ یکی دو دسته شدن نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ستادهای انتخاباتی این دو نفر و دیگری منفعل شدن هواداران اجتماعی این دو طیف بعد از عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی است.
برای آنکه همچنان امیدها به ادامه زیست سیاسی نیروهای خواهان تغییر و اصلاح در کشور وجود داشته باشد، لازم است تا در روزهای پیش رو فعالان سیاسی و به‌خصوص اصلاح‌طلبان برای فائق آمدن بر این دو مشکل عمده برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری عاجلی داشته باشند. طبقه متوسط و هواداران آقای هاشمی که عمدتا از نیروها و اقشار هوادار اصلاحات بودند باید طی روزهای آینده از حالت انفعال خارج شده و به سطحی از پویایی نتیجه‌بخش در این انتخابات برسند.
هر چند مشخص است نیل به این هدف کمی سخت است و در بهترین حالت باز هم درصد قابل توجهی از کسانی که قصد داشتند رای خود را به نام آقای هاشمی در صندوق‌ها بریزند، مردد خواهند ماند، اما مهم این است که به جذب لایه‌هایی که امکان فعال‌سازی مجدد آنها بیشتر است، اندیشیده شود. اما این مهم یک پیش‌‌زمینه اساسی نیاز دارد و آن هم ایجاد اجماع لازم بین نیروها و نامزدهای خواهان تغییر و البته چهره‌های مرجعی چون رئیس دولت اصلاحات و رئیس دولت سازندگی است.
روسای دولت‌های پیشین که با اقدامات خود در چند هفته اخیر توانسته بودند موجی از امید و شوق را در جامعه زنده کنند باید باز هم بر ادامه چنین دست اقداماتی تاکید داشته باشند تا بلکه درصدی از هواداران آنها بعد از آقای هاشمی پای صندوق‌های رای حاضر شوند. در این صورت با توجه به بسیج امکاناتی که اصولگرایان به نفع خود انجام داده‌اند امکان اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شده و نامزد مورد نظر اصلاحات و هواداران تغییر در این دوره با کاندیدای اصولگرایان رقابت کند، زیاد است. به جز این نه اصلاح‌طلبان و نه نیروهای معتدلی که اکنون در قامت هواداران حسن روحانی وارد انتخابات شده‌اند نباید به موفقیت خاصی در این انتخابات فکر کنند.
محمدعلي پورمختار(نماينده مجلس)در مقاله ای با عنوان «تنها شعار کافی نیست»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
با قرار گرفتن در بازه زماني تبليغات كانديداهاي رياست‌جمهوري شاهد سخنراني و صحبت‌هاي اين افراد در جمع مردم هستيم، صحبت‌هايي كه گاه در حد شعار است. بايد در نظر داشت شعار انتخاباتي و صحبت‌هاي اينچنيني تنها بايد به عنوان يك نشانه در نظر گرفته شود زيرا آنچه مطلوب است نتيجه و برآيند شعار خواهد بود،نتيجه‌اي كه خود را در عرصه عمل نشان خواهد داد. صحبت‌هاي كانديداها و پس از آن فردي كه به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شود زماني ارزشمند و مطلوب است كه به مرحله ظهوربرسد.
آنچه كه مردم نيز مي‌خواهند چيزي جز عمل نيست. گرچه در اين فاصله زماني طبيعي است كه همه كانديداها وعده‌ها و طرح‌هاي خودشان را اعلام كنند اما موضوعي كه اهميت دارد اين است كه مردم بتوانند تشخيص بدهند كداميك از اين صحبت‌ها شعار است و كدام عملي خواهد شد.اين موضوع مستلزم داشتن نگاهي عميق به گذشته اين افراد است تا از اين راه بتوانند شرايط را رصد كنند و بفهمند آيا فردي كه دارد وعده مي‌دهد توان اجراي آن را دارد يا ندارد.اين روش راه مطمئني براي تشخيص صحيح است.
تشخيصي كه براساس آن مردم مي‌توانند بفهمند كدام يك از طرح‌هاي ذكر شده قابليت تحقق دارد و دور از شعارزدگي است.البته در اينجا بايد به دليل محقق نشدن وعده‌هاي انتخاباتي و رشد شعارزدگي در صحبت‌هاي برخي مسئولان توجه داشت شايد بتوان مهم‌ترين دليل اين امر را نداشتن كارنامه كاري پيش از رسيدن به مقام رياست‌جمهوري دانست نداشتن كارنامه در نتيجه نداشتن كار اجرايي دانست.اين موضوع باعث مي‌شود كانديداها اهداف و برنامه‌هایي ارائه دهند كه بيشتر در ذهن‌شان پرورش داده‌اند، به همين دليل وقتي در موقعيت اجرايي كردن طرح‌هايشان قرار مي‌گيرند متوجه شوند طرح‌هاي داده شده عملي نيستند.يكي ديگراز دلايل شكل‌گيري شعار در صحبت‌هاي برخي افراد طرح‌هايي است كه براي عوام‌فريبي از سوي مشاوران و ستادهاي انتخاباتي مطرح مي‌شود تا از اين روش با ايجاد شور و شوق در مخاطبان‌شان براي جمع‌آوري راي بيشتر اقدام كنند.
اين افراد نه بر اساس تجربه، بلكه براساس پيشنهاد يا طرح دوستان‌شان دست به اين كار مي‌زنند، در حالي‌كه از موضوعاتي كه مطرح مي‌كنند شناخت كافي ندارند.اين رفتار نشان‌دهنده ناكارآمدي است.نكته مهم در اين ميان تاثيري است كه چنين رفتارهايي بر ذهن مردم مي‌گذارد.متاسفانه سخنراني‌هاي حاوي شعارزدگي به مرور حس اعتماد مردم را از بين مي‌برد. اين رفتار نه تنها رابطه مردم و چنين سياستمداراني را خدشه دار مي‌كند،باعث مي‌شود اعتماد مردم نسبت به افراد ديگري كه شعار نمي‌دهند و در عمل تلاش مي‌كنند زمينه پاسخگويي به مطالبات مردم را فراهم كنند با مشكل مواجه شود.
ازبين‌رفتن اعتماد مردم شرايطي را ايجاد مي‌كند كه براساس آن مردم تمايلي به مشاركت اجتماعي و سياسي نخواهند داشت.سخنراني‌هاي تند و آتشين گرچه ممكن است در يك برهه زماني در مردم ايجاد رضايت و اميدواري كند اما به مرور ريشه‌هاي اعتماد و خوشبيني مردم را خواهد خشكاند. بايد بيش از هر چيز بر كارنامه كانديداها بعنوان ضمانت اجراي وعده‌هاي آنان نگريست. كانديداهايي كه كارنامه و تجربه ندارند، لاجرم نمي‌توانند رئيس‌جمهور خوبي باشند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته حبيب‌الله عسكراولادي را با عنوان«مقدمات برپايي خلق حماسه»می خوانید:
امروز چهارمين روز تبليغات نامزدهااست.نامزدهاي رياست جمهوري دوره يازدهم وارد عرصه تبليغات شدند. خيز اصلي اضلاع رقابت طي يك ماه گذشته در تهران و شهرستان‌ها در جريان رقابت نشان داد كه همگي يك پيمان نانوشته را مي‌خواهند رعايت كنند و آن اينكه انتخابات سالم، آزاد و رقابتي برگزار شود و در اين رقابت حتي‌المقدور اخلاق، ادب و انصاف و عدالت رعايت گردد بعون الله تعالي.
