به گزارش امروله ،علی ربیعی سخنگوی دولت صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: در روزهای گذشته انتشار فایل صوتی وزیر خارجه حواشی ایجاد کرد. این فایل صوتی که توسط تلویزیون پترودلاری کینه توز که با دلارهای نفتی اداره می‌شود و از روز تأسیس طرفدار رنج و تحریم مردم بوده است، منتشر شد. همین امر نشانگر توطئه آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی این مصاحبه است.
ربیعی گفت: رئیس‌جمهور به وزارت اطلاعات دستور داد تا عوامل این توطئه را شناسایی کنند.
وی گفت: ربایش این اسناد، توطئه‌ای علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و سرافراز در میدان‌ها و همچنین توطئه‌ای علیه منافع ملی ماست.
سخنگوی دولت تاکید کرد: البته ما منتظر خواهیم بود که آقای ظریف به ایران برگردند و حتماً توضیحات لازم در مورد سو برداشت‌ها را ارائه خواهند کرد.
ربیعی تاکید کرد: برش‌های گزینشی از یک گفتگوی بسیار طولانی با جهت‌گیری‌های شیطنت آمیز منتشر شد، این گفتگو بخشی از برنامه‌ای به نام «آن سوی دولت» و با موضوع گزارش و روایت خدمات، اقدامات، چالش‌ها و دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مصاحبه‌هایی با وزرا و معاونین رئیس‌جمهور در چارچوب تاریخ شفاهی هشت ساله دولت انجام گرفته است.
وی تاکید کرد: بنا بود که فایل کامل نسخه صوتی و تصویری گفتگوها در دفتر هیئت دولت و با درجه طبقه بندی آرشیو شوند و یک نسخه گزیده از هر گفتگو با توافق مصاحبه شونده‌ها در یک نهاد ملی مطالعاتی آرشیو و سپس منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
سخنگوی دولت گفت: فایل گفتگوی آقای ظریف به دلایل کاملاً روشن که البته همه ابعاد هنوز روشن نیست ولی بعد توطئه‌آمیز بودن آن روشن است، توسط افرادی که هویت آنها در دست بررسی است به سرقت رفت و منتشر شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه جمع بندی فعالیت‌ها و اقدامات در پایان دولت‌ها امری مرسوم بوده است، گفت: این بار با یک نگاه نوآورانه و با دو هدف، یک انتقال تجارب با هدف آسیب‌شناسانه و سپس مستند ساختن فعالیت و اقدامات دولت هم برای ثبت تاریخی و هم برای مطالعه علاقه‌مندان به شکل انتشار عمومی پیش‌بینی شده بود.
ربیعی گفت: در هدف اول آسیب شناسی سیاستگذاری‌های دستگاه‌های مختلف از زبان مسئولان عالی دستگاه‌ها و پرسیدن موانع سیاستگذاری و مشکلات آن مدنظر بود تا بعنوان سندی تاریخی و قابل استفاده از تجربیات مسئولان پیشین برای آیندگان باشد.
وی افزود: کاملا قابل انتظار است که در جریان آسیب شناسی، جنبه نقد بیشتری هم دیده شود ولی این نافی همکاری و همدلی بین همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در عرصه عمل نیست. کلیه دستگاه‌ها با نگاه آسیب شناسانه به ساختارهای موجود، اصطکاک های بین دستگاهی، فرآیندهای سیاستگذاری، تعارض‌های موجود را بحث کردند و طبیعی است که جنس آسیب شناسی در وزارت امور خارجه کاملا متفاوت بود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: طبیعی است که دستگاه دیپلماسی ما همانند همه کشورهای جهان با توجه به نوع ماموریت‌ها و در چارچوب های عملیاتی در نقطه نظر روشی دیدگاه متفاوتی نسبت به موضوعات داشته باشند.
ربیعی در ادامه با اشاره به مهمترین مصوبات جلسه هیئت دولت گفت: با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست های قضایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان به دلیل آسیب پذیری این گروه افراد و خصوصیات و ویژگی های روحی و جسمی خاص آنان و نیز تدوین یک فرآیند حمایتی اثربخش برای کودکان در سیستم قضایی و برخورد صحیح، نظام مند، هدفمند و حمایت گرا به جای برخورد انتظامی و قضایی با این گروه دولت «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را به تصویب رساند.
وی افزود: در این لایحه به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگیهای آنان، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است.
سخنگوی دولت گفت: همچنین دولت با هدف کمک به مسکن دار شدن ساکنین مناطق کمتر برخوردار مرزی و ایجاد جذابیت برای نوسازی بافت های فرسوده و انبوه سازان، با اصلاح آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار موافقت کرد.
ربیعی تاکید کرد: به موجب این تصمیم، میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح ها و برنامه های موضوع این تصویب نامه به ترتیب در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۸۰۰ میلیون ریال و ۳۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
وی گفت: تعیین و درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور از دیگر مصوبات هیات وزیران بود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بر این اساس، مشاغل آتش نشان، آتش نشان (راننده)، معاون شیفت، فرمانده شیفت، رئیس ایستگاه، مدیر عملیاتی منطقه، رییس مرکز ستاد عملیاتی و معاون عملیات، با درجه سختی و زیان آور (۳)، به عنوان مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور تعیین شدند.
ربیعی خاطرنشان کرد: هیئت وزیران همچنین با اصلاح لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کرد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: به موجب این اصلاحیه، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه درج کند.
