اگر بخواهیم اخلاق و خانواده را مورد بررسی قرار دهیمباید در ابتدا با پیشینه آن در غرب و اسلام نگاهی بیندازیم.
با فروپاشی تمام ارزش های اخلاقی به جا مانده از عصر مسیحیت و فلاسفه اخلاق مدار غرب در نیمه ابتدایی این قرن، در پایان آن نیز، روشنفکران غربی با ارائه توجیه و عرفی سازی انواع مفاسد و انحرافات از قبیل همجنس گرایی، هم خانگی، رفتارهای جنسی بی قاعده و ... باعث فروریختن تمام زیرساختهای اخلاقی جامعه خود شد.
این فروپاشی اخلاقی، نوک پیکان را به سمت مهمترین نهاد اجتماعی یعنی نهاد خانواده نشانه رفت. خانواده که حلقه نخستین تشکیل یک جامعه انسانی و نخستین مرکز آموزش و تربیت نسل آینده جامعه است و نسل آینده کنش و واکنش های اجتماعی خود را در این نهاد فرا می آموزد، فلذا سلامت و صلابت اخلاقی این نهاد، نسلی فرزانه و مسالمت جو را تحویل جامعه می دهد و در فقدان این گزاره ها، جامعه در آینده با نسلی پرخاش گر و ستیزه جو روبرو خواهد شد.
مبتنی بر فرهنگ اخلاق مدار، شکل گیری خانواده و برپایی آن ناشی از وصلت دو جنس مونث و مذکر، با هدف تعالی خود و نسل بشری است.
اهمیت این کانون از منظر دین مبین اسلامی تا به حدی است که تشکیل خانواده به مثابه کامل کردن نیمی از دین مومن است. خانواده همچون کارگاهی تکمیل کننده میماند که جنس مؤنث را در کنار جنس مذکر جهت تکمیل یکدیگر قرار می دهد. در حقیقت خدواند متعال جنس مؤنث را لطیف و پناه جو خلق کرده و جنس مذکر را جویای لطافت و پناه دهنده قرارداده است. هیچ یک از این دو بی نیاز از دیگری نیست، زیرا که حضرت حق هدف از آفرینش آنان را، اتحاد و انعقاد آن دو با یکدیگر قرار داده است.
با گذر زمان و پیچیده تر شدن ابعاد زندگی بشری معضلاتی خانواده را مورد تغییر قرار داد که از آن جمله می توان به:
تغییر سبک زندگی
غرب هم اکنون تفسیری جدید برای خانواده قائل است. غرب در تعریف نوین خود هدف از ارتباط زوجیت را "آرامش" می داند و از این رو سعی می کند با بسط دادن این عبارت در کنار هدف جنسی و "شناخت بیشتر"، قالب اخلاقی خانواده را به حاشیه براند.
این تعریف صرفاً جنسی- خلقی غرب از خانواده باعث شده است تا نظام ارزشی حاکم بر نهاد خانواده دگرگون شود و پیرو آن سبک زندگی در این جوامع نیز متفاوت شود که می توان مهمترین تبعات آن را به شرح زیر دانست:
- بالا رفتن سن ازدواج
با توجه به تغییر سبک زندگی و تعریف آن در غرب و قرار گرفتن افراد در معرض حجم بالای بی بند و باری و ارتباط جنسی بی هدف و یا مبتنی بر خواسته های شهوانی، به طور کلی میل به ازدواج و تشکیل خانواده در جوامع غربی کاهش پیدا کرده است. و از آنجا که در حال حاضر غرب گرفتار فشار های اقتصادی و بی هویتی روانی- اخلاقی است، سن ازدواج و تشکیل خانواده در آن بالارفته است.
- ترویج خیانت
طبیعی است افرادی که پیش از ازدواج بی بند و باری جنسی دارند، بعد از ازدواج به همسرشان خیانت کنند. بخش بزرگی از نسل جوان غربی به جای داشتن رابطه پایدار، ماجراهای عاشقانه موقتی مختلفی را تجربه می کنند و این مسئله سبب می شود تا نتوانند خود را در یک رابطه ی پایدار و تعهد آور حفظ کنند. این دسته از روابط در زمانی شکل میگیرند، گسترش مییابند و حفظ میشوند که فرد چهارچوب تعهد آور رابطه زوجیت برخاسته از نظام اخلاقی را حفظ کند.
در واقع بی بند و باری جنسی موجود در جامعه غرب باعث شده است افراد نتواند در دراز مدت خود را در یک رابطه طولانی مدت و تعهد آور ببینند. نتیجتاً دچار حس روزمرگی می شوند و برای فرار از آن روی به رابطه خارج از خانواده می آورند و این مسئله خود موجب تزلزل بیشتر جایگاه خانواده می شود.
- هم خانگی در غرب
همخانگی (Cohabitation) نیز یکی دیگر از مظاهر فساد اخلاقی و گرایشات مفسدانه جامعه غرب است که می توان آن را نتیجه مستقیم تغییر سبک زندگی و تعریف آن دانست. هم خانگی به معنی این است که دو جنس جویای رابطه مستقیم و بیشتر با یکدیگر، روی به زندگی مشترک و زیر یک سقف، اما بدون هیچ گونه پیوند شرعی، رسمی و تعهد الزام آور می آورند. در واقع از آنجا که در جامعه معاصر غرب، خانواده صرفاً محل آرامش روانی و لذت جنسی تعریف شده است، نسل جوان غرب به این سبک مفسدانه از رابطه گرایش پیدا کرده است.
همباشی با وجود فرزندان طرفین
این پدیده، خود از عوامل تسریع بخش پروسه فروپاشی نهاد خانواده در غرب است. در حقیقت افرادی که روی به این دسته از روابط می آورند، پس از ترک آن ها که غالباً تجربه های متعددی نیز هستند، هنگامی که رابطه قانونی و اخلاقی خود را با یک فرد آغاز می کنند و نهاد خانواده را بنیان می گذارند، بخاطر تکرار ذهنی خاطرات و تجربه های ناشی از روابط گذشته مانند مراودات کلامی، جنسی و ... که ممکن است موفق تر از روابط فعلی شان باشد، نسبت به زندگی زناشویی خود دلسرد شوند.
این دلسردی یا موجب برقراری رابطه جنسی خارج از خانواده و یا موجب دوری و اجتناب از زوج/زوجه خود می شود که در هر دو صورت باعث فروریختن نهاد خانواده خواهد شد. برای اثبات این نظر هم می توان به تحقیقاتی اشاره کرد که نشان میدهند احتمال طلاق دخترانی که ارتباطات نامشروع داشتهاند، تا حدود 60 درصد افزایش بیشتر است.
همباشی های بی قاعده، نوع جدید خانواده غربی
4- نبود ساختاری جهت ترویج ازدواج
با توجه به موارد ذکر شده که توام با تضعیف جایگاه کلیسا در این جوامع و دین گریزی نسل جوان غربی است، معیارهای اخلاقی و مذهبی نادیده نیز انگاشته می شوند، معیارهایی که همواره تعهد آور و دارای قیود مخصوص به خود هستند. در حالی که مجموع عوامل موصوف نسل جوان غرب را تعهد گریز کرده و از این رو این نسل رو به افزایش رابطه نامشروع آورده است، هیچ ساختار مناسبی برای ترویج ازدواج و یا ارزش های اخلاقی در این جوامع وجود ندارد.