مقدمات برپايي خلق حماسه
امروز چهارمين روز تبليغات نامزدهااست.نامزدهاي رياست جمهوري دوره يازدهم وارد عرصه تبليغات شدند. خيز اصلي اضلاع رقابت طي يك ماه گذشته در تهران و شهرستان‌ها در جريان رقابت نشان داد كه همگي يك پيمان نانوشته را مي‌خواهند رعايت كنند و آن اينكه انتخابات سالم، آزاد و رقابتي برگزار شود و در اين رقابت حتي‌المقدور اخلاق، ادب و انصاف و عدالت رعايت گردد بعون الله تعالي.
گام اول خلق حماسه را كساني برداشتند كه از سوي شوراي نگهبان مورد احراز قرار نگرفتند. رفتار معقول و منطقي و حتي شجاعانه آنها نشان داد كه پايبندي به قانون يك شعار نيست و در عمل مي‌تواند عينيت يابد.از اين ميان موضع‌گيري هوشمندانه، اخلاقي و مسئولانه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ستودني است.ايشان در اولين واكنش به اعلام نظر شوراي نگهبان گفتند: "همه بايد تلاش كنيم حماسه سياسي مد نظر رهبري ايجاد شود."
اين نگاه به انتخابات حكايت ازيك نبوغ فوق‌العاده فكري و سياسي دارد و نشان مي‌دهد كه دغدغه حفظ نظام و انقلاب در نظر ايشان بيشتر از دغدغه حفظ خودش است و اين مي‌تواند براي نخبگان و رجال مذهبي و سياسي درس‌آموز باشد.
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني همچنين گفتند؛ بايد روحيه اميد و آرامش را در جامعه تقويت كرد و با اتخاذ تصميمات عقلاني براي كشور چاره انديشي نمود. راهبرد آرامش در كشور درست در برابر راهبرد اغتشاش و آشوب كه توسط ارتش رسانه‌اي غرب عليه ملت ايران اتخاذ شده قرار دارد و اين موضع آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نشانه تولي به ولايت و تبري از نقشه‌هاي شوم دشمن دارد. اي كاش همين دلسوزي و درك سياسي در نامزدهايي كه در فتنه سال 88 مفتون قرار گرفتند، وجود داشت و ملت هزينه‌هاي يك فتنه يا به تعبير ديگر جنگ نرم دشمن عليه انقلاب را پرداخت نمي‌كردند.
انتخاب رياست جمهوري در نظام مردم‌سالاري ديني ما فوق‌العاده اهميت دارد. قرار است در اين انتخابات نفر دوم نظام پس از رهبري با راي مستقيم ملت انتخاب شود. به همين دليل ما با اين انتخابات عزت ملي، امنيت ملي و اقتدار ملي را در كشور تحكيم مي‌بخشيم. قرار است در اين انتخابات ملت اوج هوشياري و عقلانيت خود را در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي مسائل مهم كشور به رخ دشمنان بكشد.در انتخابات رياست جمهوري مردم خادم اصلي كشور در امر اجرا را تعيين مي‌كنند و يا دولتي را تثبيت يا تغيير مي‌دهند.
اين حق مردم است اما دشمن مي‌خواهد از تغيير "دولت" با سوزنباني جنگ نرم، تغيير "نظام" را تدارك ببيند و متاسفانه در سال 88 نقشه شوم خود را عملياتي كرد اما بحمدالله با سدّ هوشياري مردم روبه‌رو شد. اين بار اين هوشياري را نامزدها و اضلاع رقابت به عنوان صف مقدم مقابله با مداخله بيگانگان در رقابت‌هاي داخلي نشان دادند و كساني كه در گام اول مورد احراز قرار نگرفتند با گفتار و رفتار خود به دهان زياده‌خواهان جهاني زدند و آنها را نااميد كردند.
اكنون طمع دشمن در خلق يك فتنه جديد با اين اقدام انقلابي قطع شده است و اين نويد مقدمه خلق حماسه سياسي است. از سوي ديگر جايگاه شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد داوري و فيصله‌بخش تثبيت شد. جايگاهي كه به دليل ساختارشكني برخي از اضلاع رقابت در انتخابات سال 88 مخدوش شده بود.بحمدالله اكنون جهان شاهد يك نظام مستقر و محكم در ايران است كه علي‌رغم تلاش دشمنان اسلام با اقتدار كامل، نهادهاي قانوني آن به وظايف خود عمل مي‌كنند.
اكنون تمام رجال سياسي و مذهبي، احزاب و گروه‌ها و شخصيت‌هاي درگير در انتخابات روي اين اصل كه بايد يك انتخابات با مشاركت پرشور، گسترده و حداكثري داشته باشيم ترديد ندارند. چرا كه رفتار و گفتارشان نشان دهنده مسئوليت‌شناسي آنها در اين زمينه است. بحمدالله همه سلايق سياسي در اين رقابت هشت ضلعي حضور دارند و مردم مي‌توانند منتخب خود را از ميان اين هشت نفر برگزينند.
اكنون كه بحمدالله گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت به همت مقام معظم رهبري گفتمان مسلط در كشور است، نامزدها بايد رقابت خود را در اين چارچوب گفتماني پيش ببرند. رقابت بايد بر سر خدمت بيشتر به مردم و انديشيدن جدي و عميق‌تر براي پيشرفت كشور باشد. رقابت بايد در پايبندي بيشتر به قانون اساسي و خط مبارك امام و رهبري باشد. رقابت بايد در رعايت اخلاق و قانونمندي و پرهيز از بدگويي و بدزباني و اهانت به رقبا باشد.
رقابت بايد در ارائه منطق قوي و استدلال محكم در برنامه‌ها باشد. اميدوارم خداوند به همه نامزدها و نيز ملت شريف ايران توفيق فرمايد كه در خلق حماسه حضور در انتخابات آن طور كه كمر دشمن را بشكند حضوري تاريخي و ماندني داشته باشند.
و ما النصر الا من عندالله العلي الاعلي
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«ضرورت احياء نهادهاي برنامه‌ريزي»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
طي روزهاي اخير مجموعه‌اي از اتفاقات و تحركات در حوزه اقتصاد كشور به چشم مي‌خورد كه نشانه‌هاي روشني از پذيرش اشتباهي بزرگ توسط دولت است؛ اشتباه بزرگ انحلال و حذف نهادها و شوراهاي عالي مشورتي به دستور رئيس جمهوري.
