به گزارشامروله، آیت‌الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار داشت: قوه قضاییه و سایر قوای کشور سهم اختیاراتشان و سهم ساختارشان حتما بستگی به سهم کل نظام جمهوری اسلامی دارد.
وی افزود: به تعبیر دیگر چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و چه قوه مقننه اینکه چه هستند و چه اختیارات و مسئولیت‌هایی دارند در چارچوب سهم نظام قابل بررسی است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به تعبیر ما طلبه‌ها بسیاری از اوصاف که ماهیت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد در سهم قوای کشور دخیل است.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی از سنخ مردم‌سالاری است گفت: منتها مقید به مردم سالاری دینی است و این مساله‌ای بسیار مهم محسوب میشود، نظام جمهوری اسلامی نظام لیبرال دموکراسی نیست و در چارچوب ارزش‌های الهی و معنویات عمل می‌کند.
رئیس دستگاه قضایی کشور ادامه داد: در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین است و همین جاست که مرز مردم سالاری دینی ما از نظام لیبرال دموکراسی جدا میشود.
آملی لاریجانی اظهار داشت: در آنجا گفته میشود ارزش‌هایی که یک نظام سیاسی را تامین می‌کند خود جوامع انتخاب می‌کنند در حالی که در جمهوری اسلامی بنیان نظام بر اساس اختصاص حاکمیت و تشریع خداوند و وحی الهی است و نقش بنیادی آن در قوانین است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما باید استقلال قوه قضاییه، مسیر حرکت دستگاه قضایی و اعمال و رفتار کارکنان را در این چارچوب ببینیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در برخی رسانه‌ها و در کلام برخی مدیران حرف‌هایی بیان میشود که برای ساختار لیبرال دموکراسی است گفت: این گونه حرف ها حرف خطایی است و ورود به نظام سیاسی جمهوری اسلامی با پذیرش مواردی که بیان کردم صورت می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بحث استقلال دستگاه قضا گفت: در قانون اساسی در مواقع مختلف به این نکته اشاره شده و در اصل 156 گفته شده قوه قضاییه مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به امور است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی اصحاب ثروت و قدرت تلاش می‌کنند بر پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی است فشار وارد کرده و از این طریق استقلال قوه قضاییه را مخدوش کنند، بیان کرد: در دستگاه قضایی تلاش‌های خوبی صورت گرفته و مدیران ما عملکرد و استقامت خوبی داشتند و در برابر اینگونه دخالت‌ها در نظام قضایی کشور ایستاده اند.
وی گفت: این که می‌گویم در پرونده‌ها باید با استقلال عمل کرد بدین معنا نیست که حق کسی ضایع شود.
حجم کاری، قضات را فرسوده کرده/ جذب 4 هزار قاضی طبق برنامه پنجم
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در همایش قوه قضائیه به وسعت حجم رسیدگی در مراجع قضایی پرداخت و اظهار داشت: همان گونه که در گزارشات آمده مجموعه پرونده‌هایی که تشکیل شده بعلاوه پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف است به همراه پرونده‌هایی در اجرای احکام وجود دارد، قریب به 15 میلیون پرونده میشود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این وسعت عظیم پرونده نیروی بسیاری می‌طلبد و ما معتقدیم این حجم رسیدگی در قوه قضائیه افتخار بزرگی است؛ اگرچه کثرت پرونده دغدغه ایجاد می‌کند، اما این کثرت علامت دیگری نیز دارد و آن این است که مردم به قوه قضائیه اعتماد دارند که به آن مراجعه می‌کنند.
عالی‌ترین مقام قضایی کشور ادامه داد: بر حسب معیارهای دنیا حتماً تعداد نیروی انسانی ما کم است؛ بر حسب گزارشات در کشور آلمان به ازای هر 100 هزار نفر 24 قاضی وجود دارد که در ایران این آمار بین 8 تا 9 نفر قاضی است.
آیت‌الله لاریجانی، تعداد قضات بر حسب کثرت جمعیت را یک مسئله عنوان کرد و گفت: پارامتر دیگر کثرت تشکیل پرونده است.