5- ترویج تفکرات مفسدانه و ظهور جنبش های ضد اخلاقی
یکی دیگر از عوامل فروپاشی و سقوط نظام خانواده در جهان غرب، ترویج و اشاعه تفکرات مفسدانه در این جوامع است که مهمترین آنان را می توان در عناوین زیر یافت:
- فمینیسم
فمینیسم که در نخست برای احقاق حقوق زنان و اجتناب از دید ابزاری به ایشان ظهور کرد، پس از اندک زمانی تبدیل به فرقه ای خانمان برانداز شد که هم با مرد و هم با خانواده ضدیت داشت. فمینیست ها با برپا کردن اعتراضات موسوم به "مارش فاحشگان" در کانادا تقریباً خطی و مشی مفسادانه ای در پی گرفتند. آنان با استفاده از تعابیری همچون "بدنم مال خودم است"، "من چرا باید پاسخگوی عقدههای جنسی مردان باشم" و ... بر ترویج بی بند و باری، خانواده ستیزی و اشاعه فحشاء و فساد اخلاقی تاکید ورزیدند. تندروی فمینیست ها موجب شد تا در بین پاره ای از جوامع مردان تفکرات زن ستیزانه و یا برتری جویانه غیر عادی بروز کند.
تفکر فمینیستی که یکی از اصول آن بی قید و تعهد بودن زن است، در ذات خود معضل زنا و فرزند نتیجهی آن را دارد. این دسته از تفکرات با طرح کردن اهداف اخلاق ستیزانه خود در قالب مواردی همچون استقلال و آزادی زنان که در واقع همان فرار از قیود خانوادگی و تعهدات زنا شویی است، باعث ترویج روابط نامشروع و ازدیاد فرزندان نامشروع می شوند.
از آنجا که بیشتر مبتلایان به ایدز از میان جامعه زنان هستند، که منشاء اثر آن هم، بیشتر مسائلی چون تن فروشی، تجاوز، فساد اخلاقی همسر و ... است؛ محتمل است که این موارد تبدیل به بهانه ای شود تا فمینیست ها با توسل به آن دست به ترویج تفکرات فمینیستی و خانواده ستیز بزنند. با توجه به برپایی مراسمات آن ها در سطح جهانی ایعاد این حملات ضد ارزشی بسیار توسعه یافته تر است و مخاطبان بیشتری را به خود جلب می نماید.
فمینیست ها میگویند تبعیضات جنسیتی، ایدز را زنانه کرده است.
- ظهور جنبش های ضد اخلاقی
با دریده شدن پرده تمدن و اخلاق بشری، فسادهای اخلاقی در قالب جنبش های اجتماعی پدید آمدند. پیدایشی که اوج آن در جنبش هیپی های(Hippie) آمریکا نمایان شد. جنبشی که مشتی گدای جلب توجه، آن را پدید آورده و جهت مرتفع کردن خواهش های شهوانی و نیازهای بیمار گونه خود و برای زندگی جنسی بدون تعهد از آن استفاده می کردند. بدین ترتیب هیپی ها مدافع روابط جنسی آزاد بین دختر و پسر و فرار از هر گونه رابطه تعهد آور شدند.
رشد این قبیل حرکتهای اجتماعی منحرفانه همراه با انفعال نهادهای مذهبی مسیحیت، باعث شد در گذر زمان فساد جنسی تبدیل به فرهنگ غالب بسیاری از جوامع غربی گردد. البته این فساد محدود به غرب نشد، بلکه در حال حاضر از یک سو با تسلط غرب و ابر سرمایه داران بر صنعت فیلم سازی و شبکه های اجتماعی و از سوی دیگر با سیاست صدور فرهنگ آمریکایی، این بیماری به دیگر مناطق جهان نیز سرایت کرده است. و نتیجه آن نیز چیزی جز سقوط ارزش های اخلاقی و بدنبالش افول نهاد مقدس خانواده بخاطر ماهیت تعهد ستیز این حرکات، نخواهد بود.
در پایان به نظریه اخلاقی کانت اشاره می نمائیم.
نظريات اخلاقي كانت به عنوان اولين نظريه منسجم فلسفه اخلاق در ۲ بند به صورت خلاصه بيان مي گردد:
۱- اراده ي نيك، ارزش اخلاقي و وظيفه(Good Will, Moral Worth and Duty)
كتاب مباني مابعدالطبيعه اخلاق با اين ادعا شروع مي شود كه "تنها چيزي كه مي توان آن را داراي ارزش مطلق يافت، اراده نيك است". بنابراين، عمل به فعلي وظيفه اخلاقي هر فرد است كه از حسن نيت(اراده نيك) سرچشمه گرفته باشد. توجيه كانت اين گونه است كه خوبي وسايل تابع خوبي غاياتي است كه دارند و حسن آن غايات كه البتّه الزام اخلاقي ندارند، تابع نقشي است كه در سعادت دارند و حسن خود سعادت هم مشروط به داشتن اراده ي نيك است كه به نظر مي رسد شرط اجتناب ناپذير ارزشِ حتي خود سعادت است (كرسگارد، ص 110).
"از ميان آنچه درجهان يا خارج از جهان وجود دارد، آنچه مطلقاً خير و اخلاقي است، اراده نيك ناميده مي شود"(Kant, 1969, P.11) و عبارت است از "گرايشي خودآگاهانه به انجام يا ترك فعل يا اتّخاذ تصميم هايي كه از لحاظ اخلاقي ستودني اند"(اوني،1381، ص22).
در اينجا كانت خوبي ها را سه دسته مي داند: دسته ي اول خوبي هاي مشروط و ابزاري هستند كه ابزاري براي غايات ديگر اند، مانند تندرستي؛ دسته دوم خوبي هاي مشروط و ذاتي مي باشند كه ابزاري براي غايات ديگر نيستند مانند احساس لذّت يا سعادت؛ دسته سوم خوبي بدون قيد و شرط است كه اراده نيك ناميده مي شود2. در اين مطلب به كانت ايراد شده است كه آيا قائل شدن به اينكه اراده ي نيك بي قيد و شرط خوب است، انديشه ي معقولي است؟ يعني، اگر كسي با اراده نيك، نتيجه ي بد به بارآورد، اراده نيك ابزاري بد خواهد بود؟ كانت پاسخ مي دهد كه حتي اگر رنج بسيار به بار آورد، از آن حيث كه اراده است و حَسَن است، پيامدهاي بد اراده نيك هيچ گاه از ارزش آن نمي كاهند. در نتيجه، كانت بين ارزش اخلاقي باطني اراده ي نيك و ارزش ظاهري آن تمايز قائل شده و مي گويد كه اراده ي نيك ممكن است در مواردي ظاهراً بد باشد امّا، بدي اي كه از ارزش آن نمي كاهد. با اين وصف، او به تصحيح تعريف اراده ي نيك مي پردازد و مي گويد: " كسي كه ارادهي نيك دارد به قصد اداي وظيفه عمل مي كند يا بر مي گزيند كه شايسته ي ستودن است"(Kant, 1969, P. 16). در نتيجه، صاحب اراده نيك تنها آنچه را وظيفه خود مي داند، انجام مي دهد. اين بحثِ كانت را مي توان با نظر ارسطو راجع به سرچشمه ارزش مقايسه نمود. درنزد ارسطو، «نظر پردازي» برترين فعاليت ها است، چون سرچشمه ارزش است و ثمره ي چنين نگاهي به احتجاج ارسطو آن است كه به نظر پردازي همان نقشي را بدهيم كه كانت به اراده نيك مي دهد(كرسگارد،ص 98). اگر چه در كل احتجاج ارسطو متضمن آن است كه فضيلت اخلاقي نمي تواند بدون شرط خوب باشد و بنابراين نمي تواند سرچشمه ي ارزش باشد، كانت صريحاً مي گويد كه نظرپردازي نيز نمي تواند سرچشمه ي ارزش باشد(همان)؛ مشابهاتي نيز دارند كه تفاوت ها را ظريفت تر و دقيق تر مي گرداند. در اينجا مجال بحث بر سر اين موضوع نيست. آنچه در نهايت مي توان گفت اين است كه " تنها ارزشي كه وجود دارد، هماني است كه انسان ها به زندگي خود مي دهند؛ ما بايد سرچشمه ي ارزش باشيم"(همان، ص118).