حدود 6 سال از دستور عجيب رئيس‌جمهور مبني بر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تعطيلي شوراهاي عالي اعم از شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي انرژي و.... مي‌گذرد و كشور طي اين سال‌ها زيان‌هاي هنگفتي بابت حذف اين نهادها متحمل شده است.
اين تصميم كه در ميانه‌هاي سال 86 و با عنوان كوچك سازي دولت اتخاذ و اجرا شد در واقع تعطيلي 17 شوراي عالي را رقم زد كه بسياري از آنها مجمع گردهمايي و تضارب آراء و ديدگاه‌هاي مجرب‌ترين كارشناسان و مسئولان سابق كشور در حوز‌هاي مختلف اقتصادي بودند و تجربه ثابت كرده بود كه در صورت لزوم مي‌توان انتظار داشت پخته‌ترين تصميمات در اين نهادها گرفته شود اما با اين وجود دولت و رئيس جمهوري در تبعيت از ديدگاه‌هاي خاص خود كه عمدتا بر شخص محوري در تصميم گيري‌ها مبتني بود، دستور انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي عالي را صادر كرد تا به اين ترتيب طي سالهاي پيش رو شاهد تشتت در تصميم گيري‌ها و عدم جامع نگري در رويكردها و سياست‌هاي اقتصادي دولت و كشور باشيم.
اما اكنون در واپسين روزهاي فعاليت دولت دهم و به رياست همان رئيس‌جمهور، صدا و سيماي جمهوري اسلامي تصاويري از تشكيل جلسه شوراي عالي اقتصاد پخش مي‌كند كه در آن مسئولان مختلف دولتي و غير دولتي كنار هم نشسته‌اند و مهم‌ترين مسائل اقتصاد كشور را بررسي و تجزيه و تحليل مي‌كنند!
برخي اخبار غير رسمي از پيغام‌هاي رئيس‌جمهور به تعدادي از مديران سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي براي احياي مجدد سازمان حكايت دارد و نمايندگان مجلس در نامه‌اي با بيش از صد امضا خواستار احياي نهاد برنامه ريزي در اقتصاد ايران مي‌شوند.
در واقع به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي ايران و موقعيتي كه امروز از نظر شاخص‌هاي كلان اقتصادي در آن قرار داريم هر عيبي داشته باشد دستكم از اين حسن برخوردار است كه تقريبا تمامي كارشناسان، ناظران و نامزدهاي بالقوه و بالفعل رياست جمهوري دولت آينده را به مجموعه‌اي از توافقات كلي رسانده است كه بر سر آن اجماع دارند.
به عبارت ديگر اشتباهات دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه اقتصاد چنان پيامدهايي را براي كشور به دنبال داشته است كه تقريبا همه كساني كه امروز در قامت نامزد رياست جمهوري دولت يازدهم ظاهر شده‌اند و به ارائه نسخه‌هاي شفابخش براي اقتصاد ايران مي‌پردازند، بر مجموعه‌اي نسبتاً مشابه از راه حل‌ها تأكيد مي‌كنند كه چندان تفاوتي ميان آنها وجود ندارد.
واقعيت اين است كه عدم تفاوت ميان اين نسخه‌هاي پيشنهادي و شباهت ميان اولويت‌هاي اعلام شده توسط نامزدها يا كارشناسان بيش از هر چيز از اين حقيقت نشأت مي‌گيرد كه دولت‌هاي نهم و دهم در موارد متعددي با قاطعيت و صراحتي شگفت‌آور، اصول كاملا پذيرفته شده اقتصاد را ناديده گرفته و در مسيري كاملا خلاف منطق علم اقتصاد و هشدارهاي صريح و واضح كارشناسان حركت كرده‌اند.
اصرار بر تكرار و ادامه اين رفتار طي سالهاي اخير باعث شده است تا در مقطع زماني كنوني كه دولت دهم روزهاي پاياني فعاليت خود را مي‌گذراند و قاعدتا در نيمه دوم سال جاري ناخداي دولت و اقتصاد ايران را بايد سياستي ديگر افتد، بازگشت از مسير نادرست هشت سال اخير و تصحيح تصميمات غلط دولت‌هاي نهم و دهم به وجه مشترك سخنان تمامي نامزدهاي انتخابات تبديل شود؛ وجه مشتركي كه شايد مصداق اين سخن مقام معظم رهبري در سخنراني نوروزي‌شان باشد كه رئيس‌جمهور بعدي نبايد معايب رئيس‌جمهور فعلي را داشته باشد.
جمع آوري مواردي كه طي سالهاي اخير مي‌توان آنها را از مصاديق تصميمات نادرست دولت در حوزه اقتصاد دانست شايد فهرستي بلند بالا را تشكيل دهد اما بي‌ترديد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي يكي از پرهزينه‌ترين و زيان بارترين اين تصميمات بود كه پيامدهاي ناگوار فراواني را براي اقتصاد ايران به دنبال داشته و دارد.
عمق و گستره نتايج انحلال اين نهاد تأثيرگذار در اقتصاد كشور آنچنان بوده است كه در مقطع كنوني، تقريبا تمامي نامزدهاي رياست جمهوري آينده، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي را از جمله برنامه‌هاي كليدي خود عنوان مي‌كنند.
به هر حال، براساس اين مثل مشهور كه "جلوي ضرر را هر وقت بگيري، منفعت است" به نظر مي‌رسد بايد هر چه سريع‌تر و بدون كمترين ترديد نسبت به احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي عالي اقدام كرد تا دولت آينده از نهادهاي مشورتي و برنامه ريزي لازم بهره‌مند باشد.
«محمد عباس» که 2 دهه پیش در جست‌وجوی رویایی اسکاندیناویایی به استکهلم آمده بود، حالا می‌ترسد دیگر از آن «جامعه رویایی» در سوئد چیزی باقی نمانده باشد.
این مهاجر ایرانی ساکن خانه‌های سازمانی «هاسبی» در پایتخت سوئد، محله‌ای که ساکنانش ملغمه‌ای از ساکنان قدیمی استکهلم و خارجیان هستند، به «کالین فریمن» خبرنگار روزنامه تلگراف می‌گوید: شاید دیگر اینجا آن بهشت هارمونیک و چند‌نژادی نباشد که سال‌های سال تصور می‌شد.
میلیون‌ها شهروند عادی سوئدی از هر رنگ و نژادی نیز مثل او دچار همین کابوس شده‌اند. نه فقط آنها، بلکه مهاجران و پناهندگانی که تازه قصد سفر به این سرزمین رویایی را دارند هم دچار تردید شده‌اند که آیا رویایشان در بزرگ‌ترین کشور اسکاندیناوی محقق خواهد شد. البته سوئد سابقا القاب تفضیلی دیگری نیز در مقایسه با دیگر خواهرخوانده‌های اسکاندیناویایی‌اش یعنی دانمارک، نروژ و فنلاند داشت؛ القابی مثل مهاجرپذیرترین، مرفه‌ترین، عادلانه‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین. اما شورش‌هاي یک هفته اخیر حقیقت دیگری را از این پادشاهي لیبرال – سوسیالیست شکست خورده «شاه گوستاو و پسران» به نمایش می‌گذارد.