وی افزود: با این حجم پرونده، میزان نیروی انسانی و امکانات، واقعاً افتخاری است برای قوه قضائیه و من در اینجا از قضات، مدیران و مسئولان از باب زحمات فوق‌العاده‌شان تشکر می‌کنم.
رئیس قوه قضائیه به بیان آمار پرونده‌ها پرداخت و بیان داشت: همان طور که در گزارشات مطرح شد، آمار پرونده‌های خالص یا پرونده‌هایی که آمار یونیک و یکتا دارند حدود 10 میلیون است که با تعداد 5 میلیون و خرده‌ای که در محاکم است باید گفت: همین حجم هم زیاد است؛ وقتی یک کُد یکتا داشته باشیم مقصود این است که یک پرونده در مرحله بدوی تجدید و دیوان محسوب شود، اما در واقع این پرونده همه دستگاه‌ها را مشغول می‌کند؛ بنابراین حق است همان 15 میلیون پرونده دستگاه قضایی، نیرو و امکانات را طلب می‌کند.
عالی‌ترین مقام قضایی کشور از دولت و مجلس خواست بر حسب این وضعیت به دستگاه قضایی در اعتبارات کمک کند تا بهبود بخشیده شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی به قضات اشاره و تصریح کرد: قضات ما با این حجم کاری فرسوده می‌شوند و این واقعاً دشواری کار قضا را بیشتر می‌کند؛ این میزان پرونده و رسیدگی کار بسیار مهمی است که در قوه قضائیه انجام میشود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه صحبت‌های خود تلاش برای دسترسی آسان و همگانی به عدالت را عنوان و بیان داشت: باید کسانی که گمان می‌کنند مورد تعدی قرار گرفته‌اند بتوانند به آسانی و سهولت مراجعه کنند و توقع عدالت برآورده شود؛ ایجاد چنین وضعیتی نیاز به مؤلفه‌های فراوان دارد از جمله جذب نیروی جدید.
وی به ورود 4 هزار قاضی در طول 5 سال اشاره و تصریح کرد: 4 هزار قاضی را در برنامه پنجم وارد کار در دستگاه قضایی کرده‌ایم که تحول خوبی در نوسازی نیروی انسانی در قوه قضائیه ایجاد کرد؛ علاوه بر آن با مجوزی که از مقام معظم رهبری گرفته‌ایم از قضات بازنشسته استفاده کردیم تا بتوانیم از آن نیروهای باتجربه نیز استفاده کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی، تلاش برای اتقان رسیدگی، حفظ سلامت دستگاه قضا، استفاده از فناوری‌های نوین، ارشاد مراجعین از طریق مرکز 129 و... را از دیگر تلاش‌های قوه قضائیه برای رسیدگی برای خدمت به مردم عنوان کرد.
تشدید نظارت بر قضات خواسته بحق مردم و رهبری است/ قانون آیین دادرسی جدید تحولی را در تشکیلات قوه پدید می‌آورد
آملی لاریجانی به بحث نظارت بر عملکرد قضات اشاره کرد و گفت: تشدید نظارت بر قضات که خواسته بحق مردم و رهبری است با توجه به جدی بودن مسئله سلامت در دستگاه قضا از طرف ما پیگیری میشود و دستگاه‌های نظارتی به شکل سیستماتیک این موضوع را در قوه قضاییه پیگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: با وجود سابقه نظارت در دستگاه قضا، تشدید نظارت‌ها مسئله جدیدی است که ما از حفاظت اطلاعات قوه و دادگاه عالی قضات در این رابطه کمک گرفتیم.
لاریجانی افزود: بدنه قوه قضاییه قضات پاکدست تشکیل می دهند ولی همچنان که در سایر دستگاه‌ها تخلفاتی توسط برخی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، وجود دارد ولی از دستگاه قضا انتظار می‌رود که چنین موضوعاتی در آن نباشد بنابراین از دستگاه‌ها خواسته شده است تا با این تخلفات برخورد کنند و دستگاه قضایی خود باید برای ارتقای سلامت خویش پیش‌قدم باشد.
