بگزارش روز پنجشنبه روزنامه نيويورك تايمز,يكي از مقامات بلندپايه اطلاعاتي آمريكا بدون ذكر نام گفته است كهآژانس امنيت ملي آمريكانه تنهاهمه مكاتبات ارتباط مستقيم آمريكايي هاباافرادي در خارج از اين كشور كه هدف موردنظردولت امريكا هستند را رهگيري مي كند وعلنا هم اين اقدام خود را اعلام كرده است, بلكه اين شبكه تجسس بسيار گسترده تر است و در كل همه افرادي را در بر مي گيرد كه در اطلاعات مندرج در ارتباطات يادشده از آنها يادمي شود, مثلا به عنوان نمونه يك آدرس اي ميل هم مورد تجسس قرار مي گيرد.
قبلا هم مشخص شده بود كه آژانس امنيت ملي آمريكا همه داده هاي كامپيوتري در خارج از مرزهاي كشور را بطور منظم و بدون حكم قانوني تخليه مي كند.
اينك اين كار تجسس به حيطه پيامهاي ارتباطاتي ميان مردم آمريكا با خارج از كشور هم گسترش پيدا كرده است و بيانگر گستردگي عملياتهاي سري دولت امريكاست.
اين افشاگري هم در ارتباط با همان موضوع افشا شده توسط ادوارد جي. اسنودنازپيمانكاران سابقآژانس امنيت مليآمريكاست كه چندي پيش فاش ساخت؛دولت آمريكابا نقض حريم خصوصي شهروندان آمريكايي , پيامهاي اي ميل و مكالمات تلفني آنها راباهدف دسترسي به منابع اطلاعاتي بيگانگان تجسس مي كند.
دولت آمريكا مي گويدكه با استناد به اصلاحيه پيمان «فيسا»مصوب سال ۲۰۰۸ كنگره آمريكا اين كارش قانوني است. طبق اين مصوبه, استراق سمع داخل خاك امريكا بدون حكم قضايي در صورتي كه مورد تجسس فردي غير شهرونددرخارج از كشور باشد, قانوني است .
رهگيري مكالمات صوتي در اين كار تجسسي منظور نشده است.
مسئولان آژانس مذكور مدعي اندكه كارآنهاقانوني است چون از شهروندان آمريكايي تجسس نمي شودبلكه اين قدرتهاي خارجي و ماموران آنها و سازمانهاي خارجي؛اشخاص خارجي و يا تروريستهاي بين المللي اندكه هدف تجسس قرارمي گيرند ضمن آنكه هدف از اين گردآوري اطلاعاتي, حفاظت از كشور و منافع آن است.
اسنودن پرده از قوانين و مقرراتي در آژانس امنيت ملي آمريكا برداشت كه با استناد به قانون«فيسا»اين آژانس اقدام به رهگيري پيامهاي ارتباطات كتبي شهروندان آمريكايي مي كرد.
اين موضوع در شماره روز ۲۰ ژوئن روزنامه گاردين منتشر شد.
افشاء اين موضوع با اظهارات اخيرمقامات اطلاعاتي آمريكا كه مدعي اند شهروندان آمريكايي رابدون حكم قضايي هدف تجسس قرارنمي دهند سخت تناقض دارد.
قبلا هم مشخص شده بود كه آژانس امنيت ملي آمريكا همه داده هاي كامپيوتري در خارج از مرزهاي كشور را بطور منظم و بدون حكم قانوني تخليه مي كند.
اينك اين كار تجسس به حيطه پيامهاي ارتباطاتي ميان مردم آمريكا با خارج از كشور هم گسترش پيدا كرده است و بيانگر گستردگي عملياتهاي سري دولت امريكاست.
اين افشاگري هم در ارتباط با همان موضوع افشا شده توسط ادوارد جي. اسنودنازپيمانكاران سابقآژانس امنيت مليآمريكاست كه چندي پيش فاش ساخت؛دولت آمريكابا نقض حريم خصوصي شهروندان آمريكايي , پيامهاي اي ميل و مكالمات تلفني آنها راباهدف دسترسي به منابع اطلاعاتي بيگانگان تجسس مي كند.
دولت آمريكا مي گويدكه با استناد به اصلاحيه پيمان «فيسا»مصوب سال ۲۰۰۸ كنگره آمريكا اين كارش قانوني است. طبق اين مصوبه, استراق سمع داخل خاك امريكا بدون حكم قضايي در صورتي كه مورد تجسس فردي غير شهرونددرخارج از كشور باشد, قانوني است .
رهگيري مكالمات صوتي در اين كار تجسسي منظور نشده است.
مسئولان آژانس مذكور مدعي اندكه كارآنهاقانوني است چون از شهروندان آمريكايي تجسس نمي شودبلكه اين قدرتهاي خارجي و ماموران آنها و سازمانهاي خارجي؛اشخاص خارجي و يا تروريستهاي بين المللي اندكه هدف تجسس قرارمي گيرند ضمن آنكه هدف از اين گردآوري اطلاعاتي, حفاظت از كشور و منافع آن است.
اسنودن پرده از قوانين و مقرراتي در آژانس امنيت ملي آمريكا برداشت كه با استناد به قانون«فيسا»اين آژانس اقدام به رهگيري پيامهاي ارتباطات كتبي شهروندان آمريكايي مي كرد.
اين موضوع در شماره روز ۲۰ ژوئن روزنامه گاردين منتشر شد.
افشاء اين موضوع با اظهارات اخيرمقامات اطلاعاتي آمريكا كه مدعي اند شهروندان آمريكايي رابدون حكم قضايي هدف تجسس قرارنمي دهند سخت تناقض دارد.