به گزارشامروله، به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب جلسه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا اعلام شد.
براین اساس این گزارش نظر شورای نگهبان به شرح زیر است:
در تبصره ۱،
۱_۱_ در بند (ب)
۱_۱_۱_ بر اساس بند ۱۸ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بايد سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت، سالانه افزايش يابد؛ از آنجا كه مشخص نيست عدم افزايش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱_۲_ به موجب بند ۱_۲۲ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل ۲۰% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي به صورت مطلق ذكر گرديده است؛ از آنجا كه مشخص نيست آيا در اين بند كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردي غير از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۱_۳_ از آنجا كه بند ۱_۲۲ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل ۲۰% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي را مقرر نموده است، حذف واريز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي» واجد اشكال بوده و مغاير بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.
۱_۱_۴_ از اين حيث كه مشخص نيست واريز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملي نيز از ماه يازدهم انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱_۲_ در بند (هـ)، با عنايت به اينكه شركت مذكور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران است، شناسايي و اعطاي صلاحيت به شركت مذكور داراي ابهام معموله شوراي نگهبان مي‌باشد.
۲_ در تبصره ۲،
۲_۱_ در بند (الف)، از آنجا كه جدول شماره ۱۸ مشتمل بر مواردي است كه مغاير مصارف مذكور در جزء ۲ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.
۲_۲_ در بند (د)، از آنجا كه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران، مغاير مصارف مذكور در جزء ۲ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است، لذا مغاير بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.
۳_ در تبصره ۳، از آنجا كه اطلاق استفاده از تسهيلات خارجي در طول برنامه پنجم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پنج سال به تصويب رسيده بود، تمديد آن براي يك سال ديگر اشكال دارد. همچنين بند الحاقي اين تبصره از حيث نامشخص بودن محدوده جابجايي اعتبارات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در بند الحاقي ۲ به تبصره ۵، از آنجا كه روشن نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌گردد يا خير و همچنين آيا دستگاه‌هاي اجرايي مورد نظر شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و نيز دستگاه‌هاي غير قوة مجريه مي‌شود يا خير ابهام دارد. علاوه بر اينكه مشخص نيست اين اموال در آثار انتشار صكوك اسلامي چه نقشي دارند؟ به علاوه بايد روشن شود آيا وزارت اقتصاد و دارايي به تنهايي اختيار نقل و انتقال و تغيير بهره‌بردار را دارد يا خير، پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در تبصره ۱۴، اطلاق بند الحاقي ۵ نسبت به خانوارهاي با هر درآمد، تبعيض ناروا و مغاير بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد.
۶_ در تبصره ۱۸، از آنجا كه اطلاق فروش اموال غيرمنقول شامل موارد واگذاري اموال دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود، از حيث مصرف منابع حاصل از واگذاري، مغاير جزء ۲ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسي شناخته شد. همچنين در اين تبصره، عبارت «اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل مواردي غير از مالكيت اموال مذكور مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ تبصره‌هاي الحاقي ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ از حيث نامشخص بودن سقف و رديف، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شدند.
۸_ تبصره الحاقي ۱۶، از اين حيث كه مشخص نيست اصلاح قانون مذكور دائمي است يا يك ساله، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.