کمتر از 5 ماه پیش در آغاز سال 2013 میلادی بود که «اکونومیست» کشورهای حوزه اسکاندیناوی را صاحب «بهترین اداره حکومت» در جهان خواند و سوئد را تاج سر آنها. اما در عمل دولت راست‌میانه نخست‌وزیر «فردریک رینفلت» پس از 7 سال حکومت حزب «لیبرال محافظه‌کار معتدل» بر پادشاهی سوئد، چیزی جز فلاکت اجتماعی به همراه نیاورده است.
این سیاستمدار طاس بسیار میانه‌رو 41 ساله در حقیقت یک کلاه بزرگ بر سر جامعه چند پاره کشورش گذاشت. او که در 4 سال نخست زمامداری دولت در آستانه انتخابات سال 2010، محبوبیت گذشته‌اش را برباد رفته می‌دید با یکسری شعار و عملیات زودبازده و سوءاستفاده از ذخیره اقتصادی قبلی ثروتمندترین کشور اسکاندیناوی و یکی از ثروتمندترین‌ها در اروپا، کاری کرد تا اقتصاد این کشور در بحبوحه بحران اقتصادی از نظر آماری به عنوان بهترین اقتصاد اروپا شناخته شود تا برای 4 سال دیگر رای بیاورد.
حربه دیگر «رینفلت» بهره‌برداری از رگ و ریشه آفریقایی - آمریکایی‌اش (از طرف مادر) و حملاتی بود که احزاب ضدمهاجران مثل حزب دموکرات سوئد یا تندروهای دست راستی با عنوان «غیر سفید» نسبت به او انجام می دادند. او اینگونه آرای مهاجرانی را که بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت 9 میلیون و 555 هزار نفری سوئد را تشکیل می‌دهند به خود اختصاص داد.
اما در همان حال آقای نخست‌وزیر لیبرال پس از انتخاب دوباره نه‌تنها از بودجه‌های عمومی مثل خدمات آموزش کاست بلکه عملا هیچ قدم ویژه‌ای برای مهاجرانی که بار اصلی دوران بحران اقتصادی را بر دوش می‌کشند، بر نداشت. این در شرایطی بود که «رینفلت» با اتکا به آرای «کله سیاه»ها آنها را نسبت به دولت بیش از پیش متوقع ساخته بود.
این برانگیختگی طیف مهاجران یا خارجی‌ها ـ که به غیر از آلمانی‌ها، دانمارکی‌ها و فنلاندی‌های سازگارتر با سوئدی‌های اصیل، شامل اقلیت‌های عراقی، لهستانی، بالکان، ایرانی، بوسنیایی، ترک و سومالیایی می‌شود ـ بر اثر فشار تبعیض‌های دولتی و اجتماعی از جمله نژادپرستی صریح افراطی‌های «شبه‌نازی» که به هیچ‌وجه در این جامعه چندپاره اقلیت محسوب نمی‌شوند، تشدید شد تا بدانجا که شکافی جدی و کاملا مشهود از دل جامعه پایتخت‌نشین سربرآورده و خود را نشان داده است.
اما در جامعه‌ای که بهشت سبک زندگی غربی با الگوی لیبرال- دموکراسی چندفرهنگی محسوب می‌شد، چنین شکافی به معنای شکست سیاستگذاری‌‌های دهه‌های پیشین است. سوئد قرار بود آرمانشهری باشد برای نخبگان، ناراضیان و مخالفان دولت‌ها یا جوامع هدف غرب تا از این طریق،غرب سرپل‌هایی برای دخالت در آن جوامع بیابد یا از طریق بومی‌های پناهنده شده به این بهشت ساختگی، برای کشورهای مبدا الگوسازی کند. این کم و بیش همان الگوی استعماری نوینی است که آمریکا، فرانسه و انگلیس سال‌هاست دنبال می‌کنند.
اما مشکل سوئد در آنجاست که اقلیت‌های پناه داده شده در آن بویژه طی 3 دهه اخیر، به سختی در مناسبات فرهنگی و اجتماعی سوئدی‌های اصیل حل شده‌اند.دولت راست میانه هم در سال‌های اخیر هیچ برنامه آموزشی برای حل این معضل ارائه نداده است و تازه در صورت آموزش یافتن، بیش از یک سوم آنها بیکار می‌مانند.اغلب فرزندان پناه‌جویان از مدارس سوئدی که جایی نیستند جز محل توهین نژادی و تحصیل فرهنگی کاملا مغایر با ارزش‌های سرزمین مبدا مهاجران، فراری هستند و كمترين علاقه را براي ورود به دانشگاه‌ها دارند؛ در نتیجه اقلیت‌های میهمان به شکل بلوک‌هایی مجزا در دل جامعه اولیه سوئد باقی مانده‌اند.
این جوامع در محله‌های فقیرنشین که بیکاری، فقدان آموزش و فقدان خدمات مناسب در آنها بیداد می‌کند در استکهلم، مالمو و گوتبرگ فراموش شده‌اند.اغلب سوئدی‌های موبور به آنان به چشم زاغه‌نشینانی مزاحم در متن یا حاشیه شهرهای مرفه‌شان نگاه می‌کنند. به بیان بهتر 15 تا 20 درصد جامعه را سربار خود می‌دانند. در مقابل همین اقلیت 15 تا 20 درصدی خارجی‌ها هم عمدا ضد اکثریت سر به شورش می‌گذارند.
آتش زدن اتومبیل‌ها و غارت مدارس، اماکن عمومی و فروشگاه‌ها طی یک هفته‌ای که از شورش استکهلم می‌گذرد، نشان دهنده خشم شدیدی است که از تبعیض سرچشمه می‌گیرد.اما اینکه جوانان نقش محوری در این شورش‌ها ایفا می‌کنند تنها به بیکاری و تبعیض مربوط نمی‌شود. امروز مثلا یک مهاجر ایرانی که از دهه 1990 پا به حومه استکهلم گذاشته باشد با نگاهی کلی به جامعه میزبان از خود می‌پرسد اینها چه میزبانانی هستند که اینقدر به میهمانانشان حمله و توهین نژادی می‌کنند. نسل جدید این جامعه مابه‌ازایی از الگوهای پرطمطراق سوئدی که گوش مردم دیگر نقاط جهان را پر‌کرده است، در جامعه خود نمی‌بینند.
