به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر (دوشنبه) بند الحاقی 55 را تصویب کردند.
مطابق این مصوبه چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وسائق تحمیلی به بانک‌ها اقدام کنند.
همچنین مطابق مصوب مجلس، در بند الحاقی 52، نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌ها، پروژه و کارگاه‌های تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می‌گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه خواهد شد.
در بند الحاقی 53 نیز قید شده است که دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، معاونین، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد، مسوول اجرای این حکم هستند.
مطابق این مصوبه چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وسائق تحمیلی به بانک‌ها اقدام کنند.
همچنین مطابق مصوب مجلس، در بند الحاقی 52، نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌ها، پروژه و کارگاه‌های تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می‌گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه خواهد شد.
در بند الحاقی 53 نیز قید شده است که دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، معاونین، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد، مسوول اجرای این حکم هستند.