به گزارش امروله ،مسعود فیاضی در مورد برخی انتقادات و ابهاماتی که برای محدودسازی دسترسی کاربران در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان می‌شود، اظهار داشت: در این طرح هیچ گونه محدودسازی اتفاق نمی‌افتد و تنها قرار است که همه چیز در حوزه فضای مجازی ضابطه مند شود.
وی با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند که این طرح مربوط به جرم انگاری برای کاربران است، ادامه داد: در این طرح هیچ گونه جرم انگاری در مورد کاربران عادی صورت نگرفته است و جرم انگاری انجام شده تنها برای مسئول، پلتفرم یا شخصیت حقوقی بی توجه به قانون بوده است. در مقابل این طرح مربوط به حمایت از حقوق مختلف کاربران از جمله حفظ حریم خصوصی و صیانت از داده‌های ایشان در فضای مجازی است. در همین راستا در این طرح از پلتفرمها خواسته شده که در مقابل رعایت حقوق کاربران تعهد دهند و در صورت عدم رعایت آن پاسخگو باشند و حتی جریمه شوند.
فیاضی با اشاره به جزئیات این طرح، تاکید کرد: مطابق با پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، همه پیام رسان های داخلی و خارجی می‌توانند در ایران فعالیت کنند. اما مانند همه کشورهای دیگر، اگر این پلتفرمها قصد فعالیت در کشور ما را دارند باید در درگاهی که توسط وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود، ثبت نام کرده و مجوز دریافت کنند. درست مانند شروع هر کار صنفی. علاوه بر این این پلتفرمها باید یک نماینده رسمی معرفی کنند تا در صورتی که حقوق کاربری ضایع شد، آن نماینده پاسخگو باشد.
استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده است
وی گفت: ما در این طرح برای عدم رعایت ضوابط اعلام شده از سوی پلتفرم، ۴ نوع جریمه در نظر گرفته ایم که در کمیته‌ای متشکل از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفره خبره و کارشناس فضای مجازی به انتخاب شورای عالی فضای مجازی، تعیین می‌شود. این جریمه‌ها با توجه به میزان جرم اتفاق افتاده شامل جریمه نقدی، محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات، عدم حمایت و نیز مسدودسازی و فیلتر می‌شود.
فیاضی در مورد شرایط استفاده از ابزارهای فیلترشکن در این طرح گفت: اگر کاربری با دانلود فیلترشکن از روی شبکه خارجی اقدام به حضور و دسترسی به پلتفرم فیلترشده کند، حریم خصوصی محسوب شده و از این جهت طرح هرگز در مورد آن ورودی نکرده است و هیچ جرم انگاری برای آن انجام نشده است. اما اگر مؤسسه‌ای در داخل کشور با تولید فیلترشکن مردم را ترغیب به استفاده از این ابزار برای دور زدن مسدودسازی های رسمی حاکمیت کند و از این طریق کسب درآمد نماید مرتکب جرم شده است.
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: هم اکنون شاهد هستیم که تا مجموعه‌ای به هر دلیلی توسط مراجع رسمی کشور فیلتر می‌شود یک سری شرکت‌های دولتی و غیردولتی به سرعت فیلترشکن تولید کرده و در بازار به فروش می‌رسانند و از این طریق سودهای هنگفت کسب می‌کنند. آنچه در این طرح جرم انگاشته شده است این نوع کسب درآمد و اقدام است.
هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی ایرانی‌ها برای تبلیغ در پلتفرم‌های خارجی
فیاضی در مورد الزام برای داشتن نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در ایران مطابق با آنچه که در این طرح به آن اشاره شده است، تاکید کرد: پیام رسان های خارجی منافعی از جامعه ۸۰ میلیونی ایرانی دارند. به عنوان مثال درآمدزایی که از فروش تبلیغات در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد، اندک نیست تا این پلتفرمها به راحتی از آن چشم پوشی کنند. به عنوان مثال در یک بازه زمانی در سال گذشته ۱,۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ایرانی‌ها در تبلیغ در این شبکه‌ها بوده که از طرق مختلف به صاحبان پلتفرمها پرداخت شده است. آنها منافعی دارند و فقط برای ارائه خدمت فی سبیل الله برای مردم زیرساختهای پرهزینه خود را در اختیار ما نمی‌گذارند و اگر صرفه اقتصادی نداشته باشند قطعاً به ما سرویس نمی‌دهند.
وی گفت: حضور کاربران ایرانی در این پلتفرمها برای آنها سودآوری دارد و وقتی فعالیت آنها در کشور ضابطه مند شود سودآوری آنها نیز منوط به رعایت شرایط کشور ما خواهد بود و از این جهت آنها حتماً مجبور به قبول این شرایط می‌شوند کما اینکه دقیقاً در ترکیه همین اتفاق افتاد و این شبکه‌ها با دولت ترکیه وارد قرار داد و انجام تعهدات شدند.
وی درباره ضرورت قانون گذاری در این حوزه گفت: ۲۵ سال است که با ورود اینترنت به کشور وارد فضای مجازی شده ایم اما تا کنون هیچ لایحه‌ای از طرف دولت‌ها برای ساماندهی این فضا به مجلس ارائه نشده و هیچ طرحی نیز در مجلس ارائه نشده و در نتیجه هیچ قانونی جز ۲ ماده در برنامه ششم توسعه در این حوزه که بلاشک از مهمترین مسئله‌های کشور و هر کشور دیگری است تصویب نشده و مبنای عمل قرار نگرفته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته‌تر موضوع هرگز به این صورت نیست. به عنوان مثال قانون فضای مجازی در آمریکا ۲۷۰ ماده دارد. واقع مطلب این است که کشور ما در بین کشورهای دنیا جزو بی ضابطه ترینها در مورد فضای مجازی است اکنون نیز که مجلس در مقام گام نهادن در این مسیر است با هجمه‌های غیر کارشناسی بسیار روبرو می‌شود.
فیاضی تصریح کرد: اگر به وضعیت قوانین کشور توجه کنید می‌بینیم که هر کدام از امور جاری در زندگی مردم ضابطه مند شده است به غیر از فضای مجازی؛ ما بحثمان این نیست که در این فضا فعالیت نکنید بلکه می‌گوئیم فعالیت باید ضابطه مند باشد.
سیاستگذاری کلان فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات نیست
معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ایراداتی که به این طرح از حیث محدود کردن اختیارات وزارت ارتباطات گرفته شده است نیز به مهر گفت: ده سال قبل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا سیاستگذار و بالاترین مرجع تصمیم گیری و ضابطه گذاری در حوزه فضای مجازی باشد. این در حالی بود که اینترنت حدود ۱۵ سال قبل از آن وارد کشور شده بود و در تمام این مدت سیاست گذاری و ضابطه گذاری در این فضا توسط کمیسیون‌ها و شوراهایی در وزارت ارتباطات (مانند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات رادیویی) انجام می‌شد.
وی افزود: ایجاد شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰، دستور مستقیممقام معظم رهبریدر حکمی که برای اعضا صادر کردند این بود که وظایف سیاستگذاری و هدایت کلان و هماهنگی کلان بین نهادهای دخیل در فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی که بازوی کارشناسی آن تعریف شده بود انتقال یابد. ایشان در حکم ابلاغی برای اعضای شورای عالی فضای مجازی صریحاً سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی بین نهادهای مؤثر در فضای مجازی را به عهده شورا گذاشتند و به صراحت در بند یک آن حکم فرمودند؛ به منظور تحکیم جایگاه فراقوه ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی فضای مجازی، شوراهای موازی منحل و وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی انتقال یابد.