در تبيين رابطه بين ارزش اخلاقي و وظيفه بايد به سه نكته اساسي كه مدنظر كانت بوده است، توجه كنيم: 1- هرفعلي زماني داراي ارزش اخلاقي است كه فقط و فقط به قصد انجام وظيفه انجام بگيرد(Kant,1969,P.19) و متمايز است از فعلي كه فقط شايسته ي تحسين باشد. پس، ارزش اخلاقي فعل، وابسته به احساس انجام وظيفه از طرف فاعل خواهد بود؛ 2- ارزش اخلاقي هر عمل وابسته به قاعده اي است كه عمل بر آن مبتني است(Ibid)؛ 3- وظيفه عبارت است از ضرورت عملي كه از سر احترام به قانون انجام شود(Ibid) (حاصل دو نكته قبلي) و در فرايند فعل اخلاقي و انجام دادن آن، وابسته به كنش ، اراده و اصل عملي مي باشد كه هر سه مثلّثي را تشكيل مي دهند كه در انجام فعل اخلاقي ضرورت دارد. براي وضوح بخشيدن به مراد کانت در ذکر سه نکته فوق درباره ي وظيفه، بايد به بحث درباره ي قواعد و قوانين عملي پرداخت. آدمي با خود كاوي به سه ساحت وجودي مي رسد: 1- مجموعه اي از باورها و عقايد؛ 2- مجموعه اي از احساسات و عواطف و نيازها و3- سلسله اي از اراده ورزي ها؛ و از آن جا كه كانت در اخلاق با ساحت دوم كاري ندارد، چون عواطف و احساسات نمي توانند مبناي بحث اخلاقي باشند (برخلاف عقيدة هيوم)، پس تنها ساحت عقل است كه باقي مي ماند و اراده را به سمت قاعده و قواعد عملي پيش مي برد. لذا براي انجام يك عمل اخلاقي، ابتدا به يك قاعده عملي نياز است که اراده ما را تعين بخشد و بعد ازآن است که به سوي غايتي في نفسه و لنفسه پيش مي رويم3. محتواي قاعده يا اصل عملي، عزم و نيت عام و كلي فاعل براي انجام هدف ذهني(علاقه هاي مشروط) مي باشد4.
ما در ارسطو و كانت شاهد آن هستيم كه قائل به تئوري كشف قانون اخلاقي در درون هستند؛ يعني اخلاقي در نهاد طبيعت آدمي، كه ارسطو آن را «فضيلت» و كانت آن را «وظيفه» مي نامد. در اشاره به كاركرد قاعده يا اصل عملي بايد گفت كه اگر ذهني فاقد اين اصول و قواعد باشد، مانند اين است كه در قياس نظري فاقد مقدّمه ي كبري باشيم و نيز اگر ذهن فاقد اين اصول و قواعد كلي باشد، تمام اراده هاي ما جزئي خواهند شد و اراده كلي شكل نمي گيرد. قانون عملي بيانگر نوعي نگرش نسبت به انجام فعل است كه شرط عموماً معتبر براي همه انسان ها را برآورده كند؛ در نتيجه در قالب قضيه ي شرطي كلي بيان مي شود و ضرورت دارد؛ يعني، براي فاعلان اخلاقي تكليف است.
2- اوامر مطلق و مشروط(Categorical and Hypothetical Imperatives)
امر مطلق، يكي از مفاهيم اصلي در فلسفه اخلاق كانت است كه نقشي محوري را ايفا مي كند. براي فهم شايسته و بايسته از امر مطلق، كانت آن را در مقابل امر مشروط قرار مي دهد. امر مشروط به نظر كانت، بر خلاف امر مطلق كه به خودي خود و براي خود قابل اجرا است، مبتني بر تمايلات شخصي فاعل و اصالت نفع است؛ كانت، امر مشروط را به دو قسم ظنّي يا احتمالي(Problematic) و قطعي(Assertoric) تقسيم مي كند(Kant,1969, P. 152). اوامر مشروط ظنّي و قطعي، همواره در خدمت وسيله يا غايتي هستند و حتي تقسيم بندي آنها نيز معطوف به غايت است؛ به اين صورت كه يكي به سوژه هاي خاص و محدود تعلق دارد و عبارت است از قواعد فني مهارت و ديگري داراي عموميت و كليت است و به صورت بالفعل خواسته ي همه است و عبارت است از پند و اندرزهاي مربوط به حزم و دورانديشي براي چگونگي وصول به سعادت؛ بنابراين به نظر كانت، در امر مشروط، مؤلفه هاي تجربي و پسيني دخالت دارند و اخلاقِ بر پايه ي آنها، از كليت و ضرورت برخوردار نخواهد بود(Ibid, PP. 136-40). در نتيجه، بسته به نحوه ي عرضه شدن فعل در امر، مي توان مطلق يا مشروط بودن امر را تعيين كرد؛ امر مطلق، بي قيد و شرط خوب است و امر مشروط، ابزار براي وصول به غايتي ديگر است.
در بخش اول بنياد مابعدالطبيعه اخلاق كانت اين گونه ظاهر ميگردد كه به تعقل اخلاقي مردم عادي اعتماد دارد امّا آگاهي اخلاقي عادي ممكن است مغشوش و ناقص باشد، و در بخش دوم بنياد مابعدالطبيعه اخلاق معتقد مي شود كه ما تجربه، يعني آگاهي اخلاقي عادي را نبايد مبناي اخلاق بدانيم چرا كه كليت و ضرورتي ندارد. پس، تجربه اخلاقي عادي مفيد نخواهد بود. براي راه حل، كانت امر مطلق را ميآورد. امر مطلق براي اينكه عيني شود بايد بر مبناي محض پيشيني و عقلي قرار بگيرد، و اين قضيه كه اراده عقلاني تابع امر مطلق است بايد قضيه اي تركيبي و پيشني باشد. در نتيجه، اخلاق مبتني بر عقل خواهد بود و يگانه راه دست يابي به اخلاق تحليل موجود عاقل بماهو عاقل خواهد بود؛ يعني موجودي فارغ از احساسات و عواطف5.
