علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسیخبرگزاری فارس، با اشاره به اعلام وصول طرح «جرم سیاسی» در خانه ملت، درباره لزوم بررسی این طرح در شرایط فعلی، گفت: اعتقادمان این است که در حال حاضر باید مسائل اقتصادی مانند تثبیت قیمتها، وضعیت ارز و سایر مسائل موثر در امور مردم در اولویت کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
وی که یکی از امضاکنندگان طرح «جرم سیاسی» بوده است با بیان اینکه مخالفت با اصل نظام و سیاستهای آن مشمول جرایم سیاسی نخواهد شد، افزود: اگر ما در جمهوری اسلامی بخواهیم افرادی را که مخالف برخی سیاستهای نظام و حتی اصل موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند را مجرم سیاسی معرفی کنیم در جهان به عنوان یک نظام دیکتاتور شناخته شده و مطمئنا در آن صورت هیچ تفاوتی میان نظام دموکرات جمهوری اسلامی با حکومتهای دیکتاتور نخواهد بود.
نماینده مردم سمنان در ادامه توضیح داد: البته اگر فردی بخواهد علیه امنیت نظام اقدام نماید مطمئنا مجرم شناخته شده و با وی طبق قانون برخورد میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قرابت فراوانی بین "جرم سیاسی" و "جرم امنیتی" وجود دارد، خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه جرم سیاسی و امنیتی از همپوشانی برخوردارند میتوان با اصلاحاتی در طرح، "جرم سیاسی" را زیرمجموعه جرم امنیتی مطرح نمود.