به گزارشامروله، به نقل از سایت «راشا تودی» رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری ۳.۵ درصد برآورد می‌شود و این در حالی است که در سالهای اولیه دولت اردوغان این رقم تقریبا دو برابر بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی با بانکهایی روبرو هستند که از یک طرف مشکل افزایش اعتبار دارند و از طرفی دیگر به خاطر شرکت‌های بدهکار در تنگنا به سر می‌برند.
حدود ۲۴۰ شرکت ظرف مدت همین چند ماهی که از سال ۲۰۱۶ می‌گذرد از طلبکاران خود درخواست مهلت کرده‌اند. این تعداد تقریبا معادل همه شرکت‌‌هایی است که در سال ۲۰۱۵ از طلبکاران خود مهلت خواستند.
بعد از اینکه دولت از حداقل دستمزدها ۳۰ درصد کاست، شرکت‌های کوچک نیز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت پیش از این قول داده بود که تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افزایش پیدا کند، اما اقتصاددانان می‌گویند که اصلاحات دولت در این بخش بسیار کُند است.