به گزارش امروله ،مریم خرمائی:پیمان امنیتی آکوس (AUKUS)، بیش از آنکه فرانسه را از بابت از دست دادن قرارداد هنگفت ساخت زیردریایی برای استرالیا کنار بزند و موجب آزردگی دولت پاریس شود؛ دغدغه خاطر چین را به همراه داشت.
از همان ساعت‌های اولیه رونمایی از آکوس در تاریخ ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور)، با توجه به اینکه در چارچوب این پیمان، استرالیا صاحب زیردریایی‌های هسته‌ای می‌شود؛ دولت پکن به آمریکا و انگلیس هشدار داد که معیارهای دوگانه‌ای را در همکاری اتمی خود اتخاذ کرده‌اند و همپیمانی AUKUS در خصوص زیردریایی‌های اتمی، عواقب بسیار جدی بر اشاعه هسته‌ای در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک دارد.
اما دیگر کشورهای مستقر در این پهنه عظیم آبی که قرار است به آوردگاهی برای رقابت قدرت‌های بزرگ در قرن ۲۱ تبدیل شود؛ بسته به نوع رابطه با واشنگتن، واکنش‌های متفاوتی به قضیه نشان دادند. مثلاً هند و ژاپن که شرکای استرالیا و آمریکا در پیمان غیررسمی دیگری با نام «کواد» هستند از آکوس استقبال کردند. اندونزی و مالزی با توجه به خطر تشدید رقابت تسلیحاتی در منطقه، به شدت از بابت آن ابراز نگرانی کردند و در این میان، کشورهایی مانند سنگاپور هم بودند که موضعی خنثی در قبال این تحول تاثیرگذار بر مناسبات منطقه‌ای اتخاذ کردند.
آنطور که گفته می‌شود زیردریایی‌هایی که ظرف ۱۰ سال آینده تحویل استرالیا می‌شوند فقط به لحاظ فناوری و سوخت مورد استفاده به قدرت اتم وابسته هستند و قرار نیست به تسلیحات هسته‌ای مجهز شوند؛ پس با این حساب، چرا چین و حتی روسیه، این اقدام را خطرناک و تحریک آمیز تلقی می‌کنند؟ این در حالی است که استرالیا هم یک کشور هسته‌ای نیست و مدعی شده که قصدی هم برای هسته‌ای شدن ندارد!
آکوس؛ مکملی برای ناتوی آسیایی
مسئله این است که علاوه بر اینکه زیردریایی‌های هسته‌ای بزرگ‌تر، سریع‌تر و رادارگریزتر از زیردریایی‌های معمولی هستند؛ به طور بالقوه می‌توانند در هر زمان که واشنگتن اراده کند؛ به موشک‌هایی با کلاهک هسته‌ای مجهز شوند. به این ترتیب، استرالیا از هم اکنون حکم یک تهدید هسته‌ای بالقوه را برای منطقه ایندوپاسیفیک دارد.
«آکوس» را می‌توان مکمل «کواد» به عنوان محور اصلی ایده ناتوی آسیایی تلقی کرد که نوعی ناتوی دریایی نیز تلقی می‌شود ارزیابی اظهارات مقامات دولت واشنگتن از یک سال پیش تا همین هفته‌های اخیر حاکی از آن است که آمریکا با هدف حفظ هژمون آسیب پذیر خود؛ خواب‌هایی را برای این منطقه دیده است.
برای مثال، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا در دیداری که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) داشت؛ گفت که واشنگتن در پاییز امسال راهبرد جامع جدیدی را برای محدوده وسیع‌تری از منطقه ایندوپاسیفیک عرضه خواهد کرد.
از سوی دیگر، در نخستین دیدار حضوری سران «کواد» شامل استرالیا، هند، ژاپن و آمریکا که جمعه گذشته به میزبانی کاخ سفید برگزار شد؛ طرفین مدعی پیگیری مطالبات خود مبنی بر ایجاد منطقه‌ای آزاد، باز و فارغ از هرگونه تهدید در محدوده ایندوپاسیفیک شدند.
