به گزارش امروله ،به نقل ازخبرنگار مهر، یکی از سازمان‌هایی که می‌توان تأثیرات عملکرد مثبت و یا منفی آن را به طور واضح در وضعیت مدیریت و کنترل تهران مشاهده کرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است. این سازمان که وظایفی چون هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌ها، توسعه و تجهیز منابع و نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان را بر عهده دارد، می‌تواند با ایفای صحیح وظایف خود به توسعه هرچه بیشتر تهران کمک کند. حالخبرنگار مهربه سراغ شهرام عدالتی سرپرست این سازمان رفته تا از آخرین وضعیت سازمان و مدیر جدید آن با خبر شود.
در قسمت قبلی اینمصاحبه، به موضوع آمایش سرزمین و نقش آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختیم. طبق اعلام سرپرست سازمان مدیریت استان تهران، پس از سال‌ها انتظار اکنون سند آمایش سرزمین تدوین، ابلاغ و تصویب شده است که می‌تواند در جهت بخشی به سرمایه گذاری ها و توسعه متوازن کشور بسیار مفید واقع شود. بخش دوم این گفتگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
«راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان» از دیگر وظایف این سازمان است. با توجه به پیچیدگی و سختی تردد در شهر تهران و ضرورت تکمیل روند پیاده‌سازی دولت الکترونیک، مایلم بپرسم مشخصاً چه اقداماتی در این حوزه انجام داده‌اید؟ و به واسطه برنامه‌های این سازمان، چه گره‌های از زندگی مردم باز شده است؟
در استان تهران تراکم شدید جمعیتی وجود دارد. برای روشن شدن بیشتر موضوع باید بگویم در سرزمین ما هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر زندگی می‌کند، در استان تهران حدود هزار نفر و در بهارستان ۱۰ هزار نفر. این تراکم و قطبی شدن محاسن و معایبی به همراه دارد. یکی از محاسنی که می‌تواند در تراکم بالای جمعیت اتفاق بیفتد، توجیه پذیری اقتصادی است. فکر کنید می‌خواهید یک ساختمان دو طبقه بسازید و ساختمان دیگر ۲۰ طبقه می‌سازد. خیلی از قیمت‌ها سرشکن می‌شود و قیمت تمام شده مترمربع کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بخواهید یک یا دو طبقه قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.
در حوزه دولت الکترونیک در استان تهران نیز همه امور باید قابلیت توجیه اقتصادی داشته باشد. در روز چند بار به گوشی بابت اپلیکیشن‌ها و استارت آپ ها مراجعه می‌کنید. تهران را با بسیار از مناطق ایران مقایسه کنید، شاید هیچ جایی چنین کششی در مناطق وجود نداشته باشد. حتی می‌توانید نان را هم در بسته بندی سفارش بدهید. شما می‌توانید نوع بسته بندی را هم تعیین کنید. در این خصوص دو بحث وجود دارد. اول استفاده از خدماتی که در بستر نت اتفاق می‌افتد و دوم مراودات بین دولت و مردم اتفاق می‌افتد.
شما تحت دولت الکترونیک می‌توانید از خدمت‌هایی که شکل می‌گیرد، سامانه‌ها و اپ هایی که وجود دارد استفاده کنید. همه اینها به نوعی به دنبال کاهش تردد، شفافیت فرآیندها است. در حوزه نظام ما، نظام فنی اجرایی است. یک فرد می‌خواهد گواهینامه صلاحیت خود را در حوزه اجرایی در یک رشته پیمانکاری بگیرد. فرآیند از صفر تا صد مشخص است و نیاز به مراجعه نیست. در حوزه سامانه تنظیم بودجه هم سامانه نظارتی داریم. از این طریق اطلاعات را وارد می‌کنند، کارها را بررسی می‌کنند و نیاز نیست مراجعه حضوری اتفاق بیفتد. در همه دستگاه‌ها می‌توانید این را دنبال کنید.