هر موجود عاقلي براي اينكه سازگار بينديشد بايد به اصل امتناع تناقض معتقد باشد و عمل كند. پس، فاعل اخلاقي كاملاً عاقل(قدسي) كسي است كه هرگز اصل امتناع تناقض را نقض نكند و فقط ضوابطي را برگزيند كه آن ضوابط خود ضرورتاً مستلزم تناقض نباشند و با ديگر ضوابط نيز تناقض نداشته باشند. مصداق واقعي اصل امتناع تناقض به صورت امري است؛ يعني شهوات و احساسات نمي توانند آن را كنار بگذارند و در عقل هميشه حاضر است و از ما صرفاً اطاعت مي طلبد و در صورت نقض آن سرزنش خواهيم شد.
پس، دركل، بايد گفت كه امر مطلق اخلاقي دو كاركرد دارد: 1- از ما صرفاً اطاعت بي قيد وشرط مي طلبد؛ 2- در تشخيص قواعد عملي كه بتوانند به عنوان ضوابط مطلق براي همه انسان ها مورد استفاده قرار بگيرد، محك و معياري خواهد بود(امر مطلق با وجدان پاك و صاف در ژان ژاك روسو قابل قياس است). كانت در پاسخ به اين پرسش كه نقش قاعده منطقي امتناع تناقض چه رابطه اي با اخلاق دارد متذكر مي شود كه اين اصل تنها متعلق به حوزه نظر نيست؛ اصل امتناع تناقض شالوده ي تمام حوزه هاي عمل و نظر ما است. در ادامه به نخستين صورت يا فرمول قانون عام اخلاقي يا خود آييني مي پردازيم كه نيز در قسمت انتقادات به ابهامي اشاره رفته كه در آن بين كليت پذيري و اعتبار عيني وجود دارد. لذا براي درك بهتر، اين صورت يا فرمول را مفصل تر مي آوريم. صورت يا فرمول اول: "چنان رفتار كن كه گويي رفتار تو، بنا به اراده ات، قرار است به قانون همگاني تبديل شود"(Ibid,P.44). كانت اين فرمول را دقيق ترين بيان امر مطلق مي داند و البته آزموني سلبي براي سنجش تناقض عملي هر ضابطه با ساير ضوابط ممكن. اين قاعده بيانگر آن است كه ما نبايد خودمان ازآنچه(وظايف) سايرين را براي انجام آن مكلف مي دانيم، سرباز زنيم. آنچه براي يك تن ممنوع باشد، براي همگان ممنوع و اگر براي يك تن مشروط(الزامي) باشد، براي همگان مشروط خواهد بود.
سپس صورت فرمول اول را تغيير مي دهد و مي گويد: "ضوابط را بايد چنان برگزيد كه گويي بايد به عنوان قوانين عام طبيعت صادق باشند"(Ibid, P.45). در نتيجه، آزمودن ضوابط از حيث شايسته بودن براي اين است كه به عنوان قوانين عام طبيعت درآيند، و لازمه ي آن اين پيش فرض است كه ما مي دانيم که"جوهره قانون چيست"، مثلاً ضوابط دولت پروس غير اخلاقي است، چرا كه تجربي اند و پيشيني نيستند. در نتيجه، مي توان گفت كه الگوي قوانين حاكم بر عالم اخلاق(قوانين عالم درون) همان قوانين حاكم بر طبيعت(قوانين عالم بيرون) است كه ميان انسان ها تمايز قائل نمي شود و هيچ انساني در خارج از آن نخواهد بود. پس قوانين طبيعت عينّيت دارند و در نتيجه، قوانين اخلاقي نيز عينّيت دارند. مي توان گفت كه شباهت قوانين طبيعت و قوانين اخلاقي در اين است كه قوانين طبيعت براي همه يكسان و مشترك است و در قوانين اخلاقي نيز همه انسان ها داراي طبيعت و سرشت مشترك فرض شده اند. نكته اي كه بايد دقيقاً به آن توجه شود اين است كه قوانين اخلاقي از تجربه حسي ناشي نمي شوند و برآن نيز اطلاق نمي گردند بلكه يك ايده محض استعلايي و پيشيني است كه هم كليت دارد و هم ضرورت. پس خواست بي قيد و شرط عقل محض اين است كه قوانين اخلاقي در جهان همگاني و عام بشوند و با ساير ضوابط تناقض نداشته باشند.
فرمول يا قاعده دوم اين چنين است: "چنان عمل كن كه به انسان، چه خودت چه ديگري، همواره به چشم غايت بنگري، نه وسيله"(Ibid, P.54). كانت معتقد است که اين فرمول بهترين صورتبندي امر مطلق است و اشاره به احترام به كرامت ذاتي نوع بشر دارد. اين قاعده نه تنها بر ارزش ذاتي و يكسان انسان ها تاكيد دارد بلكه شور و شعور اخلاقي را نيز بر انگيخته است.درباره رابطه فرمول اول با فرمول دوم بايد گفت كه فرمول دوم صورت ملموس تري(تأويل ديگري) از فرمول اول است، چرا كه در فرمول اول تلويحاً به اين اشاره شده كه جميع موجودات خردورز از ارزشي ذاتي برخوردارند و در فرمول دوم نيز امر مي شود كه كرامت ذاتي خود يا ديگري را زير پا نگذاريم. هر دو فرمول به وجود آورنده قوانين اخلاقي عادلانه اند6. امّا فرمول دوم علاوه بر اينكه متضمن وظايف سلبي(با خود وديگران همچون وسيله رفتار نكن!) است، متضمن وظايف ايجابي(با خود وديگران به عنوان غايت في نفسه رفتار كن!) نيز مي باشد. درباره فرمول دوم نيز مي توان به يك نكته فرعي اشاره نمود و آن اين كه در اين فرمول انسان بماهو انسان، يگانه موجود داراي ارزش ذاتي است. در نتيجه، مي توان اين فرمول را مبناي اساسي «تفكر ليبرالي» دانست.
فرمول يا قاعده سوم نيز بيان مي كند كه "هرموجود عاقل بايد همواره چنان رفتار كند كه گويي يكي از اعضاي قانونگذار ملكوت غايات است"(Ibid, P.64)، بدين معني كه هر ضابطه اي كه وضع مي كند، بتواند به صورت همگاني براي همه موجودات عاقل قابل وضع باشد، موجوداتي كه هم قانونگذار و هم تابع قانون خويش هستند.
كانت با وضع اين قاعده قصد دارد كه همه ي موجودات عقلاني را تحت قوانين مشترك متحد كند. اعضاي ملكوت غايات به طور برابر و يكسان در وضع قوانين با يكديگر مشاركت دارند و با وضع قوانين، اراده ي خود را به آن مي سپارند و خود را تحت الزام قوانين قرار مي دهند و اعمال خود را با آن قواعد تطبيق مي دهند و بنابراين، هر يك غايتي في نفسه هستند. بينش اصلي نهفته در پس قاعده سوم، اتحاد جميع موجودات عقلاني در جامعه ي اخلاقي اي است كه همگي در وضع قوانين و عمل به آنها يك رأي و سهيم هستند. در واقع كانت در تمام فلسفه ي خود قصد دارد انسان محوري را نشان دهد و اين نظر را مطرح کند كه انسان با اراده و اختيار آزاد خود مي تواند انتخاب كند و دست به عمل بزند. در فلسفه كانت، انسان، مدار همه چيز است و در فلسفه اخلاق كانت، خودآئين بودن او معيار و ملاك عمل اخلاقي است.
