به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، در حالی که بر اساس قانون اساسی دولت ملزم به تهیه لایحه بودجه کل کشور و مجلس ملزم به تصویب آن است، اما نمایندگان مجلس امسال در یک کار نادر شاید به بهانه تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 92 کل کشور و شاید به خاطر سال آخر کاری دولت که تا شهریور خواهد بود، اقدام به اضافه کردن حدود 68 ماده الحاقی به لایحه بودجه کردند که برخی از این مواد الحاقی و پیشنهادهای نمایندگان واقعاً هیچ دردی را دوا نمی‌کند و نه بار مالی آن تعریف شده و نه حکم روشن و قطعی در آن آمده است و تنها مانند آرزوی یک فردی است که یک مسئله را برای کشور آرزو می‌کند، اما در لایحه بودجه آمده است.
طبق تعریف،قانون بودجه عبارت است از سندی است که پیش‌بینی درآمد و هزینه برای یک سال مالی را انجام می‌دهد که ماهیت بودجه به کمیت در آوردن آن عملیات استو مسئله بودجه عملیاتی که در مباحث روز اقتصاد دنیا مطرح می‌شود، این است که انجام عملیات بودجه براساس واحد انجام کار باشد که هزینه آن واحد کار مشخص و درآمد انجام آن کار نیز از منبع قابل اتکا و مطمئنی باید پیش‌بینی شود، اما اینکه در لایحه بودجه برخی آمال و آرزوها و یا احکام کلی آورده شود، به هیچ وجه به معنای بودجه‌نویسی و یا تصویب بودجه نیست.
از طرفی همان گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند مجلس درست است حق دارد لایحه بودجه را به دقت بررسی و تصویب کند اما نباید تغییرات نمایندگان مجلس در لایحه به گونه‌ای باشد که بودجه از حالت لایحه پیشنهادی دولت به طرحی از سوی نمایندگان برای بودجه تبدیل شود و ماهیت آن تغییر کرده باشد، به عنوان مثال در یک بند از الحاقیه‌های نمایندگان لایحه بودجه که امروز با قرائت هیأت رئیسه در واقع تصویب شد، آمده است دولت می‌تواند در سال 92 آب از خارج وارد کند که در واقع این بند الحاقی همانند یک آرزوست که نه واحدی برای عملیات آن تعریف شده و نه اینکه گفته شده این کار چگونه انجام شود.
محمد قسیم عثمانی نماینده مجلس در تذکری به بند الحاقی یکی از نمایندگان گفت: در این بند آمده است یک فرد خیر برای اتمام طرح عمرانی مانند مدرسه نیمه‌تمام می‌تواند تسهیلات دریافت کرده و سود تسهیلات این فرد خیر از محل اعتبار آن طرح پرداخت شود.
عثمانی افزود: این چه پیشنهادی بدیع و نویی است که اگر یک فرد خیر بخواهد طرح نیمه‌تمام را تکمیل کند، می‌تواند از محل اموال خود آن را تکمیل کند که علاوه بر پاداش اخروی پاداش دنیوی هم دارد و همه از او تشکر می‌کنند و ماهم دست او را می‌بوسیم، اما این بند 27 الحاقی خطرناک است چون همه پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و افراد می‌توانند تسهیلات کلانی بگیرند و سود تسهیلات از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای توسط دولت پرداخت شود و بنابراین باید این بند حذف شود گرچه نماینده دولت هم موافق حذف این بند الحاقی بود، اما این بند حذف نشد و در نهایت به تصویب رسید.
جعفر قادری نماینده کمیسیون تلفیق در مورد اینکه چرا جامعه ما در مقایسه با جوامع اروپایی در انجام کار خیر کم‌رونق است، گفت: چون بازار سرمایه در خدمت افراد خیِّر قرار دارد و اگر کسی بخواهد کار خیر انجام دهد و وام بگیرند مثلاً آموزش و پرورش بتواند سود تسهیلات وام آن فرد نیکوکار را بدهد، در حالی که خود فرد نیکوکار که تسهیلات را دریافت کرده، با تضمین خود آن تسهیلات را دریافت کرده است.