مدل جامعه سوئدی که از اواسط قرن بیستم الگوی جوامع غربی بوده، تحت تاثیر یکپارچه‌سازی فرهنگی جهانی و هجوم فرهنگ آمریکایی ارزش‌ها و شعارهای اولیه خود را از دست داده است.سوئد امروز یکی از بزرگ‌ترین عرصه‌های تنازع نژادی در اروپاست و حتی شاید در آینده به یک بالکان جدید تبدیل شود.همین امروز وقتی از جوانان بیکار طغیانگر محله‌های فقیر جنوب استکهلم بپرسید چرا بیشترشان ماسک به چهره می‌زنند، آنها به شما خواهند گفت تمایلی به شناخته شدن با اصلیت و نژادشان ندارند چرا که به محض شناسایی هویتشان، خود را در جامعه نژادپرست منزوی احساس خواهند کرد.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از محمدسعيد احديان با عنوان«تا دير نشده اقدام کنيد»اختصاص یافت:
در جمع هاي مختلف که هستيد گفت و گوهاي مردم درباره انتخابات را زياد مي شنويد اما وقتي به فضاي محيطي شهر مي نگريد، تنها چيزي که احساس نمي کنيد فضاي انتخاباتي در جامعه است ظاهر فضاي شهر به گونه اي سرد است (البته ظاهرش) که نمي توان باور کرد قرار است چندهفته ديگر، آينده ۴ يا ۸ سال کشور با آثاري به تعبير رهبري، 40 ساله رقم بخورد. روال طبيعي اين است که فضاي محيطي شهرها، مردم و جامعه را به سمت مشارکت سوق دهد اما آن چه اين روزها درحال روي دادن است اين اتفاق نامبارک است که فضاي محيطي مثل آب سردي عمل مي کند براي مردم سياسي و دغدغه مند ايران. زياد نياز به درازنويسي نيست همه حرف در يک جمله روشن خلاصه مي شود: حماسه سياسي نتيجه شورانتخاباتي است و شور انتخاباتي نيز نياز به فضاسازي و تبليغات محيطي دارد.
متاسفانه ادبيات حاکم براين دوره از انتخابات به دليل اظهارات عده اي از بزرگواراني که هرکدام براي ما عزيزند به گونه اي شکل گرفته است که کانديداهاي رياست جمهوري حتي اگر بتوانند، از ترس تبليغات منفي که برايشان ايجاد مي شود فعاليت تبليغاتي عمومي خود را به صفر رسانده اند. درست است که صدا و سيما محيط مناسبي است که عموم مردم مي توانند شناخت بهتري از کانديداها پيدا کنند اما بسنده کردن به رسانه ملي هيچ گاه باعث شورانتخاباتي و جدي بودن رقابت بين کانديداها نمي شود. اين که کانديدايي به فلان محيط دانشجويي برود يا در فلان مسجد درميان حاميان خويش سخنراني کند به هيچ وجه فضاي کشور را آن گونه که بايد انتخاباتي نمي کند.
کسي نيست که اسراف را تاييد کند اما اسراف زماني مفهوم پيدا مي کند که هزينه اي بيش از حد نياز صرف شود. آيا تبليغات کانديداهاي رياست جمهوري در سطح شهرها مانند نصب بنرهاي تبليغاتي، چاپ پوستر، توزيع بروشور، حمايت هواداران درخيابان ها با داشتن رنگ خاص يا نمادخاص و...براي رقم خوردن حماسه اي سياسي ضرورت ندارد؟ با اين وصف آيا اين گونه تبليغات کانديداها جزو مصاديق اسراف محسوب مي شود يا واجبي کفايي؟
ضمن تصريح براين که هرفرآيند تبليغي بايد در چارچوب قانون باشد و رعايت اصول و نداشتن افراط در مسائل امري يقيني است، براي يادآوري به مسئولان محترم نيروي انتظامي نيز که بارها بر ممنوع بودن راه اندازي کارناوال ها تاکيد کردند (بدون آن که شکل درستي از اين گونه تبليغ ها را توصيف کنند) فضاي انتخاباتي جامعه پيش از راي گيري انتخابات سال 88 را در ذهن تان مرور کنيد.
آيا به ياد مي آوريد حاميان جوان و گاه ميان سال ۲ کانديدا با جديت تمام با شوري وصف ناپذير براي نامزد مورد نظر خود تبليغ مي کردند، پوستر مي زدند، خودرو و مغازه و خانه شان را با پوستر نامزد مورد نظر خود تزيين مي کردند، در عين آرامش و با فرهنگ سياسي بالا با يکديگر بحث مي کردند، و.... آيا زيبايي آن فضاها فراموش شدني است؟ درست است که بداخلاقي عمدتا يک کانديدا و قانون گريزي کانديداي ديگر باعث شد زمينه براي سوءاستفاده دشمن فراهم شود و شرايط اجتماعي بعد از روز راي گيري را زشت و ناپسند کند و شيريني آن حماسه استثنايي به کام مردم تلخ شود اما اين تجربه تلخ آيا بايد مانع از تکرار آن تجربه هاي شيرين شود؟
اگر به واقع انتخابات آبروي ملي ماست که هست، اگر انتخابات ايران درصدر اخبار رسانه هاي دنياست که هست و اگر به واقع جامعه ايران مي خواهد با رسيدن به حداقل "نصاب ميانگين 10 دوره انتخابات هاي رياست جمهوري پيشين" ، حال و آينده ۴۰ ساله خود را بيمه کند، چند ميليارد تومان هزينه تبليغات توسط کانديداها، حتي از بودجه هاي عمومي در حالي که ميلياردها تومان پول کشور در جيب فقط چند فوتباليست کم خاصيت مي رود، نه تنها مصداق اسراف نيست بلکه از ضرورت هاي فوري است.
مسئولان و کساني که مي توانند دراين باره سياست گذاري کنند، تصميم بگيرند يا حداقل ادبيات حاکم برفضاي سياسي کشور را تغيير دهند تا ديرنشده است فوري اقدام کنند و قبل از اين که سرماي فضاي محيطي کشور دامن گير روحيه گرم مردم شود، حاميان کانديداها گرماي اميدوارکننده جلسات محفلي را به ميان جامعه ببرند تا با فضايي داغ حماسه اي ملي با تاثيراتي فراملي رقم بخورد. ان شاءا...
مصطفی ایزدی(فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان «اصلاح‌طلبان بدون اجماع بازنده اند»برای ستون سر مقاله امروز روزنامه آرمان این طور نوشت:
بعد از عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی عملا اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی آنها در رابطه با انتخابات به دو دسته کلی تقسیم شده‌اند: اصلاح‌طلبانی که به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارند و آنهایی که مشی منفعلانه‌ای در پیش گرفته‌اند. گرایشات اصلاح‌طلب یا نزدیک به اصلاحات که قائل به حضور جدی در انتخابات هستند نیز خود با دو گزینه مواجه هستند؛ محمدرضا عارف و حسن روحانی.
محمدرضا عارف گر چه خود به دلیل مشی آرام و بسیار معتدلی که دارد مورد حمایت قسمتی از اصلاح‌طلبان قرار دارد اما واقعیت این است که او تنها نامزدی است که رسما با عنوان اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور دارد و خود را ذیل این جناح سیاسی تعریف می‌کند. حسن روحانی اما به‌رغم محمدرضا عارف چه در نسبت با جریان اصلاحات و چه جریان اصولگرایی قائل به قرار گرفتن در یک چارچوب مشخص جناحی نیست، هر چند سابقه او بیشتر گرایش به سمت اصولگرایان معتدل را نشان می‌دهد.
