به گزارش امروله ،به نقل ازخبرگزاری تسنیم، ابهامات حذف ارز 4200 تومانی هنوز هم به قوت خود باقیست. پس از تصویب کلیات لایحه بودجه 1401 بحثهای گسترده ای در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و تبعات احتمالی آن صورت گرفت. مطلبی که تا به امروز روشن است، قصد جدی دولت و سازمان برنامه و بودجه برای حذف ارز ترجیحی در سال آتی است. البته دولت و مجلس از منابعی که از حذف ارز ترجیحی به دست می آوردند به دنبال جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی به روش های مختلف هستند، چرا که به اعتقاد اکثر کارشناسان، حذف ارز 4200 تومانی می تواند تاثیرات تورمی داشته باشد.
در همین خصوص ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیش‌بینی دولت این بود که با حذف ارز ترجحیی به صورت پلکانی یارانه‌ای بین 90 تا 130هزار تومان به دهک‌های مختلف پرداخت شود که میانگین آن نفری 110هزار تومان است. اما موضوع این است که ما براساس محاسباتی که داریم، با توجه به اینکه تا پایان سال فعلی 20میلیارد دلار ارز ترجیحی برای اقلام اساسی داده میشود، با حذف 20میلیارد دلار در سال آینده حدود 400هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد میشود.
اگر همه این مبلغ یارانه شود، می‌توان به هر نفر 550هزار تومان یارانه پرداخت کرد. 110هزار تومان یک پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و اعلام نشده چهار پنجم دیگر در چه حوزه‌هایی است؛ البته احتمالا برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: ما این روند را قبول نداریم و معتقدیم بعد حذف ارز ترجیحی نمی‌توان با 110هزار تومان آن را پوشش داد و حداقل بین 250 تا 300هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد. 50درصد هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.
طبق گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجهمنابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی، در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر مبنای محاسبه ارز 4200 تومانی در سال آتی با ارز 23000 تومانی محاسبه شود حدود 400 هزار میلیارد تومان منابعی است که دولت از این محل در اختیار دارد.
در جدول تبصره 14 تنها 106 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه جدید بعد از حذف ارز دولتی؛ خرید تضمینی گندم و جبران افزایش قیمت دارو لحاظ شده است. در قسمت دریافتنیهای این جدول هیچ اشاره ای به پول آزادسازی ارز 4200 نشده و ظاهرا تمام منابع حاصل از این طرح وارد منابع عمومی بودجه و قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای شده است.
سوال اساسی که در اینجا پاسخ آن روشن نیست، این است که چرا منابعی که دولت از حذف ارز 4200 تومانی بدست می آورد را وارد بودجه عمومی کرده است؟ چرا که ظواهر امر و حتی برداشت برخی افراد موثر نشان میداد، این منابع، منابعی است که مربوط به ازادسازی یارانه ها و متعلق به مردم است.دولت نیز موظف است که آن را به تمامی مردم اختصاص دهد و در واقع از این منابع برای جبران تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی استفاده کند، اما دولت با وارد کردن این عدد به بودجه عمومی خود، صرفا بخش خاصی از مردم که نهاد ها و کارمندان دولتی هستند را از این منابع منتفع کرده است. البته نکته ی مهمی که در اینجا پنهان است این است که به طور شفاف و واضح مشخص نیست منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در کجا مصرف می شود و دقیقا صرف چه کاری شده است؟ ایا این منابع صرف پوشش کسری بودجه و پرداخت حقوق به 2 میلیون نفر کارمند میشود یا در پروژه های عمرانی مصرف خواهد شد؟
سوال دومی که در اینجا مطرح می شود، این است که دولت چرا برای پرداخت یارانه جدید متوسل به تبصره 14 و منابع هدفمندی یارانه ها و مواردی مثل افزایش و هم قیمت کردن نرخ سوخت پتروشیمی ها و واحدهای صنعتی با نرخ خوراک آنها شده است؟
دو سوال بزرگی که پاسخ آن ها در هاله ای از ابهام است و هنوز مشخص نیست که دولت چه پاسخی برای این دو سوال دارد. به هرترتیب سازمان برنامه و بودجه و دولت باید هر چه زودتر و در ایام بررسی لایحه در مجلس، ابهامات بودجه‌ای حذف ارز دولتی را تعیین تکلیف کند.