حدود یک سال پیش هم، وزارت خارجه آمریکا از تلاش برای تشکیل ناتوی آسیایی با توجه به اهمیت منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک سخن گفته و تاکید کرده بود که این پیمان نظامی در ابتدا می‌تواند شامل کشورهای آمریکا، ژاپن، استرالیا و هند باشد و در مراحل بعدی کشورهایی همچون کره جنوبی، ویتنام و نیوزیلند را نیز شامل شود.
در واقع، «آکوس» را می‌توان مکمل «کواد» به عنوان محور اصلی ایده ناتوی آسیایی تلقی کرد که نوعی ناتوی دریایی نیز تلقی می‌شود.
از اوراسیا تا ایندوپاسیفیک / کمین آمریکا در راه ابریشم
در واقع، استراتژی که بلینکن از آن صحبت می‌کند؛ بر مبنای کاهش دایره تعامل چین و محدود کردن دایره نفوذ آن فراتر از مرزهای آبی این کشور است. به این ترتیب، آمریکا و متحدانش «راه ابریشم آبی» چین را که بخشی از پروژه «یک کمربند، یک جاده» است؛ هدف قرار داده‌اند. این راه چین را به آسیای جنوب شرقی، شبه قاره هند، شبه جزیره عربستان، سومالی، مصر و در نهایت اروپا متصل می‌کند.
بار معنایی سنگینی که ایندوپاسیفیک در خود جای داده است را باید در ژئوپلیتیک غرب آسیا به ویژه محدوده جغرافیایی اقیانوس هند جستجو کرد.
۴۸ بندر از ۶۳ بندر آسیا در گستره آبی این اقیانوس قرار گرفته که با دسترسی به ۳ تنگه هرمز (از مجرای دریای عرب)، تنگه مالاکا (نقطه اتصال دریای آن دامان در اقیانوس هند به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام) و تنگه باب المندب (که اقیانوس هند را از راه دریای سرخ به کانال سوئز و دریای مدیترانه متصل می‌کند)؛ نزدیک به ۸۰ درصد از ترانزیت نفت جهان را از خود عبور می‌دهد.
سه منطقه کانال سوئز، دریای سیاه و خلیج عدن نقشی تعیین کننده در موفقیت راه ابریشم دریایی و در نهایت کل پروژه یک کمربند و یک جاده دارند اما علاوه بر اهمیت اقیانوس هند از بابت تجارت و امنیت انرژی، این پهنه آبی مشرف به اغلب کانون‌های درگیری جهان از جمله فلسطین اشغالی، یمن، عراق، ایران و افغانستان است. پس باید به اهمیت آن از بُعد نظامی نیز توجه کرد. به همین دلیل است که این اقیانوس میزبان پایگاه‌های مهمی ازجمله پایگاه هوایی نیروی دریایی آمریکا در جزیره دیگو گارسیا و پایگاه‌های دریایی فرانسه در جیبوتی، ابوظبی و جزایر ریونیون است. چین هم در جیبوتی در نزدیکی باب المندب پایگاه نظامی دارد حال آنکه از بنادر «گوادر» پاکستان و «هامبانتوتا» سریلانکا که هر دو از کشورهای مشترک‌المنافع هستند نیز به عنوان پایگاه تجاری استفاده می‌کند.
در این میان، سه منطقه کانال سوئز، دریای سیاه و خلیج عدن نقشی تعیین کننده در موفقیت راه ابریشم دریایی و در نهایت کل پروژه یک کمربند و یک جاده دارند.
موقعیت جغرافیایی این سه منطقه، به خوبی دلیل افزایش سرمایه گذاری‌های چین و روسیه در آفریقا را توجیه می‌کند.
آمریکا در قضیه خروج از افغانستان، راه ابریشم زمینی چین را از بابت نقشی که کشورهای آسیای میانه و اوراسیا در آن ایفا می‌کنند؛ با مخاطره جدی روبرو کرده است فراموش نکنیم که طی سال‌های اخیر همگرایی مسکو-پکن به قدری عیان بوده است که اتحادیه اروپا، آشکارا درباره آن هشدار می‌دهد. روزنامه «بیلد» آلمان در مرداد ۹۹ نوشته بود که مسکو با شش کشور آفریقایی ازجمله مصر، سودان، اریتره و ماداگاسکار برای همکاری نظامی یا تاسیس پایگاه نظامی، به توافق‌هایی رسیده است.