از نظر نهادی نیزکمیته دولت الکترونیکدر سازمان ما شکل می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌شوند. مهمترین چیزی که این کمیته به دنبال آن بود، شناساندن و احصاء فعالیتی که قابلیت انتقال به فضاهای الکترونیکی دارد. این مهمترین گام ماست که به همه دستگاه‌ها فهماندیم که در این فضای دولت الکترونیک چه فعالیت‌هایی را می‌توانید احصاء کنید که به مردم بگوییم از این خدمات استفاده کنند و ماحصل اتفاقات این چنینی، سوای بحث ترددها و کاهش ترافیک و کمک به مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا، به زعم بنده مهمترین و مؤثرترین آن شفافیت است.
از نظر ساختاری دولت الکترونیک ماهیتاً فسادستیز است و می‌تواند به ارکان توسعه و در جذب مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی کمک کند. هر زمان مراجعه کنید، بدون اینکه از این اتاق به آن اتاق و از این فضا به آن فضا بروید، در یک شرایط مطلوب و مشخص کار خود را انجام دهید. این را تأکید می‌کنم که یک مسیر اجتناب ناپذیر است که در این سال‌ها با آن مواجه هستیم و این مسیر را خواهیم رفت.
از چندی قبل سخن از «اجرای یکپارچه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» مطرح است، بفرمائید بودجه ۱۴۰۰ تا چه مقدار مبنی بر این راهبرد بود و برای بودجه ۱۴۰۱ چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟ و آیا اساساً بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ساختاری که بیمار است، موضوعیت دارد؟
رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران، مرکزیت و محوریت این مطالعات را در کشور به عهده گرفت. مهمترین گام‌ها این بود که ما باید چه خدماتی را ارائه دهیم؟ خدمت و زیرخدمت را مشخص کرده و قیمت تمام شده همه محصولات خروجی را تعیین کنیم. در این حوزه باید به سمت استانداردسازی رفت. اگر نتیجه گرایی بخواهیم بکنیم، به جایی که باید برسیم، نرسیدیم. اما اگر می‌خواهیم فرآیند نگری کنیم، تفاوت آنها در این است که یکی دوست دارد سریع خروجی ببیند و بنا به دلایل مختلف و اقتضای قوانین خصوصاً در خدمات کشوری، رابطه کارمندان با ساختار اجرایی مسائلی هستند که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد قابل تأمل هستند.
فرض کنید برای یک سازمان هدفی احصاء کردیم و هزینه را مشخص کردیم، حال می‌خواهیم واگذار کنیم. فرد مسئول بگوید برای این کار از ۱۰ نفر استفاده می‌کنم و ۱۰ نفری که در این وسط می‌مانند، از نظر رابطه استخدامی نمی‌توان عذر آن افراد را خواست. شاید اصلاً ادبیات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اقتصاد دولتی چالش برانگیز باشد؛ ولی آنچه که در این فرآیند چندین ساله درگیر آن بودیم و اتفاقی که در قانون بودجه هر سال در حال تکرار هستیم و جزو مواردی است که گفته می‌شود آن است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند»، به این معنا که صرفه‌جویی کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم که از عناصر متقن توسعه هستند و فرقی نمی‌کند که چه سالی درباره آن صحبت می‌کنیم. بهره‌وری همیشه حاکم و پدیده‌ای است که می‌تواند در هر شرایطی برای رشد و تعالی یک جامعه حاکمیت داشته باشد.
کاهش هزینه‌ها و اثربخشی بودجه یعنی ما قرار نیست که هر سال به هر دستگاه بگوییم بودجه‌ای را با تعدادی کارمند بگیرید و ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد بدهید؛ این فرآیند نادرستی است بلکه باید ببینیم اثربخشی این بودجه و کارایی آن در افزایش خدمات چیست. ما در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به دنبال این مسئله هستیم ولی اگر از من بپرسید که آیا به نتیجه غایی رسیده است؟ خیر هنوز به نتیجه غایی نرسیده‌ایم. یعنی در همه تجارب بین‌المللی فرآیند نسبتاً میان مدتی از منظر اجرا وجود دارد. اگر پیوست‌های بودجه را ملاحظه کنید، دستگاه به دستگاه، وزارتخانه به وزارتخانه شاهد احصاء خروجی‌های خدمت خواهید بود. شاید بپرسید که آیا این استاندارد صورت گرفته؟ خیر هنوز از این لحاظ به مرحله استانداردسازی نرسیده است.