به گزارشامروله، بانک مرکزی در اطلاعیه ای خطاب به شبکه بانکی کشور با تاکید بر اینکه بانکها از رقابت ناسالم برای تجهیز و تخصیص منابع اجتناب کنند، خواستار رعایت مفاد ضوابط ابلاغی سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور شد.
در بخشنامه شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۲ آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۳۴۲۱۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۴ و شماره ۳۶۵۷۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۶ در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و عليرغم تأکيدات مکرر اين بانک مبني بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط ياد‌شده، بررسي‌هاي به عمل آمده و نيز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکي کشور حاکي از آن است که متأسفانه برخي از بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از مفاد ضوابط ابلاغي اين بانک تخطي و تمکین نکرده و در بعضي موارد، رقابت ناسالم را مبناي تجهيز و تخصيص منابع خود قرار داده‌اند.
همچنین در این بخشنامه آمده است: تمام سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت عادي (روز شمار)، اعم از سپرده‌هاي مفتوح قبل از تاريخ ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال ۱۳۹۴ و سپرده‌هاي افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال ۱۳۹۴، موضوع بخشنامه شماره ۳۴۲۱۵/۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۴ بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي موظف است در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علي‌الحساب ساير انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، حداکثر نرخ سود علي‌الحساب آن‌ها را تعيين و اعمال نمايد.
نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي‌سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه مفتوح قبل از تاريخ ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال ۱۳۹۴، مشمول نرخ‌هاي مندرج در قرارداد بوده، ليکن افتتاح و تمديد هرگونه سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه، صرفا با درج حداکثر نرخ سود علي‌الحساب مندرج در سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي‌کشور در سال ۱۳۹۴ (متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري که براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يکساله حداکثر معادل ۲۰ درصد است) امکانپذير خواهد بود.
در این بخشنامه همچنین آمده است: با توجه به اين‌که بانکها و ساير مؤسسات‌اعتباري يکي از انواع بنگاه‌هاي اقتصادي بوده و بايد در يکايک فعاليت‌هاي خود ملاحظات هزينه ـ منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضي است؛ اولا، نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه گذاري با توجه به مفاد سياست هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده گذاري و انتظارات آتي جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهيز شده در مصارف عقود اسلامي موضوع تبصره ذيل ماده (۳) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) تعيين شود و ثانيا، پرتفوي منابع تجهيز شده از محل انواع سپرده‌هاي سرمايه گذاري و نرخ سود علي الحساب هر يک از طبقات به نحوي تعيين شود که با توجه به نرخ موثر بازده تسهيلات اعطايي (اعم از مشارکتي و غيرمشارکتي) و حداکثر ميزان نرخ حق الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي توجيه پذير باشد.
همچنین در ارتباط با تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي، با توجه به تصريح سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور در سال ۱۳۹۴ مبني بر تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي در هنگام عقد قرارداد با مشتري معادل ۲۴ درصد و با عنايت به اين‌که طرح‌هاي با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعيين شده موجب افزايش ريسک بانکها و مؤسسات اعتباري مي‌گردد، آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي مجاز به پذيرش طرح هايي با نرخ‌هاي بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نیست.
عليرغم تأکيدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱.۰۳.۱۰، حسب اطلاع واصله برخي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف جلوگيري از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري، در زمان اعطاي تسهيلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض الحسنه و سرمايه گذاري) مي‌نمايند.
گفتنی است، همانگونه که پيش تر نيز از سوي اين بانک اعلام شده است، از آنجايي که تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي بايد در موضوع تسهيلات صرف شود، اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و مآلاً تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي‌شود. از اينرو مقتضي است؛ بانکها و ساير مؤسسات اعتباري ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيلات گيرندگان اقدام نمايند.