عمده هواداران وی نیز از کسانی هستند که چون او در فضای میانه دو جناح سیاسی کشور قرار گرفته و لزوما اصراری بر ایستادن زیر تابلوی اصلاحات ندارند. بدین ترتیب عمده هواداران آقای روحانی را نباید در صف اصلاحات دید. اما مهم این است که آنها در صف اصولگرایان نیز قرار ندارند و مهمتر اینکه نگاهشان به اصلاح‌طلبی نگاهی پس زننده نیست و اصلاحات را در مقام یک نیروی اجتماعی – سیاسی فعال و دارای پایگاه اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.
به عبارتی عمده هواداران آقای روحانی هر چند اصلاح‌طلب نیستند اما می‌توان آنها را دوستان نزدیک جناح اصلاحات در میان طیف‌های فعال سیاسی به شمار آورد. ورود آقای هاشمی به انتخابات چند مشخصه خاص را در فضای سیاسی ایجاد کرده بود که یکی از مهمترین آنها پیوند خوردن جدی دو جریانی بود که اکنون حول آقایان روحانی و عارف فعال هستند.
با توجه به معادلات فعلی به نظر نمی‌رسد در صورت ادامه حضور توامان آقایان عارف و روحانی، هیچ کدام از آنها بتوانند موفقیتی عمده در فرآیند انتخابات کسب کنند. این مساله ناشی از دو عامل کلی است؛ یکی دو دسته شدن نیروهای سیاسی خواهان تغییر در ستادهای انتخاباتی این دو نفر و دیگری منفعل شدن هواداران اجتماعی این دو طیف بعد از عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی است.
برای آنکه همچنان امیدها به ادامه زیست سیاسی نیروهای خواهان تغییر و اصلاح در کشور وجود داشته باشد، لازم است تا در روزهای پیش رو فعالان سیاسی و به‌خصوص اصلاح‌طلبان برای فائق آمدن بر این دو مشکل عمده برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری عاجلی داشته باشند. طبقه متوسط و هواداران آقای هاشمی که عمدتا از نیروها و اقشار هوادار اصلاحات بودند باید طی روزهای آینده از حالت انفعال خارج شده و به سطحی از پویایی نتیجه‌بخش در این انتخابات برسند.
هر چند مشخص است نیل به این هدف کمی سخت است و در بهترین حالت باز هم درصد قابل توجهی از کسانی که قصد داشتند رای خود را به نام آقای هاشمی در صندوق‌ها بریزند، مردد خواهند ماند، اما مهم این است که به جذب لایه‌هایی که امکان فعال‌سازی مجدد آنها بیشتر است، اندیشیده شود. اما این مهم یک پیش‌‌زمینه اساسی نیاز دارد و آن هم ایجاد اجماع لازم بین نیروها و نامزدهای خواهان تغییر و البته چهره‌های مرجعی چون رئیس دولت اصلاحات و رئیس دولت سازندگی است.
روسای دولت‌های پیشین که با اقدامات خود در چند هفته اخیر توانسته بودند موجی از امید و شوق را در جامعه زنده کنند باید باز هم بر ادامه چنین دست اقداماتی تاکید داشته باشند تا بلکه درصدی از هواداران آنها بعد از آقای هاشمی پای صندوق‌های رای حاضر شوند. در این صورت با توجه به بسیج امکاناتی که اصولگرایان به نفع خود انجام داده‌اند امکان اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شده و نامزد مورد نظر اصلاحات و هواداران تغییر در این دوره با کاندیدای اصولگرایان رقابت کند، زیاد است. به جز این نه اصلاح‌طلبان و نه نیروهای معتدلی که اکنون در قامت هواداران حسن روحانی وارد انتخابات شده‌اند نباید به موفقیت خاصی در این انتخابات فکر کنند.
محمدعلي پورمختار(نماينده مجلس)در مقاله ای با عنوان «تنها شعار کافی نیست»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
با قرار گرفتن در بازه زماني تبليغات كانديداهاي رياست‌جمهوري شاهد سخنراني و صحبت‌هاي اين افراد در جمع مردم هستيم، صحبت‌هايي كه گاه در حد شعار است. بايد در نظر داشت شعار انتخاباتي و صحبت‌هاي اينچنيني تنها بايد به عنوان يك نشانه در نظر گرفته شود زيرا آنچه مطلوب است نتيجه و برآيند شعار خواهد بود،نتيجه‌اي كه خود را در عرصه عمل نشان خواهد داد. صحبت‌هاي كانديداها و پس از آن فردي كه به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شود زماني ارزشمند و مطلوب است كه به مرحله ظهوربرسد.
آنچه كه مردم نيز مي‌خواهند چيزي جز عمل نيست. گرچه در اين فاصله زماني طبيعي است كه همه كانديداها وعده‌ها و طرح‌هاي خودشان را اعلام كنند اما موضوعي كه اهميت دارد اين است كه مردم بتوانند تشخيص بدهند كداميك از اين صحبت‌ها شعار است و كدام عملي خواهد شد.اين موضوع مستلزم داشتن نگاهي عميق به گذشته اين افراد است تا از اين راه بتوانند شرايط را رصد كنند و بفهمند آيا فردي كه دارد وعده مي‌دهد توان اجراي آن را دارد يا ندارد.اين روش راه مطمئني براي تشخيص صحيح است.
تشخيصي كه براساس آن مردم مي‌توانند بفهمند كدام يك از طرح‌هاي ذكر شده قابليت تحقق دارد و دور از شعارزدگي است.البته در اينجا بايد به دليل محقق نشدن وعده‌هاي انتخاباتي و رشد شعارزدگي در صحبت‌هاي برخي مسئولان توجه داشت شايد بتوان مهم‌ترين دليل اين امر را نداشتن كارنامه كاري پيش از رسيدن به مقام رياست‌جمهوري دانست نداشتن كارنامه در نتيجه نداشتن كار اجرايي دانست.اين موضوع باعث مي‌شود كانديداها اهداف و برنامه‌هایي ارائه دهند كه بيشتر در ذهن‌شان پرورش داده‌اند، به همين دليل وقتي در موقعيت اجرايي كردن طرح‌هايشان قرار مي‌گيرند متوجه شوند طرح‌هاي داده شده عملي نيستند.يكي ديگراز دلايل شكل‌گيري شعار در صحبت‌هاي برخي افراد طرح‌هايي است كه براي عوام‌فريبي از سوي مشاوران و ستادهاي انتخاباتي مطرح مي‌شود تا از اين روش با ايجاد شور و شوق در مخاطبان‌شان براي جمع‌آوري راي بيشتر اقدام كنند.
