به گزارش امروله ،پس از ماه‌ها کشمکش بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، سرانجام در جلسه هفته قبل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک، مسئولان دولتی عضو شورا برای اصلاح قیمت متقاعد شدند و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی با کمک تشکل‌های کشاورزی آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و براساس آن قیمت پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ارائه کند.
پیگیری‌ها و شنیده‌هایخبرنگار مهرحاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی درباره قیمت جدید خرید تضمینی گندم به توافق رسیده اند. یک منبع آگاه با اعلام این خبر بهخبرنگار مهرگفت: قرار است وزیر جهاد کشاورزی رئیس جمهور را برای پذیرش این قیمت متقاعد کند.
براین اساس چنانچه وزیر جهادکشاورزی بتواند نظر مساعد رئیس جمهور روی قیمت جدید را جلب کند، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک احتمالاً در جلسه روز دوشنبه ۳۰ فروردین، نرخ مذکور را نهایی و اعلام خواهد کرد.
لازم به یادآوری است که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا که قیمت‌ها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری می‌تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخ‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد (جزئیات بیشتر رااینجاواینجابخوانید).
نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخ‌هایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد وخبرگزاری مهرهم در میزگردی، به ابعاد این قیمت گذاری ناعادلانه پرداخت (مشروح میزگرد مهر).
با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودند پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکل‌های کشاورزی مواجه شد و هفته گذشتهخبرگزاری مهرنامه‌ای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفترمقام معظم رهبریبا اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود.
گندم محصولی استراتژیک و مهم‌ترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیزمقام معظم رهبریبارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بی اثر کردن تحریم‌ها، همواره توجه ویژه ای به آن داشتند. این درحالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تأثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلان شهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده می‌ماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها می‌شود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم می‌شود.