رئیس دستگاه قضا، تحول در ساختارهای قوه قضاییه را نکته‌ای دیگر برشمرد و گفت: بنابر نیازهای متعدد دستگاه قضا، تحولاتی در تشکیلات قوه قضاییه ایجاد کردیم مانند ایجاد معاونت‌های راهبردی ، انسانی ، فرهنگی، پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، مرکز امور پزشکی که هرکدام برای برطرف کردن نیازی صورت گرفته است و اگر امکانات مادی اجازه می‌داد قطعاً تحولات خوبی در قوه قضاییه صورت می‌گرفت.
وی بحث پیشگیری از وقوع جرم و مسائل فرهنگی را بسیار مهم و تصریح کرد: ما قطعاً نمی‌توانیم برای هر کارمندی ناظر و نگهبان قرار دهیم بلکه باید با تذکرات و توسعه فرهنگ دینی و ارزشی باید افراد را از تخلف دور کنیم.
آملی لاریجانی تحول در قوانین را از دیگر نکات برشمرد و گفت: در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری جدید که از اول تیرماه اجرایی شد، تشکیلات قوه تا حدی متحول شده است و ما از سال گذشته در صدد آماده بودن برای این تحول بودیم و معاونت‌ها و ارگانهای وابسته قوه قضاییه کار خود را برای تطبیق با این قانون انجام داده‌اند و انشاالله مشکلی پیش نخواهد آمد.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ابهاماتی وجود داشت که ما تلاش کردیم آن را در چند نقطه اصلاح کنیم و با کمک بخصوص کمیسیون قضایی و شورای نگهبان این اتفاقات صورت گرفت و برخی اصلاحات انجام شد و امیدواریم در مسیر اجرای این قانون اشکالات برطرف شود و سالانه ایرادات را برای اصلاح به مجلس عرضه کنیم.
آملی لاریجانی تاکید کرد: همانطور که پیشتر در گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کردم ما از انتقادهای سازنده حتماً استقبال و استفاده می‌کنیم چرا که کارهای همه ما همواره مشکلاتی دارد و به دنبال این هم برخی اعلام کردند که ما در رابطه با ماده 48 آئین دادرسی کیفری جدید انتقاداتی داریم.
وی گفت: ماده 48 در موارد بحث‌های امنیتی وارد شده است، در قانون گذشته آمده بود که در اینگونه جرائم می‌توان تا یک هفته اجازه حضور وکیل در مسیر پرونده و مقدمات پرونده پیشگیری کرد و پس از یک هفته حضور وکیل الزامی است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سوال من اینجاست، چگونه می‌توان در بحث‌های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه می‌توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد، بنابراین این ماده اصلاح شد و بدین‌شکل تصویب شد که متهم باید در همه موارد وکیل داشته باشد و در این خصوص جرائم امنیتی و خاص وکیل باید با تجویز رئیس قوه قضاییه انتخاب شود.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این ماده و تبصره آن در مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید و انتقاداتی از آن صورت می‌گیرد و پیشنهادهای اصلاحی مطرح میشود که گاه تعجب برانگیز است، برای مثال برخی می‌گویند قوه قضاییه این پیشنهاد خود را پس بگیرد، مگر پس از تصویب قانونی در مجلس می‌توان آن را باز پس گرفت ضمن اینکه این کار در کمیسیون قضایی صورت گرفته است و قوه قضاییه تنها در ان مشارکت داشت داشته است.
رئیس دستگاه قضا گفت: یا در انتقادی دیگر این موضوع با اصل 35 قانون اساسی که عنوان می‌کند هرکسی حق دارد وکیل داشته باشد منافات دارد که در این مورد سوال من این است که در کجای این اصل آمده است که وکلا باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران دادگستری انتخاب شوند بلکه فقط شورای نگهبان پذیرفته است که وکیل رسمی دادگستری باشد؛ حال اگر قرار باشد بنابر مصلحت این اصل تغییر داده شود چه ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پرونده‌های مهم را فاش نکند.
آملی لاریجانی گفت: برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است، در پاسخ باید گفت اصل بر برائت است ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمی‌توان جانب احتیاط را گرفت، یا کسی دیگری گفته است در فقه جز موضوع بصیرت وکیل موضوعی مطرح نشده است که باید پرسید این بصیرت را از کجای فقه آورده‌اید؟
وی تاکید کرد: کسی دیگر می‌گوید ماده 48 آئین دادرسی کیفری با ماده 190 آن تناقض دارد در صورتی که قانونگذار می‌تواند در یک جا حرف مطلقی بزند و در ماده‌ای دیگر به صورت جزئی در آن بحث کند و این شیوه قانونگذاری است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: از نظر من این ماده بسیار مناسب و خوب است چرا که پیش از این وکلایی داشتیم که اسرار پرونده را برای دیگران فاش می‌کردند و وکلایی بودند که بر علیه نظام قلم می‌زدند.
اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است/ برخی از اقدامات رسانه‌ها هتک آمیز است
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و دستگاه قضایی نتوانسته مطالب خود را به صورت فراگیر در رسانه‌ها پخش کند، گفت: البته این کار صرفاً کار قوه قضاییه نیست.
وی افزود: یکی از وظایف دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی درباره کارهای خود قوه است که با نواقصی همراه بوده و به همین جهت هم ما مرکز رسانه قوه قضاییه را تأسیس کردیم تا شرایط بهبود پیدا کند.
رئیس دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: ما از رسانه ملی خواستیم برای آگاهی حقوقی مردم کار کند چرا که بیشتر مشکلاتی که برای مردم پیش می‌آید ناشی از عدم آگاهی است و ما در این زمینه به کمک رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی نیاز داریم.
وی با بیان اینکه رسانه ملی برنامه‌های خوب قضایی داشته و در هفته قوه قضاییه هم تلاش‌های مناسبی داشته است، گفت: اما من یک گلایه‌ای هم دارم که از سوی مسئولین عالی قضایی مطرح شد.
آملی لاریجانی ادامه داد : گاهی در نحوه انعکاس اخبار دستگاه قضا و جلسه مسئولان عالی قضایی یا سخنرانی‌های رئیس قوه اقدامی صورت می‌گیرد که هتک‌آمیز است.
وی افزود: ما یک برنامه خوب قرآنی را با همکاری معاونت فرهنگی قوه قضاییه آغاز کردیم و هدفمان این بود که روحانیون دستگاه قضایی در مباحث قرآنی کار کنند و جریانی نو در دستگاه قضایی راه بیفتد اما متأسفانه این برنامه انعکاس درستی پیدا نکرد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: من که حوصله ندارم همه را پیگیری کنم اما یکی از دوستان گفت که یکی از شبکه‌ها خبر رئیس قوه را پس از خبر تکدی‌گری پخش کرده است.
وی تأکید کرد: اخبار مسئولان قضایی خبر بیست و چندم رسانه ملی است و من توجیه این را نمی‌دانم، من برای خودم نمی‌گویم افراد می‌آیند و می‌روند اما دستگاه قضایی باید محترم باشد.
وی با تأکید بر اینکه جلسه مسئولان عالی قضایی همچون جلسه هیأت دولت رسمی و مهم است گفت: نباید با اخبار این جلسه این طور هتک‌آمیز برخورد شود و مسئله فرهنگ و قرآن پس از اخبار تکدی‌گری پخش شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم چالشی با صدا و سیما راه بیندازیم سازمان به اندازه کافی مشکل دارد و به همین جهت در کنار اهتمام به این سریال‌های متعدد که معلوم نیست چقدر فواید در آن نهفته است به برنامه‌های قوه قضاییه هم توجه شود.
آملی لاریجانی تأکید کرد: ما نمی خواهیم مسئله به شورای نظارت صدا و سیما کشیده شود.
در مفاسد اقتصادی تفکیک معوقات بانکی مد نظر است/ نظارت بانک‌ها کافی نیست/ ورود دستگاه قضایی نمی‌تواند هوای پاک به مردم تحویل دهد
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در همایش قوه قضاییه به بحث زمین‌خواری پرداخت و اظهار داشت: اصل 50 قانون اساسی بحث محیط زیست را مطرح کرده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و بعد در آن بتوانند حیات اجتماعی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود از آن رو فعالیت‌های اقتصادی یا اقداماتی که منجر به تخریب محیط زیست شود ممنوع است.
عالی‌ترین مقام قضایی کشور با بیان این مطلب که بحث محیط زیست را باید جدی بگیرم گفت: در بحث آلودگی هوا برخی مدعی بودند که قوه قضاییه خوب ورود نکرده است آیا ورود قوه قضاییه به این بخش می‌تواند هوای پاک به مردم تحویل دهد.