اين افراد نه بر اساس تجربه، بلكه براساس پيشنهاد يا طرح دوستان‌شان دست به اين كار مي‌زنند، در حالي‌كه از موضوعاتي كه مطرح مي‌كنند شناخت كافي ندارند.اين رفتار نشان‌دهنده ناكارآمدي است.نكته مهم در اين ميان تاثيري است كه چنين رفتارهايي بر ذهن مردم مي‌گذارد.متاسفانه سخنراني‌هاي حاوي شعارزدگي به مرور حس اعتماد مردم را از بين مي‌برد. اين رفتار نه تنها رابطه مردم و چنين سياستمداراني را خدشه دار مي‌كند،باعث مي‌شود اعتماد مردم نسبت به افراد ديگري كه شعار نمي‌دهند و در عمل تلاش مي‌كنند زمينه پاسخگويي به مطالبات مردم را فراهم كنند با مشكل مواجه شود.
ازبين‌رفتن اعتماد مردم شرايطي را ايجاد مي‌كند كه براساس آن مردم تمايلي به مشاركت اجتماعي و سياسي نخواهند داشت.سخنراني‌هاي تند و آتشين گرچه ممكن است در يك برهه زماني در مردم ايجاد رضايت و اميدواري كند اما به مرور ريشه‌هاي اعتماد و خوشبيني مردم را خواهد خشكاند. بايد بيش از هر چيز بر كارنامه كانديداها بعنوان ضمانت اجراي وعده‌هاي آنان نگريست. كانديداهايي كه كارنامه و تجربه ندارند، لاجرم نمي‌توانند رئيس‌جمهور خوبي باشند.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته حبيب‌الله عسكراولادي را با عنوان«مقدمات برپايي خلق حماسه»می خوانید:
امروز چهارمين روز تبليغات نامزدهااست.نامزدهاي رياست جمهوري دوره يازدهم وارد عرصه تبليغات شدند. خيز اصلي اضلاع رقابت طي يك ماه گذشته در تهران و شهرستان‌ها در جريان رقابت نشان داد كه همگي يك پيمان نانوشته را مي‌خواهند رعايت كنند و آن اينكه انتخابات سالم، آزاد و رقابتي برگزار شود و در اين رقابت حتي‌المقدور اخلاق، ادب و انصاف و عدالت رعايت گردد بعون الله تعالي.
مقدمات برپايي خلق حماسه
امروز چهارمين روز تبليغات نامزدهااست.نامزدهاي رياست جمهوري دوره يازدهم وارد عرصه تبليغات شدند. خيز اصلي اضلاع رقابت طي يك ماه گذشته در تهران و شهرستان‌ها در جريان رقابت نشان داد كه همگي يك پيمان نانوشته را مي‌خواهند رعايت كنند و آن اينكه انتخابات سالم، آزاد و رقابتي برگزار شود و در اين رقابت حتي‌المقدور اخلاق، ادب و انصاف و عدالت رعايت گردد بعون الله تعالي.
گام اول خلق حماسه را كساني برداشتند كه از سوي شوراي نگهبان مورد احراز قرار نگرفتند. رفتار معقول و منطقي و حتي شجاعانه آنها نشان داد كه پايبندي به قانون يك شعار نيست و در عمل مي‌تواند عينيت يابد.از اين ميان موضع‌گيري هوشمندانه، اخلاقي و مسئولانه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ستودني است.ايشان در اولين واكنش به اعلام نظر شوراي نگهبان گفتند: "همه بايد تلاش كنيم حماسه سياسي مد نظر رهبري ايجاد شود."
اين نگاه به انتخابات حكايت ازيك نبوغ فوق‌العاده فكري و سياسي دارد و نشان مي‌دهد كه دغدغه حفظ نظام و انقلاب در نظر ايشان بيشتر از دغدغه حفظ خودش است و اين مي‌تواند براي نخبگان و رجال مذهبي و سياسي درس‌آموز باشد.
آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني همچنين گفتند؛ بايد روحيه اميد و آرامش را در جامعه تقويت كرد و با اتخاذ تصميمات عقلاني براي كشور چاره انديشي نمود. راهبرد آرامش در كشور درست در برابر راهبرد اغتشاش و آشوب كه توسط ارتش رسانه‌اي غرب عليه ملت ايران اتخاذ شده قرار دارد و اين موضع آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نشانه تولي به ولايت و تبري از نقشه‌هاي شوم دشمن دارد. اي كاش همين دلسوزي و درك سياسي در نامزدهايي كه در فتنه سال 88 مفتون قرار گرفتند، وجود داشت و ملت هزينه‌هاي يك فتنه يا به تعبير ديگر جنگ نرم دشمن عليه انقلاب را پرداخت نمي‌كردند.
انتخاب رياست جمهوري در نظام مردم‌سالاري ديني ما فوق‌العاده اهميت دارد. قرار است در اين انتخابات نفر دوم نظام پس از رهبري با راي مستقيم ملت انتخاب شود. به همين دليل ما با اين انتخابات عزت ملي، امنيت ملي و اقتدار ملي را در كشور تحكيم مي‌بخشيم. قرار است در اين انتخابات ملت اوج هوشياري و عقلانيت خود را در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي مسائل مهم كشور به رخ دشمنان بكشد.در انتخابات رياست جمهوري مردم خادم اصلي كشور در امر اجرا را تعيين مي‌كنند و يا دولتي را تثبيت يا تغيير مي‌دهند.
اين حق مردم است اما دشمن مي‌خواهد از تغيير "دولت" با سوزنباني جنگ نرم، تغيير "نظام" را تدارك ببيند و متاسفانه در سال 88 نقشه شوم خود را عملياتي كرد اما بحمدالله با سدّ هوشياري مردم روبه‌رو شد. اين بار اين هوشياري را نامزدها و اضلاع رقابت به عنوان صف مقدم مقابله با مداخله بيگانگان در رقابت‌هاي داخلي نشان دادند و كساني كه در گام اول مورد احراز قرار نگرفتند با گفتار و رفتار خود به دهان زياده‌خواهان جهاني زدند و آنها را نااميد كردند.
اكنون طمع دشمن در خلق يك فتنه جديد با اين اقدام انقلابي قطع شده است و اين نويد مقدمه خلق حماسه سياسي است. از سوي ديگر جايگاه شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد داوري و فيصله‌بخش تثبيت شد. جايگاهي كه به دليل ساختارشكني برخي از اضلاع رقابت در انتخابات سال 88 مخدوش شده بود.بحمدالله اكنون جهان شاهد يك نظام مستقر و محكم در ايران است كه علي‌رغم تلاش دشمنان اسلام با اقتدار كامل، نهادهاي قانوني آن به وظايف خود عمل مي‌كنند.
اكنون تمام رجال سياسي و مذهبي، احزاب و گروه‌ها و شخصيت‌هاي درگير در انتخابات روي اين اصل كه بايد يك انتخابات با مشاركت پرشور، گسترده و حداكثري داشته باشيم ترديد ندارند. چرا كه رفتار و گفتارشان نشان دهنده مسئوليت‌شناسي آنها در اين زمينه است. بحمدالله همه سلايق سياسي در اين رقابت هشت ضلعي حضور دارند و مردم مي‌توانند منتخب خود را از ميان اين هشت نفر برگزينند.
