به گزارشامروله،
در حالی که مرتب شعار حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تولید داخلی و حمایت از بخش خصوصی داده می‌شود، اما با سیاست واردات بی‌رویه و قاچاق، نه تنها از تولید داخل حمایت نشد، بلکه صنعت نساجی و مشاغل تولید پوشاک که روزگاری نقش مهمی در اشتغال نیروی کار داشت، رو به فراموشی و ورشکستگی می‌رود.
صنعت دوزندگی که با هنر ایرانی کارگران همراه بود، امروز مورد بی مهری قرار گرفته و خیاطان و دوزندگان ماهر دل خسته از واردات پوشاک بنجل چینی، تایوانی و ترکیه‌ای هستند.
دولت برای جایگزینی مالیات با درآمد نفت که هر روز با مشکلی و محدودیتی مواجه می‌شود، نیاز دارد از کار و سرمایه ایرانی حمایت کند، باید چرخ تولید ایرانی بچرخد تا کارگر و کارفرما از محل تولید و ارزش افزوده بتواند برای اداره کشور مالیات بدهد.
مردم مسلمان هم با مصرف کالا و پوشاک ایرانی به برادران و خواهران خود کمک کنند که سر کار باشند و از خرید جنس خارجی امتناع کنند، اگر جنس مصرفی قاچاق باشد که به دست خود به قاچاقچی کمک کرده‌ایم. حال فرصت شغلی از دست رفته برای کارگر ایرانی به کنار.
خدا فرموده در کنار نیک و تقوا به همدیگر کمک کنید نه در کار گناه و دشمنی که یک مصداق آن قاچاق است. اکثر پوشاک آماده چینی بنا بر اعلام مسئولان گمرک قاچاقی وارد کشور شده و توسط مردم مصرف می‌شود.
بیائیم از هنر دست خیاط ایرانی و کارگر ایرانی استفاده کنیم و کالای ایرانی مصرف کنیم.
گویند مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی بسیار تاکید داشت که لباس ایرانی با پارچه ایرانی بپوشد، یکبار عبای تمیزی برایش تهیه کردند و دکمه زیبایی داشت، ایشان پرسید جنس که ایرانی است؟ آیا دکمه هم ایرانی است، گفتند جنس و دوخت پارچه ایرانی، ولی دکمه خارجی است، ایشان فرمود دکمه را جدا کنید به جایش با نخ و پارچه قیطانی درست کنید و دکمه کنید آنگاه می‌پوشم.
به قول علامه اقبال لاهوری:
آنچه از خاک تو رُست ای مرد حر/ آن بپوش و آن بنوش و آن بخور
پس از گذشت 2 سال از عمر دولت، قوانین و آیین‌نامه‌های بسیاری در زمینه حمایت از تولید و کار ایرانی تصویب و ابلاغ شده است که در صورت اجرا و عمل به تعهدات، قطعاً رونق به کسب و کار ایرانی باز خواهد گشت.
نکته مهم در این چند ماه گذشته این است که با وجود تأکید دولتمردان و مسئولان، هیچ کدام از شعارها جنبه عملیاتی به خود پیدا نکرده و بنگاه‌ها به دلیل سنگ‌اندازی‌های ادارات دولتی یا عمومی از جمله شهرداری، تأمین اجتماعی، مالیات و اتحادیه‌ها در کنار نهادهای مسئول صدور مجوز مواجه شده‌اند.
ایراداتی که اگر موشکافی شوند قطعاً امکان بازنگری در آنها وجود داشته و موانع بسیاری از سر راه تولید برخواهد گشت، به عنوان مثال؛ دولت با وجود تأکید بر افزایش اشتغال و توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط به نسبت افزایش تعداد کارکنان به صورت ضریب حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنند.
طبق آیین‌نامه تأمین اجتماعی، هر بنگاه تولیدی یا خدماتی در صورت استخدام بیش از 5 کارگر باید حق بیمه بیشتری بپردازد. بر همین اساس، این قانون یکی از معضلات بنگاه‌ها در جذب نیروی کار جدید است؛ این معضل در کنار دیگر اشکالات، بارها توسط صنایع عنوان شده است اما ظاهراً عزم و اراده‌ای برای رفع آن وجود ندارد.
به گزارش فارس، شاید اگر دولت نمایندگانی را برای بررسی مشکلات صنایع و تولیدکنندگان مأمور کند، بسیاری از موانع و قوانین دست و پاگیر حذف شود.
