پایگاه خبری تحلیلی امروله10:21 - 1400/08/22

عضو کمیسیون بودجه: نظارت دولت سابق بر کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی ضعیف بود

عضو کمیسیون برنامه مجلس با تاکید بر اینکه نباید بار حذف ارز 4200 تمانی بر دوش مردم بیفتد گفت: برای افزایش تاثیر حذف ارز 4200 تومانی باید تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی را افزایش داده و نظارت و شفافیت را ارتقا دهیم.

به گزارش امروله ،رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجهمجلس شورای اسلامیدر گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: چون نظارت در دولت‌های مختلف در موضوع یارانه‌ها ضعیف بوده است من مخالف حذف ارز 4200 تومانی هستم زیرا باعث گرانی اقلام، کالاهای اساسی و مایحتاج مردم خواهد شد.

وی افزود: چون سیستم نظارتی قوی و شفاف در بخش‌های مختلف کشور نداریم احتمالا حذف ارز 4200 تومانی تبعاتی برای اقتصاد خانوارها داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در تولید کالاهای اساسی و در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته‌ایم و قیمت جهانی همین قلم کالاها هم افزایشی بوده است و عملا شاهد گرانتر شدن مایحتاج‌های سفره مردم هستیم این در حالی است که در طول سال‌های اخیر با خشکسالی و عدم توجه بخش‌های مختلفوزارت جهاد کشاورزیروبرو بوده‌ایم که همین امر منجر به افزایش تورم در اقتصاد خانوارها شده است.

زارع تصریح کرد: من در مجموع موافق حذف ارز 4200 تومانی هستم ولی در شرایط فعلی اگر این کار عملیاتی شود، بار آن بر دوش مردم می‌افتد پس به صلاح نیست که اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: برای آنکه تخصیص ارز 4200 تومانی و حمایت از مردم در این زمینه مؤثر باشد باید تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی را افزایش دهیم و برای این کار باید فراخوان داد، این در حالی است که سرمایه‌گذاران زیادی هستند که می‌توانند نهاده‌های کشاورزی را در حد استان و شهرستان خود وارد کنند و به دست جامعه هدف برسانند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در شرایط حاضر هیچ دلیلی برای حذف ارز 4200 تومانی نیست ضمن اینکه امکان حذف یارانه دارو که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود را هم نداریم، زیرا در شرایط کرونایی هستیم.

زارع افزود: تولید گندم در کشور پایین است و نیاز کشور به دانه‌های روغنی هم باعث شده تا به سمت واردات برویم.

وی در پایان افزود: حذف ارز 4200 تومانی باعث شوک قیمتی به جامعه خواهد شد و عدم نظارت بر قیمت کالاها و خشکسالی‌های اخیر و کاهش تولید مایحتاج مصرفی مردم و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی منجر به مشکلات متعددی برای خانواده‌های ایرانی شده است.