با فروپاشی تمام ارزش های اخلاقی به جا مانده از عصر مسیحیت و فلاسفه اخلاق مدار غرب در نیمه ابتدایی این قرن، در پایان آن نیز، روشنفکران غربی با ارائه توجیه و عرفی سازی انواع مفاسد و انحرافات از قبیل همجنس گرایی، هم خانگی، رفتارهای جنسی بی قاعده و ... باعث فروریختن تمام زیرساختهای اخلاقی جامعه خود شد.
این فروپاشی اخلاقی، نوک پیکان را به سمت مهمترین نهاد اجتماعی یعنی نهاد خانواده نشانه رفت. خانواده که حلقه نخستین تشکیل یک جامعه انسانی و نخستین مرکز آموزش و تربیت نسل آینده جامعه است و نسل آینده کنش و واکنش های اجتماعی خود را در این نهاد فرا می آموزد، فلذا سلامت و صلابت اخلاقی این نهاد، نسلی فرزانه و مسالمت جو را تحویل جامعه می دهد و در فقدان این گزاره ها، جامعه در آینده با نسلی پرخاش گر و ستیزه جو روبرو خواهد شد.
مبتنی بر فرهنگ اخلاق مدار، شکل گیری خانواده و برپایی آن ناشی از وصلت دو جنس مونث و مذکر، با هدف تعالی خود و نسل بشری است.
اهمیت این کانون از منظر دین مبین اسلامی تا به حدی است که تشکیل خانواده به مثابه کامل کردن نیمی از دین مومن است. خانواده همچون کارگاهی تکمیل کننده میماند که جنس مؤنث را در کنار جنس مذکر جهت تکمیل یکدیگر قرار می دهد. در حقیقت خدواند متعال جنس مؤنث را لطیف و پناه جو خلق کرده و جنس مذکر را جویای لطافت و پناه دهنده قرارداده است. هیچ یک از این دو بی نیاز از دیگری نیست، زیرا که حضرت حق هدف از آفرینش آنان را، اتحاد و انعقاد آن دو با یکدیگر قرار داده است.
با گذر زمان و پیچیده تر شدن ابعاد زندگی بشری معضلاتی خانواده را مورد تغییر قرار داد که از آن جمله می توان به:
تغییر سبک زندگی
غرب هم اکنون تفسیری جدید برای خانواده قائل است. غرب در تعریف نوین خود هدف از ارتباط زوجیت را "آرامش" می داند و از این رو سعی می کند با بسط دادن این عبارت در کنار هدف جنسی و "شناخت بیشتر"، قالب اخلاقی خانواده را به حاشیه براند.
این تعریف صرفاً جنسی- خلقی غرب از خانواده باعث شده است تا نظام ارزشی حاکم بر نهاد خانواده دگرگون شود و پیرو آن سبک زندگی در این جوامع نیز متفاوت شود که می توان مهمترین تبعات آن را به شرح زیر دانست:
- بالا رفتن سن ازدواج
با توجه به تغییر سبک زندگی و تعریف آن در غرب و قرار گرفتن افراد در معرض حجم بالای بی بند و باری و ارتباط جنسی بی هدف و یا مبتنی بر خواسته های شهوانی، به طور کلی میل به ازدواج و تشکیل خانواده در جوامع غربی کاهش پیدا کرده است. و از آنجا که در حال حاضر غرب گرفتار فشار های اقتصادی و بی هویتی روانی- اخلاقی است، سن ازدواج و تشکیل خانواده در آن بالارفته است.
- ترویج خیانت
طبیعی است افرادی که پیش از ازدواج بی بند و باری جنسی دارند، بعد از ازدواج به همسرشان خیانت کنند. بخش بزرگی از نسل جوان غربی به جای داشتن رابطه پایدار، ماجراهای عاشقانه موقتی مختلفی را تجربه می کنند و این مسئله سبب می شود تا نتوانند خود را در یک رابطه ی پایدار و تعهد آور حفظ کنند. این دسته از روابط در زمانی شکل میگیرند، گسترش مییابند و حفظ میشوند که فرد چهارچوب تعهد آور رابطه زوجیت برخاسته از نظام اخلاقی را حفظ کند.
در واقع بی بند و باری جنسی موجود در جامعه غرب باعث شده است افراد نتواند در دراز مدت خود را در یک رابطه طولانی مدت و تعهد آور ببینند. نتیجتاً دچار حس روزمرگی می شوند و برای فرار از آن روی به رابطه خارج از خانواده می آورند و این مسئله خود موجب تزلزل بیشتر جایگاه خانواده می شود.
- هم خانگی در غرب
همخانگی (Cohabitation) نیز یکی دیگر از مظاهر فساد اخلاقی و گرایشات مفسدانه جامعه غرب است که می توان آن را نتیجه مستقیم تغییر سبک زندگی و تعریف آن دانست. هم خانگی به معنی این است که دو جنس جویای رابطه مستقیم و بیشتر با یکدیگر، روی به زندگی مشترک و زیر یک سقف، اما بدون هیچ گونه پیوند شرعی، رسمی و تعهد الزام آور می آورند. در واقع از آنجا که در جامعه معاصر غرب، خانواده صرفاً محل آرامش روانی و لذت جنسی تعریف شده است، نسل جوان غرب به این سبک مفسدانه از رابطه گرایش پیدا کرده است.
همباشی با وجود فرزندان طرفین
این پدیده، خود از عوامل تسریع بخش پروسه فروپاشی نهاد خانواده در غرب است. در حقیقت افرادی که روی به این دسته از روابط می آورند، پس از ترک آن ها که غالباً تجربه های متعددی نیز هستند، هنگامی که رابطه قانونی و اخلاقی خود را با یک فرد آغاز می کنند و نهاد خانواده را بنیان می گذارند، بخاطر تکرار ذهنی خاطرات و تجربه های ناشی از روابط گذشته مانند مراودات کلامی، جنسی و ... که ممکن است موفق تر از روابط فعلی شان باشد، نسبت به زندگی زناشویی خود دلسرد شوند.
این دلسردی یا موجب برقراری رابطه جنسی خارج از خانواده و یا موجب دوری و اجتناب از زوج/زوجه خود می شود که در هر دو صورت باعث فروریختن نهاد خانواده خواهد شد. برای اثبات این نظر هم می توان به تحقیقاتی اشاره کرد که نشان میدهند احتمال طلاق دخترانی که ارتباطات نامشروع داشتهاند، تا حدود 60 درصد افزایش بیشتر است.
همباشی های بی قاعده، نوع جدید خانواده غربی
4- نبود ساختاری جهت ترویج ازدواج
با توجه به موارد ذکر شده که توام با تضعیف جایگاه کلیسا در این جوامع و دین گریزی نسل جوان غربی است، معیارهای اخلاقی و مذهبی نادیده نیز انگاشته می شوند، معیارهایی که همواره تعهد آور و دارای قیود مخصوص به خود هستند. در حالی که مجموع عوامل موصوف نسل جوان غرب را تعهد گریز کرده و از این رو این نسل رو به افزایش رابطه نامشروع آورده است، هیچ ساختار مناسبی برای ترویج ازدواج و یا ارزش های اخلاقی در این جوامع وجود ندارد.