همچنین در بند دیگر الحاقی در مورد الزام بیمه‌های تأمین اجتماعی و صندوق بیمه تأمین اجتماعی به بیمه کردن زنان سرپرست خانوار روستایی حتی به شریط ازدواج اشاره شده بود که ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مخالفت با این بند الحاقی گفت: این پیشنهاد عدد و رقم ندارد و نگفته است که چقدر بودجه برای تحت پوشش قرار دادن چند نفر زن سرپرست خانوار انجام شود و بنابراین قابل طرح نیست، اما این بند 37 الحاقی نیز با وجود مخالفت‌هایی و پیشنهاد حذف در نهایت به تصویب رسید و در بودجه قرار گرفت.
نماینده دولت در مخالفت با چنین بندهای الحاقی گفت: ایجاد بار مالی برای دولت و یا سازمان‌های دیگر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و نباید باری برای سازمان‌های بیمه‌ای ایجاد کنیم که محل اعتبارات آن مشخص نیست.
به گزارش فارس، در یکی دیگر از بندهای الحاقی با شماره 34 آمده بود آب دریاها به روش‌های اسمزی معکوس شیرین شده و از دریا به سایر مناطق انتقال پیدا کنند که قادری نماینده کمیسیون تلفیق گفت: باید این امکانات برای سایر استانها نیز علاوه بر استانهای ساحلی در نظر گرفته شود.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مورد اینکه برخی از بندهای الحاقی نمایندگان یک نوع قانونگذاری است گفت: یا باید همه این بندهای الحاقی را حذف کنیم و یا اینکه بندهایی که حاکی از حمایت از تولید است حذف نشود.
وی در مورد اینکه یک نماینده پیشنهاد الحاقی داده بود که بانکها از گرفتن وکالت بلاعزل برای دریافت اقساط عقب‌مانده منع شوند، گفت: اگر بانکها نتوانند وام‌های پرداختی را دریافت کنند بیشترین ضرر به تولیدکنندگان می‌رسد، چون اقساط عقب‌افتاده باعث می‌شود منابع بانک نزد افراد خاصی بلوکه شود و امکان وام دادن جدید به افراد جدید از بین برود.
کمال علیپور نماینده قائم‌شهر نیز پیشنهاد کرد: اگر با اوضاع کنونی اختیار وکالت بلاعزل به بانکها داده شود، آن موقع شهرک‌های صنعتی بیشتر تعطیل می‌شوند، زیرا خود بانکها تضمین‌های لازم در قبال ارائه تسهیلات می‌گیرند. در نهایت بند 50 الحاقی نمایندگان مبنی بر منع بانکها در گرفتن وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان مجلس در ماده 76 الحاقی لایحه بودجه کلمه تخصیص را که قبلاً این ماده به تصویب رسیده بود به خاطر مغایرت با قانون برنامه پنجم با بیش از دو سوم آرا و با تأکید بر خواهش باهنر رئیس وقت جلسه به تصویب رساندند که این نشان می‌دهد دقت کافی در تصویب برخی از مواد الحاقی انجام نشده است.
به گزارش فارس، در بند 40 الحاقی به لایحه بودجه 92 که با قرائت هیأت رئیسه به تصویب رسیده بود، بعد از گذشت چند بند جلوتر دوباره تذکری به هیأت رئیسه رسید که چون هزینه ایجاد شده برای صندوق‌های تأمین اجتماعی برخلاف قانون برنامه است نیاز به دو سوم رأی دارد در نتیجه دوباره رأی‌گیری شد و با 159 رأی موافق یعنی با نصاب دو سوم به تصویب رسید، بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان در تصویب مواد الحاقی و یا خود بندهای لایحه بودجه دقت لازم وکافی داشته باشند.