ربیعی با بیان اینکه امروز هفتم اردیبهشت، روز ملی ایمنی حمل و نقل است گفت: یکی از زیرساخت‌های مهم برای توسعه جوامع، حمل و نقل است. حمل و نقل، چه در بخش توسعه اقتصادی و چه توسعه اجتماعی و حتی تغییرات فرهنگی، نقش ایفا می‌کند. ایمنی نیز از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل است.
وی افزود: با نوسازی ناوگان، گسترش ناوگان‌ها و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، ایمنی در حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی، افزایش می‌یابد. دولت تدبیر و امید در این سال‌ها با وجود تحریم‌های ظالمانه توانسته در گسترش و ایمنی حمل و نقل ریلی و گسترش جاده‌ها در سرار کشور، به کاهش ناامنی در حمل و نقل، کمک کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بهره برداری بیش از ۱۰۰۰۰ کیلومتر انواع راه (شامل ۵۶۰ کیلومتر آزادراه، ۵۵۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۴۶۰۹ کیلومتر راه اصلی و ۱۳۲۵۱ کیلومتر راه روستایی) و بهره برداری از ۱۷۶۷ کیلومتر پروژه ریلی، نتیجه تعهد دولت به حمل و نقل و ایمنی آن است.
ربیعی تاکید کرد: از سویی، بخشی از مرگ ومیرها ناشی از تصادفات جاده‌ای و بعضا هوایی است. همچنین درصد زیادی از معلولیت‌ها در تصادفات جاده‌ای رخ می‌دهد. اما خوشبختانه با اقداماتی که دولت تدبیر و امید در توسعه و ایمنی راه‌ها انجام داده میزان آمار کشته‌ها در جاده ها در سال ۹۹ به نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده و آمار مربوط به مصدومین نیز با کاهش حدود ۲۴ درصدی مواجه بوده.
وی افزود: به همین علت، ایمنی حمل و نقل، علاوه بر امر گسترش زیرساخت‌ها، به مراعات شهروندان و توجه مردم به قوانین نیز مرتبط است. از این رو، ایمنی حمل و نقل نیازمند عزم ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در جامعه است. این روز به همه دست‌اندرکاران این حوزه به ویژه به کارگران و کارکنانش تبریک گفته و برایشان آرزوی ایمنی همراه با تندرستی و شادکامی داریم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه نهم اردیبهشت، روز شوراها است گفت: بی‌تردید نهادینه شدن مشارکت مردم در اداره کشور، شهرها و روستاها در قالب شوراها، یادگار انقلاب اسلامی است که با آموزه قرآنی «و امرهم شورا بینهم» بنیان گذاشته شد.
ربیعی گفت: شوراها بخشی از تقسیم خدمت، تمرکززدایی و منطقه و محله‌گرایی در تصمیمات را به جامعه عرضه کرده است. شوراها موجب مشارکت مدنی مردم برای انجام امور توسط خود آنها می‌شود.
وی افزود: قانون اساسی نیز بر امر شورا و ضرورت گسترش آن، تاکید داشته است. در دولت تدبیر و امید، در هر کجا که تشکیل شوراها، زمینه قانونی داشته است، با نگاهی حمایتی و تسهیل‌گرانه، به گسترش شوراها اقدام کرده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بخش مهمی از تشکل‌های شورایی ما، در شهرها و روستاها شکل گرفته‌اند.
ربیعی اظهار کرد: شوراهای اسلامی نماد مردم سالاری و مشارکت مردم در مدیریت شهرها و روستاها است و دولت، شوراها را بازوان توانمندی برای مدیران در سطح شهرها و روستاها می‌داند.
وی اظهار کرد: بر این اساس، دولت اخیرا به منظور استقلال مالی و گسترش اختیارات دهیاری‌ها، لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: امیدواریم نهال شوراها که طی دو دهه فعالیت، با فراز و نشیب ها، موانع و مشکلاتی مواجه بوده، به مرور به درخت تنومندی تبدیل شود تا به عنوان یک سرمایه معنوی ارزشمند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پشتوانه‌ای برای اجرایی‌شدن سیاست‌ها و برنامه های نظام اسلامی باشند.
ربیعی با اشاره به اهم اطلاعات و اقدامات شوراهای اسلامی در دوره پنجم گفت: تعداد ۱۳۶۲ شورای شهر، ۳۸۰۰۰ شورای اسلامی روستا، ۱۰۵۷ شورای بخش، ۴۵۰ شورای شهرستان، ۳۱ شورای استان و شورایعالی استانها به عنوان نمایندگان و حلقه رابط مردم با دولت، بخش مهمی از امور محلی و ناحیه ای را با استفاده از درآمدهای مردم مدیریت می‌کنند.
وی ادامه داد: تعداد اعضای شورای اسلامی شهرها ۷۰۵۴ نفر و تعداد اعضای شورای اسلامی روستاها ۱۱۸۹۳۸ نفر هستند که از این تعداد ۴۰۲۹ نفر زن هستند.
سخنگوی دولت گفت: سالانه حدود ۱۵۰ هزار مصوبه (۶۰۰ هزار مصوبه در ۴ سال) در موضوعات مختلف اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی و... به تصویب شوراهای اسلامی می رسد که مبنای عمل شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور در زمینه امور مالی و معاملاتی و پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی و... قرار می‌گیرد.
ربیعی اظهار کرد: انعقاد ۱۵ تفاهمنامه توسط شورایعالی استانها با دستگاه‌های اجرایی و قضایی در زمینه آموزش شهروندی و شوراها و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی با همکاری شوراهای شهر و روستا.