به گزارشامروله، جلسه دوم رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی در شعبهسومدادگاه مفاسد اقتصادی دقایقی قبل آغاز شد.
هفته گذشته بود که پس از ۵ سال از آغاز رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی روی میز قاضیمسعودیمقام قرارگرفت.
در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان به قرائت قسمتی از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان را تبیین کرد.
در ابتدای جلسه قاضیمسعودیمقام اظهارکرد: در جلسه اول بخشی از کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در این جلسه ادامه کیفرخواست قرائت میشود.
سپس حسینی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه بهقرایتادامه کیفرخواست پرداخت و گفت: محتویات پرونده نشان میدهد که اگر چه توانستیم در طی چهل سال تا حدود زیادی تحریمها را شکست دهیم اما در مقابله بافسادو مفسدان آنچنان که باید موفق نبودیم و لازم است مسئولان در این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.
وی گفت: با توجه با گزارشهای سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات مدیر عامل شرکت پتروشیمی هولدینگ خلیج فارس، ملزمبودهوجوه دریافت شده از فروش محصولات پتروشیمی را عیناً به حساب صاحبان محصول واریزکندوطی گزارشهای ارسالی اینمهماز سوی مدیر عامل انجامنشدهاست.
حسینی ادامه داد: معاون وزیر نفت در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی اعلام کرده است که متهمان پرونده به بهانهدورزدن تحریمها ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بدون اینکه مجوزی داشته باشند به صورت ریالی به حساب شرکتهای صاحب محصول واریزمیکردهاند.
وی افزود: انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور از طریق دو شرکت متعلق به آقای حمزه لویی شاملدنیزوهتراتجارت انجام میشد.
حسینی ادامه داد: عمده اتهامات متهمان پروندهشاملتسویه دیر هنگام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به شرکتهایغیرزیرگروه شرکت پتروشیمی، عدم شفافیت و تداخلهای مالی و عدم شفافیت طلب شرکت نفت، عدم پرداخت وتسویه دیگرهنگام طلب شرکت پتروشیمی خلیج فارس است و در مجموع در سال ۹۱، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز خارج از شبکه بانکی کشور فروخته شده است.
نماینده دادستان گفت: رضا حمزه لویی متهم ردیف اول پرونده اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی بعد از خصوصی سازی است که به همراه مرجان شیخالاسلامآل آقا مدیر عامل شرکتهایدنیزوهتراتجارتاقدام به انتقال ارز حاصل از فروشمحصلاتپتروشیمی به داخل کشور میکردند.
وی افزود: این دو نفر باید مبلغ ۶۵۹ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور میکردند که مبلغ ۳۱۲ میلیون یورو را از حساب شرکتدنیزبه حسابهتراتجارت به صورت مستقیم وارد کردند اما ۳۴۲ میلیون یورو باقی مانده را با ارز خارجی به حسابشرکتهاواریز نکردند و فقط ۲۱۵ میلیون یورو با پول منشأ داخلی به حسابشرکتهاواریز کردند.
نماینده دادستان تهران در ادامه با اشاره به دستورالعملهای وزارت نفت، گفت: آگاهی متهمان از عمل ارتکابی محرز است.
حسینی در ادامه بابیاناینکه ابوالفضل شمس آباد نماینده شرکتامبیبارتردر ایران بوده است، به اتهامات وی اشاره کرد و گفت: شمسآبادیواریزیهایی را به حساب متهمان داشتهاست.نخوهاقداماتمتهمدر رابطه با فروش ارز بیانگر این است که نامبرده از اعمال ارتکابی مطلع بوده است و عنوان اتهامی تحصیل نامشروع متوجه وی است.
نماینده دادستان تهران به مستندات قانونی کیفرخواست اشاره و تصریح کرد: تنظیم مقررات ارزی با تصویب شورای پولی وارزیباید باشد. قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی و آگاهی متهمان از اعمال ارتکابی از مصادیقی است که طبق قانون علاوه بر ضبط اموال، مجازات دیگری هم دارد.
متهم ردیف اول: تمامی ارزها تسویه شده است
در این جلسه با اتمام قرائت کیفرخواست صادره، قاضیمسعودیخطاب به متهم ردیف اول بابیاناینکه اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ شش میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارزحاصلهاز فروش محصولات پتروشیمی است، گفت: آیا اتهامات خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد: خیر.
رضا حمزه لویی متهم ردیف اول با حضور در جایگاه گفت: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده است وصحبتهایکه الان در دادگاه شد مربوط به پس از مدیریتبندهبود.
وی افزود: رسانهها بدانند که در صفحات ۱۹۴/۳۰۱و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است. یک دلار نزد کسی باقی نمانده است. وی افزود: ریالی ازبابتارزو خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافتنشدهاست. دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی ودومیتحصیل مال نامشروع است.
حمزهلودر ادامه دفاعیات خود گفت: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فوراً خود را در گردش اقتصادی کشور نشان میداد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجامنشدهاست.
متهم ردیف اول اظهار داشت: تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده است و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شد.
حمزه لویی ادامه داد: طبق آنچه در کیفرخواست هست صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده است و این عدد در سال ۸۹ علیرغمتحریمهابه سه و نیم میلیارد یورو رسید. در سال ۹۰ این عدد به ۲/۷ میلیارد یورو رسید. در آن سالها حجم فروش بازرگانی به شدت بالارفتهاست.
تکمیلمیشود…