5- ترویج تفکرات مفسدانه و ظهور جنبش های ضد اخلاقی
یکی دیگر از عوامل فروپاشی و سقوط نظام خانواده در جهان غرب، ترویج و اشاعه تفکرات مفسدانه در این جوامع است که مهمترین آنان را می توان در عناوین زیر یافت:
- فمینیسم
فمینیسم که در نخست برای احقاق حقوق زنان و اجتناب از دید ابزاری به ایشان ظهور کرد، پس از اندک زمانی تبدیل به فرقه ای خانمان برانداز شد که هم با مرد و هم با خانواده ضدیت داشت. فمینیست ها با برپا کردن اعتراضات موسوم به "مارش فاحشگان" در کانادا تقریباً خطی و مشی مفسادانه ای در پی گرفتند. آنان با استفاده از تعابیری همچون "بدنم مال خودم است"، "من چرا باید پاسخگوی عقدههای جنسی مردان باشم" و ... بر ترویج بی بند و باری، خانواده ستیزی و اشاعه فحشاء و فساد اخلاقی تاکید ورزیدند. تندروی فمینیست ها موجب شد تا در بین پاره ای از جوامع مردان تفکرات زن ستیزانه و یا برتری جویانه غیر عادی بروز کند.
تفکر فمینیستی که یکی از اصول آن بی قید و تعهد بودن زن است، در ذات خود معضل زنا و فرزند نتیجهی آن را دارد. این دسته از تفکرات با طرح کردن اهداف اخلاق ستیزانه خود در قالب مواردی همچون استقلال و آزادی زنان که در واقع همان فرار از قیود خانوادگی و تعهدات زنا شویی است، باعث ترویج روابط نامشروع و ازدیاد فرزندان نامشروع می شوند.
از آنجا که بیشتر مبتلایان به ایدز از میان جامعه زنان هستند، که منشاء اثر آن هم، بیشتر مسائلی چون تن فروشی، تجاوز، فساد اخلاقی همسر و ... است؛ محتمل است که این موارد تبدیل به بهانه ای شود تا فمینیست ها با توسل به آن دست به ترویج تفکرات فمینیستی و خانواده ستیز بزنند. با توجه به برپایی مراسمات آن ها در سطح جهانی ایعاد این حملات ضد ارزشی بسیار توسعه یافته تر است و مخاطبان بیشتری را به خود جلب می نماید.
فمینیست ها میگویند تبعیضات جنسیتی، ایدز را زنانه کرده است.
- ظهور جنبش های ضد اخلاقی
با دریده شدن پرده تمدن و اخلاق بشری، فسادهای اخلاقی در قالب جنبش های اجتماعی پدید آمدند. پیدایشی که اوج آن در جنبش هیپی های(Hippie) آمریکا نمایان شد. جنبشی که مشتی گدای جلب توجه، آن را پدید آورده و جهت مرتفع کردن خواهش های شهوانی و نیازهای بیمار گونه خود و برای زندگی جنسی بدون تعهد از آن استفاده می کردند. بدین ترتیب هیپی ها مدافع روابط جنسی آزاد بین دختر و پسر و فرار از هر گونه رابطه تعهد آور شدند.
رشد این قبیل حرکتهای اجتماعی منحرفانه همراه با انفعال نهادهای مذهبی مسیحیت، باعث شد در گذر زمان فساد جنسی تبدیل به فرهنگ غالب بسیاری از جوامع غربی گردد. البته این فساد محدود به غرب نشد، بلکه در حال حاضر از یک سو با تسلط غرب و ابر سرمایه داران بر صنعت فیلم سازی و شبکه های اجتماعی و از سوی دیگر با سیاست صدور فرهنگ آمریکایی، این بیماری به دیگر مناطق جهان نیز سرایت کرده است. و نتیجه آن نیز چیزی جز سقوط ارزش های اخلاقی و بدنبالش افول نهاد مقدس خانواده بخاطر ماهیت تعهد ستیز این حرکات، نخواهد بود.
در پایان به نظریه اخلاقی کانت اشاره می نمائیم.
نظريات اخلاقي كانت به عنوان اولين نظريه منسجم فلسفه اخلاق در ۲ بند به صورت خلاصه بيان مي گردد:
۱- اراده ي نيك، ارزش اخلاقي و وظيفه(Good Will, Moral Worth and Duty)
كتاب مباني مابعدالطبيعه اخلاق با اين ادعا شروع مي شود كه "تنها چيزي كه مي توان آن را داراي ارزش مطلق يافت، اراده نيك است". بنابراين، عمل به فعلي وظيفه اخلاقي هر فرد است كه از حسن نيت(اراده نيك) سرچشمه گرفته باشد. توجيه كانت اين گونه است كه خوبي وسايل تابع خوبي غاياتي است كه دارند و حسن آن غايات كه البتّه الزام اخلاقي ندارند، تابع نقشي است كه در سعادت دارند و حسن خود سعادت هم مشروط به داشتن اراده ي نيك است كه به نظر مي رسد شرط اجتناب ناپذير ارزشِ حتي خود سعادت است (كرسگارد، ص 110).
"از ميان آنچه درجهان يا خارج از جهان وجود دارد، آنچه مطلقاً خير و اخلاقي است، اراده نيك ناميده مي شود"(Kant, 1969, P.11) و عبارت است از "گرايشي خودآگاهانه به انجام يا ترك فعل يا اتّخاذ تصميم هايي كه از لحاظ اخلاقي ستودني اند"(اوني،1381، ص22).
در اينجا كانت خوبي ها را سه دسته مي داند: دسته ي اول خوبي هاي مشروط و ابزاري هستند كه ابزاري براي غايات ديگر اند، مانند تندرستي؛ دسته دوم خوبي هاي مشروط و ذاتي مي باشند كه ابزاري براي غايات ديگر نيستند مانند احساس لذّت يا سعادت؛ دسته سوم خوبي بدون قيد و شرط است كه اراده نيك ناميده مي شود2. در اين مطلب به كانت ايراد شده است كه آيا قائل شدن به اينكه اراده ي نيك بي قيد و شرط خوب است، انديشه ي معقولي است؟ يعني، اگر كسي با اراده نيك، نتيجه ي بد به بارآورد، اراده نيك ابزاري بد خواهد بود؟ كانت پاسخ مي دهد كه حتي اگر رنج بسيار به بار آورد، از آن حيث كه اراده است و حَسَن است، پيامدهاي بد اراده نيك هيچ گاه از ارزش آن نمي كاهند. در نتيجه، كانت بين ارزش اخلاقي باطني اراده ي نيك و ارزش ظاهري آن تمايز قائل شده و مي گويد كه اراده ي نيك ممكن است در مواردي ظاهراً بد باشد امّا، بدي اي كه از ارزش آن نمي كاهد. با اين وصف، او به تصحيح تعريف اراده ي نيك مي پردازد و مي گويد: " كسي كه ارادهي نيك دارد به قصد اداي وظيفه عمل مي كند يا بر مي گزيند كه شايسته ي ستودن است"(Kant, 1969, P. 16). در نتيجه، صاحب اراده نيك تنها آنچه را وظيفه خود مي داند، انجام مي دهد. اين بحثِ كانت را مي توان با نظر ارسطو راجع به سرچشمه ارزش مقايسه نمود. درنزد ارسطو، «نظر پردازي» برترين فعاليت ها است، چون سرچشمه ارزش است و ثمره ي چنين نگاهي به احتجاج ارسطو آن است كه به نظر پردازي همان نقشي را بدهيم كه كانت به اراده نيك مي دهد(كرسگارد،ص 98). اگر چه در كل احتجاج ارسطو متضمن آن است كه فضيلت اخلاقي نمي تواند بدون شرط خوب باشد و بنابراين نمي تواند سرچشمه ي ارزش باشد، كانت صريحاً مي گويد كه نظرپردازي نيز نمي تواند سرچشمه ي ارزش باشد(همان)؛ مشابهاتي نيز دارند كه تفاوت ها را ظريفت تر و دقيق تر مي گرداند. در اينجا مجال بحث بر سر اين موضوع نيست. آنچه در نهايت مي توان گفت اين است كه " تنها ارزشي كه وجود دارد، هماني است كه انسان ها به زندگي خود مي دهند؛ ما بايد سرچشمه ي ارزش باشيم"(همان، ص118).
