به گزارشامروله، دولت بودجه ۱۴۰۰ را ۱۲آذر ماهتقدیم مجلس کرد. مصارف بودجه سال آتی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت بهسال جاریبیش از ۵۷ درصد افزایش یافته است.
بودجه تراز مصارف ودرآمدهایهر کشور در آن سال است. در کشور ما مصارف بودجه، مبالغی قطعی استامامنابع آن معمولاً با کسری همراه است. اینکسریدر سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته و لایحه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۰ بهاوج رسیدهاست به نحوی که در لایحه پیشنهادی، تنها ۲۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محلدرآمدهایگمرکی و مالیاتی تأمین شده و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع، از مسیرهایدفعی، غیر پایدار و یا با استقراض تأمین خواهد شد.
استقراض از مردم با انتشار اوراق سهم قابل توجهی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است. نکته قابل مهم دیگر اینکه دولت در اقدامی عجیب، میزان فروش اوراق را به طور واضح تعیین نکرده و برای آن کف و سقف مشخص کرده است؛ به عبارتی دولت نوعی چک سفید امضا از مجلس می‌خواهد تا فروش اوراق را به هر میزانی که می‌خواهد تغییر دهد.
دردرآمدهایدولت رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بابت انتشاراوراق پیشبینی شده است که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن بابت انتشار اوراق مالی و اسلامی و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش نفت پیش بینی شده است البته همین رقم نیز قطعی نیست چراکه لایحه تصریح نکرده است که این رقم صرفاً برای پیش فروش نفت است یا اوراق مالی اسلامی چرا که در متن بودجه به دولت این اختیار داده شده است که یکی از این دونوعاوراق را منتشر کند تا اینجا رقم اوراق حدوداً به میزانی است که امسال منتشر شده استاماماجرای اوراق به اینجا ختم نمی‌شود دولت در دو جای دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارقامی پیش بینی کرده که به این رقم خواهد افزود.
در جز ۲ بندبتبصره ۴ لایحه آمده است، در صورت عدم تحققدرآمدهاینفتی (که حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است) دولت می‌تواند اوراق مالی یا اوراق پیش فروش نفت منتشر کند. همچنین در بند ۵ تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده است، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده می‌شود در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی باتضامینخود منتشر کند با توجه به اینکه مجموع منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۲۶۷ هزار میلیارد تومان استرقمانتشار اوراق حداقل ۱۲۵ و حداکثر ۵۳۷ هزار میلیارد تومان است! یعنی دولت از مجلس این درخواست را دارد که در صورت عدم تحقق منابع بودجه ۴۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند!
میزان انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ مشخص نیست
سید محمدهادی سبحانیان، عضوهیأتعلمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو باخبرنگار مهربا بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ با پدیده‌های جدیدیمواجههستیم گفت: یکی از پدیده‌هایی که در بودجه ۱۴۰۰ با آنسرو کار داریم این است که بسیاری از مسائلتدقیقنشده و به اختیار دولت گذاشته شده است.
وی ادامه داد: دولت برای انتشار برخی اوراق در لایحه بودجه تنها به دنبال دریافت مجوزهای آنها است و میزان آنها را دقیق نکرده است. به عنوان نمونه در بحث اوراق مشخص نیست دولت به چه میزان می‌خواهد اوراق به فروش برساند بلکه صرفاً یک حداقل‌ها و یک حداکثرهایی را در نظر گرفته است که برنامه‌ریزی و تصمیم مجلس و دولت را با چالشمواجهمی‌کند. در واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی عددی ۱۲۵ هزار میلیاردتومانیآمده که از این مبلغ، ۷۰ هزار میلیارد تومان آن طبق مندرجات لایحه، یا پیش فروش نفت است و یا انتشار اوراق بدهی.
انتشار بدون محدودیت اوراق
سبحانیان با اشاره به مورد عجیب دیگر در زمینه انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: پدیده دیگر بودجه ۱۴۰۰ این است که در تبصره ۱۴ دولت این درخواست را کرده که اگر منابع هدفمندی یارانه‌ها کفافمصارفهدفمندی را نداد بتواند به اندازهکسریاین تبصره، اوراق منتشر کند.
وی ادامه داد: دولت درخواست این اجازه را نیز از مجلس کرده که در صورت عدم تحقق منابع نفتی، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بتواند اوراق منتشر کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بابت اصل و سود اوراق قبلی منتشر می‌شود گفت: این رقم به مراتب بیشتر از سال ۹۹ بابت اصل و سود اوراق دیده شده و به صورت تصاعدی در حال افزایش است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در حال نزدیک شدن به مرزهای عدم پایداری بدهی دولت است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که ایجاد این حجم بدهی چه تبعاتی می‌تواند در پی داشته باشد، اظهار داشت: افزایش حجم بدهی منجر به افزایش ریسک اعتباری دولت می‌شود؛ وقتی در دولتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌شود، به معنای این است که یک دولت بدهکار مستقر است و این مساله می‌تواند اعتبار دولت را با خطراتیمواجهکند و به جهت اینکه اعتبار دولت در انتشار اوراق خدشه دار شده اوراقش فروش نمی‌رود و مجبور است نرخ سود را بالا ببرد و افزایش نرخ سود نیز به معنای افزایش هزینه تأمین مالی دولت است و باید در سال‌های دیگر اوراق بیشتری منتشر کند تا اوراقی که درسال جاریبه فروش رسانده را جبران کند.