از این بیشتر، «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، از ادامه مذاکرات میان روسیه و سودان درباره تأسیس پایگاه لجستیک نظامی در دریای سرخ خبر داد.
از سوی دیگر، آمریکا با بی مسئولیتی حساب شده‌ای که در خروج از افغانستان داشت، راه ابریشم زمینی چین را از بابت نقشی که کشورهای آسیای میانه و اوراسیا در آن ایفا می‌کنند؛ با مخاطره جدی روبرو کرده است.
به این ترتیب، آمریکا با کمک متحدانش، نیروها و تجهیزات خود را صرف مهار چین در حوزه آبی راه ابریشم می‌کند و همزمان، حوزه خاکی راه ابریشم را به نیروهای منطقه‌ای می‌سپارد که یا مثل طالبان با تردید جامعه بین‌الملل مواجه هستند و یا مثل داعش، دشمن جامعه بین‌الملل تلقی می‌شوند.
از طرفی، این دغدغه وجود دارد که تمرکز آمریکا بر ایندوپاسیفیک، نه تنها اقدامی ضدچینی باشد؛ بلکه طرح‌های روسیه را در منطقه اوراسیا به چالش بکشد.
بعد از اعمال تحریم‌های غرب به دلیل الحاق کریمه به روسیه، دولت مسکو در سال ۲۰۱۵، اتحادیه اوراسیا (EAEU) را به وجود آورد که شامل بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان هم می‌شود. بعدها، روسیه به دنبال مفهوم وسیع‌تری به نام شراکت اوراسیا یا همگرایی اوراسیا رفت. اما نکته کلیدی اتحادیه اوراسیا آن است که در میان همه آنها، روسیه تنها کشوری است که به دریا دسترسی دارد. بنابراین، روسیه باید دسترسی شرکایش به راه‌های دریایی را تضمین کند تا آنها را به اقتصاد جهانی پیوند دهد.
این دغدغه وجود دارد که تمرکز آمریکا بر ایندوپاسیفیک، نه تنها اقدامی ضدچینی باشد؛ بلکه طرح‌های روسیه را در منطقه اوراسیا به چالش بکشد از طرفی، آسیای میانه حوزه نفوذ روسیه نیز هست و بی ثباتی حاصل از وضعیت افغانستان به همان اندازه که چین را از منظر اقتصادی متضرر می‌کند؛ روسیه را هم از منظر امنیتی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
شاید با توضیحاتی که در این نوشتار داده شد تا حدی از اظهارات «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت روسیه رمز گشایی شده باشد که اتحاد تسلیحاتی اخیر بین استرالیا، انگلیس و آمریکا موسوم به آکوس را به عنوان یک بلوک نظامی دیگر برضد روسیه و چین توصیف و همچنین تاکید کرد که این «اقدام مخاطره آمیز» کل ساختار امنیتی آسیا را در معرض خطر قرار می‌دهد.
همچنین آشنایی با شبکه پیچیده‌ای که آمریکا از دریا تا خشکی تدارک دیده به رمزگشایی از یکی از معروف‌ترین اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم کمک می‌کند.
او در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ گفته بود: چین با طالبان مشکل جدی دارد. بنابراین آنها تلاش خواهند کرد تا به نوعی هماهنگی و توافق با طالبان دست یابند. من از این بابت اطمینان دارم. همینطور پاکستان، روسیه و ایران. همه آنها تلاش دارند متوجه شوند که اکنون با طالبان چه کنند.
این اظهارات به این معنا است که آمریکا آگاهانه بستر ناامنی در منطقه وسیعی از جنوب غرب تا آسیای میانه و اوراسیا را فراهم کرده- منطقه‌ای که بخش مهمی از آن در مسیر پروژه راه ابریشم زمینی چین قرار دارد. از نظر بایدن، تعامل روسیه و چین با طالبان نه از روی اشتیاقی فرصت‌طلبانه که بیشتر از بابت این نگرانی است که مبادا سرمایه گذاری‌های اقتصادی-سیاسی گذشته را به مخاطره بیندازند.