اكنون كه بحمدالله گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت به همت مقام معظم رهبري گفتمان مسلط در كشور است، نامزدها بايد رقابت خود را در اين چارچوب گفتماني پيش ببرند. رقابت بايد بر سر خدمت بيشتر به مردم و انديشيدن جدي و عميق‌تر براي پيشرفت كشور باشد. رقابت بايد در پايبندي بيشتر به قانون اساسي و خط مبارك امام و رهبري باشد. رقابت بايد در رعايت اخلاق و قانونمندي و پرهيز از بدگويي و بدزباني و اهانت به رقبا باشد.
رقابت بايد در ارائه منطق قوي و استدلال محكم در برنامه‌ها باشد. اميدوارم خداوند به همه نامزدها و نيز ملت شريف ايران توفيق فرمايد كه در خلق حماسه حضور در انتخابات آن طور كه كمر دشمن را بشكند حضوري تاريخي و ماندني داشته باشند.
و ما النصر الا من عندالله العلي الاعلي
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«ضرورت احياء نهادهاي برنامه‌ريزي»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
طي روزهاي اخير مجموعه‌اي از اتفاقات و تحركات در حوزه اقتصاد كشور به چشم مي‌خورد كه نشانه‌هاي روشني از پذيرش اشتباهي بزرگ توسط دولت است؛ اشتباه بزرگ انحلال و حذف نهادها و شوراهاي عالي مشورتي به دستور رئيس جمهوري.
حدود 6 سال از دستور عجيب رئيس‌جمهور مبني بر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تعطيلي شوراهاي عالي اعم از شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي انرژي و.... مي‌گذرد و كشور طي اين سال‌ها زيان‌هاي هنگفتي بابت حذف اين نهادها متحمل شده است.
اين تصميم كه در ميانه‌هاي سال 86 و با عنوان كوچك سازي دولت اتخاذ و اجرا شد در واقع تعطيلي 17 شوراي عالي را رقم زد كه بسياري از آنها مجمع گردهمايي و تضارب آراء و ديدگاه‌هاي مجرب‌ترين كارشناسان و مسئولان سابق كشور در حوز‌هاي مختلف اقتصادي بودند و تجربه ثابت كرده بود كه در صورت لزوم مي‌توان انتظار داشت پخته‌ترين تصميمات در اين نهادها گرفته شود اما با اين وجود دولت و رئيس جمهوري در تبعيت از ديدگاه‌هاي خاص خود كه عمدتا بر شخص محوري در تصميم گيري‌ها مبتني بود، دستور انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي عالي را صادر كرد تا به اين ترتيب طي سالهاي پيش رو شاهد تشتت در تصميم گيري‌ها و عدم جامع نگري در رويكردها و سياست‌هاي اقتصادي دولت و كشور باشيم.
اما اكنون در واپسين روزهاي فعاليت دولت دهم و به رياست همان رئيس‌جمهور، صدا و سيماي جمهوري اسلامي تصاويري از تشكيل جلسه شوراي عالي اقتصاد پخش مي‌كند كه در آن مسئولان مختلف دولتي و غير دولتي كنار هم نشسته‌اند و مهم‌ترين مسائل اقتصاد كشور را بررسي و تجزيه و تحليل مي‌كنند!
برخي اخبار غير رسمي از پيغام‌هاي رئيس‌جمهور به تعدادي از مديران سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي براي احياي مجدد سازمان حكايت دارد و نمايندگان مجلس در نامه‌اي با بيش از صد امضا خواستار احياي نهاد برنامه ريزي در اقتصاد ايران مي‌شوند.
در واقع به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي ايران و موقعيتي كه امروز از نظر شاخص‌هاي كلان اقتصادي در آن قرار داريم هر عيبي داشته باشد دستكم از اين حسن برخوردار است كه تقريبا تمامي كارشناسان، ناظران و نامزدهاي بالقوه و بالفعل رياست جمهوري دولت آينده را به مجموعه‌اي از توافقات كلي رسانده است كه بر سر آن اجماع دارند.
به عبارت ديگر اشتباهات دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه اقتصاد چنان پيامدهايي را براي كشور به دنبال داشته است كه تقريبا همه كساني كه امروز در قامت نامزد رياست جمهوري دولت يازدهم ظاهر شده‌اند و به ارائه نسخه‌هاي شفابخش براي اقتصاد ايران مي‌پردازند، بر مجموعه‌اي نسبتاً مشابه از راه حل‌ها تأكيد مي‌كنند كه چندان تفاوتي ميان آنها وجود ندارد.
واقعيت اين است كه عدم تفاوت ميان اين نسخه‌هاي پيشنهادي و شباهت ميان اولويت‌هاي اعلام شده توسط نامزدها يا كارشناسان بيش از هر چيز از اين حقيقت نشأت مي‌گيرد كه دولت‌هاي نهم و دهم در موارد متعددي با قاطعيت و صراحتي شگفت‌آور، اصول كاملا پذيرفته شده اقتصاد را ناديده گرفته و در مسيري كاملا خلاف منطق علم اقتصاد و هشدارهاي صريح و واضح كارشناسان حركت كرده‌اند.
اصرار بر تكرار و ادامه اين رفتار طي سالهاي اخير باعث شده است تا در مقطع زماني كنوني كه دولت دهم روزهاي پاياني فعاليت خود را مي‌گذراند و قاعدتا در نيمه دوم سال جاري ناخداي دولت و اقتصاد ايران را بايد سياستي ديگر افتد، بازگشت از مسير نادرست هشت سال اخير و تصحيح تصميمات غلط دولت‌هاي نهم و دهم به وجه مشترك سخنان تمامي نامزدهاي انتخابات تبديل شود؛ وجه مشتركي كه شايد مصداق اين سخن مقام معظم رهبري در سخنراني نوروزي‌شان باشد كه رئيس‌جمهور بعدي نبايد معايب رئيس‌جمهور فعلي را داشته باشد.
جمع آوري مواردي كه طي سالهاي اخير مي‌توان آنها را از مصاديق تصميمات نادرست دولت در حوزه اقتصاد دانست شايد فهرستي بلند بالا را تشكيل دهد اما بي‌ترديد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي يكي از پرهزينه‌ترين و زيان بارترين اين تصميمات بود كه پيامدهاي ناگوار فراواني را براي اقتصاد ايران به دنبال داشته و دارد.
عمق و گستره نتايج انحلال اين نهاد تأثيرگذار در اقتصاد كشور آنچنان بوده است كه در مقطع كنوني، تقريبا تمامي نامزدهاي رياست جمهوري آينده، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي را از جمله برنامه‌هاي كليدي خود عنوان مي‌كنند.
به هر حال، براساس اين مثل مشهور كه "جلوي ضرر را هر وقت بگيري، منفعت است" به نظر مي‌رسد بايد هر چه سريع‌تر و بدون كمترين ترديد نسبت به احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي عالي اقدام كرد تا دولت آينده از نهادهاي مشورتي و برنامه ريزي لازم بهره‌مند باشد.