در این باره طبق تحقیقات خبرنگار فارس، عمده‌ترین مشکلات که سرفصل آن مواردی همچون واردات، عدم ارائه تسهیلات، قوانین دست و پاگیر دولتی (بیمه، مالیات و عدم حمایت اتحادیه‌ها) وجود دارد، تاکنون برطرف نشده است.
در این گزارش که با هدف انعکاس مشکلات و دغدغه تولیدکنندگان و کارگران تهیه شده است، به وضعیت کار، تولید، فروش و تأثیر تصمیمات دولتی بر بنگاه‌ها اشاره خواهد شد تا مسئولان ضمن اطلاع از روند فعلی و آگاهی از معضلات، پیگیری‌هایی انجام دهد.
* همراه با سه برادر شریک در کارگاه تولیدی پوشاک در یک ساختمان قدیمی
به گزارش فارس، با مراجعه به یکی از ساختمان‌های قدیمی، جنب فروشگاه کفش خیابان انقلاب اسلامی در محدوده فردوسی، قصد مصاحبه با کارفرما و کارگران کارگاه تولیدی داریم.
این کارگاه تولیدی پوشاک (کت و شلوار) بیش از 20 کارگر و 3 کارفرمای شریک را در خود جای داده که سه برادر در کنار یکدیگر به عنوان شریک در کنار یکدیگر کار می‌کنند.
علی شکری کارفرمای این کارگاه ما را به داخل یکی از بخش‌های تولیدی راهنمایی می‌کند تا به سؤالاتمان پاسخ دهد.
*۵۸ درصد ظرفیت کارگاه فعال است
این فرد جوان درباره وضعیت کار و تولید می‌گوید: در این کارگاهامکان اشتغال‌زایی برای بیش از 40 کارگر وجود دارد، اما به دلیل نبود سرمایه و نقدینگی، توان تکمیل ظرفیت خالی نیست؛ روزانه 35 دست کت و شلوار تولید می‌شود که در صورت وجود تقاضا، امکان تولید 60 دست وجود دارد.
*پرداخت ۱۵ماه حقوق برای ۱۰ ماه کار
وی در ادامه درباره عدم توازن در پرداخت حقوق و کار این طور گلایه می‌کند که در سال 15 ماه حقوق با حق سنوات و عیدی پرداخت شود و عملاً کاری که نیروی کار انجام می‌دهد حدود 10 ماه است.
هزینه‌های زیادی به کارگاه تحمیل می‌شود که افزایش تعرفه آب، گاز یا برق از جمله آنهاست؛ در این شرایط، سازمان تأمین اجتماعی در دریافت حق بیمه سخت‌گیری‌هایی انجام می‌دهد و به جای کاهش حق بیمه به ازای افزایش تعداد کارگر، روند افزایشی در دریافت حق بیمه با استخدام کارگر بیشتر در پیش گرفته است.
امین شکری برادر و شریک این کارگاه تولیدی است که با اشاره به واردات کالاهای چینی می‌گوید: ایرانی‌ها باید ساخته دست خودشان را بخرند، اما عده‌ای از طریق واردات و تجارت با خارجی‌ها سود می‌برند.
وی گفت: دولت هم عزم جدی برای مقابله با واردات رسمی یا غیررسمی ندارد و از مسیر قانونی هم حجم زیادی پوشاک وارد کشور می‌شود که صنعت نساجی و بخش تولید کشور را فلج کرده است.
هر چه در بنگاه‌های تولیدی داخلی تولید می‌شود، اکثراً در انبارها دپو شده و اجناس چینی و خارجی در بازارهای ما عرضه می‌شود.
به عنوان مثال؛ جدیداً به طور رسمی فروشگاهی برای عرضه فقط کالای خارجی در محدوده مرکز شهر افتتاح شده و قیمت‌های بسیار پایینی هم تعیین کرده است تا مشتریان زیادی جذب کند.
حال سؤال اینجاست که آیا با وجود مشکلات زیاد در تولید داخل، عدم تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های سرسام‌آور تولید و موانع رونق کسب و کار، امکان رقابت با کالای خارجی که عمدتاً به طور قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند وجود دارد؟
* قیچی و سوزن هم از چین وارد می‌شود
براساس این گزارش، با وجود اینکه تأکید زیادی برای استفاده از تولیدات داخلی برای مردم وجود دارد، اما در این میان بنگاه‌های داخلی و تولیدکنندگان هم نباید با استفاده از ابزار و تولیدات خارجی، خود عاملی برای رکود کسب و کار ایرانی شود.