در تبيين رابطه بين ارزش اخلاقي و وظيفه بايد به سه نكته اساسي كه مدنظر كانت بوده است، توجه كنيم: 1- هرفعلي زماني داراي ارزش اخلاقي است كه فقط و فقط به قصد انجام وظيفه انجام بگيرد(Kant,1969,P.19) و متمايز است از فعلي كه فقط شايسته ي تحسين باشد. پس، ارزش اخلاقي فعل، وابسته به احساس انجام وظيفه از طرف فاعل خواهد بود؛ 2- ارزش اخلاقي هر عمل وابسته به قاعده اي است كه عمل بر آن مبتني است(Ibid)؛ 3- وظيفه عبارت است از ضرورت عملي كه از سر احترام به قانون انجام شود(Ibid) (حاصل دو نكته قبلي) و در فرايند فعل اخلاقي و انجام دادن آن، وابسته به كنش ، اراده و اصل عملي مي باشد كه هر سه مثلّثي را تشكيل مي دهند كه در انجام فعل اخلاقي ضرورت دارد. براي وضوح بخشيدن به مراد کانت در ذکر سه نکته فوق درباره ي وظيفه، بايد به بحث درباره ي قواعد و قوانين عملي پرداخت. آدمي با خود كاوي به سه ساحت وجودي مي رسد: 1- مجموعه اي از باورها و عقايد؛ 2- مجموعه اي از احساسات و عواطف و نيازها و3- سلسله اي از اراده ورزي ها؛ و از آن جا كه كانت در اخلاق با ساحت دوم كاري ندارد، چون عواطف و احساسات نمي توانند مبناي بحث اخلاقي باشند (برخلاف عقيدة هيوم)، پس تنها ساحت عقل است كه باقي مي ماند و اراده را به سمت قاعده و قواعد عملي پيش مي برد. لذا براي انجام يك عمل اخلاقي، ابتدا به يك قاعده عملي نياز است که اراده ما را تعين بخشد و بعد ازآن است که به سوي غايتي في نفسه و لنفسه پيش مي رويم3. محتواي قاعده يا اصل عملي، عزم و نيت عام و كلي فاعل براي انجام هدف ذهني(علاقه هاي مشروط) مي باشد4.
ما در ارسطو و كانت شاهد آن هستيم كه قائل به تئوري كشف قانون اخلاقي در درون هستند؛ يعني اخلاقي در نهاد طبيعت آدمي، كه ارسطو آن را «فضيلت» و كانت آن را «وظيفه» مي نامد. در اشاره به كاركرد قاعده يا اصل عملي بايد گفت كه اگر ذهني فاقد اين اصول و قواعد باشد، مانند اين است كه در قياس نظري فاقد مقدّمه ي كبري باشيم و نيز اگر ذهن فاقد اين اصول و قواعد كلي باشد، تمام اراده هاي ما جزئي خواهند شد و اراده كلي شكل نمي گيرد. قانون عملي بيانگر نوعي نگرش نسبت به انجام فعل است كه شرط عموماً معتبر براي همه انسان ها را برآورده كند؛ در نتيجه در قالب قضيه ي شرطي كلي بيان مي شود و ضرورت دارد؛ يعني، براي فاعلان اخلاقي تكليف است.
2- اوامر مطلق و مشروط(Categorical and Hypothetical Imperatives)
امر مطلق، يكي از مفاهيم اصلي در فلسفه اخلاق كانت است كه نقشي محوري را ايفا مي كند. براي فهم شايسته و بايسته از امر مطلق، كانت آن را در مقابل امر مشروط قرار مي دهد. امر مشروط به نظر كانت، بر خلاف امر مطلق كه به خودي خود و براي خود قابل اجرا است، مبتني بر تمايلات شخصي فاعل و اصالت نفع است؛ كانت، امر مشروط را به دو قسم ظنّي يا احتمالي(Problematic) و قطعي(Assertoric) تقسيم مي كند(Kant,1969, P. 152). اوامر مشروط ظنّي و قطعي، همواره در خدمت وسيله يا غايتي هستند و حتي تقسيم بندي آنها نيز معطوف به غايت است؛ به اين صورت كه يكي به سوژه هاي خاص و محدود تعلق دارد و عبارت است از قواعد فني مهارت و ديگري داراي عموميت و كليت است و به صورت بالفعل خواسته ي همه است و عبارت است از پند و اندرزهاي مربوط به حزم و دورانديشي براي چگونگي وصول به سعادت؛ بنابراين به نظر كانت، در امر مشروط، مؤلفه هاي تجربي و پسيني دخالت دارند و اخلاقِ بر پايه ي آنها، از كليت و ضرورت برخوردار نخواهد بود(Ibid, PP. 136-40). در نتيجه، بسته به نحوه ي عرضه شدن فعل در امر، مي توان مطلق يا مشروط بودن امر را تعيين كرد؛ امر مطلق، بي قيد و شرط خوب است و امر مشروط، ابزار براي وصول به غايتي ديگر است.
در بخش اول بنياد مابعدالطبيعه اخلاق كانت اين گونه ظاهر ميگردد كه به تعقل اخلاقي مردم عادي اعتماد دارد امّا آگاهي اخلاقي عادي ممكن است مغشوش و ناقص باشد، و در بخش دوم بنياد مابعدالطبيعه اخلاق معتقد مي شود كه ما تجربه، يعني آگاهي اخلاقي عادي را نبايد مبناي اخلاق بدانيم چرا كه كليت و ضرورتي ندارد. پس، تجربه اخلاقي عادي مفيد نخواهد بود. براي راه حل، كانت امر مطلق را ميآورد. امر مطلق براي اينكه عيني شود بايد بر مبناي محض پيشيني و عقلي قرار بگيرد، و اين قضيه كه اراده عقلاني تابع امر مطلق است بايد قضيه اي تركيبي و پيشني باشد. در نتيجه، اخلاق مبتني بر عقل خواهد بود و يگانه راه دست يابي به اخلاق تحليل موجود عاقل بماهو عاقل خواهد بود؛ يعني موجودي فارغ از احساسات و عواطف5.