فیاضی ادامه داد: کاری که در همه این سال‌ها انجام نشد و در نتیجه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در جایگاه قرارگاه مرکزی فضای مجازی بودن نتوانست به خوبی عمل کند و کارآمدی این تدبیر را نشان دهد. در پیش نویس قانون فعلی وظیفه سیاست گذاری و ضابطه گذاری و هماهنگی کلان در فضای مجازی بر اساس منطق کارشناسی و دستور صریحمقام معظم رهبریبه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی سپرده شد. کاری که باید ده سال قبل می‌شد ولی دولتهای قبلی آن را عملی نکردند.
وی افزود: تنها امری که از اختیارات قبلی وزارت ارتباطات سلب شده است همین امر و ملزومات آن است. جالب است بدانید، در ماده ۵ قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات مصوب سال ۱۳۸۲ (یعنی ۸ سال قبل از تأسیس شورای عالی فضای مجازی) آمده است که مصوبات کمیسیونی که در وزارت ارتباطات با نام کمیسیون تنظیم مقررات بود باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. در این طرح به جای هیأت وزیران کمیسیونی که جهت تنظیم کلان در مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته شده است، قرار داده شده است. از آنچه به عنوان محدود سازی وزارت ارتباطات گفته شده است تنها در ناحیه سیاستگذاری و ضابطه گذاری و هماهنگی‌های کلان است که فلسفه وجودی شورای عالی فضای مجازی همین بود و در حکممقام معظم رهبرینیز به صراحت مورد اشاره قرار گرفت و بدون این شورا کاملاً هویت خود را از دست می‌دهد نه مواردی که از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات است. این کاری بود که دولت در هشت سال قبل باید انجام می‌داد ولی انجام نداد.
چالاکی در تصمیم گیری کمیسیون عالی فضای مجازی دیده شده است
فیاضی در خصوص ساختار کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که کمیسیونی ذیل مرکز ملی فضای مجازی است گفت: همه بخش‌های دخیل و ذینفع در حوزه فضای مجازی باید در این کمیسیون حضور داشته باشند تا در تصمیم گیری مشارکت کنند. به همین دلیل تعداد افراد در این کمیسیون شاید زیاد به نظر برسد. این تعدد امری دور از ذهن و بی سابقه در ساختار حاکمیت نیست زیرا همین الان کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ۱۹-۲۳ نفر عضو دارند.
وی با بیان اینکه با وجود این تعداد و شرح وظایف برای چالاکی در تصمیم گیری ها نیز در این پیش نویس راهکار دیده شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه اولاً افراد تعیین شده به عنوان عضو در بالاترین سطح دستگاه‌های مربوط هستند برای راحتی تشکیل جلسات به اعضا و دستگاه‌ها اجازه داده شده است تا نماینده تام الاختیار معرفی کنند و ثانیاً برای اینکه این کمیسیون به همه وظایف تعیین شده برایش برسد به کمیسیون عالی این اختیار داده شده تا کمیسیون‌های بخشی برای موضوعات مختلف در دستگاه‌های مختلفی که صلاح می بیند ایجاد کند. از این جهت همه کارها قرار نیست مباشرتا توسط خود کمیسیون عالی انجام شود تا این اشکال شود که این همه وظیفه از عهده این کمیسیون نمی اید ولی در هر حال تمرکز نهایی و تجمیع نظرات و ایجاد هماهنگی‌های کلی باید توسط همین کمیسیون انجام شود. باز هم این امر بی سابقه در حاکمیت نیست. به عنوان مثال در حوزه فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌بینیم که با اینکه سیاستگذاری در تمام حوزه‌های فرهنگ به عهده او گذاشته شده و تعداد افراد آن نیز متعددند ولی با کمیسیون‌های بخشی در حال عمل به رسالت‌هایی است که برای آن تعیین شده است.