در شرایطی که برای استفاده از تولیدات داخلی تأکید داریم، از طرفی هم باید تولیدکنندگان، خود برای استفاده از ابزار داخلی گام بردارند و از دستگاه‌ها و وسایل ایرانی خرید کنند.
این کارفرما در پاسخ به این سؤال که آیا خودتان در کارگاه از ابزار و وسایل تولید داخل استفاده می‌کنید یا خیر، این گونه توضیح می‌دهد: قیچی، سوزن و سایر ابزار همگی چینی هستند و کمتر تولید داخل پیدا می‌شود.
* سوله‌های تولیدی خالی شدند/ ظرفیت تولید کمتر از 50 درصد
این تولید کننده گفت: پیش از این، ابزار تولیدات در داخل تولید می‌شد اما واردات آنها به طور انبوه از چین موجب شد که فقط سوله‌های خالی باقی بماند و اکثریت کارگاه‌ها حتی اگر تعطیل هم نشده باشند، با 50 درصد یا کمتر ظرفیت کار می‌کنند.
وی می‌گوید: ماهانه هزینه‌های تولید از جمله حمل و نقل، انرژی، مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد و از حاشیه سود تولیدکنندگان کاسته می‌شود، بنابراین چه انتظاری برای رغبت کارفرمایان در مورد ادامه کار وجود دارد؟
این شریک کارگاه در حالی که با خط‌کش بخشی از پارچه را برش می‌زند، اساس کار را کیفیت عنوان کرده و می‌گوید: این کارگاه اگر تاکنون با 20 کارگر سر پا مانده به دلیل کیفیت و اعتمادسازی است.
اگر مشتریان از کیفیت کار راضی نباشند، امکان ادامه تولید و فروش وجود ندارد.
در این کارگاه تولیدی پای صحبت یکی از کارگران خانم میانسال می‌نشینیم تا درباره مشکلات بگوید.
وی در حالی که با چرخ خیاطی در حال دوخت شلوار است، می‌گوید: ماهانه حدود 900 هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کنیم که این رقم فقط کفاف خوراک خانواده را می‌دهد.
این کارگر که خود سرپرست خانواده است، درباره خدمات تأمین اجتماعی هم گلایه‌هایی مطرح کرده و این گونه توضیح می‌دهد: اگر برای یک بیماری کوچک همانند سرماخوردگی به بیمارستان یا درمانگاه مراجعه کنیم، با وجود دفترچه بیمه باز هم هزینه درمان بالا است.
وی افزود: اخیراً دخترم بیمار شد که برای درمانش علاوه بر اینکه چند روزی را در بیمارستان‌ها در رفت و آمد بودم، هزینه های زیادی برای دارو و درمانش پرداخت کردم.
این کارگر عنوان کرد: در شرایطی که برای رفت و آمدم از منزل به کارگاه باید روزانه 5 هزار تومان پرداخت کنم، در نهایت چیزی از حقوق سر ماه باقی نمی‌ماند و برای دریافت وام هم شراط سختی درنظر گرفته‌اند.
یکی دیگر از کارگران خانم این مجموعه که علاقه‌ای به معرفی خود ندارد، درباره وضعیت کاری‌اش می‌گوید: دستمزدی که دولت برای کارگران تعیین کرده معلوم نیست، بر چه اساسی بوده است، چرا که با وجود صرفه‌جویی و عدم استفاده از خدمات تفریحی، حقوق دریافتی کفاف یک زندگی چهار نفره را نمی‌دهد.
دولت برای محرومان و افرادی که نیازمند هستند سبد کالا درنظر گرفته است و من به عنوان سرپرست خانواده و دو فرزند، با حقوق ماهانه 800 هزار تومان مشمول سبد کالا نیستیم.
وی می‌گوید: اگر دولت واقعاً به فکر مردم است، باید خدمات رفاهی و درمانی خوب برایشان درنظر بگیرد تا هزینه‌های سرسام‌آور بر مشکلات آنها اضافه نکند.
* کارگاه مانتودوزی که روزانه 4 ساعت کار می‌کند
در طبقه بالایی این ساختمان، کارگاهی با فعالیت تولید مانتو با سه کارگر وجود دارد که روزگاری 20 نیروی کار در آن مشغول فعالیت بودند.
