به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه حریت در تحلیلی به بررسی بسته دموکراتیک دولت ترکیه پرداخته و مینویسد: « در صورت اجرایی شدن این اصلاحات اولین ذی نفعهای مستقیم این بسته زنهای محجبهای هستند که میخواهند شغل دولتی داشته باشند. علاوه بر افسران پلیس و ارتش و قضات و دادستانها که لباس رسمی کار خود را دارند، زنها میتوانند در همه شغلهای عمومی مانند معلمی و وکالت، حجابی که نشان از اعتقاد به اسلام دارد را داشته باشند. این یک موضوع بسیار حساس بوده و در دوره نخست وزیری نجم الدین اربکان از 1996 تا 1997 به کمپین مبارزه علیه دولت محافظه کار، توسط تشکیلات سکولار و بوروکراتیک ارتش تبدیل شده بود.
حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه مدتها از سوی جبهه مردمی خود تحت فشار قرار داشت تا فرصتهای برابری را برای افراد با "حجاب" و کسانی که به حجاب معتقد نیستند و تا حدی هم انگیزه مخالفت جویی دارند، فراهم آورد.
دیگر ذینفع مستقیم این بسته دموکراسی، سریانیهای ترکیه هستند که ناحیه غصب شده خود که صومعه مورگابریل در آن هست را پس میگیرند و همچنین رومیهای ترکیه نیز میتوانند زبان اصلی خود را استفاده کرده و یک موسسه فرهنگی نیز در یک دانشگاه داشته باشند.
دیگر بخشهای مهم بسته دموکراسی اردوغان، از موضوع کردها گرفته، تا ایجاد تغییرات در سیستم انتخاباتی، بستگی به رویههای پارلمان دارند که زمانبر هستند؛ و از آنجایی که نخستوزیر ترکیه هیچ چیزی از برنامهاش نگفته است، نمیتوان در خصوص محدوده زمانی اظهار نظر کرد.
اردوغان در سیستم انتخاباتی، قانون کسب حداقل 10 درصد آراء را با سه حق انتخابات به آرای عمومی میگذارد: حفظ آن به همین صورت کاهش پنج درصدی آن با یک مدل انتخاباتی محدود و حذف آن با یک مدل انتخاباتی تک عضوی.
مشاهدات حاکی از آن است که دومین گزینه، محتمل ترین گزینه است. کاهش آستانه کسب هفت درصد آرا برای دریافت حمایت مالی از خزانه داری ترکیه به سه درصد نیز نوعی پیشرفت در سیستم است که باعث رضایت حزب آشتی و دموکراسی میشود. همچنین تصویب قانون ریاست همزمان دو نفر در یک حزب نیز میتواند سیستم حاضر حزب آشتی و دموکراسی را قانونی کند.
همچنین دولت متعهد شد تا برگزاری تبلیغات انتخاباتی، زبانهایی بجز ترکی، توسط احزاب مختلف را قانونی کند، اقدامی که توسط حزب آشتی و دموکراسی مورد استقبال قرار گرفته و به زبان کردی توسط آنها صورت خواهد گرفت.
اما دولت اردوغان به جای قانونی کردن دوره آموزشی الزامی مقدماتی و متوسطه به زبان کردی، که مورد درخواست حزب آشتی و دموکراسی بود، متعهد شد تا اجازه دهد آموزش غیر ترکی تنها در مدارس خصوصی صورت پذیرد که البته برخی درسهای تحت حمایت وزارت آموزش ترکیه، کاملا به زبان ترکی تدریس خواهند شد. در واقع این اقدام در جهت جلوگیری از عدم رضایت اکثریت جمعیت ترکیه بود.
حزب آشتی و دموکراسی و فعالان کرد منتظر ایجاد تغییرات در قانون ضد تروریسم بودند تا بتوانند بسیاری از اعضای گروه اتحاد جوامع کردستان (ک.س.ک) یک شاخه حزب غیرقانونی کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) را آزاد کنند. این حزب در حال گفتوگو با دولت ترکیه است تا به سه دهه مبارزه مسلحانه بین طرفین پایان دهد. این حزب همچنین پشتوانه مردمی مشترکی با حزب آشتی و دموکراسی دارد.
ضعف بسته دموکراسی دولت ترکیه، عدم توجه به مدرسه علوم ارتدکس یونانی در هالکی، علی رغم ادعاهای اولیه بود.
برخی معتقدند که احتمالا اظهار نظرهای شدیداللحن اخیر ایوانگلوس ونیزلوس، وزیر امور خارجه یونان در متهم کردن ترکیه به "حمله به قبرس" باعث حذف این مورد از بسته اصلاحات شده است.
اردوغان طی اظهاراتش در این خصوص چند بار گفت که بسته دموکراسیاش هنوز نهایی نشده و ممکن است موارد بیشتری به آن اضافه شود، اما بزرگترین ضعف آن عدم پیشرفت در شرایط و خواستههای میلیوها شهروند علوی ترکیه است.
در هفتههای اخیر با افشای مواردی از بسته دموکراسی مشخص شد که ممکن است "جمع خانهها" به جای مساجد، به عنوان محل عبادت برای برخی شیعهها و سنیها شناخته شده و از سوی بخش مدیریت امور دینی نیز حمایت مالی شوند. این بخش با دریافت مالیاتهای شهروندان ترکیه فعالیت میکند.
تنها گفته اعتدالی اردوغان در بیانیهاش، تغییر نام یک دانشگاه به حاجی بکتاش ولی، رهبر مذهب علویها در قرن سیزدهم میلادی بود.
نمیتوان اظهارات اردوغان در این خصوص را کنفرانس مطبوعاتی دانست زیرا دقایقی پیش از رونماییاش از بسته دموکراسی اعلام شد تا پس از آن نیز هیچ پرسشی از وی نشود. تعدادی از روزنامهها و شبکههای تلویزیونی نیز به این کنفرانس دعوت نشده بودند.
در این بسته دموکراسی، مواردی برای پیشرفت و گسترش زندگی دموکراتیک در ترکیه وجود دارد اما جا دارد بگوییم که نسبت به بسیاری از خواستهها و احتیاجات در این بسته بیتوجهی شده است. در واقع میتوان این بسته را به لیوانی تشبیه کرد که تا نیمه از آب پر شده است.