به گزارشامروله، طرح ادغام بانک ها در دست بررسی است و در صورتی که این موضوع عملیاتی شود، قطعا تعداد شعبات بانکی در کشور کاهش خواهد یافت. از آنسو بانک مرکزی در چند سال اخیر از بانک ها خواسته تا تعداد شعب مازاد خود را کاهش دهند.
با وجود اینکه برخی بانک ها در اینباره اقداماتی را انجام داده اند، اما همچنان برخی بانک ها دارای شعب بسیار زیادی در برخی مناطق کشور هستند؛ البته از آنطرف نیز به دلیل توزیع نامتناسب شعب در کشور، برخی مناطق با کمبود شعبه های بانکی و برخی بخش ها نیز با انبوه شعبه مواجه است.
این وضعیت بیشتر به نگاه تجاری بانک ها بر می گردد، چون شبکه بانکی کشور در مناطقی که مستعد کسب درآمد و فعالیت های تجاری باشد حضور داشته و در مناطقی از کشور که شاید امکان کمتری برای کسب سود و فعالیت اقتصادی باشد، حضور کمرنگ تری دارند.
به نظر می رسد با تقویت دیدگاه تجاری سازی بانک ها در طول سال های گذشته و به ویژه پس از اینکه بانک های خصوصی در ایران بخشی از بازار پولی را در اختیار گرفته اند تشدید هم شده باشد چرا که این نگاه باعث شده تا بانک های دولتی نیز تلاش کنند تا سهم بیشتری از فعالیت های تجاری و کسب سود را داشته باشند؛ از اینرو می بینیم که بانک ها به مشتریان اصلی و اول ایجاد شعبه در مراکز لوکس و تجاری کشور تبدیل شده و هر جا که استعدادی در آن برای رونق اقتصادی باشد، بانک ها فورا حاضر می شوند.
بانکها خریداران پولدار مراکز تجاری
بانک ها به خریداران پولدار مراکز تجاری و مناطق پُررونق شهرها تبدیل شده و سرمایه گذاران اینگونه مراکز همواره به دنبال بانک ها برای فروش املاک خود هستند. در حال حاضر، بسیاری از بانک ها املاک و اموال فراوانی را در کشور به نام خود ثبت کرده و بخش قابل توجهی از منابع خود را نیز صرف رونق و توسعه فعالیت های تجاری وابسته به خود می کنند.
براساس آمارهای بانک مرکزی، به ازای هر یکصد هزار نفر تعداد ۲۷.۴ شعبه بانکی در کشور وجود دارد و بیشترین تمرکز در استان‌های قم، تهران و البرز و کمترین در بوشهر، سمنان و مازندران است. در آخرین گزارش معاونت نظارتی بانک مرکزی درباره نحوه پراکندگي شعب بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در سطح کشور از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکي، نحوه پراکندگي شعب بانکها در سطح کشور است.
بر پایه اين بررسي مي‌توان نشان داد که هر استان با توجه به ميزان جمعيت و نيز ظرفيت توليد و شرايط اقتصادي و تجاري آن، چه نسبتي از تعداد شعب بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي را در اختيار دارد. سؤالي که بعضاً ميان صاحب‌نظران مطرح بوده، ميزان انطباق تعداد شعب بانکها با نياز واقعي بخش پولي و مالي اقتصاد است.
برخي، تعداد زياد شعب بانکي را يکي از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي براي افزايش تعداد شعب خود، با محدوديت‌هايي مواجه باشند. از طرف ديگر، برخي ديگر نيز ايجاد محدوديت براي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي جهت گسترش تعداد شعب خود را غير قابل توجيه و مخالف با محيط مساعد کسب و کار مي‌دانند و معتقدند اين خود بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي هستند که بايد بر اساس ميزان سرمايه، سودآوري، سياست‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي خود نسبت به تعيين تعداد شعب تصميم‌گيري نمايند.
در این گزارش آمده است: در سال ۹۳ حدود ۸۹.۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول در کشورمان به ازای هر یکصد هزار نفر، تعداد ۲۷.۴ شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت تعادلی برخوردار است.
آیا شعب بانکها باید زیاد شود؟
در بین کشورهای منطقه، ایران به ازای هر یک صد هزار نفر جمعیت دارای تعداد بیشتری از شعب بانکی است. بر اساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۹۴ تعداد کل شعب دارای مجوز بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۲۱.۶۵۶ شعبه است. بانک ملی ۳.۱۹۲ شعبه، صادرات ایران ۲.۸۷۶ شعبه، کشاورزی ۱.۹۰۶ شعبه دارای بیشترین شعبه و بانک های خاورمیانه، بانک تجاری ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کمترین شعب در سطح کشور هستند.
