به گزارشامروله، پیامکهای یادآور اقساط معوق بانکها در روزهای اول بعد از زلزله نمکی بر زخمهای زلزلهزدگانی بود که تمام هست و نیستشان در چشم به هم زدنی بر سرشان آوار شد.
در حالی که هنوز مردم در شوک و بهت این زلزله بزرگ بودند، یادآوری بدهکاریهایشان آنها را به سختی آزرد و نمیدانستند با دستهای خالی باید ویرانههایشان را دوباره بنا کنند یا بدهیهایشان را بدهند!
حدود یک ماه بعد از زلزله در آذرماه سال گذشته بود که هیئت دولت با امهال 2 ساله وامهای زلزلهزدگان استان کرمانشاه موافقت کرد، اما بعد از این هم بانکها گوششان بدهکار نبود و دنبال نقد کردن بدهیهایشان از این مردم بودند.
بالاخره بعد از گذشت حدود هفت ماه از این تصمیم، اواخر خردادماه امسال دولت مصوبه امهال 2 ساله وامها را به استان ابلاغ کرد که در آن 9 شهرستان و 2 بخش مشمول این امهال شده بود.
البته در این مصوبه ابهاماتی هم وجود داشت از جمله اینکه در این مصوبه رقم امهال شده بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال اعلام شده بود، از طرفی در این مصوبه بر رقم اصل تسهیلات دریافت شده و نه مانده تسهیلات تصریح شده بود!
یعنی ممکن است بخشی از این اصل تسهیلات تا آن زمان توسط وامگیرندگان پرداخت شده باشد و در این صورت مبلغ امهال شده قطعا کمتر از این اصل تسهیلات خواهد بود.
در مصوبه فوق آمده است: هیئت وزیران در جلسه بیستم خردادماه جاری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1.اصل تسهیلات اخذ شده (قبل از زلزله)خسارت دیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر به مدت دو سال امهال می گردد و بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سود و جرایم دیرکرد آن نیز از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی تامین می گردد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.
2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف است ضمن نظارت بر اجرای این تصویب نامه، گزارش مربوط را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمانه برنامه و بودجه کشور ارسال کند.
همین موضوع این ابهام را ایجاد میکند که دولت به نوعی بازی با آمار را پیش گرفته است و با بزرگنمایی این رقم قصد دارد رقم کمکهای دولت را بیش از آنچه که هست نشان دهد.
موضوع دیگر به بحث وجود احتمالی رانت در این زمینه برمیگردد و اینکه برخی از دانهدرشتها سهم عمدهای از این امهال وامها را بلعیدهاند، به طور مثال واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی که ممکن است آسیب چندانی هم در این زلزله ندیده باشند و تسهیلات چند میلیاردی داشته باشند در این زمینه از رانت موجود بیشترین استفاده را برده باشند، حالا سوال اینجاست که آیا واقعا رانتی در امهال این تسهیلات وجود دارد.
البته مسئولان استان در پاسخ به اینکه آیا امکان انتشار لیست افرادی که تسهیلات بیش از 5 میلیارد تومان دارند و مشمول امهال وامها شدهاند وجود دارد به خبرنگار مرصاد گفتند که آمار این موضوع موجود است اما اجازه انتشار آن را ندارند.
اخبار رسیده به مرصاد نشان می دهد که این احتمال وجود دارد که در برخی از شهرستانهایی که جزو 9 شهرستان و دو بخش اعلامی در بحث امهال وامها نیستند هم برخی از واحدهای تولیدی مشمول امهال شده باشند!
امتناع رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از ارائه لیست «دانهدرشتها»
طهمورث الیاسی بختیاری رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در خصوص ابهامات مطرح شده در مورد امهال وامهای زلزلهزدگان اظهار داشت: رقم مصوبه دولت بر اساس اطلاعاتی است که نظام بانکی آنرا ارائه کرده و این رقم مانده تسهیلاتی است که در تاریخ بیست و یکم آبان ماه سال۹۶متقاضیان به سیستم بانکی بدهکار بودهاند.
وی افزود: این امهال وامهای زلزلهزدگان۷۰۰تا۸۰۰میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد که دولت آنرا از محل ماده۱۰و۱۲متقبل میشود که البته رقم قابل توجهی است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه تصریح کرد: حدود۷۰۰تا۸۰۰میلیارد تومان سود این دو هزار و۳۰۰میلیارد تومانی است که امهال شده و در طول این دو سال متقاضی باید آنرا به سیستم بانکی میپرداخت، اما حالا دولت از محل بودجه عمومی آنرا متقبل شده است.
الیاسی بختیاری در مورد رانتهای احتمالی و دانهدرشتهایی که بیشتر حجم وامها را در اختیار گرفتهاند نیز گفت: اینها وامهای تا سقف۵۰میلیون تومان است که در۹شهرستان و دو بخش اعمال میشود، در مورد این واحدهای تولیدی و افرادی که خسارت دیدهاند با توجه به فرآیند مشخص شده در قانون و تایید در این فرآیند آنها هم مشمول امهال میشوند.
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال یک واحد تولیدی با۱۰میلیارد تومان تسهیلات در سرپل ذهاب مشمول خسارت شده چون ادارات کل صنعت و معدن و جهاد کشاورزی و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان آن را تایید کرده بودند.
