به گزارش امروله ،به نقل ازخبرنگار مهرروز گذشته غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در دیدار با هیئت اندیشه‌ورز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعضای ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب گفت: مسئولیت خطیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تبیین و تشریح آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی برای نسل جدید که قریب به ۷۰ درصد آنها دوران ستمشاهی را درک نکرده‌اند و همچنین ضرورت ارتقا کمی، کیفی و محتوایی فرآیندهای تبلیغاتی جهت نمایش هر چه قدرتمندتر و پربَسامدتر دستاوردهای انقلاب اسلامی آشکار است.
تحقق عدالت اجتماعی و مشتقات و متفرعات این اصل مهم، از اهداف اولیه و اصلی انقلاب اسلامی و امامین انقلاب بوده است، لذا ضروری است شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با ایجاد یک مرکز رصد، میزان تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در شئون مختلف به ویژه عدالت اجتماعی را سنجش کند و به ردیابی، گزارش‌دهی و کمک به رفع کمبودها و نقصان‌های احتمالی مبادرت ورزد.
سنجش موفقیت انقلاب با شاخص عدالت
در همین رابطه حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیارخبرگزاری مهرقرار داده، نوشته است: دهه فجر فرصت مناسبی است تا میزان تحقق شعارهای انقلاب را سنجید. درست است که مقایسه آماری و حتی کیفی سنجی بین رژیم پهلوی و نظام جمهوری اسلامی ایران، ممکن است اسیر کلیشه‌ها شده و نویسنده و خواننده را از مسیر اصلی که ارائه راهکار برای بهبود اوضاع است دور نماید، اما این ایراد، منطقی و راهگشا نیست. توجه مستمر به آمار و سنجش «آنچه هست» با «آنچه باید باشد»، هم عبرت آموز است و هم آینده ساز، در عین حال برای ترسیم برنامه‌های تحولی هم ضرورتی غیرقابل انکار است.
یکی از شعارهای اصلی، شاید بتوان گفت اصلی ترین شعار انقلاب اسلامی، عدالت بود و هست. تحقق عدالت لوازم متعددی دارد. احساس عدالت در جامعه که مبتنی بر عملکرد عدالت محور نهادهای حاکمیتی بوده، بهبود چشمگیری داشته است؛ آمار موید این ادعا است.
دادرسی عادلانه نیازمند در دسترس بودن وکیل است.
ارائه پرونده بدون حضور وکیل در قبل از انقلاب
آمار قابل اعتنایی از میزان وکلای قبل از انقلاب در دسترس نیست، اما این نکته واضح است که تقریباً تمام پرونده‌های پیش از انقلاب بدون حضور مؤثر وکیل به محاکم ارائه می‌شد و به دلیل محدودیت در دسترسی به وکیل، تنها عده‌ای خاص و پرونده‌هایی کم با حضور وکیل پیگیری می‌شد. اکنون بیش از ۷۵ هزار وکیل در کشور ما حضور دارند که نقش مهمی در تسهیل دسترسی به عدالت ایفا می‌کنند.
برخی از پرونده‌های قضائی به دلیل فنی بودن و پیچیدگی‌های خاص، بدون حضور و نظر کارشناس رسمی در رشته‌های مختلف نمی‌تواند به سرانجام مطلوب برسد. ۳۴ هزار کارشناس رسمی اکنون این وظیفه مهم را بر عهده دارند که با ارائه نظرات تخصصی به صدور آرا متقن و کیفی کمک کنند.
هیچ فردی به خاطر فقر مالی از خدمات حقوقی محروم نمی‌شود
خدمات معاضدتیکه از سوی جامعه وکلا ارائه می‌شود، برگ زرین دیگری از دستاوردهای حقوقی و تسهیل دسترسی به عدالت در انقلاب اسلامی است. این ادعا را می‌توان مطرح کرد که اکنون دیگر هیچکس که نیازمند دریافت خدمات حقوقی باشد، به دلیل فقر مالی از این خدمات محروم نخواهد بود. علاوه بر اینکه قوانین فعلی وجود وکیل را در برخی پرونده-های مهم ضروری قلمداد کرده‌اند و در صورت عدم استطاعت، وکیل تسخیری تعیین خواهد شد، سامانه‌های تلفنی و خدمات آنلاین حقوقی که در مرکز وکلا هم در حال ارائه است، نقش بسزایی در گسترش استفاده از خدمات حقوقی داشته و دارد.
درست است که هنوز با مطلوب‌ها فاصله زیادی داریم، اما حتی یک مقایسه مختصر هم این نکته را می‌نمایاند که مزایای رانتی و حقوقی که پیش از انقلاب در یک طبقه خاص منحصر بود، اکنون عمومی شده و همه امکان برخورداری از آن را دارا هستند. پیچ و خم‌های اقتصادی موجود و برخی سوءمدیریت ها باعث بدبینی‌هایی شده است، ولی آنچه که مهم است، تمایز محسوس احساس عدالت داشتن بین جامعه کنونی و احساس بی‌عدالتی در جامعه پیش از انقلاب است..
نکته مهم‌تر، رویکرد مسئولان فعلی است. دغدغه اجرای عدالت بین مسئولان کنونی قابل انکار نیست. یک نمونه اخیر این موضوع، ورود جدی رؤسای قوه قضائیه و مجریه به آزادسازی سواحل به نفع مردم است. موضوع دغدغه مندی مسئولان نسبت به مقوله عدالت، گمشده پیش از انقلاب بود.
حاکمان پهلوی رویکرد عدالت محورانه نداشتند و بیشتر به دنبال اختصاصی کردن محیط‌های عمومی بودند. نمونه‌های فراوانی از این رویکردهای ضد مردم گرایانه حکام پهلوی در تاریخ ثبت و ضبط است.