به گزارش امروله ،نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه افزایش قیمت اینترنت را غیرقانونی اعلام و تاکید کردند که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز نمیتواند تعرفه اینترنت را افزایش دهد.
با این حال از ابتدای سال تاکنون اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به طرق مختلفی از جمله حذف برخی بستهها و جایگزینی نرخهای گرانتر با حجم کمتر، قیمت بستههای اینترنتی خود را افزایش داده و این اقدام را در چارچوب قانون و مطابق با سقف و کف تعرفه در نظر گرفته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میدانند.
این تغییرات در حجم و قیمت بستههای اینترنتی در سال ۹۹ نیز از سوی برخی اپراتورها دیده شد و در آن زمان سازمان تنظیم مقررات پس از اعتراضهای بسیار کاربران، قول داد که مشکل را برطرف کند و از اپراتورها خواست که نرخ بستهها را به حالت اول بازگردانند. با این حال شواهد نشان میدهد که بسیاری از بستههای اینترنت اپراتورها حذف شد و نرخ بستهها به حالت اولیه بازنگشت.
امسال نیز برخی اپراتورها با تغییراتی در قیمت بستههای اینترنت خود، باعث شدهاند که مشترکان مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شوند.
به اذعان مشترکان قیمت بستههای اینترنت ثابت در یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد گران شد و به تازگی نیز برخی اپراتورهای اینترنت ثابت نرخ برخی بستههای خود را تا ۲۵ درصد گران کردهاند.
افزایش قیمت بستههای اینترنتی اپراتورها در حالی اتفاق میافتد که این اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت و یا حذف بستهها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند.
با این حال شواهد نشان میدهد که در اغلب موارد رگولاتوری از تغییر قیمت بستههای اینترنتی بی اطلاع است و پس از آنکه کاربران بسیاری در شبکههای اجتماعی نارضایتی خود را اعلام میکنند و رسانهها نیز پیگیر موضوع میشوند، رگولاتوری بررسی ابعاد این افزایش قیمت را در دستور کار قرار میدهد.
در مورد قبلی، تلاش بسیاری از سویخبرنگار مهربرای پیگیری افزایش تعرفه بستههای اینترنت اپراتور تلفن همراه صورت گرفت اما این پیگیریها به جایی نرسید و رگولاتوری حاضر به پاسخگویی در این باره نشد.
این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق با وظایف و اختیارات خود، موظف به نظارت بر عملکرد دارندگان پروانههای ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است اما با این وجود به نظر میرسد این سازمان در کنار افت کیفیت سرویس اینترنت اپراتورها که مورد مطالبه جدی کاربران است، نسبت به افزایش نرخ بستههای اینترنتی نیز بی توجه است و در جهت حمایت از حقوق مشترکان منفعلانه عمل میکند.
حال با وجودی که مطابق مصوبه مجلس، قیمت اینترنت نباید گران شود، هنوز واکنشی در جهت این افزایش قیمت خدمات اپراتورها از سوی رگولاتوری اعلام نشده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش قیمت خدمات پلتفرمهای نمایش خانگی ( VOD ) که اواخر اسفند و در نوروز اتفاق افتاد نیز واکنشی نشان نداد و آن را در چارچوب وظایف و اختیارات خود ندانست.
به تازگی اما کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تخلف ۳ پلتفرم روبیکا، نماوا و فیلیمو در محاسبه نرخ نیم بهای اینترنت مشترکان خبر داده و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت داده تا گزارشی از این تخلف را ارائه کند.
آنطور که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بهخبرنگار مهرگفته است: رگولاتوری در خصوص تخلف ۲ پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام رسان داخلی در فروش پهنای باند که ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کردهاند، اطلاعی نداشته است.
وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این ادعا را دارد که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعهها نداده است. با این حال ما توضیح خواستیم که موضوع روشن شود. اگر هم مجوزی ندادهاند باید پیگیری میکردند و مستندات پیگیریها را نسبت به برخورد با این تخلف باید ارائه کنند. در غیر این صورت هم رگولاتوری مقصر است که نظارت و اعمال نظارت نداشته و هم این پلتفرمها مقصر هستند.
پژمانفر با بیان اینکه این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی میشود که از این پلتفرمها استفاده میکردند، در مورد افزایش قیمت بستههای اشتراک نماوا و فیلیمو نیز گفت: این پلتفرمها اگر قیمتها را غیرقانونی افزایش داده باشند حتماً با آنها برخورد میشود. مسئولیت رسیدگی به این بخش نیز با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و آنها نمیتوانند نسبت به این موضوع شانه خالی کنند. ما این موضوع را به آنها تذکر دادیم.
ابهام در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام رسان های بومی نیز بارها از سوی رسانهها مورد انتقاد واقع شد و کاربران بسیاری نیز اذعان داشتهاند که زمانی که به برخی سایتهای داخلی و پیام رسان های بومی و پلتفرمهای داخلی مراجعه میکنند، همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنتشان محاسبه میشود.
با این وجود، رگولاتوری تاکنون گزارشی در خصوص تخلف اپراتورها و نیز پلتفرمها در محاسبه قیمت اینترنت و یا افزایش تعرفه آن منتشر نکرده است.