این مقام مسئول ادامه داد: همین واحد با تسهیلات۱۰میلیارد تومان که خسارت دیده، سود دوساله این تسهیلات با سود۱۸درصد۳میلیارد و۶۰۰میلیون تومان می شود که این۳.۶میلیارد تومان توسط دولت به بخش بانکی پرداخت می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای این ارقام قابل توجه کمیته تعیین شده تعیین تکلیف میکند .
الیاسی بختیاری با بیان اینکه خسارت های زلزله بالغ بر۷تا۸هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این خسارتها شامل زیرساختهای عمرانی از جمله آب، برق، گاز و... و همچنین ساختمانهای دولتی و خسارتی است که به مردم وارد شده و دولت برای اینها در قالب کمکهای بلاعوض، تسهیلات و اعتبارات عمرانی برنامهریزی کرده است.
وی بیان داشت: نکته ای که وجود دارد این است که واحدهای تولیدی و افرادی که خسارت دیده اند مشمول امهال میشوند اضافه برای اینهاست.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در پاسخ به اینکه آیا امکان انتشار لیست واحدهایی که بیش از۵میلیارد تومان تسهیلات دارند و مشمول امهال شدهاند وجود دارد یا خیر گفت: آمارش موجود است این که منتشر شود در حیطه اختیارات من نیست.
الیاسی بختیاری افزود: لیست واحدهای تولیدی و افرادی که مشمول استمهال وام ها می شوند با تسهیلات۵۰میلیون تومان و بیشتر موجود و مستند است این که منتشر کنم در حیطه اختیارات من نیست، چون اطلاعات شخصی افراد است و حتی نظام بانکی و دستگاه اجرایی هم حق ندارند اطلاعات شخصی افراد را افشا کنند.
وی تصریح کرد: نهادهای بازرسی و نظارتی از جمله خود سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات به این موضوع ورود و آنرا کنترل می کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه تاکید کرد: دانهدرشتها هم مطمئنا اگر خسارت ندیده باشند مشمول امهال نمی شوند و بعید میدانم فرد یا واحد تولیدی در شهرستانهایی همچون هرسین و سنقر که جزو این لیست نیستند از اعتبارات زلزله استفاده کرده باشند مگر اینکه نهادی خسارت وارد شده به آنها را تایید کرده باشد.
امهال وامهای تولیدکنندگان به شرط تایید در کمیته سهجانبه
رضا رحیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه نیز در گفتگو با مرصاد با تاکید بر اینکه در امهال وامها رانتی در کار نیست، گفت: استمهال وامهای واحدهای تولیدی زلزلهزده به شرط تایید کمیته سهجانبه است.
وی در موردابهامات مطرح شده در خصوص امهال وامزلزله زدگان اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت وام های زیر۵۰میلیون تومان در۹شهرستان و 2 بخش شامل آنهایی که تا قبل از زلزله وام گرفتهاند به مدت دو سال امهال می شود.
وی در مورد اینکه در مصوبه دولت اصل تسهیلات پرداختی قید شده، رقم دقیق این وامهای امهال شده چقدر است، گفت: دقیقا نمی دانم چه مبلغی است!!
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه در پاسخ به اینکه آیا در امهال وامها رانت وجود دارد یا خیر نیز تصریح کرد: بحث امهال وام ها یک امتیاز است برای مردمی که در زلزله خسارت و آسیب دیدند، اما رانتی در کار نیست.
رحیمی خاطرنشان کرد: دولت تصمیم خوبی گرفته است و این اولین بار است در طول تاریخ در خصوص چنین بلایایی که دولت این مبلغ را از محل بودجه عمومی تامین میکند و در واقع با پرداخت اصل سود به جای مردم به بانک، آنرا به مردم هبه کرده است.
وی بیان داشت: وامهای بالای۵۰میلیون تومان نیز به شرط تایید خسارت در کمیته سه جانبه متشکل از دستگاه های اجرایی، مدیریت بحران و فرمانداری ها تا دو سال مشمول امهال وام ها می شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه گفت: ممکن است وامهای کلان هم مشمول امهال شوند مثلاً وام 10 میلیارد تومانی کارخانه آرد سرپل ذهاب که در زلزله کاملا نابود شده است آیا با این حال باید انتظار داشته باشیم اقساطش را پرداخت کند ؟
رحیمی در مورد تعداد وام های کلانی که مشمول امهال وامها شدهاند نیز تصریح کرد: گفت آمار دقیقی نداریم ستاد بحران در جریان است.
وی در مورد برخی واحدهایی که به غیر از 9 شهرستان و 2 بخش مصوبه دولت مشمول امهال وامها شدهاند نیز گفت: ممکن است هر جایی از استان که واحدی لطمه خورده باشد شامل این امهال می شود اگر کمیته سهجانبه تایید کند، اما وامهای زیر۵۰میلیون تومان صرفاً در۹شهرستان و دو بخش مشخص شده قابل اعمال است.
به گزارش مرصاد، ابهامات این مصوبه هنوز هم باقی مانده است و توضیحات مسئولان هم نتوانسته هنوز این ابهامات را رفع کند و نیاز است تا دولت در این زمینه روشنگری کند.