هر موجود عاقلي براي اينكه سازگار بينديشد بايد به اصل امتناع تناقض معتقد باشد و عمل كند. پس، فاعل اخلاقي كاملاً عاقل(قدسي) كسي است كه هرگز اصل امتناع تناقض را نقض نكند و فقط ضوابطي را برگزيند كه آن ضوابط خود ضرورتاً مستلزم تناقض نباشند و با ديگر ضوابط نيز تناقض نداشته باشند. مصداق واقعي اصل امتناع تناقض به صورت امري است؛ يعني شهوات و احساسات نمي توانند آن را كنار بگذارند و در عقل هميشه حاضر است و از ما صرفاً اطاعت مي طلبد و در صورت نقض آن سرزنش خواهيم شد.
پس، دركل، بايد گفت كه امر مطلق اخلاقي دو كاركرد دارد: 1- از ما صرفاً اطاعت بي قيد وشرط مي طلبد؛ 2- در تشخيص قواعد عملي كه بتوانند به عنوان ضوابط مطلق براي همه انسان ها مورد استفاده قرار بگيرد، محك و معياري خواهد بود(امر مطلق با وجدان پاك و صاف در ژان ژاك روسو قابل قياس است). كانت در پاسخ به اين پرسش كه نقش قاعده منطقي امتناع تناقض چه رابطه اي با اخلاق دارد متذكر مي شود كه اين اصل تنها متعلق به حوزه نظر نيست؛ اصل امتناع تناقض شالوده ي تمام حوزه هاي عمل و نظر ما است. در ادامه به نخستين صورت يا فرمول قانون عام اخلاقي يا خود آييني مي پردازيم كه نيز در قسمت انتقادات به ابهامي اشاره رفته كه در آن بين كليت پذيري و اعتبار عيني وجود دارد. لذا براي درك بهتر، اين صورت يا فرمول را مفصل تر مي آوريم. صورت يا فرمول اول: "چنان رفتار كن كه گويي رفتار تو، بنا به اراده ات، قرار است به قانون همگاني تبديل شود"(Ibid,P.44). كانت اين فرمول را دقيق ترين بيان امر مطلق مي داند و البته آزموني سلبي براي سنجش تناقض عملي هر ضابطه با ساير ضوابط ممكن. اين قاعده بيانگر آن است كه ما نبايد خودمان ازآنچه(وظايف) سايرين را براي انجام آن مكلف مي دانيم، سرباز زنيم. آنچه براي يك تن ممنوع باشد، براي همگان ممنوع و اگر براي يك تن مشروط(الزامي) باشد، براي همگان مشروط خواهد بود.
سپس صورت فرمول اول را تغيير مي دهد و مي گويد: "ضوابط را بايد چنان برگزيد كه گويي بايد به عنوان قوانين عام طبيعت صادق باشند"(Ibid, P.45). در نتيجه، آزمودن ضوابط از حيث شايسته بودن براي اين است كه به عنوان قوانين عام طبيعت درآيند، و لازمه ي آن اين پيش فرض است كه ما مي دانيم که"جوهره قانون چيست"، مثلاً ضوابط دولت پروس غير اخلاقي است، چرا كه تجربي اند و پيشيني نيستند. در نتيجه، مي توان گفت كه الگوي قوانين حاكم بر عالم اخلاق(قوانين عالم درون) همان قوانين حاكم بر طبيعت(قوانين عالم بيرون) است كه ميان انسان ها تمايز قائل نمي شود و هيچ انساني در خارج از آن نخواهد بود. پس قوانين طبيعت عينّيت دارند و در نتيجه، قوانين اخلاقي نيز عينّيت دارند. مي توان گفت كه شباهت قوانين طبيعت و قوانين اخلاقي در اين است كه قوانين طبيعت براي همه يكسان و مشترك است و در قوانين اخلاقي نيز همه انسان ها داراي طبيعت و سرشت مشترك فرض شده اند. نكته اي كه بايد دقيقاً به آن توجه شود اين است كه قوانين اخلاقي از تجربه حسي ناشي نمي شوند و برآن نيز اطلاق نمي گردند بلكه يك ايده محض استعلايي و پيشيني است كه هم كليت دارد و هم ضرورت. پس خواست بي قيد و شرط عقل محض اين است كه قوانين اخلاقي در جهان همگاني و عام بشوند و با ساير ضوابط تناقض نداشته باشند.
فرمول يا قاعده دوم اين چنين است: "چنان عمل كن كه به انسان، چه خودت چه ديگري، همواره به چشم غايت بنگري، نه وسيله"(Ibid, P.54). كانت معتقد است که اين فرمول بهترين صورتبندي امر مطلق است و اشاره به احترام به كرامت ذاتي نوع بشر دارد. اين قاعده نه تنها بر ارزش ذاتي و يكسان انسان ها تاكيد دارد بلكه شور و شعور اخلاقي را نيز بر انگيخته است.درباره رابطه فرمول اول با فرمول دوم بايد گفت كه فرمول دوم صورت ملموس تري(تأويل ديگري) از فرمول اول است، چرا كه در فرمول اول تلويحاً به اين اشاره شده كه جميع موجودات خردورز از ارزشي ذاتي برخوردارند و در فرمول دوم نيز امر مي شود كه كرامت ذاتي خود يا ديگري را زير پا نگذاريم. هر دو فرمول به وجود آورنده قوانين اخلاقي عادلانه اند6. امّا فرمول دوم علاوه بر اينكه متضمن وظايف سلبي(با خود وديگران همچون وسيله رفتار نكن!) است، متضمن وظايف ايجابي(با خود وديگران به عنوان غايت في نفسه رفتار كن!) نيز مي باشد. درباره فرمول دوم نيز مي توان به يك نكته فرعي اشاره نمود و آن اين كه در اين فرمول انسان بماهو انسان، يگانه موجود داراي ارزش ذاتي است. در نتيجه، مي توان اين فرمول را مبناي اساسي «تفكر ليبرالي» دانست.
فرمول يا قاعده سوم نيز بيان مي كند كه "هرموجود عاقل بايد همواره چنان رفتار كند كه گويي يكي از اعضاي قانونگذار ملكوت غايات است"(Ibid, P.64)، بدين معني كه هر ضابطه اي كه وضع مي كند، بتواند به صورت همگاني براي همه موجودات عاقل قابل وضع باشد، موجوداتي كه هم قانونگذار و هم تابع قانون خويش هستند.
كانت با وضع اين قاعده قصد دارد كه همه ي موجودات عقلاني را تحت قوانين مشترك متحد كند. اعضاي ملكوت غايات به طور برابر و يكسان در وضع قوانين با يكديگر مشاركت دارند و با وضع قوانين، اراده ي خود را به آن مي سپارند و خود را تحت الزام قوانين قرار مي دهند و اعمال خود را با آن قواعد تطبيق مي دهند و بنابراين، هر يك غايتي في نفسه هستند. بينش اصلي نهفته در پس قاعده سوم، اتحاد جميع موجودات عقلاني در جامعه ي اخلاقي اي است كه همگي در وضع قوانين و عمل به آنها يك رأي و سهيم هستند. در واقع كانت در تمام فلسفه ي خود قصد دارد انسان محوري را نشان دهد و اين نظر را مطرح کند كه انسان با اراده و اختيار آزاد خود مي تواند انتخاب كند و دست به عمل بزند. در فلسفه كانت، انسان، مدار همه چيز است و در فلسفه اخلاق كانت، خودآئين بودن او معيار و ملاك عمل اخلاقي است.