آیت‌الله لاریجانی هوای پاک را با کمک همه دستگاه ممکن دانست و اظهار داشت: قوه قضاییه با متخلفان برخورد می‌کند چه در تصرف عدوانی چه در زمین خواری و چه در اراضی شمالی که متاسفانه مجوزها را کسب می‌کنند؛ چرا یک دهیار اجازه ساخت و ساز می‌دهد و تمام قرای مازندران که در حریم هستند اجازه می‌دهند تبدیل به ساختمان شوند و اراضی کشت شالیزار تبدیل به ساختمان شود و این کار اشتباهی است و باید دستگاه قضایی دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه دست به دست همدیگر دهند.
عالی‌ترین مقام قضایی مطرح کرد: که باید دستگاه قضایی قبل از رسیدن به جرم جلوی آن را بگیرد.
وی ادامه داد: ما تخریب را انجام می‌دهیم منتها این کیفیت که مجوز می‌گیرند یا بی‌اجازه می‌سازند و بعد قوه قضاییه مسئول تخریب باشد مساله دیگری است؛ ما عنوان کرده‌ایم حتی اگر دستگاه‌های اجرایی دراین زمینه عمل نکردند داستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم وارد شوند اما باید محدودیت نیروی انسانی و همچنین وسعت کار ما را نیز در نظر داشت؛ محیط زیست حتما سرمنشا بیرونی دارد که همه باید با هم تعامل کنند.
رئیس قوه قضاییه به تخریب و رفع بیش از 2 هزار مورد در تهران پرداخت و گفت: باید بدانیم تخریب منابع طبیعی بیشتر از ارقامی است که تصور میشود و باید همه دستگاه‌ها دست به دست همدیگر داده تا به صورت ریشه‌ای اقدام شود.
آیت‌الله لاریجانی در ادامه سخنان خود به بحث مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در بحث معوقات بانکی معتقدیم که باید برای استیفای معوقات تلاش کنیم و در این زمینه تفکیک معوقات بانکی مد نظر است؛ عدم تصریح برای فشار در استیفاء در همین موارد بود.
رئیس قوه قضاییه به درخواست قوه قضاییه از دستگاه‌های اجرایی برای اعلام اینکه کدام یک از معوقات طبیعی است و پرداخت و اعلام کرد ما از دستگاه‌های قضایی این امر را خواستیم و به بانک‌ها هم گفتم؛ متاسفانه نظارت بانک‌ها کافی نیست و معوقات ناشی از روش‌های نادرست بود؛ وام گرفته شده بود و وثیقه گذاشته نشده بود و ... باید گزارش شود تا بتوانیم با صلابت برخورد کنیم.
رئیس قوه قضاییه به معوقه 6 هزار و 500 میلیارد تومانی پرداخت و اعلام کرد: به ما این مورد را اعلام کردند و ما هم گفتیم معوقه است اما معوقه‌ای که بدون نظارت کافی صورت گرفته چرا به چنین کسی پشت سر هم تسهیلات دادند و وثیقه‌ای کافی وجود نداشت؛ این شخص بازداشت شد و همچنین راهی نیز برای استیفای معوقات ایجاد شد بعد گفتند شما بازداشت کرده‌اید و تولید خوابیده در صورتی که ما اعتقاد داریم که تولید نباید با چالش مواجه شود.
وی با انتقاد از این اظهار نظرها بیان داشت: از یک طرف تبلیغات می‌کنند که قوه قضاییه ورود پیدا نمی‌کند و از دیگر می‌گویند برخورد شما باعث خوابیدن تولید شده است.
وی گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری سالم همیشه مد نظر قوه قضاییه بوده و در بسیاری از استان‌ها در زیرمجموعه رئیس کل واحدی است؛ ما به سرمایه‌گذاری سالم اهمیت داده و آن را حمایت می‌کنیم.
عالی‌ترین مقام قضایی کشور تاکید کرد: همه کسانی که به نحو سالم در کشور صداگذاری کنند و در این زمینه فعالیت کنند حتما مورد حمایت و کمک قرار می‌گیرند و ما این کار را خدمت می‌دانیم و جلوی تعدی به این اشخاص را می‌گیریم.
