به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(یکشنبه) موارد مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی و رفع کردند.
بر این اساس و طبق مصوبه مجلس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 اردیبهشت 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسائل نقلیه موتوری دریایی مصوب 9 آبان 1336، مواد 35 و 36 قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24 دی 1370، ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب 24 اسفند 1382، تبصره ماده 3، ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن 1373، بند د ماده 22 قانون حفاظت از منابع آبزیزی مصوب 14 شهریور 1374، تبصره یک ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10 اسفند 1379، بندهای یک، دو و چهار ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5 آبان 1384، مواد سه، چهار، پنج، شش و هفت قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19 تیر 1348 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14 آذر 1358 شورای انقلاب نسخ میشود.
این ماده با 141رای موافق، 26 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 233 رای به تصویب مجلس رسید.
همچنین یک تبصره به این ماده الحاق گردید که مطابق این مصوبه، کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسائل ضبطی و جریمههای وصولی به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ 200 میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامههای ارائه شده مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، میان کاشفین، دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه میشود.
این مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل میشود. در مواردی که متهمین اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حقالکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است.
میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینههای مترتب بر کالای موضوع این قانون در آییننامه مذکور تعیین و پرداخت میشود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش کند.
الحاق این تبصره نیز با 137 رای موافق، 23 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 233 رای به تصویب مجلس رسید.
همچنین نمایندگان ماده 22 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت را اصلاح و با 168 رای موافق، 2 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 229 رای تصویب کردند.
براساس این اصلاحیه و مصوبه مجلس هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و یا صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم میشود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارده نیست:
الف) قاچاق کالا و فر آوردههای دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 19 این قانون میباشد.
ب) در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف 10روز به این استعلام پاسخ دهد.
هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده 15 این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوعه میباشد.
طبق تبصره این ماده حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازاتهای این ماده است.
در تبصره دیگر نیز آمده است آییننامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.