خطر بحران بدهی برای کشور
عضوهیأتعلمی دانشگاه خوارزمی درباره تجربه سایر کشورها در جبران تأمین کسری از طریق اوراق بدهی توضیح داد: درست است که یکی از روش‌های تأمین مالی دولت انتشار اوراق استامانه به این معنا که کسری بودجه ساختاری دولت را مدام با اوراق جبران کنیم؛ کشورها اساساً زمانی از اوراق استفاده می‌کنند که در مقطعی از زمان با کسریمواجهمی‌شوند و آن‌را با اوراق پوشش می‌دهند ولی ما بدون تقویت منابع و بدون ایجاددرآمدهایپایدار و بدون مدیریت هزینه‌های کشور صرفاًفاصله‌یبین درآمد و هزینه که مدام در حال افزایش است را از طریق اوراق جبران می‌کنیم که این رویکرد، کشور را در معرض بحران بدهی قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادیخاطر نشانکرد: حدود ۱۵ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی هزینه می‌شود در حالی که در سنوات گذشته این عدد به مراتب پایین‌تر بود.
وی درباره کاهش خرید اوراق از طریق بانک‌ها در ماه‌های اخیر و خطر خرید اوراق از طریق بانک مرکزی، گفت: خرید اوراق از طریق بانک‌ها به ظرفیت سازی دولت برای ایجاد تقاضا بستگی دارد. با توجه به افزایش عرضه این اوراق و عدم اهتمام دولت درسال جاریبرای ایجاد ظرفیتی برای خریداری این اوراق توسط نهادها به ویژه بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت اینکه این میزان اوراق در نرخ‌های معقولی به فروش برسد با توجه به تجربه یکی دو ماه اخیر با چالش جدیمواجهمی‌شود و دولت یا مجبور است نرخ را بالا ببرد یا بانک مرکزی رامکلفبه خرید اوراق کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
سبحانیان ادامه داد: خرید اوراق تابعسودآن استاماافزایش سود اوراق هزینه دولت را بالا می‌برد و اساساً دولت نباید انیگزه‌ای برای بالا بردنسودداشته باشد، اگر سود بالا نرود نیز اوراق به فروش نمی‌رسد بنابراین دولت باید روش‌های دیگری برای تأمین مالی خود استفاده کند. این روش‌ها وجود دارداماچیزی که وجود نداردعزمو همت مسئولان است.
استقلال تصمیم‌گیری سیاسی کشور را مخدوش خواهد شد
بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر اینکه حجم زیادی را برای انتشار اوراق در نظر گرفته است وابستگی شدیدی نیز به فروش نفت دارد. این وابستگی، استقلال تصمیم‌گیری سیاسی کشور را مخدوش می‌کند. در لایحه بودجه سال آتی، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت پیش بینی شده که با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد می‌رسد؛ این رقم به همراه ۷۰ هزار میلیاردتومانیکه بابت پیش فروش نفت دیده شده و ۷۵.۵ هزار میلیارد برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، رقمی در حدود ۳۴۵ میلیارد تومان می‌شود که با یک تقسیم ساده می‌توان متوجه شد که بیش از ۴۱ درصد از کل منابع عمومی بودجه وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به نفت دارد. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها و بارها طی سالیان مختلف بر لزوم قطعبندنافبودجه از نفت تاکید کرده‌اند.
امادر کمال تعجب شاهد هستیم که این وابستگی نه تنها کمنشدهبلکه نسبت به سال گذشته بیشتر نیز شده است. به اعتقاد کارشناسان این میزان وابستگی بودجه به نفت، سیگنال ضعف را در عرصه بین‌المللی مخابره می‌کند.
حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو باخبرنگار مهرمی‌گوید: فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف‌های غربی اینپالسرا می‌دهد که ما ناچار به مذاکره با شما هستیم.
سبحانیان هم با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با احتساب حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و خالص صادرات گاز، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز اضافه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، ۳۴۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع ۸۴۱ هزار میلیاردتومانیبودجه وابسته به نفت است، گفت: این بدان معناست که وابستگی بودجه به نفت در سال آینده ۴۱ درصد است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع و مصارف دیگر بودجه که در جداول بودجه نمی‌آید ولی وابسته به نفت است، گفت: ۲.۸ میلیارد دلار نیز برداشت از صندوقتوسعه دیدهشده که ماهیت نفتی دارد و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز مصارف نسبتاً قطعی را داریم که منابع آن نفتی است. بنابراینکلیتبودجه بیش از ۴۱ درصد وابستگی به نفت دارد و این نشان می‌دهد بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل شده و برخلاف آن چیزی که در بیان مسئولین در توجه به اصلاح ساختار بودجه و مقاوم سازی کشوردر مقابلتحریم‌هاسرداده می‌شود، بودجهراهدیگری را رفته و نسبت به بودجه ۹۹ عقب‌گرد جدی‌ای را شاهد هستیم.
چرا مجلس باید کلیات بودجه را رد کند؟
عبدالملکی معتقد است که مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و در توضیح علت هم می‌گوید:بر اساسمعیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه۱۴۰۰رد است؛ برای جلوگیری از آسیب به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می‌تواند به دلیل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن‌را رد کند.
نکته‌ای که سبحانیان نیز بر این تاکید دارد؛ او می‌گوید: به دلیل اینکهردیاز اصلاحات ساختاری در بودجه وجود ندارد بهترین تصمیم این است که مجلس با کلیات مخالفت کند؛ از آنجا که برای بسیاری از اصلاحات ساختاری بودجه، مطالعاتش در گذشته انجام شده و نیاز به زمان قابل توجهی نیست و زیرساخت آنها آماده است، دولتمکلفشوددر اسرع وقتلایحه را با اصلاحات حداقلی به مجلس تحویل دهد
وی ادامه داد: اگر مجلس کلیات را رد کنددر صورتی کهدولت عزم‌جدی داشته باشد می‌تواند این کار را انجام دهدامادر غیر این صورت مجلس می‌تواند بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم برای ابتدای سال آینده تصویب کند تا دولت زمان کافی برای اصلاح بودجه در اختیار داشته باشد.