به گزارشامروله، منابعی که در بندر جیبوتی کار می‌کنند به پایگاه خبری «عدن‌الغد» یمن گفتند که بخش اعظم کمک‌های بین المللی انسانی که برای مردم یمن ارسال شده به تاجران محلی از کشورهای آفریقایی و مصری فروخته شده است و از این کشتی ها تنها 10 کشتی به یمن رسیده است.
این منابع به پایگاه "عدن الغد" گفتند: نابسامانی در مدیریت عملیات امداد رسانی باعث شده است که برخی مسئولان بارز در کمیته امداد رسان با فروش کشتی‌های حامل کمک‌های انسانی به تجار محلی در کنیا، آفریقای جنوبی و مصر، معملاتی به ارزش صدها میلیون دلار انجام دهند.
این منابع افزودند: یکی از این معاملات بزرگ در چهار هفته گذشته در بندر جیبوتی انجام شد به گونه ای که برخی طرف ها در کمیته امدادرسانی یمن مقادیر زیادی از کمک های غذایی را فروختند و با سندسازی وانمود کردند که این کمک ها در مسیر تخلیه در شهر عدن و بندر الحدیده است؛ درحالی که این کمک ها درحال انتقال برای تخلیه در بنادر آفریقایی و عربی درپوشش محموله‌های تجاری بود.
این منابع تصریح کردند: طرف‌هایی در کمیته امدادی که در عملیات فروش کمک های انسانی دست دارند، تلاش کردند تا با سندسازی، اینگونه نشان دهند ده‌ها کشتی به بنادر عدن و الحدیده رسیده و مدعی شوند که این محموله‌ها در بین آسیب دیدگان توزیع شده است.
این منابع پیش بینی کردند: این طرف‌ها چه بسا میلیون ها دلار از فروش‌های غیرقانونی کمک‌ها بدست آورده باشند.
ضعف نظارت دولت جیبوتی و عدم شفافیت، مجال را به این مسئولان در کمیته امدادرسانی داده است که بتواند این معاملات را انجام دهند.
آنچه صحت این اتهامات را ثابت می‌کند، همان اظهاراتی است که کمیته امدادرسانی روز پنجشنبه منتشر کرد. این کمیته آورده است: 173 کشتی کمک به بنادر یمن رسیده است؛ درحالی که با مراجعه به شهر عدن، روشن می شود که چهار کشتی از جمله سه کشتی حامل کمک های غذایی وارد این شهر شده است و این کمک ها را نیز دولت امارات به طور مستقیم به یمن ارایه کرده است و از طریق کمیته امدادرسانی یمن ارسال نشده است.
این بدان معنا است که حتی یک کشتی کمک از طریق کمیته امدادرسانی یمن به شهر عدن وارد نشده است. کمیته امدادرسانی یمن متشکل از تعدادی از وزیران از جمله بدر باسلمه و عزالدین الاصبحی و نادیه السقاف ( وزیر اطلاع رسانی دولت خالد بحاح که اکنون در عربستان است ) و شمار دیگری از مسئولان است.
این پرونده در صورت ارجاع عاملان آن به دادگاه، لکه ننگی در تاریخ دولت یمن است که ده‌ها سال به فساد شهرت داشته است اما این اولین باری است که کمک‌های امدادی به این شکل فروخته می‌شوند.