ساختار کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی اصلاح می‌شود
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تدبیر مهمی که در این طرح در خصوص کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده این است که در این طرح کمیسیونی مستقل و در عرض مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته نشده است تا موجب تضعیف مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی شود بلکه تلاش شده یکی از کمیسیون‌های موجود ذیل مرکز ملی فضای مجازی که کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام دارد تقویت شود و همان کمیسیون به نقش تنظیم گری کلان ذیل مصوبات شورای عالی فضای مجازی بپردازد.
فیاضی در خصوص اینکه آیا مجلس اختیار قانونی برای اصلاح ساختار مصوبات شورای عالی فضای مجازی که فراقوه ای هستند را دارد، گفت: زمانی که کارشناسی‌های مجلس در مورد یک مجموعه فراقوه ای انجام می‌گیرد و مجلس در خصوص آن نظری دارد تصویب آن موکول به اذنمقام معظم رهبریمی‌شود. در این پیش نویس نیز کمیسیون عالی تنظیم مقررات همان کمیسیون عالی تنظیم مقررات موجود در مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته شده است که با مطالعات آسیب شناسی انجام شده در خصوص فعالیت‌های آن در سالهای قبل پیشنهادهایی در خصوص اصلاح ساختار، ترکیب و شرح وظایف آن ارائه شده است تا با این اصلاحات بتواند وظیفه نهاده شده به دوش آنکه مرجع عالی کشور در رگولاتوری فضای مجازی است را انجام دهد. طبیعتاً عملیاتی شدن آن موکول به اذنمقام معظم رهبریاست. از این جهت این پیشنهادات در قالب نامه‌ای رسمی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس خدمت معظم له تقدیم شده است تا در صورت موافقت ایشان عملی شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از بررسی در صحن خارج نشده است. تعیین دستورات مجلس یک بار در اول هفته و یک بار نیز به صورت روزانه اتفاق می‌افتد. این طرح اول هفته جاری در دستور صحن قرار گرفت اما تاکنون بررسی نشده و با توجه به اینکه در دستورات روزانه قرار داشته امید می‌رود که در دستور کار فردای مجلس قرار گیرد.
وی گفت: نسخه ابتدایی این طرح در ۲۶ مرداد ۹۹ اعلام وصول شد و در سامانه مجلس ثبت شد که قابلیت دسترسی و مشاهده دارد. زمانی که طرحی در مجلس اعلام وصول می‌شود به کمیسیون مربوط برای بررسی ارجاع می‌شود. این طرح نیز بعد از اعلام وصول به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و بررسی آن با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسات متعدد و کارشناسی‌هایی بسیار فنی و گسترده انجام شد. در نهایت نسخه جدید با ۷۰ درصد تغییر و رفع اشکالات نسخه اولیه، آماده شد و به کمیسیون ارائه شد. نسخه جدید حتی نامش عوض شد و عنوان پیش نویس قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به خود گرفت. دلیل رسانه‌ای نشدن این نسخه نیز این بود که بر اساس فرایندهای داخلی مجلس نسخه جدید باید در صحن تصویب شود تا جای طرح قبلی در سامانه مجلس قرار گیرد و قابل مشاهده شود.
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل اعلام نشدن نسخه جدید طرح را فرآیند داخلی مجلس عنوان کرد و گفت: ممکن است برای این پیش نویس دو اتفاق بیافتد. یا این طرح در صحن ماده به ماده مورد بررسی قرار می‌گیرد و یا اینکه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به یک کمیسیون تخصصی برای بررسی ارجاع می‌شود. بنابراین این پیش نویس نسخه نهایی نیست و هر ایرادی هم که داشته باشد قابل رفع است. از این جهت از همه صاحب نظرات دعوت می‌شود نظرات تخصصی خود را برای مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال دارند تا در اصلاح نهایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: اگر این طرح برای اصل ۸۵ شدن رأی بیاورد در مدت زمان کوتاهی در کمیسیونی که ارجاع می‌شود بحث و بررسی نهایی خواهد شد.