براساس تعداد شعب، بیشترین تمرکز تعداد شعب مربوط به استان های قم، تهران و البرز و کمترین تمرکز شعب مربوط به مرکز استان های بوشهر، سمنان و مازندران می باشد. آمارهای مذکور نشان می دهد که در سطح کشور به طور متوسط هر استان ۳.۲۳ درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و ۳.۲۲ درصد از شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در هر استان قرار دارد که این موضوع نشان می دهد که در سطح استان های مختلف پراکندگی شعب متعادل تر از پراکندگی شعب در مرکز هر استان است.
مرکز پژوهش های مجلس نیز به تازگی در گزارشی به بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در خصوص توزیع شعب بانکی، طبق شاخص «جمعیت به ازای هر شعب بانکی»، استان های سیستان و بلوچستان، البرز، آذربایجان غربی، خوزستان و خراسان رضوی به ازای هر شعبه بانکی جمعیت بیشتر و توزیع شعب بدتری در بین سایر استان ها دارند و استان های سمنان، یزد، ایلام، خراسان جنوبی و بوشهر به ترتیب کمترین جمعیت را به ازای هر شعبه بانکی و بالطبع توزیع بهتری دارند.
البته در این میان مشخصا نمی توان گفت استان های محروم تر، وضعیت بدتری دارند، زیرا می توان در بین استان هایی که به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی وضعیت بهتری دارند. استان های محروم از جمله ایلام و خراسان جنوبی را مشاهده کرد و در بین استان هایی که به لحاظ شاخص مذکور وضع بدتری دارند، استان های برخوردار از جمله خوزستان و خراسان رضوی را مشاهده کرد. بالاترین این شاخص به معنای پتانسیل استان برای برخورداری از شعب بانکی بیشتر است.
در گزارش مرکز پژوهش ها شاخصی به نام «پتانسیل هر استان برای برخورداری از شعب بانکی» تعریف شده که برابر است با حاصل ضرب جمعیت به ازای هر شعبه و مانده سرانه تسهیلات در هر استان، طبق شاخص مذکور، بیشترین پتانسیل برخورداری از شعب بانکی به ترتیب در استان های تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، قم و البرز و کمترین پتانسیل به ترتیب در استان های ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است.
وضعیت پراکندگی شعب بانکی در کشور
در ابعاد بین المللی طبق آمارهای بانک جهانی، مطابق شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با ساختار شبیه اقتصاد ایران، کشورهای ایتالیا و سوئیس بهترین وضعیت و کشورهای چین، عربستان، سنگاپور، نروژ و امارات بدترین وضعیت شاخص را دارا هستند. ایران به طور کلی و فارغ از توزیع شعب بانکی در داخل کشور، به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی در رده های بالا در جهان قرار دارد.
همچنین به لحاظ توزیع جمعیتی شعب بانکی، در میان کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، هند و انگلیس، بهترین وضعیت مربوط به کشور کاناداست. بعد از کانادا، کشور آمریکا، ایران و بریتانیا و در نهایت ترکیه و هند قرار دارند. یکی از مواردی که می تواند در توزیع متوازن خدمات بانکی بسیار موثر بوده و نقش توزیع نامتوازن شعب بانکی در کشور را جبران کند، گسترش بانکداری الکترونیک به عنوان بستر فعالیت های بانکی و تشویق مشتریان و الزام دستگاه های دولتی به استفاده از آن است.
نهادهای نظارتی با کمک وزارت ارتباطات می توانند در جهت گسترش بانکداری الکترونیک قدم های مطلوبی بردارند. تلاش های دولت برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و فراهم آوردن زیرساخت های آن، فرصت بسیار مناسبی برای گسترش بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه های ناشی از بانکداری فیزیکی در شهرهای بزرگ و نیز افزایش دسترسی به خدمات بانکی در شهرهای کوچک به وجود آورده است.
در همین حال بانک مرکزی نیز باید به عنوان بالاترین مقام پولی و در راستای مدیریت شعب بانکی منطقه ای با هدف توزیع متوازن شعبه بانکی در کشور به تدوین الگوی مطلوب شعب بانکی هر منطقه مبادرت نموده و سپس مطابق الگوی مذکور به بانک ها حق برخورداری از شعب بانکی را اعطا کند.