به گزارش امروله ، به نقل ازخبرنگار مهرمطابق با مستندات منتشر شده از سوی سازمان بورس، زیان انباشته بانک آینده برای عملکرد منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۸۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور باید گفت تقریباً معادل یک میلیون تومان به ازای هر ایرانی زیان تراشیده است.
ریشه این زیان بزرگ از زمانی آغاز می‌شود که سه مجموعه بانک تات، تعاونی اعتباری صالحین خراسان و توسعه اعتباری آتی با تکلیف بانک مرکزی در ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۲ در یکدیگر ادغام و شرکت جدیدی به نام بانک آینده تأسیس می‌شود.
اقدامی که با تنظیم قراردادهای عجیب و فاقد وجاهت قانونی؛ به بهانه انتقال دارایی‌ها، بدهی و تعهدات این سه نهاد به بانک آینده منجر به جابجایی تعهدات بدهکار در سرفصل‌های ترازنامه شده است.
این قرارداد که به لحاظ مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است می‌بایست از سوی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مورد بررسی موشکافانه قرار بگیرد در حالی است که در سال مالی ۹۴ نیز هیأت مدیره اسبق بانک آینده که منتخب مالک واحد این مجموعه بوده اند، با فروش صوری ایرانمال و یک شرکت دیگر از همین مجموعه به شرکت‌های تابعه این بانک و اخذ پیش پرداخت به عنوان درآمد در صورت‌های مالی اقدام به شناسایی سود موهوم می‌کنند.
اما در سال مالی بعد به بهانه عدم پرداخت اقساط شرکت تابعه بانک، این قرارداد را فسخ و دوباره این دارایی را با سود موهوم شناسایی شده به جای اول خود بر می‌گردانند و با قدرت بیشتری همچنان اضافه برداشت از بانک مرکزی که نتیجه اش همان چاپ پول است را ادامه می‌دهند در حالی که اساساً بانک آینده از سال مالی ۹۴ به بعد زیانده بوده و بر زیان آن همچنان افزوده شده است.
سازمان بورس در اقدامی شجاعانه و شفاف در حالی مجوز انتشار آخرین مستندات و اطلاعات مالی بانک آینده بر روی کدال را صادر کرده که بررسی این گزارش‌ها بسیاری از کارشناسان و حتی حسابرسان معتمد این نهاد را شگفت زده کرده است.
براساس صورت‌های مالی بانک آینده در گزارش عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، زیان انباشته این بانک به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد زیان سوپر نجومی بانک آینده، ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلاتی است که بر خلاف قوانین و قواعد بانک مرکزی و با اضافه برداشت‌های متعدد از منابع بانک مرکزی، در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۷ به شرکت‌های خاص مالک واحد سهام بانک آینده تخصیص داده شده است.
به عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایرانمال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم اکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. البته رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده اما عدم بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.
ریشه این وضعیت بانک آینده و زیان ۸۱.۹ هزار میلیارد تومانی آن، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن بر می‌گردد که به یک شخص خاص و ذینفوذ که مالک واحد بیش از ۶۰ درصد سهام بانک به شمار می‌رود وابسته است.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه گزارش‌های ایران مال از طرف حسابرس معتمد بانک مرکزی مردود اعلام شده و عملاً افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی به بن بست رسیده از بانک مرکزی انتظار می‌رود با انجام حسابرسی موشکافانه از نهادهای ادغام شده در زمان تأسیس بانک آینده بویژه بانک تات در موعد تصفیه و بطور خاص شرکت توسعه ساختمانی البرز تات که در آن دوره مالک مجموعه ایران مال به شمار می رفته، گزارشی جامع از ترکیب سهامداران و وضعیت دارایی‌های این بانک و شرکت‌های تابعه آن ارائه دهد تا مشخص شود، در سمت راست ترازنامه بانک آینده و ارزش جاری سرفصل دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌ها در مقابل بدهی‌های مالک واحد سهام این بانک چه اتفاقات شگفت آور و نامساعدی رخ داده است.
قدر مسلم وزارت اقتصاد که هم اکنون اختیار سهام غیر قانونی این شخص را بر عهده دارد، باید بتواند هر چه سریع‌تر وضعیت بانک را تعیین تکلیف نموده و با قطع دسترسی اشخاص باقیمانده از مدیریت اسبق از این بانک و شرکت‌های زیرمجموعه از جمله ایرانمال، اقدامات فوری در جهت کشف و تملک دارایی‌های ثابت و جابجا شده در سرفصل‌های حسابداری شرکت‌های متعلق به مالک بانک آینده را به نفع سپرده گذاران بانک به انجام برسانند والا بحران ترکیدن زیان متورم بانک آینده دامن گیر سیستم بانکی کشور خواهد شد.