از میان بیش از 300 کنسرت تنها 9 عدد لغو شد/برخی فکر می‌کنند چون مجوز می‌دهند نباید مجوزشان لغو شود
آملی لاریجانی در رابطه با تظاهر به حرام و لاقیدی در جامعه گفت: برخی از مقابله با تظاهر به لاقیدی و ارتکاب به محرمات ناراحت می‌شوند در صورتی که نص صریح قانون عنوان می‌کند که تظاهر ارتکاب حرام جرم است و متاسفانه برخی از سویی از قوه قضائیه انتقاد می‌کنند که چرا قوه با این اقدامات مقابله می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: گاهی گزارشاتی از برخی پارک‌ها و خیابان‌ها به من می‌دهند که بسیار برای من ناراحت‌کننده است و به همگان می‌گویم در راه اقامه شریعت اسلامی و احکام الهی از هیچ چیز نهراسید. ضمن اینکه باید بر تعادل و کار فرهنگی برای پیشگیری از اینگونه اقدامات تاکید کرد باید با تظاهر به هرگونه کار حرام مقابله جدی در حد توان انجام داد.
آملی لاریجانی در رابطه با موضوع لغو کنسرت‌ها گفت: من شنیدم که در مجلسی یک روحانی از لغو برخی کنسرت‌ها انتقاد کرده است در حالی که لغو کنسرت‌ها موضوعی چند بعدی است و چنانچه اقدامی حرام در آن شکل بگیرد باید از آن پیشگیری کرد.
وی گفت: در مورد کنسرت‌ها کاری رسانه‌ای برای تشدید وضعیت شکل گرفت چرا که بر حسب گزارشی که در شورای عالی امنیت ملی ارائه شد از میان بیش از 300 کنسرت تنها 9 عدد از آن لغو شده است که برای آن این حجم سر و صدای رسانه‌ای ایجاد شد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در ذهن برخی مقامات اجرایی فکر نادرستی شکل گرفته است که چنانچه ما مجوزی صادر کردیم این مجوز نباید لغو شود. در حالی که هر کس برای خود وظیفه‌ای دارد و دستگاه قضا در بحث امنیتی و تظاهر به حرام باید به وظایف خود عمل کند.
آملی لاریجانی افزود: چنانچه یک مقام اجرایی برای مثال وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرتی را بدهد و نیروی انتظامی احتمال انفجار بمبی در آنجا را اعلام کند آیا قوه قضائیه نمی‌تواند آن کنسرت را لغو کند یا اگر زمینه رقص مشترک جوان‌ها بر کنسرتی وجود داشته باشد آیا این موضوع حرام نیست.
آملی لاریجانی تاکید کرد: در برخی شهرها فضا طوری است که احتمال برخی اتفاقات وجود دارد که باید از آن پیشگیری شود و گاهی لغو این کنسرت‌ها با توصیه شورای تأمین استان بوده است.
وی اهتمام قوه قضائیه به مسائل قرآنی و فرهنگی را از دیگر نکات مهم در قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه برای ارتقاء سلامت نیازمند اینگونه مباحث است و همه ما به شکل شخصی و فرهنگی نیازمند تذکرات اسلامی برای حرکت در سلوک اسلامی هستیم که راهکار آن نیز انس با قرآن است و معاونت فرهنگی نیز برای تمرکز بر این مسائل در قوه قضائیه ایجاد شده است.
ضدانقلاب در فتنه 88 به دنبال فرو ریختن نظام بودند/قرار نیست عده‌ای مردم را تحریک کنند، کشور را به آشوب بکشانند و غربی‌ها سوء استفاده کنند
آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود اهتمام به امنیت مردم را از جمله موارد مورد تاکید دانست و گفت: با کسانی که به حدود و نوامیس مردم تجاوز کند و همچنین با قاچاقچیان و کسانی که سرقت مسلحانه و غیره انجام دهند برخوردهایی صورت گرفته که برخوردهای ما قابل دفاع است.
وی به موضوع اعدام پرداخت و گفت: اعدام روی حساب است و طبق موازین است و این طور نیست که کسی دل بخواهی تصمیم بگیرد.