با مراجعه به طبقه بالا با کارفرمای خانمی به نام محمدیاری که 45 سال سن دارد، آشنا می‌شویم.
این خانم کارفرما با بیان اینکه تا دو سال پیش در این کارگاه 25 کارگر مشغول کار بودند و از صبح ساعت 8 تا حدود 9 شب چرخ‌های خیاطی کار می‌کردند، اما اکنون با سه کارگر روزانه 4 ساعت کار می‌کند.
وی می‌گوید: کارگاهی که قبلاً جمعیت 100 نفری از خانواده‌ها از آن روزی می‌بردند، اکنون دیگر به ناچار دست‌شان از این سفره کوتاه شده و تعداد آن بسیار کمتر شده است.
هم‌اکنونبسیاری از پوشاک از ترکیه، چین، تایلند و... وارد می‌شودو کمتر کسی از تولیدات داخلی استفاده می‌کند، چرا که امکان رقابت نداریم، اگر به همین شکل تولیدات خارجی در بازارهای ایرانی عرضه شوند، باید بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل شود.
خانم محمدیاری با انتقاد از واردات می‌گوید: اگر برای کمک به تولید کاری نمی‌کنند، حداقل با واردات کالاها کمر تولید را خم نکنند. در این شرایط بسیار سخت است که کارگری از کارگاه اخراج شود و با وجود اینکه توان پرداخت حقوق و دستمزد نیست، باز هم تقاضای اشتغال دارد.
واقعاً در شرایط بسیار سختی کار می‌کنیم و به دلیل نبود کار، از ساعت 10 صبح بر سر کار می آییم و نهایتاً تا 2 یا 3 بعدازظهر به خانه می‌رویم.
* هزینه 6 میلیون تومانی برای وام 20 میلیونی
محمدیاری می‌گوید: سال گذشته 20 میلیون تومان تسهیلات مشارکتی 26 درصد از بانک ملی دریافت کردم که باید تا ماه آینده آن را تسویه کنم و این مبلغ 6 میلیون تومان هم سود دارد.
در شرایطی که پول کارگر هم به زحمت پرداخت می‌شود، امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارم و امیدوارم مسئولان بانک برای قسط آن، مساعدت کرده و زمان بدهند.
وی درباره چگونگی دریافت تسهیلات می‌گوید: برای دریافت این وام، جواز کسب و سند ملک به بانک ارائه کردم و هزینه‌های زیادی هم برای دفترخانه پرداخت شد، اما درنهایت حدود 18.5 میلیون تومان به طور خالص به من پرداخت شد و پس از گذشت یک سال، سود 6 میلیون تومانی مطالبه می‌کنند.
* شرایط سخت دریافت وام، عامل انصراف از دریافت آن
به گزارش فارس، ارائه تسهیلات بانکی با شرایط فعلی امکان دریافت آن توسط بسیاری از افراد و کارفرمایان را بسیار دشوار کرده است، به طوری که از ابتدای آن با قوانین سخت و دست‌و پاگیر عملا اعلام می‌شود، وام نداریم!
در این باره این کارفرما می‌گوید: برای دریافت وام روز اول به یکی از بانکهای دولتی مراجعه کردم، ابتدا افتتاح حساب با مبلغی معین برای مدت زمانی که مورد نظر بانک بود، مطرح کردند؛ پس از افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در مدت مورد نظر بدون دریافت هیچ گونه سودی، پیگیر دریافت وام خرد شدم، دراین مرحله شعبه معرفی چندین ضامن، گواهی کسر از حقوق، اشتغال به کار، ارائه وثیقه و امثالهم را عنوان کرد.
پس از ارائه تمام موارد مورد نظر که از عهده هر کسی بر نمی آید، شعبه بانک مطرح کرد که فعلا مجوزی برای پرداخت وام صادر نشده است، همچنین افراد زیادی برای دریافت وام در نوبت هستند، به علاوه نزدیک به ماه اسفندماه که هیچ بانکی به دلیل بستن حساب‌ها وامی را نمی پردازد.
بر اساس این گزارش، اکثر مشکلات فعلی نه با رفع تحریم‌ها بلکه با تسهیل قوانین و حمایت از سوی سازمان‌ها مرتفع می‌شوند، اما ظاهرا به اعلام دولت تا گره تحریم‌ها باز نشود گره هیچ کاری در این اقتصاد باز نخواهد شد!
گزارش از محمد صادق‌پور