به گزارش امروله ،به نقل ازخبرگزاری فارس-ابتدای آبان ماه امسال بود که انتشار حکم عجیب یک قاضی برای سارق دو بسته بادام هندی، منجر به ایجاد موجی از انتقادات از دستگاه قضا شد. در این پرونده که به پرونده «سارق بادام هندی» معروف شد، قاضی تنها برای سرقت ۲ بسته بادام هندی توسط متهم، وی را به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود!
مهم‌ترین انتقاد متوجه حکم مذکور،عدم تناسب جرم و مجازاتبود. موضوعی که مرکز رسانه قوه قضائیه نیز با اذعان به آن با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است. (متن کامل اطلاعیه را ازاینجابخوانید)
پس از آن نیز رئیس قوه قضائیه در واکنش به انتشار این حکم گفت: امروز مردم عزیز ما در همه زمینه‌ها از ما انتظار عدالت دارند، نه فقط عدالت در صدور یک حکم؛ امروز نیازمند هستیم که در همه بخش ها و همه زمینه‌ها به عدالت رفتار کنیم.
اما هنوز تب و تاب پرونده «سارق بادام هندی» نخوابیده بود که انتشار حکم «کشاورز خوزستانی» در خبرگزاری فارس، موضوع عدم تناسب میان جرم و مجازات را دوباره به صدر موضوعات داغ رسانه‌ها برگرداند.
در پرونده «کشاورز خوزستانی» ماجرای از این قرار بود که بالگرد اورژانس برای حمل بیماری در یکی از مناطق صعب العبور خوزستان که امکان رفت‌وآمد اتومبیل به آن وجود ندارد، برمی‌خیزد و در میان کوه‌های روستای «سید خدر» بر روی زمین کشاورزی «سید بزرگ» فرود می‌آید. پیرمرد روستایی که می‌بیند این ماشین غول‌پیکر دارد محصول تلاش یک سالش را با باد شدیدی که ایجاد کرده نابود می‌کند، طبیعتا عصبانی می‌شود و به طرف بالگرد سنگ پرتاب می‌کند که منجر به شکستن شیشه بالگرد اورژانس می‌شود.
در نتیجه این اتفاق و با شکایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی‌شاپور اهواز و شبکه بهداشت دهدز، سید بزرگ به یک سال و نیم حبس، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان و جبران خسارت شیشه بالگرد به ارزش ۲۸۵۰ دلار محکوم می‌شود در حالی که وی اصلا نتوانسته در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر شود!
در نتیجه انتقادات به این حکم و عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در آن، روز بعد از انتشار حکم، دادگستری استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجازات کشاورز روستایی اهل دزپارت استان خوزستان با رأفت اسلامی به موجب قانون به سه ماه کاهش یافت و نامبرده از زندان آزاد شد.
عدم تناسب میان جرم و مجازات یکی از معضلات جدی دستگاه قضا
با این حال اگرچه این دو پرونده با فشار افکار عمومی تا حد زیادی در مسیر عدالت قرار گرفتند اما عدم تناسب جرم و مجازات در احکام کیفری صادره هنوز یکی از مهم‌ترین معضلات دستگاه قضا است. معضلی که در روزهای اخیر مورد توجه توسط رئیس قوه قضائیه نیز قرار گرفته و به نظر می‌رسد قوه قضائیه قصدی جدی در جهت اصلاح این مسئله دارد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای صبح امروز در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرار‌های صادره اشاره کرد و گفت: تاکید می‌کنم قرار در دادسرا و مجازات در دادگاه‌ها متناسب باشد که وظیفه قانونی و شرعی ما است.
رئیسقوه قضاییهبا تاکید بر ضرورت رعایت سیاست‌های حبس‌زدایی اظهار کرد: در مواردی که ضرورت ندارد شخص به زندان برود می‌توان مجازات جایگزین داد. وقتی ضرورت ندارد فرد به زندان برود و بیرون بودن آن برای جامعه خطر ندارد چه بسا با حضور در زندان برای خود و خانواده اش مشکلاتی به همراه داشته باشد، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.
ضرورت بازنگری قوانین برای متناسب‌سازی جرم و مجازات
وی تاکید کرد: معاونت حقوقی در راستای تناسب جرم و مجازات بار دیگر قانون را مورد بازنگری و بررسی قرار دهد. در تناسب جرم و مجازات گاهی رعایت در عمل و گاهی رعایت قانون باید لحاظ شود. به نظر می‌رسد در این قوانین نیاز به بازنگری وجود دارد تا در زمینه بازدارندگی آسیب شناسی و پیرو آن اصلاحات صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه چندی پیش نیز در بازدید از مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص برخی احکام گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات مختلف حکم به صورت مستند و مستدل در رای ذکر شود و احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود.
بنابراین با توجه به مأموریت امروز رئیس قوه قضائیه به معاونت حقوقی برای بازنگری در قوانین در جهت متناسب‌سازی جرم و مجازات و اظهارات ایشان در ضرورت معقول و مستدل بودن احکام، به نظر می‌رسد مشکل صدور احکام عجیب و نامتناسب کیفری، توسط قوه قضائیه درک شده است و حال باید منتظر نتایج عملی و ملموس این اقدامات ماند تا شاید دیگر شاهد احکامی مانند حکم «سارق بادام هندی» و «کشاورز خوزستانی» نباشیم.