مهدي تقي پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به معطل ماندن شرايط مهندسان ناظر اين بخش اظهار كرد: اكنون دو سال است كه به علت قطع اعتبارات، استخدام اين نيروها به تعويق افتاده است.
وي افزود: اين افراد طبق قانون از محل اعتبارات دولتي بابت ارائه مشاوره به مزارع اساسي هر استان، مي توانند استخدام شوند و حقوق دريافت كنند.
وي با تاكيد بر تعيين تكليف وضعيت استخدامي اين مهندسين افزود: سازمان نظام مهندسي كشاورزي سياستگذار يا متولي بخش توليد كشاورزي نيست و تنها مي تواند مطالبه اين فارغ التحصيلان كشاورزي كه طبق قانون تا سه سال بعد از سال ۹۰ بايد استخدام شوند را درخواست كند.
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان اصفهان بيان كرد: دولت بنا به دلايل مختلف براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و كاهش فعاليت، از سال ۸۷ در بعضي از فعاليت هاي تصدي گري شامل ۳۸۸ مورد از مجموع ۸۴۳ مورد فعاليت وزارت كشاورزي را به بخش خصوصي واگذار كرد.
وي اضافه كرد: براي اينكه اين واگذاري ها طبق يك نظام قانونمند واگذار شود، فارغ التحصيلان كشاورزي جوياي كار در شركت هاي فني و مهندس كشاورزي ساماندهي شده و آن ها اين فعاليت ها را انجام مي دهند تا كار به صورت مهندسي انجام شود.
وي همچنين گفت: تعداد اعضاي اين سازمان در سال جاري به ۱۱هزار و ۵۴ نفر، معادل ۸۳/۷ درصد از اعضاي كل اين سازمان در كشور رسيده است.
تقي پور تاكيد كرد: اين سازمان هم اكنون يك بيستم جمعيت كشور از نظر تعداد مهندسين كشاورزي را داراست.
وي افزود: اين تعداد قابل توجه فارغ التحصيل رشته كشاورزي در استاني كه تنها شش درصد از اراضي كشاورزي كل كشور را داراست، آمار بسيار مطلوبي است.
به گفته وي در چهار سال اخير استان اصفهان در شمار شاخص ترين استان ها با ۱۳۹ شركت فني و مهندسي كشاورزي بوده است.
تقي پور گفت: اگر هر شركت به صورت متوسط چهار عضو داشته باشد، اينك جمعيت ۵۵۶نفر از كارشناسان كشاورزي استان در اين شركت ها فعال هستند.
وي با بيان اينكه از اين شركت ها ۳۷ شركت فروشندگي سموم و ۳۲ شركت كلينيك گياه پزشكي دارند، تصريح كرد: اين شركت ها معتمد بخش دولتي در انجام فعاليت تصدي گري هستند.
به گفته وي، اصلي ترين مشكل اين شركت ها نبود درآمد كافي و نبود حمايت و تقويت از لحاظ مديريتي و اقتصادي است.
وي افزود: اين افراد طبق قانون از محل اعتبارات دولتي بابت ارائه مشاوره به مزارع اساسي هر استان، مي توانند استخدام شوند و حقوق دريافت كنند.
وي با تاكيد بر تعيين تكليف وضعيت استخدامي اين مهندسين افزود: سازمان نظام مهندسي كشاورزي سياستگذار يا متولي بخش توليد كشاورزي نيست و تنها مي تواند مطالبه اين فارغ التحصيلان كشاورزي كه طبق قانون تا سه سال بعد از سال ۹۰ بايد استخدام شوند را درخواست كند.
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان اصفهان بيان كرد: دولت بنا به دلايل مختلف براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و كاهش فعاليت، از سال ۸۷ در بعضي از فعاليت هاي تصدي گري شامل ۳۸۸ مورد از مجموع ۸۴۳ مورد فعاليت وزارت كشاورزي را به بخش خصوصي واگذار كرد.
وي اضافه كرد: براي اينكه اين واگذاري ها طبق يك نظام قانونمند واگذار شود، فارغ التحصيلان كشاورزي جوياي كار در شركت هاي فني و مهندس كشاورزي ساماندهي شده و آن ها اين فعاليت ها را انجام مي دهند تا كار به صورت مهندسي انجام شود.
وي همچنين گفت: تعداد اعضاي اين سازمان در سال جاري به ۱۱هزار و ۵۴ نفر، معادل ۸۳/۷ درصد از اعضاي كل اين سازمان در كشور رسيده است.
تقي پور تاكيد كرد: اين سازمان هم اكنون يك بيستم جمعيت كشور از نظر تعداد مهندسين كشاورزي را داراست.
وي افزود: اين تعداد قابل توجه فارغ التحصيل رشته كشاورزي در استاني كه تنها شش درصد از اراضي كشاورزي كل كشور را داراست، آمار بسيار مطلوبي است.
به گفته وي در چهار سال اخير استان اصفهان در شمار شاخص ترين استان ها با ۱۳۹ شركت فني و مهندسي كشاورزي بوده است.
تقي پور گفت: اگر هر شركت به صورت متوسط چهار عضو داشته باشد، اينك جمعيت ۵۵۶نفر از كارشناسان كشاورزي استان در اين شركت ها فعال هستند.
وي با بيان اينكه از اين شركت ها ۳۷ شركت فروشندگي سموم و ۳۲ شركت كلينيك گياه پزشكي دارند، تصريح كرد: اين شركت ها معتمد بخش دولتي در انجام فعاليت تصدي گري هستند.
به گفته وي، اصلي ترين مشكل اين شركت ها نبود درآمد كافي و نبود حمايت و تقويت از لحاظ مديريتي و اقتصادي است.