عالی‌ترین مقام قضایی کشور به موضوع دفاع از ارزش‌های انقلاب پرداخت گفت: برخی جرایم به امنیت کلان جامعه مربوط است مثل فتنه 88 که قوه قضاییه علاوه بر وظایف دیگر پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت انقلاب اسلامی را وظیفه خود می‌داند.
آیت‌الله لاریجانی با بیان این مطلب که خط سیاسی و چپ و راست در کشور نباید هیچ تاثیری در رسیدگی قضایی داشته باشد اظهار داشت: جریان فتنه جریانی بود که طبق فرمایشات رهبری واقعا فتنه بود؛ فتنه یک لحظه با جرایم توام است مهم است به که چه تحلیلی داشته‌ایم و پاره‌ای از انتقادات از قوه قضاییه به دلیل تحلیل نادرست بوده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: فتنه شبیه شبه کودتا بود من نمی‌گویم آنها قصد براندازی داشتند اما بستری فراهم شد که ضد انقلابی که علیه ولایت فریاد می‌زد در آن بستر سوار شد. یعنی کشور در معرض خطرات مهمی قرار گرفت و آنها دنبال انقلاب مخملی بودند اما خیال اشتباهی کردند.
وی به جریان انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت و گفت: یک انتخاباتی بود یکی برنده شد و دیگری رای نیاورد اعتراضی وارد شد که طبیعی بود ادعای تقلبی شد که حق افراد بود اما رسیدگی به آن در چاچجوب خواست خود و توسط نهادهای محق باید انجام می‌شد نه آنکه با زور حرف خود را به کرسی بنشانیم که آن کودتاست.
وی تاکید کرد: من نمی‌خواهم اتهام را متوجه کسانی کنم که اعتراف کرده‌اند اما داشتم می‌دیدم که بر روی این اعتراف جریان فاسدی که کشور را به آشوب می‌ک شد سوار میشود مساجد را به آتش کشیدند، عده‌ای را کشتند و ... این یک بستر فتنه انگیز بود؛ چرا ما باید توجه نکیم که کسانی از درون و برون دنبال براندازی بودند و افرادی مثل اوباما خو شحال بودند نظام عوض میشود اما آنها نفهمیدند که پیوند معنوی دینی برقرار است و نمی‌گذارد انقلاب مخملی باشد؛ به هر حال باید انتقاد به قوه قضاییه را در پرتو تحلیل بدانیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در موج فتنه 88 ضد انقلاب و تمام کسانی که ادعای حاکمیت بر جهان را دارند سوار شدند، گفت: این‌ها به دنبال فرو ریختن این نظام بودند و این چیزی آشکار است که ما سندهای قطعی آن را داریم.
آملی لاریجانی افزود: به هرکسی که بخواهد ترویج فتنه کند اجازه نمی‌دهیم و این برخورد ما معقول است.
رئیس دستگاه قضایی گفت: آیا قوای کشور موظف هستند از کیان جمهوری اسلامی حفاظت کنند یا نه؟ و آیا نسبت به کسانی که دنبال براندازی بودند نمی‌گویم چه کسی، نباید جهت گیری خاصی داشته باشیم؟
وی تاکید کرد: بدانید قوه قضاییه مسیرش درست بود و از این به بعد هم همینطور است، برخی می‌گویند ماجرای فتنه تاریخی بود و تمام شد، تاریخی بود اما یک جنبه سیاسی مهم دارد و آن اینکه با کسانی که این جریان را راه انداختند چه برخوردی داشته باشیم.
آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی همان موقع با توصیه مقام معظم رهبری کنار رفتند اما برخی دیگر روی موضع خود ماندند، جای تعارف با کسی نیست و نباید اجازه داد مجدداً اتفاق سال 88 تکرار شود.
وی ادامه داد: قرار نیست مردم را تحریک کنند، کشور را به آشوب بکشانند و غربی‌ها سوء استفاده کنند و ما راحت از کنار آنها گذر کنیم، جریانی که این کار را راه انداخت هنوز هم وجود دارد و در بحث انتخابات دستگاه‌های نظارتی باید مراقب باشند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قرار نیست با اهمال از کنار متخلفان عبور کنیم لذا مسائل امنیتی کلان کشور یک وظیفه عمومی برای همه دستگاه‌ها است.